صف‌آرایی کینز در برابر کلاسیک‌ها (قسمت دوم)

ادامه از قسمت اول (خبر قبل)

«از نظر کینز، تعادل پادشاهی است که لباس بر تن ندارد؛ مفهوم تعادل در کار کینز وجود ندارد، چون چارچوب تجزیه و تحلیل او متکی بر حقایق و از همه مهم‌تر این حقیقت است: جهل بر تصمیم‌گیری حاکم است. وقتی بازیگران زندگی اقتصادی نادان هستند، درست نیست که دانش‌پژوهان این وجه زندگی (اقتصاد) جزم‌گرا باشند.» [مینی]

«کینز علاوه بر این که به خوبی دلیل اشتباه اقتصاددانان کلاسیک را در ثابت گرفتن جریان سالانه بازدهی سرمایه در می‌یابد، رفتار سفته‌بازان را نیز درک می‌کند: اعمال آنها غیرمعقول است، چون مبتنی‌بر اطلاعات محکم نیست. با این حال عقلایی است؛ چون انتظار می‌رود که این‌گونه رفتارها در محیطی تقریبا آکنده از جهل سر بزند!؛ در اینجا یک اشارت هگلی وجود دارد و آن اینکه، آنچه غیرعقلایی به نظر می‌رسد، در واقع وقتی ویژگی‌های محیط واقعی انسان در نظر گرفته شود، معقول است.» [مینی]

کینز پیش‌بینی عوامل اقتصادی را به دو دسته تفکیک می‌نماید: پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های بلندمدت. کینز استدلال می‌نماید که با توجه به این واقعیت که در عمل، فرآیند تجدید نظر در انتظارات کوتاه‌مدت، فرآیندی پیوسته و تدریجی است و عمدتا با توجه به نتایج تحقق‌یافته فعالیت‌ها رخ می‌دهد، از اشاره صریح به انتظارات کوتاه‌مدت خودداری می‌نماید و توجه خود را بیشتر به «وضعیت انتظارات درازمدت» معطوف می‌نماید. «به نظر می‌رسد که کینز در یادداشت‌های دروس خود در سال ۱۹۳۷، اهمیت نسبی بیشتری برای اثرات تغییر در انتظارات بلند‌مدت قائل است. چنانکه اظهار می‌دارد، اگر کتاب نظریه عمومی را دوباره بنویسد، در همان ابتدای بحث فرض خواهد کرد که انتظارات کوتاه‌مدت همیشه برآورده می‌شوند و در فصل دیگری نشان خواهد داد که وقتی انتظارات کوتاه‌مدت برآورده نشوند، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد.» [‌هاجسون، ۱۹۸۳]

کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایه‌گذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای موثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند داد. «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می‌دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده‌اند و قاعدتا اکتفا به بحث کلی نموده‌اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته‌اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه‌ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایه‌گذاری دارد. ... با این همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه‌گیری‌های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه‌های روانی کسب و کار وابسته باشد.» چنین روشی هرگز در چارچوب‌های تفکر اقتصاد کلاسیک، قابلیت هضم و جذب شدن نداشت.

کینز در گام بعدی انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می‌نماید. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همان تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. «روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است.» [کینز] کینز روشن می‌نماید که «همان طور که کارآیی نهایی سرمایه را «بهترین» نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می‌گردد، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی، تاثیر دارد. اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.

بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم‌اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست؛ چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را سرمایه‌گذاری کنیم.

«اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است....» [کینز]

از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: «پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد.»

کینز با اعتماد به نفسی ویژه خود می‌گوید: «اکنون برای نخستین‌بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم.» البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، چرا که بلافاصله ادامه می‌دهد: «با این همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ....» احتمالا این همه انتظار و احتمال برای رویداد یک پدیده عینی در دنیای نظری کینز، برای متفکرین کلاسیک که بر مبنای روش فکری‌شان حکم‌های قاطعانه صادر می‌نمودند، تمسخرآمیز می‌باشد.

حمله متهورانه کینز علیه دستگاه فکری و نظریه‌پردازی کلاسیک‌ها در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اوج می‌رسد و با اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست‌ها در قالب بیان‌های متفاوت، کلاسیک‌ها را تحقیر و روش تفکر اقتصادی آنان را طرد می‌نماید: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندین سال تعلیم داده‌ایم و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. ... روش‌های پیشاهنگان نخستینِ اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست‌ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است.»

«مرکانتیلیست‌ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند. اما مکتب کلاسیک از مساله، در نتیجه گنجانیدن شرایطی در مقدمات خود که متضمن عدم‌وجود آن بوده، غافل مانده است و نتیجه این امر ایجاد شکاف میان نتایج نظریه اقتصادی و نتایج عقل سلیم گردیده است. موفقیت خارق‌العاده نظریات کلاسیک این بوده است که بر معتقدات «انسان طبیعی» پیروز شود و در عین حال در اشتباه باشد. ... ما خشم آمیخته با سرگشتگی قانون بونار را در مقابل اقتصاددانان به یاد می‌آوریم. زیرا اینان منکر بدیهیات بودند. وی به جهت یک توضیح، عمیقا دچار ناراحتی شده بود. قیاس میان فرماندهی مکتب کلاسیک نظریه اقتصادی و حکومت بعضی مذاهب به یاد انسان می‌آید. زیرا یک فکر قدرت عمل بیشتری لازم دارد برای آنکه یک امر داخلی و بدیهی را طرد کند تا آنکه در مفاهیم عادی مردم آنچه را مبهم و دور از ذهن است وارد سازد.» [کینز]

بالاتر از آن کینز درباره مشاجرات بسیار طولانی بر سر نرخ بهره طی چندین قرن را چنین تصویر می‌نماید: «ما چنان بار آمده بودیم که باور کنیم طرز تلقی کلیسای قرون وسطی نسبت به نرخ بهره ذاتا بی‌معنی و مباحثات دقیقی که هدفش تشخیص وام‌های پولی از بازده سرمایه‌گذاری فعال است، صرفا مساعی مزورانه برای یافتن راه خلاص عملی از یک نظر احمقانه بوده است. اما اکنون ما این مباحثات را همچون کوشش شرافتمندانه‌ای تلقی می‌نماییم تا نرخ بهره و کارآیی نهایی سرمایه را، که نظریه کلاسیک به صورت جدایی‌ناپذیری با هم مخلوط کرده است، از هم جدا سازد.»

کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌ها در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت نقش هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌هایی در یک گرداب سفته‌بازی گردد وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه‌داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌گیری شگفت‌انگیز نمی‌باشد.» کینز از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری چنین نتیجه می‌گیرد: «بنابراین در شرایط عدم‌دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیرممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.»

اکنون می‌توانیم با قاطعیت بیشتر حکم کنیم (البته یادمان هست که «بین فنجان تا لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط هست»!) که آنچه به اثر کینز خصلتی انقلابی بخشید، اساسا به دلیل انقلاب او در روش تفکر اقتصادی و درهم‌شکستن چارچوب‌ها و «قالب‌های معمول و متداول فکر و بیان» بوده است، نه صرفا جایگزینی مفروضاتی جدید با مفروضات کلاسیک تحت روش‌های مرسوم و مسلط کلاسیک و در نتیجه ارائه نظریه‌ای جدید و یا صرفا ارائه نظریه‌ای جدید تحت روش‌های مسلط کلاسیکی و نیز مفروضات مورد پذیرش آنان. در واقع کینز از مرزها و محدوده‌های روش تفکر مرسوم کلاسیک عدول و عبور نمود، تا اینکه در مرزهای چارچوب فکری کلاسیک‌ها، به جدال علیه آنان برخیزد.

با تحلیل دیدگاه و روش تفکر کینز در کتاب نظریه عمومی، به این نتیجه می‌رسیم که با وجود اینکه کینز هرگز به روش تفکر خاصی ملتزم نبود، لکن اثر کینز، عدم‌پایبندی او به روش حاکم بر تفکر اقتصادی مرسوم (کلاسیک‌ها) و بالاتر از آن تجاوز از حریم مبانی این روش فکری را به روشنی آشکار می‌سازد.

«کینز زمانی از این پنجره و زمانی دیگر از آن پنجره به بیرون می‌نگریست و از طبیعت مدام از یک روش‌شناسی امتناع می‌ورزید. بدین‌ترتیب او خود را از امکان به دست دادن یک الگو یا نظام جدید محروم ساخت. دید انتقادی وی مانع از این می‌شد که از یک سلسله فرضیات مسلم شروع نماید. «لحن او مبتنی‌بر اصول موضوعه نبود، بلکه دیالکتیکی بود، مانند لحن سقراط». او یک وسیله تجزیه‌ و تحلیل ایجاد نکرد که چشم بسته به هر سوالی پاسخ دهد، بلکه سعی داشت تا به اقتصاددانان یک «عادت ذهنی» القا کند: عادت تردید در هر چیز که مورد پذیرش عموم باشد.» [مینی]

بر این اساس و در نهایت تحلیل نظری کینز، خط‌مشی عملی او را تعیین نمود. بله این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنکه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار دراندازد، باز کرد. البته به نظر می‌رسد که موفقیت کینز در تفوق چند دهه‌ای بر محافل آکادمیک و سیاستگذاری، به قدرت تحلیل‌های نظری کینز باز نمی‌گردد، بلکه دو عامل اساسی‌تر موجبات تفوق کینز را به خصوص در ارکان سیاسی فراهم نموده است. یکی اینکه تحلیل‌های کینز به خط‌مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چراکه خط‌مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خط‌مشی کینز، خط‌مشی عامه‌پسندانه‌ای است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد. و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگاره‌های خط‌مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه‌ای بود که جهان سرمایه‌داری مبتنی‌بر بازار آزاد را به شدت تهدید می‌کرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط‌مشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایه‌داری بود تا افتادن در دام یک سوسیالیزم تمام عیار و تسلیم کمونیسم شدن.

کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط‌مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که «نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی، نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. ... بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه‌ سرمایه‌گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.»

کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، به خصوص در راستای سیاست‌های مالی از طریق هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد و می‌نویسد: «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی‌بر تاثیر بر روی نرخ بهره تا اندازه‌ای تردید داریم. انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود که نوسانات ارزیابی بازاری کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».

شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط‌مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت را مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را پر از اسکناس نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» قطعا چنین شیوه تفکر و روش استدلالی از طرف کینز به عنوان یک اقتصاددان که در سنت کلاسیکی پرورش یافته است، برای اقتصاددانان کلاسیک که در چارچوب تفکر دکارتی می‌اندیشند و نظریه‌پردازی می‌نمایند، مایه تاسف و شرمساری است!

از نظر مدافعین بازار آزاد، مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول، از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی معترض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید. از نظر لیبرال‌ها تعرض دولت به آزادی بازار، خطرناک‌تر از تعرض افراد و سازمان‌های خصوصی به آزادی بازار است. این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که لیبرال‌های راستین همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌اند و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نابجای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان داده‌اند. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. مدافعین بازار آزاد هرگز به کارآیی کامل بازار آزاد اعتقاد ندارند، بلکه از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم دارد و در نتیجه به هیچ‌وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه مداخلات نابجای دولت مخدوش نمود.

اما کینز مسیر دخالت دولت در بازار را باز نمود و البته خود کینز به خوبی از جاذبه خط‌مشی خود شناخت داشت و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد، بیان می‌کند: «یقین است که دنیا بیکاری را، صرف‌نظر از فواصل کوتاه دوره‌های هیجان‌آمیز و فتنه‌گری همراه و به عقیده ما، به طرزی اجتناب‌ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه‌داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی‌نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان‌پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. ... آیا تحقق این اندیشه‌ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه‌های حاکم بر تحول سیاسی ریشه‌های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی‌تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخگویی مبادرت نمی‌ورزیم. ... اما اگر اندیشه‌ها درست‌اند - فرضیه‌ای که خود مولف آنچه را می‌نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد - ما پیشگویی می‌کنیم که خطا است درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی تردید نماییم. در حال حاضر مردم به‌گونه‌ای غیرمعمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند. اما اندیشه‌های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولا درک می‌شود؛ فی الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می‌شود. مردان عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می‌پندارند، معمولا بردگانی از یک اقتصاددان مرده می‌باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می‌شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی‌هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می‌گیرند». [کینز] بله کینز به ارزیابی و پاسخگویی در مورد منافع نهایی خط‌مشی سیاستی خود نپرداخت، لکن خط‌مشی سیاستی خود را ارائه نمود و پیش‌بینی نمود و البته امیدوار بود که به واسطه اعمال آن، دنیا را نجات دهد!

خط‌مشی جان مینارد کینز، چند دهه افول را تجربه نمود، اما امروز و به واسطه بحران مالی و اقتصادی جهان، گویا پیام کینز با قدرتی بسیار زیاد، دوباره احیا شده است. گویا این کینز است که هم‌اکنون می‌گوید: «در حال حاضر مردم به‌گونه‌ای غیرمعمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند». و شاید باراک حسین اوباما همان مرد عملی باشد که امروز برده «یک اقتصاددان مرده» به نام جان مینارد کینز می‌باشد که آواهای او را با شورمندی تمام زمزمه می‌کند!

منابع و مآخذ:

نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول؛ جان مینارد کینز؛ ترجمه منوچهر فرهنگ (۱۳۴۸).

فلسفه و اقتصاد؛ مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی؛ پیرو مینی؛ ترجمه مرتضی نصرت، حسین راغفر(۱۳۷۵).

تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ ۱۳۷۵؛ نشر نی.

سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ ۱۳۷۶؛ انتشارات دانشگاه تهران.

تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ ۱۳۸۳؛ انتشارات دانشگاه مفید.

تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، ۱۳۷۰؛ انتشارات دانشگاه تهران.

تاریخ عقاید اقتصادی؛ لوئی بُدن.

Clower, R.W. (۱۹۷۶); " Keynesian Economics: The search for first principles". Journal of Economic Literature, December.

Hayek, F.A. (۱۹۸۳), "The Austrian critique", The Economist, ۱۱ June.

Hicks, J.R. "Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation". Econometrica, April.

Keynes, J.M. (۱۹۳۶),"The General Theory of Employment, Interest and Money", London: Macmillan.