بررسی ضرورتهای تقویت تولید ملی، در گفتگو با عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران
عـزم جدی لازم اسـت
دکتر سید احمدعلی عاملی، از جمله مدیران بخش خصوصی است که با سابقه ۳۰ سال فعالیت در مناصب دولتی به عنوان معاون وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و صنعت، معدن و تجارت و نیز تجربه مدیریت شرکتهای دولتی، از توانمدیها و محدودیتهای دولت به خوبی آگاهی دارد. او در گذار سالهای سخت جنگ تحمیلی، چالشهایی را که دولت در مواجهه با تحریمها پشت سر گذاشته، بی واسطه تجربه کرده، همچنین در اجرا و سیاست گذاریهای دولتهای پس از جنگ که توسعه را در دستور کار داشته اند، نقش داشته است. او اکنون به عنوان عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در یکی از بزرگترین تشکلهای صنفی کشور فعالیت میکند. او رییس هیأت مدیره شرکت کنتورسازی ایران نیز هست.
آقای دکتر، همانطور که مطلعاید، سال ۹۱، از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان سال تولید ملی نامگذاری شده است. از نظر شما، در تحقق تقویت تولیدات ملی، نقش دولت پر رنگ تر است یا بخش خصوصی؟
لازم است که نام این سال به صورت کامل ذکر شود. مقام معظم رهبری سال ۹۱ را سال تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نامگذاری فرمودند. قطعاً این تسمیه، بسیار هوشمندانه صورت گرفته؛ از این جهت باید به همه اجزای آن توجه داشت. ایشان در این نامگذاری راه دستیابی به این هدف را مشخص نموده اند و آن حمایت از «کار» و «سرمایه» ایرانی است. این نگاه، نگاه جامعی است، در این نگاه هم سرمایه اصالت دارد و هم کار. در این نگاه، همچون نظامهای سرمایه داری محض، کار تابعی وجود سرمایه معرفی نمی شود و همچون مکاتب کمونیستی، سرمایه بدون کار، فاقد ارزش تلقی نمی گردد.
در پاسخ به سؤال شما لازم میدانم کمی به عقب تر برگردم، زمانی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴، ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی را صادر فرمودند. ایشان در این فرمان تبیین نموده اند که شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، از جمله اهداف صدور این ابلاغیه بوده است.
همانطور که ملاحظه میکنید، در اهداف این ابلاغیه، به درستی تمام لوازم تقویت تولید ملی دیده شده بود. بر اساس این ابلاغیه دولت از فعالیت اقتصادی جدید و سرمایه گذاری در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ منع شده تا اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق شوند و در واقع این ابلاغیه مؤثرترین اقدام در جهت هویت دادن به عنصر سرمایه بوده است؛ چراکه در عرصههای مختلف چنانچه دولت، دولتی که پشتوانه درآمدهای کلان نفتی را دارد، حضور داشته باشد، سرمایههای کوچکتر رنگ میبازند. از سوی دیگر به درستی دیده شده بود که در صورتی که دولت از فعالیتهای اقتصادی، البته در موارد خارج از صدر اصل ۴۴، منع شود، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم میشود و این امر به افزایش سطح عمومی اشتغال منجر خواهد شد، یعنی همان حمایت از کار ایرانی. در این ابلاغیه به ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری و افزایش رقابت پذیری نظر داشته اند که لازمه تقویت تولید ملی است. در سیستمی که تولید و خدمات صرفاً در اختیار دولت است و متقاضی خدمات و کالا مردم و دولت هستند، مردم تقریباً امکان انتخاب ندارند و قطعاً دولت نیز از منابع دیگر استفاده نمی کند، در واقع عنصر رقابت حذف میشود که خواه نا خواه به کاهش بهره وری و کیفیت کالا و خدمات منجر خواهد شد و این سرآغاز افول تولیدات داخلی است.
پس شما پایه دستیابی به اهداف سال ۹۱ را در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میدانید. دولت تا چه اندازه در اجرای این سیاستها موفق بوده است؟
عرض بنده این بود که نظام جمهوری اسلامی، در یک جامعنگری کلی و با برنامه ریزی اساسی، اهداف بزرگی را در مسیر توسعه کشور دنبال میکند. قطعاً این برنامه ریزیها و سیاست گذاری کلان، در نگاه کوتاه مدت، با موانعی مواجه میشود یا در مرحله اجرا کاستیهایی بروز میکند و همواره انتظار بهتر عمل کردن وجود دارد. همه دولتها هم ضعفهایی دارند که اگر انتقاد پذیری وجود داشته باشد، امکان رفع نقاط ضعف فراهم است. مقام معظم رهبری در ابلاغیه خود مجمع تشخیص مطلحت نظام را مسؤول نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تعیین کردند و کمیسیونی نیز با همین مأموریت در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. بحث بررسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بحث مفصلی است که صاحبنظران خاص خود را که طی این ۷ سال بر این موضوع تمرکز داشته اند میطلبد، اما به طور خلاصه در پاسخ سؤال شما، نظر بنده این است که با در نظر گرفتن جمیع موانع و دشواریها، میشد بهتر عمل کرد. ابلاغیه مقام معظم رهبری که در دو بخش صادر شد، فقط ناظر به واگذاری بنگاههای دولتی نبود. به اعتقاد بنده روح کلی این ابلاغیه، تقویت بخش خصوصی و همانگونه که در ابلاغیه آمده، تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت است که این امر فراتر از واگذاری بنگاههای دولتی است.
برگردیم به سؤال اول، شما نقش دولت را در دستیابی به اهداف سال پر رنگ تر میبینید یا بخش خصوصی؟
هردو نقش و وظیفه دارند، موضوع تقدم و تأخر نقشها است. نمی توان اینگونه تفکیک کرد. مردم هم نقش دارند، به هر حال مصرف کننده مردم هستند. فرهنگ مصرف کالای تولید داخل چه اندازه در جامعه جاری و ساری است؟ وظیفه فرهنگ سازی به عهده کیست؟ بر همین اساس است که میگویم هردو نقش دارند اما باید به تقدم و تأخر نقشها توجه داشته باشیم. البته نباید انتظار داشته باشیم مصرف کالای داخلی به ناگهان در سال ۹۱ صورت گیرد و کیفیت کالای داخلی امسال به بالاترین حد برسد؛ مهم این است که حرکت در این زمینه صورت گیرد. حضرت آقا هم فرموده اند که نامگذاری سالها به این معنی نیست که فقط در آن سال هدف دنبال شود.
از طرف دیگر اگر «لیس للانسان الا ما سعی» اصل است باید محور را کار و تولید و توسعه قرار دهیم، برخی اقدامات تعجب انگیز هستند. بخش نیمه خصوصی یا در حقیقت بخش خصوصی وابسته به بعضی نهادهای دولتی، عرصه را تبدیل به بازار سرمایه آن هم از نوع تحصیل سود به هر شکل و تحت عناوین مختلف و تحت نام مؤسسات متعدد و قارچ گونه مالی و اعتباری و متأسفانه اکثراً منتسب به نامهای مقدس نموده اند و نه تنها در خدمت تولید داخلی نیستند؛ بلکه آفتی در راه رشد و تعالی و توسعه ملی شده و میشوند. آیا پیام امسال را نباید کارگزاران دولتی و وابسته به آنها و بخشهای سرمایه آنها هم رعایت کرده و در شرایط کنونی حداقل منصفانه و نه با ربحهای بیحساب و کتاب به نحوی در خدمت تولید داخلی باشند؟
از سوی دیگر دولت وظیفه سیاست گذاری و بسترسازی دارد، بر همین اساس است که نقش دولت تقدم مییابد. به علاوه اینکه در بسیاری از بخشها، به عنوان نمونه صنعت برق، دولت هنوز بزرگترین مشتری صنایع است.
به صنعت برق اشاره کردید. وزارت نیرو تا چه اندازه در حمایت از صنایع داخلی موفق بوده است؟
اگر بخواهم مختصر پاسخ بدهم، باید بگویم که نتایج بهتر از این میتوانست باشد؛ اما در بررسی عملکردها باید نگاه جامع تری داشت. متأسفانه مشکلات وزارت نیرو و صنایع وابسته تقریباً از سال ۸۴ شروع شد. این مشکلات ناشی از مصوبه مجلس در اسفند ۸۳ بود که به عنوان طرح تثبیت قیمتها معروف شد که هنوز بسیار محل بحث است و انتقادات زیادی را نیز طی این سالها به دنبال داشته است. مشکل اساسی این مصوبه عدم جامع نگری بود. یکی از طراحان بعد از تصویب این طرح در مصاحبه مطبوعاتی، این مصوبه را عیدی مجلس به مردم توصیف کرد. بله، از این حیث مصوبه بسیار خوبی هم بود و از افزایش هزینههای خانوار جلوگیری کرد، اما دیده نشد که این مصوبه چه تبعاتی برای دولت دارد، دیده نشد که چه صنایعی از این طریق ضربه میخورند و به تبع آن کارگرانی که قرار بود عیدی بگیرند بیکار میشوند. مشکل اساسی این طرح عدم جامع نگری بود. از سالها قبل افزایش تدریجی بهای حاملهای انرژی و تبع آن کاهش یارانهها دنبال میشد که این مسیر با این مصوبه قطع شد. اگر این مسیر به همین صورت دنبال میشد، برنامه هدفمندی یارانهها با فشار کمتری برای مردم و دولت عملیاتی میشد. با این مصوبه از درآمدهای انتظاری وزارت نیرو به میزان قابل توجهی کاسته شد، بدون آنکه محلی برای جبران آن در نظر گرفته شود. وزارت نیرو، یکی از وزارتخانههای مهم و به واقع وزارتخانه مادر تخصصی کشور است و قاعدتا پر هزینه که هرسال بایستی با درنظر داشتن رشد مصرف به میزان قابل توجهی به تولید آب و برق کشور افزوده شود و همچنین شبکههای توزیع گسترش یابند. برای چنین وزارتخانه ای، کاهش درآمد انتظاری بدون در نظر گرفتن منبعی برای جبران کمر شکن خواهد بود. بدین ترتیب از سال ۸۵-۸۴ مشکلات مالی وزارت نیرو آغاز شد و به تبع آن صنایع وابسته نیز از آن سال با مشکلات مالی عدیده مواجه بوده اند. انتظار میرفت که با حذف یارانهها، این روند خاتمه یابد که چنین نشد؛ چراکه بنابر گفتهها، عواید حاصل از حذف یارانهها به وزارت نیرو منتقل نمی شود.
البته اینکه میگویم باید در بررسی عملکردها نگاه جامعی داشت، نافی مسئولیتها نیست. به هر ترتیب، وزارت نیرو متولی صنعت آب و برق کشور است. صنعت برق کشور ما از حیث زیرساختها صنعت قدرتمندی است و ادعای گزافی نیست اگر بگوییم در منطقه کمتر کشوری از صنعت برقی با چنین توان فنی و تولیدی برخوردار است. مشابه مپنا و ایران ترانسفو در کدامیک از کشورهای منطقه وجود دارد؟ در کدامیک از این کشورها پیمانکاران بومی به قدرت پیمانکاران ما مثل مهام شرق، فراب و پارسیان دارند؟ کدامیک از کشورهای منطقه شرکتی مثل موننکو، کرمان تابلو، آﻟﻮﻣﺘﻚ، ﻣﻘﺮه ﺳﺎزی اﻳﺮان، ﻛﺎﭘﺎﺳﻴﺘﻮر ﭘﺎرس و... دارند؟ در حال حاضر سندیکای صنعت برق ایران نزدیک به ۴۵۰ عضو دارد که همه شرکتهای قوی هستند که همه از روزآمدترین فناوریهای حوزه کاری خود بهره مندند و بسیاری به کشورهای دیگر صادرات کالا و خدمات دارند. وزارت نیرو مسئول حفظ و تقویت این پتانسیل عظیم و امتیاز بزرگ کشور است. شرکتهای صنعت آب و برق طی سالهای اخیر متحمل ضربات سختی شده اند و از این جهت باید توجه جدی به این حوزه شود. به اعتقاد بنده رسیدگی به مشکلات این صنعت باید به طور ویژه در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. وزارت نیرو متولی این صنعت است و باید توجهی دولت و مجلس را به شرایط خاص این صنعت جلب کند. خاصه این زمان که تحریمهای استکباری فشارها را مضاعف کرده است. البته اینکه میگویم در این زمینه عملکرد بهتری انتظار میرفت، معنی اش این نیست که کاری صورت نگرفته. وزارت نیرو در این زمینه تلاش زیادی کرده، اما انتظارها بیشتر است. به عنوان نمونه با پیگیریهای وزارت نیرو و سندیکا، در بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ گنجانده شد که شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بدهیهای مالیاتی خود را تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با مطالبات خود تهاتر کنند.
به تحریمها اشاره کردید. با وجود تحریمها چگونه باید در مسیر تقویت تولید ملی اقدام کرد؟
تحریمها قطعاً خوشایند نیستند، اما خواسته ملت ایران و نظام هم نبوده اند. قوانین بین المللی به ما اجازه میدهند که صنعت هسته ای داشته باشیم، این ملت هم میخواهد از این حق خود استفاده کند و این برای عده ای خوشایند نیست. وقاحتشان به حدی رسیده که ادعا میکنند میترسیم ایران به بمب اتمی دست پیدا کند و مجبوریم حمله پیش دستانه بکنیم، حالا خودشان دست کم ۲۰۰ کلاهک هستهای دارند. حضراتی هم که نگران صلح جهانی هستند متعرضشان نمی شوند و حتی نمی گویند چه قانونی به تو اجازه صحبت از حمله پیش دستانه میدهد. این ملت که از حق خودش نگذشته، به مذاق آقایان خوش نمی آید. تحریمهای جدید هم نشان داده که با عزم این ملت مشکل دارند. فرض که ادعایی درباره فعالیتهای هسته ای دارید، با تحریم سوئیفت چه هدفی را دنبال میکنید؟
همانطور که گفتم تحریمها خوشایند نیستند و خواست ما نبوده، ظلمی است که تحمیل شده، اما تبعات مبارکی هم میتواند داشته باشد. سالها بوده که استقلال اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، آرزوی صاحبنظران بوده، اکنون به نوعی زمینه تحقق این آرزو فراهم شده. مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشان نوید دادند که در صورتی که در مقابل این فشارها مقاومت کنیم، دستاوردهای بزرگی خواهیم داشت، راه را هم نشان دادند. اکنون که جنگ، جنگ اقتصادی است، باید در همین حوزه مقاومت کنیم. اتفاقاً در این فضا است که از اقتصاد دولتی میتوان به یک اقتصاد قدرتمند متکی بر کار و سرمایه ایرانی گذر کرد، اما باید سیاستگذاریهای درست داشت و عزم جدی. مصرف کننده، چه دولت باشد چه مردم، به هر ترتیب نیازهای خود را برآورده میکنند، این امر میتواند به تقویت تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بیانجامد یا تقویت کار و سرمایه چینی؛ به عنوان مثال. آنچه این تفاوت را ایجاد میکند، سیاست گذاری صحیح درهمه عرصهها و عزم عمومی است.
ارسال نظر