اصلاح نرخ ارز و پول ملی درسال ۱۳۰۸- بخش نخست

عکس:تیمورتاش وزیر دربار پهلوی

رضاخان با کمک شماری از دوستانش و تمایل آشکار دولت وقت انگلیس از قالب یک نظامی به فردی سیاسی تبدیل شد و در سال ۱۳۰۴ سلسله پهلوی را با خلع ید از شاه قاجار تاسیس کرد. او با کمک گروهی از تکنوکرات‌های نیرومند طرفدارش تلاش کرد که با مشکلات اقتصادی و صنعتی پدیدار شده مبارزه کند.

کاهش ارزش پول ایران در برابر ارز معتبر آن روز به ویژه پوند و استرلینگ انگلستان نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی بود که از یک مرکز فرماندهی می‌شد. تیمورتاش، وزیر دربار قدرتمند رضاشاه که البته بعدها توسط او طرد و بعدها دشمن او شد، برای چاره‌اندیشی درباره اصلاح پول ملی دست به کار شد. شاید انحراف رضاشاه از همین نقطه بود که به جای سپردن امور اقتصادی به وزیر مالیه، تلاش کرد کار را از محل استقرار خود شروع کند. تیمورتاش در زمستان ۱۳۰۸ از همه آگاهان و اهل فن خواست که در این باره اظهارنظر کنند. پس از جمع‌آوری این دیدگاه‌ها بود که ابتدا «پیش‌نویس تفتیش و تعدیل خرید و فروش اسعار خارجی» تهیه سپس در اسفند همان سال به «قانونی» با ۸ ماده تصویب شد. در ماده ۱ این قانون آمده بود: «حق معاملات در این قانون موقتا منحصر به دولت و بانک‌هایی خواهد بود که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و بر طبق مقررات قانون عمل کرده و در کمیسیون نرخ اسعار در ماده ۳ عضویت پیدا کنند.» براساس ماده ۳ قانون «یک نفر نماینده وزارت مالیه، یک نفر نماینده وزارت اقتصاد، یک نفر نماینده اداره گمرکات، مفتش دولت در بانک ملی و یک نفر نماینده از طرف هر یک از بانک‌ها اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دادند. آنچه در چند شماره از نظر شما می‌گذرد پاسخ‌هایی است که از سوی کارشناسان، مدیران نهاد مالی و پولی، مسوولان دولتی و صاحب‌نظران و تجار در پاسخ به پرسش عبدالحسین تیمورتاش ارسال شده است که از لابه‌لای این متون می‌توان به وضع اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ پی برد. این مجموعه پاسخ‌ها از کتاب استادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه که معاونت خدمات مدیریت اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در سال ۱۳۸۰ آن را چاپ کرده، اخذ شده است.

گزارش ویلکینسن (رییس بانک شاهنشاهی) درباره مزایا و معایب تبدیل واحد پول از نقره به طلا

برگشت قیمت نقره به میزان‌های قبل از جنگ و جریان مذاکرات مبادرت به اقدامات موثرتری در استحکام واحد طلا در هندوستان و فکر ایجاد پول ملی در عراق عرب بر روی اصول واحد طلا ایجاب موقع مناسبی می‌کند که در اطراف قضیه ایجاد واحد طلا در ایران - که نظریات بانک را خواستار شده‌اند - مطالعاتی به عمل آید. مقدمتا اظهار می‌دارد که در مملکت مستقلی مانند ایران، واحد طلایی که مبنای آن بر روی مبادله ارتباطیه با مملکت ثالثی باشد، عملی به نظر نمی‌رسد و حالیه اساس پول تمام ممالک معظم دنیا به استثنای چین و بعضی ممالک اروپا که پولشان در اثر کثرت انتشار اسکناس‌های خالی از وجه شکسته و از این حیث هنوز تحت فشار و مضیقه می‌باشند، بر روی اصول واحد طلای عین است. ایجاد واحد طلای عین در ایران متضمن معایب و محسناتی است که ذیلا تشریح می‌شود:

محسنات برجسته آن

۱ - تثبیت نرخ مبادله با اروپا و آمریکا و هندوستان و عراق عرب.

۲ - سهولت و کم‌خرجی از حیث حمل نقل و جریان.

۳ - تقلیل در مخارج مربوط به وارد کردن یا خارج کردن طلا و تزیید سرعت عمل ضرب و تخفیف مخارج آن.

معایب عمده آن

۱ - از کار افتادن و راکد ماندن ثروت مملکت به واسطه فراهم شدن وسایل سهل‌تری برای احتکار.

۲ - خسارت دولت از جهت عملیات تقلب‌آمیزی که ممکن است مرتکب بشوند از قبیل تیزآب انداختن و غیره.

۳ - احتمال گرانی معیشت.

اتخاذ اصول «بی‌متالیزم» یعنی دو واحد جداگانه طلا و نقره که هر یک به مبالغ غیرمحدودی رایج‌المعامله باشد، به واسطه ترقی و تنزل قیمت آنها نسبت به یکدیگر مقرون به صرفه و صلاح نخواهد بود. از طرف دیگر، اطمینانی به حصول نتیجه مطلوبه در عملی شدن واحد طلا به نحوی که به فوریت عمومیت پیدا کند، نیست، زیرا به شهادت تجربیات سایر ممالک، تبدیل و تغییر قهری وسایل مبادله اسعار و معاملات تجارتی باعث اختلال امور و به ضرر دولت یا خسارت اهالی تمام خواهد شد و احتمال کلی می‌رود که هم دولت و هم اهالی هر دو متضرر بشوند، مگر آنکه تحول و تبدل به واحد طلای عین، تدریجا به ترتیب ذیل شروع و ضمنا در سایه تجربیات حاصله و به اقتضای حوایج مملکتی به مرور تثبیت گردد:

۱ - مسکوک طلا به اسم «سلطانی» که از هر حیث به غیر از سکه آن مطابقت با سکه معروف به ناپلئون فرانسه - ۲۰ فرانکی طلا- بکند، به تعداد یک‌میلیون ضرب و قانونا به مبالغ غیرمحدودی، از قرار هر دانه پنجاه قران، رایج‌المعامله باشد؛

۲ - مسکوک نقره تا زمانی که سکه طلا متداول و به مقدار کافی متناسب با حوایج مملکتی در جریان یافت بشود به مبالغ غیرمحدود رایج‌المعامله و برقرار بماند؛

۳ - ممانعت خروج طلا و نقره موقوف و از قرار صدی یک از طلا و صدی سه از نقره حقوق گمرک ورودی و خروجی گرفته شود؛

۴ - ضرابخانه دولتی در تهران با تهیه لوازم ضرب - سلطانی - دایر و حق‌الضرب را از قرار صدی دو ماخوذ بدارد؛

۵ - ضرب مسکوک نقره و اشرفی به استثنای تجدید ضرب مسکوکات معیوب نقره و امتزاج و اختلاط آن مقدار شمش نقره که برای مصرف تجدید ضرب چنین مسکوکاتی ضرورت داشته باشد موقوف گردد؛

عمل نمودن به ترتیب مذکور فوق باعث خواهد شد که اولا: به ملاحظه موقوف شدن ضرب مسکوک نقره و ثانیا: به واسطه ضرب غیرمحدود مسکوک طلا نرخ اسعار خارجه تا وقتی که قیمت حقیقی خود را کاملا احراز نکرده بالا برود. نظر به آنکه تعادل لیره انگلیسی به حواله لندن در حدود ۶۳ قران می‌باشد، مظنه صدور و ورود فلز طلا نسبت به یک لیره یا منظور داشتن صدی دو حق‌الضرب و صدی یک حقوق گمرکی از قرار ۵۹ ورودی و ۶۵ صدوری خواهد بود و با فراهم شدن تسهیلات ضرب مسکوک طلا در تهران نرخ تسعیر همواره روی پایه ۵۹ و ۶۵ ثابت و استوار خواهد ماند. نرخ قانونی ۵۰ قران برای هر یک عدد سلطانی ۴۵۱ -۶ گرام طلای خالص نهصد عیار، معادل است از حیث فلز خالص با نقره که قیمت استاندارد آن هر یک اونس

-۴ ۲۶ پنس باشد، هرگاه قیمت نقره در لندن بیش از میزان حالیه تنزل بکند تاثیری در مظنه جات اسعار خارجه نخواهد داشت، چرا که دیگر نقره برای مصرف مسکوکات وارد نخواهد شد، لیکن اگر قیمت نقره تنزل بکند و وضعیت منظنه جات اسعار اجازه ندهد که دیگر طلا وارد بشود ممکن است که مسکوک نقره فراوان و جریان طلا از بین برود - در صورت وقوع چنین پیشامدی وضعیت پولی مملکت بدتر از آنچه قبلا بوده نخواهد شد و به علاوه ممکن است آن وقت تدابیر دیگری اتخاذ نمود.

از طرفی اگر قیمت نقره ترقی و به ۳۰ پنس برسد حمل به خارج شده و در عوض طلا خواهد آمد و به واسطه طلایی که وارد می‌شود تزلزلی در اسعار تولید نخواهد شد و نیز چنانچه عسرتی از حیث مسکوک نقره به علت خروج آن دست بدهد، ممکن است به وسیله ضرب مسکوک نقره که بار آن زیادتر از میزان معمول باشد، جای آن را پر و رفع عسرت نمود، اما از آنجایی که اجرای نقشه فوق صرف‌نظر از مخاطره باز شدن رخنه‌هایی که ممکن است تا موقع موفقیت به جلوگیری مضر به حال مملکت واقع بشود، پول مملکت را برای مدت غیرمعمولی به حال بلاتکلیفی معلق داشته و ضمنا برای حصول به مقصود و ایجاد واحد طلای عین نیز طریقه مسلم و مطمئنی نیست، لذا برای ایجاد واحد طلای عین، مبادرت به پیشنهاد ذیل می‌نماید:

الف - تا موقع تهیه وسایل جریان امر که باید هرچه زودتر، منتها در عرض مدت یک سال صورت بگیرد، ورود و خروج طلا و نقره منحصرا با دولت باشد.

ب - خریداری تدریجی طلا به قدر کفاف ضرب چهار میلیون سلطانی (که هر دانه آن مطابق با یک دانه ناپلئون فرانسه باشد) توام با فروش تدریجی نقره، یک سلطانی وزنا بالغ بر ۶۰۷ -۸۹ کرن طلای خالص نهصد عیار باشد، انجام این عمل تا حدی که مربوط به جمع‌آوری نقره است تولید اشکال و اختلافی در مملکت نخواهد کرد، زیرا قسمت عمده آن که تقریبا معادل کل قیمت طلای فوق‌الذکر باشد در خزانه بانک موجود است. [اگر] قیمت یک سلطانی طلا به طوری که فوقا اشعار شده، از روی مظنه فعلی طلا و نقره که هریک اونس نقره استاندارد ۲۴ پنس حساب بشود، تخمینا معادل با ۵۵ قران و یک شاهی پول رایج حالیه خواهد بود که با اضافه کردن صدی پنج مخارج وارد کردن نقره و تصفیه آن قیمت سلطانی را بالغ به ۵۸ قران می‌گرداند.

ج - سلطانی از قرار پنجاه قران رایج المعامله قانونی مملکت باشد.

د - اسکناس‌های حالیه تا یک مدت معینی که بتوان در ظرف این مدت هم تهیه و تدارک اسکناس‌های جدیدی که اسکناس پنج قرانی و دو قرانی هم داشته باشد و با پول طلا مبادله گردد به عمل آید و هم آنکه ضرب مسکوک طلا نیز صورت بگیرد قابل تبدیل نباشد - تهیه اسکناس جدید تقریبا پنجاه هزار لیره مخارج خواهد داشت.

هـ - قران‌های نقره که در جریان باقی می‌ماند و کل مبلغ آنها به نظر بانک در حدود ده میلیون تومان خواهد بود، متدرجا از قرار ۵۸ قران با سلطانی طلا مبادله و یک قسمت آن به قدر رفع حوایج به مصرف پول علامتی

(Token Money) برسد و بقیه حمل و فروخته شود که در عوض طلا خریداری گردد.

و - پول علامتی Token money رایج مملکت با عیار نصف نقره و نصف بار سکه بشود و در دادوستد تا مبلغ ۲۵ تومان جایز و منافع حاصله از این راه برای تضمین و اعتبار مسکوکات مزبور در ذخیره بماند.

ز - انحصار پول علامتی Token money به یک میزان محدودی که جمع کل مبلغ آن را قانون تعیین بکند، با دولت خواهد بود.

ح - مدلول پیشنهاد فوق‌الذکر به محض حاضر و موجود شدن سکه طلا و پول علامتی

Token money و اسکناس جدید بانک به مقدارهای کافی به موقع اجرا گذاشته شود و مقارن همان حال قدغن ورود و خروج طلا (نه نقره) ملغی گردد و معامله طلا آزاد بشود و منع تبدیل اسکناس بانک برداشته بشود و ضرابخانه سفارش ضرب سکه سلطانی طلا را از همه کس قبول کند.

به این ترتیب نرخ مبادله در اطراف صدی دو مافوق یا صدی دو تحت مظنه اعتدالی ۶۳ قران طلا یک لیره استقرار خواهد یافت. تفاوت صدی دو برای تکافوی مخارج صدور یا ورود طلا است که به مقتضای موازنه تجارتی مملکت وارد یا خارج خواهد شد.

مساله‌ای که در اینجا عرض اندام می‌کند موضوع مخارج است که آیا خسارت تبدیل نقره به واحد طلا در عهده کی خواهد بود؟ جوابش این است که مخارج آن متوجه عموم اهالی مملکت خواهد شد. مثلا اگر کل دارایی یک شخص در حال حاضر عبارت از ۵۸ قران باشد با ترتیب اتخاذ واحد طلا ارزش آن در نتیجه تبدیل به یک سلطانی طلا پنجاه قران خواهد شد.

نامه سیدحسن تقی‌زاده(وزیر دربار پهلوی) به وزارت امور خارجه درباره لزوم تعیین نرخ ثابت برای لیره به منظور رفع مشکلات مامورین ایرانی مقیم خارج

سواد مشروحه این سفارت در باب لزوم تعیین یک نرخ ثابت برای لیره جهت مامورین خارجه و پیشنهاد خود در این باب که به وزارت امور خارجه ارسال شده است برای استحضار خاطر مبارک تقدیم می‌گردد.

نظر به این که معاملات و مخارج ثابت و غیرثابت از هر قبیل در لندن با لیره انگلیس است و ترقی و تنزل لیره در ایران و تغییر میزان آن با پول ایران باعث اشکالات عدیده و زحمات بی‌لزوم برای سفارت می‌شود و بلکه در بعضی موارد اشکالات غیر قابل‌حلی پیش‌ می‌آید، لهذا کمال لزوم را دارد که اولیای دولت علیه و آن وزارت جلیله برای حل این اشکال راهی در نظر بگیرند و برای این مقصود پیشنهاد می‌شود که برای لیره نسبت به تادیه حقوق مامورین خارجه و مصارف سفارتخانه‌ها و غیره نرخ ثابتی در نظر بگیرند و قطع نظر از تنزل و ترقی لیره همیشه پول ایران را با آن نرخ تبدیل و تادیه نمایند. مثلا حد معتدل را برای نرخ لیره پنج تومان قرار بدهند و حقوق کسی را که صد تومان است از قرار بیست لیره بپردازند، چه لیره چهار تومان و نیم باشد یا پنج تومان و نیم. از قراری که تحقیق شده است بعضی از ادارات خارجه در ایران به واسطه اشکالات ترقی و تنزل پول، ‌همین راه را اختیار کرده‌اند، مخصوصا بانک شاهنشاهی به تمام مامورین خودش در ایران حقوق آنها را که به لیره است با نرخ ثابتی به تومان تبدیل کرده و می‌پردازد که هیچ وقت تغییر نمی‌کند، یعنی مستخدمین بانک همیشه به همان میزان معین پول ایرانی در هر ماه می‌گیرند که نه زیاد می‌شود و نه کم و برای رفع اشکال بودجه هم کافی است که در ضمن بودجه‌ها اعتبار جزئی برای جبران کسر پول در صورت ترقی لیره منظور بدارند که تفاوت از آن محل پرداخته شود. فواید این اصلاح بسیار است و مخصوصا علاوه بر آن که مامورین دولت در خارجه به میزان منظمی می‌توانند زندگانی کنند و عایدی داشته باشند، مخارج سفارت از قبیل قیمت زغال و الکتریک و گاز و تلفن و غیره که به لیره است زیاد و کم نمی‌شود و وزیر مختار مجبور نخواهد شد کسر ماخذ را که به واسطه ترقی لیره پیدا می‌شود از کیسه خود بپردازد. فعلا منشی محلی که در سفارت است، برای او در بودجه هفتاد و پنج تومان منظور شده، ولی چون به میزان غیرثابت حاضر نبوده قبول استخدام کند، این جا همیشه پانزده لیره به او داده‌اند و حالا که آن به واسطه ترقی لیره، پانزده لیره بیشتر از هفتاد و پنج تومان می‌شود یعنی قریب هشتاد و سه تومان و کسری است، ناچار تفاوت را که قریب یک لیره و نیم در ماه است باید از اقلام دیگر بودجه برداشته و به او پرداخت و به این ترتیب، هم اقلام دیگر که خود غیرکافی و بلکه مبلغی کسر محل دارد ناقص‌تر شده و موجب مزید اشکالات می‌‌گردد.

پیشنهاد وزیر دربار مبنی بر ممنوع کردن ضرب سکه نقره برای بخش خصوصی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش قران

مطابق تحقیقاتی که به عمل آمده است اجازه سکه نقره در ضرابخانه برای غیردولت یکی از علل تنزل قران و ترقی لیره محسوب می‌شود و نظر به این که تنزل فاحش قران، اگرچه برای صادرات مملکت مفید است، ولی برای واردات مملکت مضر است، لهذا به نظر می‌رسد که اگر ضرب سکه نقره در ضرابخانه منحصر به دولت بشود مفید خواهد بود. بنابراین لازم است که در این باب در صورتی که دلایل موجهی در مضرات انحصار مزبور نباشد مقرر بفرمایید که بعد از این، ضرابخانه جز برای دولت برای کسی دیگر ضرب مسکوک نقره ننماید.