دکتر رضا بوستانی اخیرا این سوال در ذهن برخی مقامات اقتصادی مطرح شده که چرا با وجود اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد به شدت بالا رفته است، ولی همچنان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ کمبود نقدینگی را به عنوان مشکل اصلی خود مطرح می‌کنند. به عبارت دیگر چرا در عین حال که اقتصاد ملی از مازاد نقدینگی و تورم رنج می‌برد، بخش‌های تولیدی اقتصاد از کمبود نقدینگی شکایت دارند. پاسخ‌های متفاوت به این سوال منجر به سیاست‌های اقتصادی متفاوت می‌شود. به‌طور مثال، اگر بپذیریم که نقدینگی در بخش‌های غیر‌تولیدی انباشت و باعث شده بخش‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند، آنگاه سیاستی مورد نیاز است که نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند و اگر این مهم محقق شود نه تنها مشکل نقدینگی بنگاه‌ها حل می‌شود، بلکه اثرات تورم‌زای نقدینگی نیز به واسطه افزایش تولید کمرنگ می‌شود. اما سوال فوق را می‌توان از زاویه‌ای دیگر بررسی کرد. در این دیدگاه بر تفاوت نقدینگی در سطح کلان و در سطح خرد تاکید می‌شود. در سطح اقتصاد کلان، از تعریف گسترده پول با عنوان نقدینگی یاد می‌شود. در نیم قرن گذشته نیز این اجماع در بین اقتصاددانان به وجود آمده است که افزایش نقدینگی عامل اصلی بروز تورم در دوره‌های بلند‌مدت است. در ایران نیز این اجماع شکل گرفته که افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی افزایش تورم را همراه داشته است. این سیاست‌ها به واسطه اجرای طرح‌هایی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر در دستور کار قرار گرفته و منجر به افزایش نقدینگی شده است. در سطح خرد، از شاخص سرمایه در گردش برای سنجش نقدینگی بنگاه استفاده می‌شود. مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی از عدم‌تناسب سررسید درآمدها و هزینه‌ها به‌وجود می‌آید. اگر واحد تولیدی به خوبی کار کند، این انتظار وجود دارد که درآمد واحدهای تولیدی هزینه‌هایشان را پوشش دهد. البته میان تحقق درآمدها و هزینه‌ها وقفه معناداری وجود دارد. این وقفه از آنجا به‌وجود می‌آید که ابتدا واحد تولیدی باید هزینه‌های تولید - دستمزد کارگران، خرید مواد اولیه، هزینه اجاره سرمایه و ...- را پرداخت کند، و پس از تولید محصول و فروش آن درآمد محقق می‌شود؛ بنابراین در ابتدای فعالیت، بنگاه نیازمند کمک مالی است تا بتواند وقفه در تحقق درآمدها و هزینه‌ها را پوشش دهد. اگر بنگاه نتواند جریان‌های درآمد و هزینه را هماهنگ کند به اصطلاح گفته می‌شود بنگاه با مشکل نقدینگی مواجه شده است. در شرایطی که تنها نقدینگی در اقتصاد در حال افزایش است و به واسطه آن قیمت‌ها افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود که بنگاه‌ها تنها در کوتاه‌مدت با مشکل نقدینگی مواجه شوند، زیرا تورم هزینه‌های بنگاه را افزایش می‌دهد و بنگاه در تامین مالی هزینه‌ها دچار مشکل می‌شود، اما در بلندمدت و با افزایش قیمت، محصول درآمدهای واحد تولیدی نیز افزایش می‌یابد و بنگاه می‌تواند بر مشکل نقدینگی غلبه کند. در این شرایط فراهم کردن تسهیلات برای واحد تولیدی باعث می‌شود بنگاه بتواند فرآیند تولید را کامل کند و پس از فروش محصول نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کند و به این صورت بر مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت غلبه کند. اما در شرایطی که اقتصاد با مشکل رکود تورمی مواجه است، مشکل نقدینگی بنگاه‌ها پیچیده‌تر می‌شود؛ چراکه از یک طرف هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و از طرف دیگر تولید بنگاه کاهش می‌یابد. کاهش تولید بنگاه کاهش درآمدهای بنگاه را نیز به همراه دارد. در این حالت مشکل نقدینگی بنگاه دیگر پدیده‌ای کوتاه‌مدت نیست و حتی در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت. در این حالت اعطای تسهیلات به بنگاه تولیدی مشکل بنگاه را حل نخواهد کرد، بلکه حتی به مشکل بنگاه خواهد افزود، زیرا در آینده بازپرداخت تسهیلات نیز به مشکلات بنگاه اضافه می‌شود. در این حالت بنگاه باید سازمان‌دهی خود را با توجه به شرایط جدید تعدیل کند. به‌طور مثال اندازه خود را تغییر دهد یا از فناوری‌هایی بهره‌ گیرد که هزینه‌ تولید را کاهش دهد. با توجه به وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی پدیده‌ای بلند‌مدت است که با تزریق وجوه به این شرکت‌ها در قالب ارائه تسهیلات حل نخواهد شد. به‌طور مثال به واسطه تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد، ظرفیت تولیدی برخی بنگاه‌ها که پیش‌تر بر پایه تجارت خارجی بنا شده بود، از بین رفته و استفاده از آن با هزینه‌ بیشتری همراه است؛ بنابراین شرکت‌هایی که ظرفیت تولیدی خود را از دست داده‌اند و با مشکل نقدینگی مواجهند در صورت دستیابی به نقدینگی لازم باز هم با مشکل روبه‌رو خواهند شد. با توجه به مطالب مطرح شده، به نظر می‌رسد نقدینگی در سطح کلان (تعریف پول) و آنچه تحت عنوان مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی وجود دارند از دو جنس متفاوت هستند و وجود همزمان آنها در اقتصاد نه تنها پدیده‌ای معماگونه نیست، بلکه می‌تواند ناشی از شرایط رکود تورمی باشد.