اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد
نیازها و کمبودهای سیاست تجاری ایران
گروه بازرگانی- همزمان با آغاز رایزنی‌ها در مورد وظایف و مسوولیت‌های اقتصادی دولت آینده، مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بررسی و اعلام سیاست‌های ضروری در حوزه تجارت کشور پرداختند. فعالان اقتصادی بر لزوم پیوستن به سازمان جهانی تجارت، بهبود روابط تجاری با دیگر کشورها و بازنگری بنیان‌های اقتصادی ایران تاکید کردند. روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۰ اولویت تجارت داخلی و بین‌المللی را بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. بر اساس این سند، حقوق مصرف‌کننده اولین اولویتی است که بر آن تاکید شده است و کارآیی بازارها شامل تقارن اطلاعاتی، صداقت در بازار، همچنین تجارت الکترونیکی و همگانی و فراملی کردن آن در اولویت‌های تعیین شده هستند. توسعه فروشگاه‌های بزرگ یا شبکه‌سازی فروشگاه‌های خرد، عملکرد لجستیکی (کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا، تحویل به موقع کالا و...) و زیر ساخت‌های لجستیک (هاب، پایانه، خطوط ریلی، ناوگان و...) نیز از جمله اولویت‌های حوزه تجارت است که در برنامه راهبردی ذکر شده است. همچنین تامین مالی صادرات، پیوندهای فعال و منعطف تجاری با بازارهای هدف، پرورش منابع انسانی در کلاس جهانی و پنجره واحد تجاری از دیگر اولویت‌های تجارت داخلی و بین‌المللی بر اساس سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت هستند. بر اساس سند راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسناد برنامه راهبردی شامل برنامه سطح کلان، برنامه‌های عمومی (منابع انسانی، فناوری، اقتصاد بین‌المللی و...) و برنامه‌های زنجیره‌های تامین (فلزات، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و...) است. در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه حجم تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱۲میلیارد دلار بوده است، گفت: برای تسهیل تجارت خارجی میانگین تعرفه‌ها به ۱۳ درصد کاهش یافت. حمید صافدل با اشاره به افزایش ۵/۸درصدی وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در دو ماهه ابتدای سال‌جاری، گفت: حجم تجارت کشور در این مدت معادل ۱۱میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت در حوزه صادرات غیرنفتی در سال جاری، تسهیل تجارت است که در همین راستا میانگین تعرفه‌ها در سال جاری به ۱۳درصد کاهش پیدا کرده است. وی از تصمیم جدی سازمان توسعه تجارت ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌ها و فعالان این بخش در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های تجاری خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون ایران ۳۵۰۰قلم کالای صادراتی و ۱۵۷ شریک تجاری دارد، ضمن اینکه توسعه بازارهای هدف و ارتقای فضای تعامل با همه بازارهای تجاری از دیگر اولویت‌های این سازمان در سال جاری است. ضرورت پیوستن به WTO اولویت‌های تجاری در حالی از سوی وزارتخانه اعلام شده است که اتاق بازرگانی ایران به تازگی برای بررسی سیاست‌های تجاری کشور یک نشست هم‌اندیشی با حضور اعضای اتاق و کارشناسان برگزار کرد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با بیان اینکه در یک نگاه بلندمدت در اقتصاد کشور چند تصمیم راهبردی گرفته شده است، تاکید کرد: اقدامات مقطعی باید در انطباق با برنامه بلندمدت و راهبردی ارزیابی شود. در سند چشم‌انداز که افق ۲۰ساله کشور را ترسیم می‌کند، یکی از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهانی و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است. به گفته وی، باید پس از گذشت ثلث این زمان ببینیم که میزان تعامل و حضور در جهان نسبت به آغاز افق ۲۰ساله چگونه بوده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که محدودیت‌های حضور ما در اقتصاد بین‌الملل افزایش یافته است و به جای اینکه در رابطه با حضور در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای که لازمه بازارگشایی صادراتی تشخیص داده بودیم، در مجموعه گفتمان اقتصادی کشور (از جمله اقدامات لازم در این راستا عضویت در سازمان تجارت جهانی بود تا بتوانیم در فضای جهانی به صورت برابر با رقبا حضور داشته باشیم) در سال‌های اخیر، موضوع عضویت در سازمان جهانی تجارت به طور کلی از اولویت اقدام کنار رفت و به جای اینکه در شرایطی باشیم که با حضور و عضویت در این سازمان و بهره‌مندی از قاعده‌مندی روابط اقتصادی بین‌المللی بتوانیم در تحریم‌ها اقدام کنیم، بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی به یک بحث حاشیه‌ای تبدیل شد. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران، نکته دوم بحث تولید صادراتی است. با همین نگاه صادرات‌گرا، در برنامه‌های چهارم و پنجم و در سیاست‌های ابلاغی تولید، بر تولید صادراتی تاکید شد که سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید باید توجه به بازارهای بین‌المللی باشد تا بتوانیم با دسترسی به بازار، مشکل ایجاد فرصت شغلی برای نیروی جوان را حل کنیم. این نیز می‌تواند شاخص خوبی باشد که در جهت‌گیری تولید چقدر توانسته‌ایم صادراتی عمل کنیم. نهاوندیان گفت: نکته سوم، از لازمه‌های حضور در اقتصاد جهانی و رشد پایدار در تولید ملی، افزایش قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد ملی است؛ اینکه مدیران اقتصادی بتوانند برای آینده بنگاه خود با اطمینان خاطر برنامه‌ریزی کنند. به همین جهت در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به طور صریح بیان شد که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. مبانی اقتصاد ایران تغییر کند محمدمهدی بهکیش، نایب‌رییس و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در این جلسه گفت: رژیم تجاری ما باید از مبنا تغییر کند و دوباره نوشته شود. بهکیش در این زمینه به سه مورد اشاره کرد و گفت: اول اینکه، شرایط در بازار نفت رو به تغییر است و بر ساختار اقتصادی کشور تاثیر جدی خواهد گذاشت و آن روند ۵۰ سال گذشته در چند سال اخیر تغییر کرده است و نفت، چه از نظر تولید و چه از نظر صنایعی که به آن وابسته است، تغییر خواهد کرد. دوم اینکه، روابط تجاری ایران (صرفنظر از تحریم‌ها) در حال تغییر است؛ به خصوص اینکه روند تجاری ایران که عموما با اروپا بود به طرف شرق تغییر جهت می‌دهد و باید با کسانی که شریک تجاری ایران هستند ارتباط برقرار شود. سوم، اقتصاد وابسته به نفت و سوبسیدهای متنوع به سوی اقتصادی رقابتی و غیروابسته تغییر جهت خواهد داد و تمهیدات آن باید فراهم شود. وی به روندهای تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ سال، حدود ۷درصد از تجارت انجام گرفته از سوی کشورهای عضو اکو، در درون آن انجام گرفته است. این در حالی است که با شکل‌گیری اتحادیه اروپا ۸۰درصد از تجارت آنها در درون خود اتحادیه انجام می‌گرفت. هدف از تشکیل اتحادیه‌ها، افزایش تجارت میان کشورهای عضو است که این مطلب نشان می‌دهد اکو نقش چندانی نداشته است. ترکیه در میان کشورهای عضواکو وضعیت بهتری دارد. غیر از تجارت ایران و ترکیه که به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد، تحت تاثیر شرایط خاص رشد داشته است، ۴ درصد از صادرات ترکیه با کشورهای عضو اکو به جز ایران بوده است؛ در حالی که در مورد ایران این رقم حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین، تجارت ایران به کشورهای اکو به جز ترکیه اندک است. بنابراین، سازمان اکو به گسترش تجارت بین کشورهای عضو نتوانسته کمک کند. بهکیش نتیجه گرفت: تجارت ما عمدتا به طرف شرق متمایل خواهد بود که نفت و گاز و محصولات آنان را خریداری خواهند کرد. رژیم تجاری ما تا به حال بر اساس اقتصاد ایران در آینده باید رقابتی بشود و تحت فشار قرار گیرد؛ زیرا نفت زیادی برای صادرات نخواهد داشت و برای اینکه رقابتی بشود باید بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. قبلا تصور من بر این بود که عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند ما را در تحقق موارد فوق کمک کند که متاسفانه به دلایلی نشد، ولی فکر می‌کنم شرایط بین‌المللی به نحوی تغییر کرده است که چاره‌ای نداریم جز آنکه به این سمت حرکت کنیم. همزمان با کاهش صادرات نفت ایران، طبیعتا صادرکننده کالاهایی خواهیم شد که در آنها مزیت داریم. اسدلله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران چند چالش را برشمرد و گفت: چالش اول، چگونگی پیوند لازم به اقتصاد جهانی است. پیدا کردن راه این پیوند، کار بسیار سختی است و این بزرگ‌ترین چالش خواهد بود. دومین چالش این است که چگونه می‌توانیم مناسبات خود را با کشورهای مصرف‌کننده کالاهای ایرانی توسعه بدهیم؟ در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و شرایط را بسیار سخت کرده است توقع داریم که راه چاره آن را نیز اتاق پیدا کند. دو چالش دیگر به این مطلب برمی‌گردد که نگاه ما به شرق بدون برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرفته است، به طوری که وقتی در این راه جلو می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که شرقی‌ها برای ما برنامه‌ریزی کرده‌اند و ما اکنون تابع برنامه‌ریزی آنها هستیم تا برنامه‌ریزی خودمان. الزامات اقتصاد ایران در پایان جلسه هم اندیشی اتاق بازرگانی ایران پیرامون الزامات اقتصاد کشور، چند محور به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت: ۱- همواره یا بازار، یا دولت یا ترکیبی از این دو در توسعه نقش بازی کرده‌اند. در مورد ایران این امر روشن نیست. ۲- بحث تحریم‌ها بحث کلیدی است که باید این بحث را به طور جدی دنبال کرد و با وجود آن نمی‌توان بحث توسعه را دنبال کرد و اگر این مساله حل نشود، ابزار تجاری، کارآمدی خود را از دست خواهد داد. ۳- قبل از تدوین سیاست خارجی، استراتژی توسعه اقتصادی کشور باید تعیین شود و استراتژی توسعه برون‌گرا، نیازمند سیاست تجاری توسعه‌گرا است. ۴- توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی غیرممکن است. توسعه زمانی می‌تواند حاصل شود که توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنار هم برنامه‌ریزی شود و در آن سند بلندمدت توسعه دیده شود. ۵- در سند چشم‌انداز که افق ۲۰ساله کشور را ترسیم می‌کند، یکی از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهانی و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است که باید بررسی شود با گذشت ثلث زمان طی شده از تدوین سند چشم‌انداز، در این زمینه در چه جایگاهی قرار گرفته‌ایم. ۶- در برنامه‌های چهارم و پنجم تاکید بر تولید صادراتی و سمت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید با توجه به بازارهای بین‌المللی بوده است که عملکرد کشور از این لحاظ باید بررسی شود. ۷- پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از لازمه‌های حضور در بازار جهانی و رشد پایدار ملی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار بر آن تاکید شده است و در ماده ۲ همین قانون بر مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات تصریح شده است. ۸- تجارت یک راه دو سویه است و این مطلب باید از جانب فعالان اقتصادی توسط مردم شنیده شود. امتیازات تجاری در جهان دوسویه است؛ نفع متقابل سیاستی است که می‌توان در سیاست تجاری به آن عمل کرد. ۹- سیاست‌های تجاری امروزه وظایف گسترده‌تری را عهده‌دار شده‌اند و بخش اعظم سیاست خارجی دولت‌ها با سیاست‌های اقتصادی آنها پیوند دارد که به صورت مبادله ایده، کالا و خدمات انجام می‌گیرد. ۱۰- بعد بین‌المللی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حال حاضر تعریفی ندارد. ۱۱- عضویت ایران در اتحادیه‌های منطقه‌ای (نظیر OIC و ECO ) تاثیر چندانی بر تجارت این کشور نداشته است. ۱۲- افزایش وابستگی تولیدات کشور به واردات در سال‌های گذشته و خلاف جهت مناسبات سیاسی سیگنال قدرتمندی برای تحریم‌کنندگان ایران در برنامه‌های آتی آنها خواهد بود. ۱۳- ایران در حال حاضر در هیچ نظام تجاری قاعده‌مند و تعهدآور عضو نیست و این یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها و نقصان‌های این کشور است. به سیاست‌های تجاری نظیر ایران عبارت خودمختار (Autonomous) اطلاق می‌شود که دست دولت برای اعمال هرگونه تغییراتی در تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها باز است. ۱۴- هیچ یک از قراردادها و موافقت‌نامه‌های ایران با سایر کشورها جنبه اصولی برای توسعه صادرات ندارد. ۱۵- در دوره ۳۴ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در سال‌های ۸۴-۱۳۸۰ شکل قابل‌قبولی از دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود داشته است که البته در مذاکرات ما با اروپاییان، کارشناسان، برنامه‌ریزان و مدیران نمی‌دانستند که دقیقا در این مذاکرات به دنبال چه چیزی هستند یا خواسته‌هایشان در کجای برنامه‌های توسعه قرار دارد. ۱۶- در حال حاضر دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد. ۱۷- ایران به راحتی می‌تواند قول‌هایی را که به سازمان‌های جهانی می‌دهد، نادیده بگیرد که علت بروز این وضعیت آن است که به دلیل بی‌سیاستی، مراکز متعدد تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد. ۱۸- مساله رایزنی‌های بازرگانی باید پیگیری و چاره‌‌اندیشی شود. تغییرات الگوی تجاری کشور ۱۹- افزایش قیمت‌های جهانی نفت، استفاده از منابع جایگزین و تکنولوژی‌های پرهزینه را اقتصادی ساخته است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای نفت ایران از طرف شرق خواهد بود. ۲۰- همزمان با کاهش صادرات نفت، ایران طبیعتا صادرکننده کالاهایی خواهد شد که در آنها مزیت دارد؛ اما هنوز شناخته شده نیستند و باید این امر مورد بررسی قرار گیرد. ۲۱- تغییر مناسبات تجاری کشور به طرف شرق، نه محصول اراده و یک برنامه از پیش تعیین‌شده که به دلیل تحریم‌ها و برنامه‌ریزی کشورهای شرقی بوده است. ۲۲- ایران باید مناسبات خود را با اقتصادهای مکمل و نیز مصرف‌کننده کالاهای ایرانی توسعه دهد. الزامات الحاق به WTO و چرایی آن ۲۳- ورود به سازمان جهانی تجارت، ورود به یک رژیم تجاری است که یک بحث بلندمدت و استراتژیک است. ۲۴- در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است قوانین و مقررات تجاری کشور را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت همسو سازد. ۲۵- برای ارتباط با اقتصاد جهانی، جایگزین مناسب‌تری برای سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. ۲۶- تقریبا اکثر کشورهای دنیا به عضویت رژیم تجاری WTO درآمده‌اند و عضویت در هر پیمان منطقه‌ای یا موافقت‌نامه دیگر متضمن پذیرش رویه‌ها و قوانین سازمان جهانی تجارت است. ۲۷- ایران بعد از جنگ جهانی دوم هیچگاه تلاشی برای مدرن‌سازی نظام تجاری خود نکرده است و تنها محملی که امروز برای اصلاح تغییر و به‌روزرسانی سیاست تجاری، رژیم تجاری و نظام تجاری موجود دارد بحث مذاکرات الحاق و تعامل تدریجی است. ۲۸- موضوع عضویت در سازمان جهانی تجارت در سال‌های اخیر به طور کلی از اولویت اقدام کنار رفته و به یک بحث حاشیه‌ای تبدیل شده است که ایران را از بهره‌مندی از قاعده‌های موجود در WTO به ویژه در شرایط تحریم، محروم ساخته است. ۲۹- یک سال و نیم از ارسال پاسخ سوالات WTO، هنوز هیچ کارگروه و جلسه‌ای برای پیگیری موضوع تشکیل نشده است. ۳۰- اگر سازمان جهانی تجارت بخواهد در یک سال و نیم اخیر ارائه‌دهندگان سند را راستی‌آزمایی کند، مشخص می‌شود که متاسفانه ایران به گفته‌های خود پایبند نبوده است. انواع و اقسام موانع غیرتعرفه‌ای در این کشور تعریف شده که بدترین شکل آن ممنوعیت مطلق واردات و صادرات برخی کالاها بوده است. ۳۱- برای پیوستن به WTO لازم است بدانیم در مذاکره با کشورها، برای صدور چه کالاهایی امتیاز می‌خواهیم و برای ورود چه کالاهای دیگری ما حاضریم امکان دسترسی به بازار داخلی را فراهم کنیم. مشکلات داخلی ۳۲- میان هدایت‌کنندگان سیاست خارجی و تدوین‌کنندگان بعد داخلی سیاست‌ها، شکاف مشاهده می‌شود و میان سیاست تجاری و سیاست خارجی ایران، فقدان هر گونه رابطه مشاهده می‌شود که باید میان آنها هماهنگی ایجاد شود. ۳۳- به‌رغم پایین‌تر بودن نسبت واردات به GDP ایران از میانگین جهانی، باید بررسی شود که چرا این حجم از واردات تا این حد برای تولیدات داخلی مشکل‌ساز شده است. ۳۴- در میدان مدیران میانی و اجرایی کشور شایع و قابل مشاهده است که نگاه کاملا نظارتی، پر از سوء‌ظن و کنترل‌کننده بر بخش خصوصی دارند و در این مسیر مشکلات بسیاری برای این بخش فراهم کرده‌اند. دولت موظف است که به ملت نگاه مثبت و مبتنی بر اعتماد داشته باشد. ۳۵- ساختار اقتصاد ایران با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ غیررقابتی‌تر شده است و حدود ۷۰ میلیارد دلار انباشت سرمایه بخش دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی منتقل شده که کاهش رقابت‌پذیری ملی را در پی داشته است. ۳۶- بین سیاست‌های تجاری و صنعتی، آنهایی که انطباق بیشتری داشته‌اند، موفق‌تر بوده‌اند؛ نمی‌توان در این دو حوزه سیاست‌های جداگانه‌ای داشت.
ارسال نظر