توقف بورس در قله ۶۰ هزار

دنیای اقتصاد- هفته آخر مردادماه سال جاری با افت ۶/۰درصدی شاخص بورس برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه رقم خورد. این اتفاق سبب شد دماسنج بازار سهام نتواند عبوری موفق و ماندگار از ارتفاع ۶۰ هزار واحدی داشته باشد؛ ولی بازدهی این بازار در سال ۹۲ همچنان در سطح قابل توجه ۵۶ درصد است. حال در این شرایط نگاه فعالان بازار سرمایه به استراتژی‌های دولت تازه استقراریافته حسن‌روحانی است تا بتوانند تحلیل دقیق‌تری از اوضاع و احوال اقتصاد ایران در آینده داشته باشند. یک هفته با تپیکس توقف بورس در ایستگاه ۶۰ هزار گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از واکنش مثبت قابل توجه ناشی از اخذ رای اعتماد توسط تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت در روز نخست هفته جاری، به تدریج وارد فاز رکود و اصلاح قیمتی شد تا جایی که به‌رغم جهش ۳/۱ درصدی بورس در روز شنبه، کارنامه هفتگی بورس با افت ۶/۰درصدی بسته شد تا دومین هفته منفی بورس پس از انتخابات ریاست جمهوری رقم بخورد. به این ترتیب شاخص کل نیز برای عبور از سطح کلیدی ۶۰ هزار واحد ناکام ماند و شاهد عقب‌نشینی به سطح ۵۹۳۰۰ واحد بود. ورود بازار به فاز رکود نسبی در حالی اتفاق افتاده است که عبور شاخص از محدوده ۶۰ هزار واحدی از منظر تکنیکال و فاندامنتال با دشواری‌هایی رو به رو است. از منظر تکنیکی، در سطح ۶۰ هزار واحد، بازار با مقاومت‌هایی مهم درگیر است که مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. از نگاه بنیادی نیز به دلیل عبور P/E میانگین بازار از سطح ۷ واحدی (که یک واحد از میانگین بلندمدت بازار بالاتر است)، جذابیت کمتری برای خرید سهام نسبت به گذشته به چشم می‌خورد؛ به ویژه آنکه با ترسیم چشم‌انداز ثبات ارز، مهم‌ترین عامل رشد سودآوری شرکت‌ها در دو سال اخیر از میان رفته است؛ از این جهت، احتمال می‌رود تا زمان ایجاد توجیهات جدید برای رونق بازار (که مستقیما به سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت یازدهم بستگی دارد) رکود نسبی در بورس کمابیش تداوم یابد. دستاویزی برای از تب و تاب افتادن بانک‌ها سهام بانک‌ها در سال جاری بدون شک از پیشتازهای بلامنازع بورس بوده‌اند. از ابتدای سال ۹۲ تا آغاز هفته مورد گزارش، شاخص صنعت بانکداری از ۲۹۵ واحد به ۵۸۸ واحد افزایش یافته که به معنای دو برابر شدن قیمت سهام بانک‌ها در این بازه زمانی است. با این حال، هفته جاری را شاید بتوان دوره‌ای برای جدی‌ترین چرخش سهام این گروه دانست به نحوی که با افت یکپارچه قیمت سهام بانکی، شاخص صنعت مزبور نیز افت ۵ درصدی را ثبت کرد؛ هرچند صف‌های فروش سنگین سهام بانکی در روز گذشته عمدتا جمع‌آوری شدند. توجیه این عقب‌نشینی، انتشار آیین‌نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بود که در پایان روز دوشنبه روی سامانه اطلاع‌رسانی بورس (کدال) قرار گرفت. تاسیس صندوق مزبور به تصریح بند دال ماده ۹۵ قانون پنجم برنامه توسعه کشور باید صورت پذیرد. بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی صندوق (که توسط معاون اول رییس‌جمهور قبلی ابلاغ شده است)، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی موظفند تا دو درصد سرمایه پرداخت شده خود را به عنوان حق عضویت اولیه به صندوق مورد بحث بپردازند. علاوه بر این، میزان حق عضویت سالانه نیز در سال اول معادل ۱/۵ درصدی میانگین روزانه سپرده‌ها در سال مالی قبل و برای سال دوم به بعد درصد مزبور (که می‌تواند تا سه درصد افزایش یابد) توسط هیات امنای صندوق تعیین می‌شود. این روند تا به جایی ادامه می‌یابد که منابع صندوق به سطح ۲۰ درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی برسد. قرار است منابع این صندوق پس از کسر هزینه‌های اداره آن، به بازپرداخت سپرده‌ها در موسسات ورشکسته اختصاص یابد. این آیین‌نامه در صورت اجرا با شکل کنونی طبیعتا هزینه گزافی را بر دوش سهامداران بانکی خواهد گذاشت، چرا که پرداخت مبلغ حق عضویت و تودیع درصد تعیین شده از سپرده‌ها نزد صندوق تاثیر با اهمیتی بر عملکرد برخی بانک‌های بورسی (بیش از ۲۰ درصد سودآوری سالانه) دارد. در هر حال با عنایت به آثار جدی این مصوبه بر صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز نامه‌نگاری کانون بانک‌های خصوصی با معاون اول رییس‌جمهور، فعالان بازار امیدوارند تا هر‌چه سریع‌تر دولت جدید نسبت به تعیین تکلیف و تعدیل این آیین‌نامه به نحو منطقی اقدام نماید تا سهام بانک‌ها از التهاب فعلی خارج شوند. واکنش بازار به نخستین مصوبات اقتصادی هفته جاری دربردارنده نخستین روزهای کاری رسمی دولت تدبیر و امید پس از تشکیل کابینه بود. اولین جلسه هیات دولت هم در ابتدای هفته برگزار شد که مباحث آن عمدتا حول اقتصاد متمرکز بود. مصوبات و اظهارنظرهای اولیه وزیران در این حوزه هر چند ممکن است برای اقتصاد ملی و آحاد مردم واجد پیامدهای مثبت به ویژه در جهت مهار تورم باشد، اما به مذاق سهامداران چندان خوش نیامده است. در بارزترین واکنش، مخالفت وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه و آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه و لغو مصوبات قبلی در این خصوص، سهام مخابرات را به قعرنشین روزانه نوسان قیمت‌ها و رکورددار صف فروش در بازار تبدیل کرد. همراه اول نیز وضعیت بهتری نداشت و در نخستین روزهای انتقال از فرابورس به بورس با افت قیمت مواجه شد. علاوه بر این، اظهارنظرهای وزیر صنعت، معدن و تجارت در‌خصوص تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارو (یا پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به تولیدکنندگان)، خاطره سیاست‌های ناکام گذشته در جهت قیمت‌گذاری دولتی کالاها را برای برخی کارشناسان اقتصادی تداعی کرده است. واکنش بازار سهام به این خبر هم مثبت نبود، چرا که سهام گروه تولیدکنندگان مواد غدایی، قند و شکر و دارو با تصور حذف نرخ مرجع و افزایش قیمت محصولات اخیرا مورد اقبال گسترده قرار گرفته‌اند، اما اکنون چشم‌انداز نرخ‌گذاری محصولات آنها با توجه به طرح مجدد بحث ارز مرجع با ابهاماتی رو به رو شده است. شاخص صنعت غذایی به جز قند و داروسازان در هفته جاری به ترتیب افت ۷ و ۳ درصدی را تجربه کردند. بنابراین، می‌توان گفت بازار سهام با نگاهی توام با احتیاط و تا حدودی عقب نشینی با نخستین اقدامات دولت جدید مواجه شده است و انتظار می‌رود این محافظه‌کاری تا زمان مشخص شدن سایرجزئیات استراتژی اقتصادی دولت ادامه یابد. پیامدهای سیاست‌های اقتصادی وزیر جدید برای بورس قرار گرفتن یکی از چهره‌های آکادمیک معتقد به مهار تورم در کسوت وزیر اقتصاد، خطوط احتمالی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آتی دولت یازدهم را روشن‌تر کرده است. در همین راستا، مطالعه دیدگاه‌های دکتر طیب نیا نشان می‌دهد که جهت گیری دولت برای جبران کسری بودجه به جای اتکا به نفت بر مالیات ستانی متمرکز خواهد شد؛ امری که می‌تواند منجر به محدود کردن برخی معافیت‌های مالیاتی در شرایط کنونی شود. علاوه بر این، در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم هیچ عجله‌ای وجود نداشته و برداشتن گام بعدی منوط به ایجاد ثبات در متغیرهای کلان پولی و ارزی و بررسی نتایج فاز اول شده است؛ رویکردی که احتمال تغییر قیمت حامل‌های انرژی را به سال آینده موکول می‌کند و به طور بالقوه خبر خوشی برای صنایع است. همچنین عزم جدی برای کاهش تورم از محل قطع استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی از دیگر رئوس برنامه‌های وزیر جدید است. برآیند سیاست‌های مزبور نشانگر عزم دولت جدید بر افزایش انضباط مالی و پولی است که هر چند به طور بالقوه می‌تواند پیامدهای انقباضی اولیه برای صنایع (و به تبع آن سهام بورسی) در پی داشته باشد، اما با سالم‌سازی متغیرهای کلان، موجب بازگشت اقتصاد به مسیر اصولی و علمی و جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران در بلند‌مدت خواهد شد.