قانو‌ن‌گذاری فی‌البداهه

سید کامران باقری* مجلس شورای اسلامی در بیستم خردادماه به تمدید یک‌ساله مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌ تجاری رای داد. بنابراین قانونی که اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود همچنان تا یک‌سال دیگر نظام مالکیت صنعتی و به تبع آن فضای کسب‌وکار ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ اما نگاهی دقیق‌تر به فرآیند تمدید این قانون یکی از عوامل مخرب فضای کسب‌وکار کشور را آشکار می‌کند که می‌توان آن را «قانون‌گذاری فی‌البداهه یا بدون پشتوانه پژوهشی» نامید. در تمام کشورهای صنعتی، نوآوری به عنوان موتور محرک اصلی توسعه و پیشرفت تلقی می‌شود و حقوق تجاری انحصاری به مخترعان و شرکت‌های نوآوری داده می‌شود تا انگیزه بیشتری برای پژوهش و نوآوری در آنها ایجاد شود. بر پایه همین فرمول کلی، نظام مالکیت فکری (به ویژه نظام ثبت اختراع) در این کشورها شکل گرفته است. بنابراین فلسفه وجودی ثبت و اعطای حقوق انحصاری به افراد و شرکت‌های مخترع، تحریک و تسهیل توسعه فناوری و نوآوری در سطح ملی است. بنابراین پژوهشگران بسیاری در این کشورها در حال بررسی عملکرد شرکت‌های نوآور و رقابت‌پذیری بین‌المللی آنها هستند و در سایه تغییر شرایط کسب‌وکار و بازخورد دریافتی از اجرای قانون، اصلاحاتی را در قانون ملی پیشنهاد می‌کنند و قانون‌گذاران به پشتوانه این پژوهش‌ها به اصلاح قوانین می‌پردازند. به همین دلیل حقوق مالکیت فکری از پویاترین حوزه‌های حقوقی است که متناوبا تغییر می‌کند. برای نمونه در ۱۴ خردادماه، رییس‌جمهور آمریکا به درخواست شرکت‌ها و بر پایه نتایج پژوهش تنی چند از شناخته‌شده‌ترین پژوهشگران اقتصاد مالکیت فکری در مورد نقش مخرب کمین‌کاران ثبت اختراع بر عملکرد شرکت‌های بزرگ آمریکایی، خواستار اصلاح قانون ثبت اختراع شد. این در حالی است که کمتر از یک سال گذشته، قانون ثبت اختراع این کشور با هدف سازگاری بیشتر با نظام ثبت اختراع اروپایی (باز هم بر پایه نتایج پژوهش) بهبود و تغییر یافته بود. متاسفانه نظام ثبت اختراع ایران بر مبنای نگاه صرفا حقوقی به حوزه مالکیت فکری شکل گرفته؛ گویی اعطای حقوق انحصاری به خودی خود امری ارزشمند و مقدس است. بنابراین برخلاف دیگر کشورهای پیشرو در حوزه فناوری، نظام ثبت اختراع در قوه قضائیه سازماندهی شده و هیچ ارتباط نظام‌مندی بین آن و نظام ملی نوآوری ایران وجود ندارد. قانون مربوطه هم با همکاری حقوقدانان قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شده است. بنابراین اصحاب صنعت، پژوهشگران اقتصاد و مدیریت مالکیت فکری در این فرآیند دخالت و تاثیری نداشته‌اند. جای شگفتی نیست اگر نظام ثبت اختراع نتوانسته باشد نقش شایسته خود را در انگیزه‌بخشی به شرکت‌های نوآور ایرانی و تقویت رقابت‌پذیری آنها بازی کند و چه بسا تاثیری نامطلوب هم بر نظام ملی نوآوری داشته باشد. پژوهش‌های انجام شده این تاثیرات مخرب را تایید می‌کند. بخشی از این تاثیرات مخرب، پیش از این با اتکا به آمار و ارقام پژوهشی در شماره‌های ۱۸ آذر و ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ این روزنامه منعکس شد تا مگر در آستانه پایان مهلت آزمایشی قانون، چاره‌ای برای رفع این کاستی و پیامدهای منفی آن اندیشیده شود. نقشه جامع علمی کشور نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بالادستی در توسعه علم و فناوری کشور نیز کاستی‌های نظام ثبت اختراع را مورد توجه قرارداده و خواستار ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه‌های علم و فناوری به عنوان یک راهبرد ملی شده است. فصل چهارم این سند به صورت خاص به مباحث نظام مالکیت فکری و اختراعات پرداخته و برای مثال خواهان ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در حوزۀ علم و فناوری در قوه مجریه شده است. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد قانون‌گذار) به این کاستی حساس شد و بر پایه بررسی‌های کارشناسی، برخی زمینه‌های بهبود قانون را مشخص و در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار داد. از سوی دیگر، کمیسیون آموزش و تحقیقات به این موضوع ورود و تلاش کرد تا بر پایه توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور کارشناسان و ذی‌نفعان مختلف، برخی کاستی‌های بنیادین قانون مالکیت صنعتی را شناسایی کند. صرف ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات (به جای کمیسیون حقوقی و قضایی) به این موضوع امر مبارکی بود که می‌توانست به واسطه آشنایی بیشتر آن کمیسیون با اقتضائات نظام ملی نوآوری و رقابت‌پذیری ملی، نوید بخش بهبود عملکرد نظام مالکیت صنعتی و بازگشت آن به جایگاه مطلوب باشد. متاسفانه در میانه این فرآیند صحیح و پژوهش‌پایه، به ناگاه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موضوع ورود کرد و سخنگوی این کمیسیون از تصویب تمدید دو ساله همان قانون آزمایشی (بدون هیچ کم‌وکاستی) در جلسه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ این کمیسیون خبر داد. سپس این مصوبه خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح و با تغییری مختصر (تمدید یک‌ساله به جای دوساله) مصوب شد. اگر چه گفته شد که کافی نبودن زمان برای تحلیل ماهوی قانون دلیل تصویب عجولانه و غیرعلمی تمدید مهلت آزمایشی بوده است، چند نکته مهم در این زمینه قابل طرح است: (۱) چرا تحلیل ماهوی نظام و قانون مالکیت فکری زودتر از این (در طول مهلت پنج ساله دوره آزمایشی) انجام نشد؛ (۲) چرا به سیاست‌های مندرج در نقشه جامع علمی کشور در حوزه ثبت اختراعات بی‌توجهی شد؛ (۳) چرا به نکات مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توجهی نشد؛ (۴) چرا جلسات هم‌اندیشی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نکات ارزنده مطرح شده در این جلسات مورد توجه قرار نگرفت؛ (۵) چرا کمیسیون حقوقی و قضایی پرچمدار تمدید قانون و حفظ وضع نامطلوب موجود شد در حالی که جایگاه این تصمیم باید در «کمیسیون آموزش و تحقیقات» و «کمیسیون صنعت و معدن» باشد و (۶) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با چه توجیهی و به پشتوانه کدام پژوهش، پرچمدار تمدید قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌تجاری شد. اکنون باید پیامدهای منفی کوتاه و بلندمدت تمدید این قانون و حفظ وضع موجود نظام مالکیت فکری بر محیط صنعت و کسب‌وکار کشور را به پای قانون‌گذاری بدون پشتوانه پژوهشی نوشت و با توجه به اهمیت نظام ثبت اختراع در بهبود فضای کسب‌وکار کشور، از قانون‌گذاران محترم مجلس شورای اسلامی خواست که: (۱) فرصت یک‌ساله را از دست ندهند و از هم‌اکنون با کمک مدیران صنعت و پژوهشگران اقتصاد و مدیریت مالکیت فکری، به شناسایی کاستی‌های قانونی بپردازند؛ (۲) حقوق و قانون مالکیت فکری را به عنوان ابزاری ببینند که به خودی خود ارزشی ندارند و هدف از آنها در وهله نخست تسریع و تسهیل توسعه فناوری و نوآوری ملی است؛ و (۳) این فرآیند اصلاحی را در جایگاه مناسب خود و با پرچمداری کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون صنعت و معدن انجام دهند تا مبادا تنها نگاه صرفا حقوقی کمیسیون حقوقی و قضایی و رابطه سنتی آن کمیسیون با قوه‌قضائیه بر این فرآیند سایه بیفکند. * مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری kambagheri@yahoo.com