در همایش دانشگاه صنعتی شریف عنوان شد

تجربه‌های 4مدیر ارشد در مورد روش‌های تامین منابع مالی

گروه بازارپول- همایش و دوره آموزشی تامین مالی بین‌المللی در پروژه‌های زیرساختی از روز گذشته به مدت 5 روز در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.
گروه بازارپول- همایش و دوره آموزشی تامین مالی بین‌المللی در پروژه‌های زیرساختی از روز گذشته به مدت 5 روز در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.
روز نخست همایش یک روزه‌ای با موضوع یاد شده برگزار شد و 4 روز دیگر دوره آموزشی تامین مالی بین‌المللی در پروژه‌های زیرساختی برای دست‌اندرکاران بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار خواهد شد. دیروز در این همایش مهندس طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات طی سخنانی با اشاره به ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌کردن بازارها به روش‌های مختلف به جای فروش شرکت‌های دولتی را راه‌حل خصوصی‌سازی اعلام کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه در سال دوم برنامه چهارم توسعه قرارداریم، تصریح کرد: در‌حال‌حاضر در سه شاخص درآمدهای ارزی از طریق نفت‌، میزان صادرات و بخش کشاورزی از اهداف پیش‌بینی شده برای سال دوم برنامه جلوتر هستیم.
به گفته طهماسب مظاهری، در‌حال‌حاضر در بخش‌های مهمی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی‌، تولید ناخالص ملی و توسعه بخش‌های نفت‌، گاز و حمل‌و‌نقل از برنامه‌های پیش‌بینی شده عقب هستیم.وی یکی از ابزارهای مورد‌نیاز را برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی دانست و تصریح کرد: ترکیب نیروی انسانی در کشور، وجود ذخایر ارزی با ارزش زیرزمینی و موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی از جمله انگیزه‌های ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محسوب می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت‌: با ابلاغیه اصل 44 دیگر بهانه‌ای برای دولتمردان و مسوولان کشور به لحاظ قانونی جهت جذب بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌هایی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با ابلاغ بند (ج‌) اصل 44 هدف دولت از خصوصی‌سازی تغییر یافته است افزود: هدف دولت دیگر تامین درآمد از طریق خصوصی‌سازی نیست که همین عامل باعث انحرافات‌، کاهش سرعت خصوصی‌سازی و کندی کارها در کشور شده بود.
مظاهری راه‌حل خصوصی‌سازی را خصوصی کردن بازار‌ها به روش‌های مختلف به جای فروش شرکت‌های دولتی دانست و تصریح کرد: خصوصی‌ کردن بازار راه‌حل خصوصی کردن فعالیت‌های اقتصادی اعم از تامین‌، تدارک‌، سرمایه‌گذاری و صادرات است.
وی اظهارداشت: در سال‌های گذشته بازارهایی که خصوصی شده و انضباط در آنها حاکم است محصولات تولیدی از رشد نسبتا بالایی برخوردار شده‌اند، که لایحه خصوصی‌سازی نیز بر این مبنا در حال تهیه می‌باشد. به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سرمایه‌گذاران مختلف اعم از داخلی (خصوصی‌) یا خارجی تسلط‌، آشنایی و امکان پوشش ریسک‌های‌های تجاری را دارند، اما قدرت پوشش ریسک‌های سیاسی‌، اجتماعی و حکومتی را دارا نیستند. وی تاکید کرد: نظارت‌، سیاست‌گذاری و تامین شرایط مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی به لحاظ کیفی توسط دولتیان کار سنگین و بزرگی است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
اکبر ترکان نیز با اشاره به سهم 9/27‌درصدی نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، تاکید کرد: تاسیس بانک توسعه صنعت نفت در کشور برای توسعه این صنعت الزامی است.
مدیرعامل شرکت نفت‌و‌گاز پارس، با اشاره به 1200‌میلیارد بشکه ذخیره نفت جهان، گفت‌: 750‌میلیارد بشکه نفت ذخیره در خاورمیانه وجود دارد که 9/61‌درصد ذخایر جهان را تشکیل می‌دهد. اکبر ترکان با بیان اینکه عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات 55‌درصد ذخایر نفت جهان را دارا هستند، افزود‌: ایران و قطر نیز 50‌هزار ‌میلیارد متر‌‌مکعب ذخیره گازی جهان را دارا هستند که ایران به تنهایی 17‌درصد ذخایر گاز جهانی را دارد. وی اظهارداشت‌: در برنامه چهارم توسعه قرار است که 57‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و 23‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق منابع داخلی و در مجموع 80‌میلیارد دلار در بخش‌های نفتی صورت گیرد. مدیرعامل شرکت نفت‌و‌گاز پارس اضافه کرد: پیش‌بینی شده که در برنامه چهارم و پنجم توسعه شرکت نفت‌و‌گاز پارس در طرح‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب 24 و 10‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند.
وی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی‌، توسعه میادین نفت‌و‌گاز‌، ایجاد صنایع پایین‌دستی و بالادستی را نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و افزود: بخش عظیمی از این سرمایه‌ها از طریق منابع بین‌المللی تامین می‌شود، به همین منظور بهتر است ریسک‌های مالی وابستگی به این سرمایه‌ها و منابع بررسی شود که یکی از این ریسک‌ها جهانی‌سازی است. ترکان با تاکید بر اینکه باید راهکارهایی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی اندیشیده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال دوم برنامه قرار داریم و از بخشی از برنامه‌ها عقب هستیم، آسیب‌پذیری کشور از عدم تامین مالی پروژه‌ها با توجه به این شرایط بیشتر می‌شود.
وی اضافه کرد: روش‌های تامین منابع مالی صنعت نفت بیشتر متکی به بیع متقابل و فاینانس است. مدیرعامل شرکت نفت‌و‌گاز پارس یکی از مشکلات تامین مالی فاینانس را شرط تامین‌کنندگان مالی برای خرید 85‌درصد منابع از مبدا فاینانس‌کننده و مغایرت با سیاست‌های 51‌درصد ساخت داخل عنوان کرد و افزود: طولانی بودن مدت زمان حصول توافق میان طرف ایرانی و بانک خارجی نیز از دیگر عوامل است.
وی هزینه‌های حاشیه‌ای متعددی که به وسیله بانک در طول مدت زمان اجرای پروژه به طرف ایرانی تحمیل می‌شود و عدم‌اطمینان از ارائه به موقع و کامل تسهیلات توسط وام‌دهنده خارجی را از دیگر مشکلات ذکر کرد.
ترکان با اشاره به وجود سه بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن در کشور، گفت‌: برای صنعت نفت هیچ بانک توسعه‌ای در کشور وجود ندارد، بنابراین تاسیس بانک توسعه صنعت نفت برای کشور ضروری است.
وی اضافه کرد: سهم بخش صنعت و معدن‌، مسکن و کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب 3/11‌، 1/4 و 4/10‌درصد است و این درحالی است که سهم بخش نفت به تولید ناخالص داخلی 9/27‌درصد است.
مدیرعامل شرکت نفت‌و‌گاز پارس خاطرنشان کرد: ایران ذخیره درآمدهای ارزی خود را در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری می‌کند و سپس به دنبال فاینانس خارجی می‌رود.
وی هدف از تاسیس بانک توسعه صنعت نفت را توسعه کارآفرینی در این بخش‌، افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت نفت‌، تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ نفت‌و‌گاز و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری دانست‌.مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این همایش گفت: اعمال محدودیت‌های سقفی و یا نرخ بهره ترجیحی، تهیه بیمه‌های لازم، توزیع جغرافیایی و تنوع بخشی پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌های نقدی، بدهی‌ها و تعهدات از خطرپذیری تامین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌کاهد.
«مجید قاسمی» با اشاره به مهم‌ترین مخاطره‌های تامین‌کنندگان مالی طرح‌های زیرساختی از «جنگ، انقلاب، مصادره اموال و تحریم‌ها» به عنوان مخاطره سیاسی کشور دریافت‌کننده تسهیلات نام برد و افزود: مقررات ویژه حمایت، اعمال محدودیت‌های ارزی، عدم قابلیت تبدیل ارز، موانع نقل و انتقال پولی و استمهال بدهی‌ها نیز از جمله مخاطره‌های قانونی و مقرراتی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین از تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره، مخاطره عدم پرداخت و نقدینگی به عنوان «خطرپذیری تجاری و بازار» و تغییرات فناوری، توانمندی‌های فنی و اجرایی و میزان بلوغ سازمانی به‌ عنوان «خطرپذیری عملیاتی» نام برد. قاسمی اظهار داشت: تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های زیرساختی حتی قبل از پرداختن به موضوع مخاطره علاقه‌مند هستند که از «ضرورت اجرای پروژه یا طرح، صلاحیت عمومی متقاضی اجرای پروژه، آثار مثبت اجرای پروژه در رشد و توسعه اقتصادی محیط اقتصادی متقاضی و نیز قابلیت بازده‌های مورد نظر و قدرت بازپرداخت متقاضی پس از اجرای پروژه» مطمئن شوند.
وی انجام بررسی‌های تفصیلی درباره گزارش مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ( که متقاضی تدوین و ارائه کرده است) را مهم‌ترین مرحله اتخاذ تصمیم اعتباری دانست.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: وجود گزارش‌های دقیق، صحیح و توجیه‌کننده از پروژه و نیز گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی متقاضی طرح، از کلیدی‌ترین اسناد و مدارک مورد نیاز در تکمیل مطالعات است.
قاسمی در ادامه سخنانش روش‌های مختلف تامین مالی پروژه‌های زیرساختی را برشمرد و افزود: وام‌های بلندمدت بانک جهانی، وام‌های کوتاه و میان مدت صندوق بین‌المللی پول، وام‌های بلندمدت و میان مدت بانک‌های توسعه‌ای و نیز تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری به صورت کوتاه، میان و بلند مدت از جمله این روش‌ها هستند. وی پذیره‌نویسی اوراق قرضه یا مشارکت توسط بانکداران سرمایه‌ای و تامین مالی پروژه‌ها توسط سرمایه‌گذاران متخصص به شیوه ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و تامین مالی خارج از ترازنامه را از دیگر روش‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، ذکر کرد.
دکتر علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت نیز به عنوان چهارمین سخنران این همایش ضمن سخنانی به طبقه‌بندی کشورها از نظر توسعه مالی پرداخت. وی کشورها را به سه دسته توسعه نیافته، توسعه یافته مبتنی بر بازار سرمایه و توسعه نیافته مبتنی بر بانک تقسیم کرد. دیواندری گفت: معمولا کشورهایی که توسعه نیافته‌اند، تامین مالی آنها عمدتا توسط بانک‌ها که ماهیت آنها نیز دولتی است صورت می‌گیرد. وی نظام موفق تامین مالی را نظامی دانست که بانک‌ها تسهیل‌کننده و واسطه مالی باشند.
به گفته مدیر عامل بانک ملت در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا تامین مالی از طریق بازارها انجام می‌شود. وی تشکیل بانک توسعه صنعت نفت را که پیشنهاد دکتر ترکان در این همایش بود چاره‌ساز ندانست و افزود: در سال‌های گذشته بخش‌های مختلف با تامین مالی به سمت تشکیل بانک هم رفته‌اند اما موفقیت چندانی برای بخش وجود نداشته است. وی بخشی از مشکل تامین مالی را متوجه ریسک‌های موجود در کشور دانست و افزود: برای پوشش این ریسک‌ها باید تدابیری اندیشیده شود. دیواندری گفت: نسبت سپرده به نقدینگی در ایران 5/94درصد است و عمده نقدینگی در دست بانک‌های دولتی است.
وی نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی را 64درصد اعلام کرد و افزود: این امر نشان می‌دهد که در تامین منابع مالی به میزان زیادی به بانک‌ها وابسته شده‌ایم. وی حجم تسهیلات ارزی بانک ملت از محل حساب ذخیره ارزی را تا پایان شهریور ماه امسال 5/1میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: چنانچه رقم 164میلیون دلار تسهیلات بخش خدمات را هم به این میزان اضافه کنیم، این رقم به حدود یک‌میلیارد و 700میلیون دلار می‌رسد. مدیر عامل بانک ملت گفت: چنانچه امنیت و ریسک‌ها مدیریت شود، سرمایه‌‌های خارجی به کشور سرازیر می‌شود. وی همچنین قیمت‌گذاری محصولات و نرخ بازده را از دیگر عواملی برشمرد که در نرخ سرمایه‌گذاری تاثیر قابل توجهی دارند. به گفته دیواندری در دنیا تامین مالی توسط بانک‌ها در حد 45درصد است و 55درصد بقیه توسط بازار تامین می‌شود. وی افزود: در سال 2005 آمریکا 65درصد کل سرمایه‌گذاری‌های جهان را به خود اختصاص داده است. مدیر عامل بانک ملت ورود و خروج سرمایه را یکی از مولفه‌های اقتصاد جهانی دانست و افزود: در حالی که کشورهایی چون ژاپن، چین، آلمان، عربستان، روسیه و سوئیس صادرکنندگان سرمایه در جهان هستند و بخشی از GNP خود را از این طریق تامین می‌کنند و کشورهای دیگر چون آمریکا واردکننده بزرگ سرمایه هستند، ایران سهم اندکی را در واردات و صادرات سرمایه در جهان دارد، در حالی که ذخایر زیادی نیز در کشور داریم.