تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟

مقدمه: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور (۱۴۰۴-۱۳۸۴) آمده است که ایران در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود: «دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.» آیا پیشبرد برنامه راهبردی سند چشم‌انداز، به عنوان مهم‌ترین سند راهبردی بالادستی کشور، با استمرار تحریم‌ها ممکن خواهد شد؟ اگر در صورت استمرار تحریم‌ها، امکان بالایی برای نیل به اهداف این سند وجود نداشته باشد، در این صورت کدام یک از دو هدف مهم پیشبرد اهداف سند چشم‌اندار و پیشبرد برنامه هسته‌ای را باید در اولویت قرار داد؟ به نظر می‌رسد پاسخ پرسش اول منفی است که به دلایل آن خواهیم پرداخت. اما در پاسخ به پرسش دوم، طبیعی است که دسترسی به قدرت اول منطقه‌ای یا دست کم یکی از دو قدرت برتر منطقه‌ای، برنامه‌ راهبردی‌تری است که علی‌القاعده پیشبرد برنامه هسته‌ای باید در خدمت آن باشد. یعنی اهمیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در این است که با ارتقای دانش علمی و فنی و ضریب فناوری اطلاعاتی در اقتصاد کشور، موجب دسترسی سریع‌تر سند چشم‌انداز به بخشی از اهداف خود می‌شود. حال، اگر پیشبرد این برنامه به دلیل برخورد ناعادلانه‌ قدرت‌های جهانی موجب تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور شود، در این صورت باید در چارچوب اصل عقلانیت ابزاری (نیل به اهداف سند چشم‌انداز از طریق کم‌هزینه‌ترین راه)، به ارزیابی هزینه‌ها و فایده‌های این برنامه از منظر سند چشم‌اندازی پرداخت و نسبت به ادامه آن تصمیم‌گیری کرد. اگر منافع حاصله از جمله دستاوردهای فناورانه، بیشتر از هزینه‌های تحمیل شده از جمله کاهش درآمدهای ارزی نفتی و سقوط سرمایه‌گذاری باشد، طبعا استمرار چنین برنامه‌ای توجیه عقلانی دارد اما، اگر هزینه‌های تحمیل شده چنان باشد که برنامه‌ سند چشم‌انداز را با شکست مواجه کند، در این صورت استمرار آن توجیه خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر هزینه‌های عدم توافق بر سر برنامه هسته‌ای از جمله کاهش درآمدهای ارزی نفتی و کاهش انباشت سرمایه بیش از منافع آن مانند دسترسی به آثار فناورانه غنی‌سازی اورانیوم با درجه خلوص بیشتر باشد، در این صورت در چارچوب اصل منطقی پرهیز از تناقض و اصل عقلانیت ابزاری، اولویت را باید به پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز داد و در این چارچوب برنامه هسته‌ای را به گونه‌ای مدیریت کرد که تحریم‌ها به تدریج رفع شود. طرح فرضیه: استمرار تحریم‌ها موجب به محاق رفتن سند چشم‌انداز می‌شود دسترسی به هدف اصلی سند چشم‌انداز، با توجه به امکانات مختلف موجود در کشور چندان دور از دسترس نیست، هر چند زمانی از این برنامه را به دلیل مشکلات مدیریتی و «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» و در تحلیل نهایی «ظرفیت جذب پایین سرمایه» از دست داده‌ایم. اما، آنچه تحقق اهداف این سند را به طور کامل به محاق می‌برد، تشدید تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است. البته چنین حدس یا فرضیه‌ای می‌تواند محل مناقشه باشد. هستند کارشناسانی که معتقدند تحریم‌ها فرصتی برای رهایی از شر بلای سیاه نفت فراهم می‌کند: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بنابراین، از منظر کارشناسی اقتصادی، به آن خوشامد می‌گویند. از دیدگاه چنین افرادی، مسیر دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز، همین مسیر طی شده‌ تاکنون در مورد پرونده هسته‌ای است. چنین نگاهی به دو دلیل به نظر نادرست می‌آید. اول اینکه، طی سال‌های گذشته، تار و پود اقتصاد ما با درآمدهای ارزی نفتی گره خورده است. نفت شیرازه اقتصاد ما به ویژه سرمایه‌گذاری‌های ارزبر را شکل داده است. بنابراین، «وابستگی به مسیر گذشته» اجازه نمی‌دهد که به راحتی از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی گذار کنیم. چنین گذاری مستلزم رشد توانمندی‌های ملی، کاهش تدریجی وابستگی بودجه‌ای به درآمدهای ارزی نفتی و وابستگی فناورانه به فناوری وارداتی است که این خود مستلزم عملیاتی کردن سند چشم‌انداز است. یعنی، فرآیندی گام به گام است که باید طی شود. در مقام تمثیل، می‌توان رهایی از وابستگی به نفت را به فرآیند ترک اعتیاد تشبیه کرد که فرآیندی تدریجی است. قطع یکباره و ناگهانی مواد مخدر نه از منظر درمان قابل توصیه است و نه از منظر حفظ سلامتی فرد. کاهش یک‌باره صادرات نفت به دو دلیل مرتبط به هم ضربه‌های جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. اول اینکه، با کاهش ارز و بروز «شکاف ارزی»، پیشبرد پروژه‌های عمرانی دچار مشکل می‌شود؛ ذخایر ارزی حتی اگر در دسترس باشد خیلی سریع به پایان می‌رسد. در نتیجه، تامین اهداف رشد اقتصادی و اشتغالزایی در حداقل میزان خود نیز ناممکن می‌شود؛ بروز شکاف ارزی همراه با دنگ‌و‌فنگ‌های نقل و انتقالات پولی و ارزی، دسترسی به واردات غذایی و دارویی را نیز بسیار کند می‌کند؛ در نتیجه، با افزایش سوء‌تغذیه و کند شدن فرآیند درمان بیماران، مشکلات اجتماعی نیز تشدید می‌شود. علاوه بر اینکه، با کاهش درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز نفتی و بروز کسری در بودجه، دولت ناچار از پوشش این کسری از طریق افزایش نرخ ارز می‌شود. این افزایش از طریق شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها موجب تشدید فشارهای تورمی و دوباره افزایش افسارگسیختگی اجتماعی می‌شود. دوم اینکه، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای در مسابقه پرشتابی که همگان در پی تبدیل شدن به قدرت اثرگذار منطقه‌ای هستند، به راحتی طی سال‌های بعد قابل جبران نخواهد بود. رقابت میان اقتصادها در سطح ملی، واقعیت مهم منطقه‌ای و جهانی است. معمولا بخشی از تحولات فناورانه در چارچوب چنین رقابتی رخ می‌دهد. به این اعتبار، همه اقتصادها دارای برنامه راهبردی مانند سند چشم‌انداز هستند تا در میدان رقابت، گوی سبقت را به رقبا واگذار نکنند. همه می‌دانند، هرگونه درنگی به ویژه در این دوران مابعد صنعتی مبتنی بر دانش پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای واگذاری عرصه به دیگران است؛ به معنای نه تنها از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عقب افتادن از اهداف برنامه‌های راهبردی‌شان، بلکه فاصله‌گیری بیشتر با رقبا و از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک منطقه‌ای آنها در آینده نیز است. در مقام تمثیل، می‌توان به ابتلای کودکان به سوء‌تغذیه اشاره کرد که پیامدهای منفی آن در سنین بالاتر قابل جبران نخواهد بود حتی اگر در این سنین غذا به اندازه کافی در اختیارشان قرار بگیرد. موجودی کافی غذا البته شرایط بهتری برای آنان تامین خواهد کرد، اما توانایی جبران هوش و استعداد از دست رفته در سنین کودکی را نخواهد داشت. در عرصه اقتصاد ملی نیز چنین است. فاصله‌ای که میان ما و ترکیه و امارات در زمان تجاوز عراق به ایران به وجود آمد طی سال‌های بعد سازندگی قابل جبران نبوده است. وقتی اقتصادی به هر دلیلی از جمله درگیر شدن دیگران در موقعیت جنگی پیش می‌افتد، اگر طی سال‌های بعد دست کم به همان اندازه‌ای تلاش کند که رقبای عقب‌افتاده‌اش تلاش خواهند کرد، همیشه جلوتر خواهد بود. تجربه تشدید تحریم‌ها و کمرنگ شدن حدس‌های اولیه تجربه تقریبا یک و نیم ساله اخیر که تحریم‌ها رفته رفته تشدید شده و شبکه بانکی و صادرات نفت ما را هدف قرار داده است، نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه، آثار جدی بر اقتصاد کشور گذاشته است. برای مثال، میزان تولید بنگاه‌های خودروسازی نصف شده است؛ گشایش ارزی که سابق بر این با ۲۰ درصد ارزش محموله وارداتی صورت می‌گرفت به ۱۲۰ درصد افزایش یافته است؛ به این صورت، تقاضای واقعی و سوداگرانه برای ارز افزایش یافته و نرخ دلار از حدود ۱۰هزار ریال به حدود ۳۱هزار ریال افزایش یافته است؛ صادرات نفت نه تنها نصف شده، بلکه واردات کالا در برابر صادرات نفت نیز هدف‌گذاری شده است تا امکان دسترسی به ارز نقد منتفی شود. تصور این موقعیت در سال‌های پیش از ۱۳۹۰ کمی سخت بود. برخی معتقد بودند که وزن سهم دو میلیون بشکه در روز ما از بازار جهانی نفت، آنقدر سنگین است که مانع تحریم صادرات نفت می‌شود. به بیانی دیگر، نظر این افراد بر این بود که هزینه‌های افزایش قیمت نفت برای غرب بیش از منافع تحریم صادرات نفت ایران است؛ به ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر بحران است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که خریداران نفت، فرآیند جانشین‌سازی بازارهای دیگر به جای بازار ایران را به تدریج انجام داده‌اند. بنابراین هزینه‌های تحریم ما را هم از نظر کنترل قیمت جهانی نفت و هم از نظر انتقال قراردادهای نفتی پالایشگاه‌های خریدار حداقل کرده‌اند. برخی معتقد بودند می‌توان نفت را بار کشتی‌ها کرد و آن را در دریاهای آزاد به فروش رساند. تجربه اخیر نشان می‌دهد در اقتصاد مدرن و پیچیده امروزی، عرضه نفت مستلزم قراردادهای بلندمدت همراه با پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌های بیمه جهانی است. بنابراین، طرف‌های خریدار مانند پالایشگاه‌ها هرگز ریسک درگیر شدن با خریدهای کوتاه‌مدت را نمی‌پذیرند و اگر بخواهند از طریق قراردادهای بلندمدت، نفت مورد نیازشان را تامین کنند ریسک درگیر شدن با نقض تحریم‌ها را نمی‌پذیرند. برخی معتقد بودند تحریم‌های بانکی را می‌توان به راحتی از طریق واسطه‌های مالی دور زد. اما، همانطور که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل کشور اجازه می‌دهد بانک‌ها در ارتباط با یکدیگر قرار بگیرند و با دسترسی به اطلاعات شبکه ای، توانایی برخورد با تخلفات مشتریان خود از جمله صدور چک بدون محل در بانکی دیگر را داشته باشند، در سطح جهانی نیز حساب‌های بانک‌ها قابل کنترل است؛ تخلفات بانک‌ها در مورد نقض تحریم‌ها به راحتی قابل پیگیری است. بنابراین، بانک‌ها مانند خریداران نفت از ترس هزینه تحریم‌شکنی ناچار از پیروی از دستورات اعلام شده می‌شوند. واسطه‌ها نیز از طریق ردگیری مقصد پول، خیلی سریع شناسایی و حساب‌هایشان بلوکه می‌شوند. فناوری اطلاعات و ارتباطات همان گونه که ابزاری در جهت تسهیل مبادلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی است، ابزاری در جهت کنترل مردم و کارگزاران اقتصادی و در تحلیل نهایی تامین منافع قدرت در هر سطحی از قدرت از جمله قدرت جهانی هم هست. برخی بر این باور بودند که ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه با داستان تحریم آشنا بوده ایم؛ بنابراین آنچه در ارتباط با پرونده هسته‌ای در حال اعمال شدن است، پدیده جدیدی نیست که تاثیری متفاوت بر اقتصاد کشور بگذارد؛ همان‌طور که در گذشته از پس آن برآمده‌ایم در آینده نیز برخواهیم آمد. تردیدی نیست برخی مواقع تحریم‌ها برای اقتصاد ما حکم توفیق اجباری را داشته است. طی همین چند ماه اخیر، صنایع نساجی و پوشاک و کفش جان تازه‌ای گرفته‌اند که ناشی از کاهش واردات است. اما با نگاه جامع سند چشم‌اندازی می‌توان دید که هزینه‌‌های تحریم‌های فراگیر و مستمر، بسیار بیشتر از منافع آن در برخی از رشته فعالیت‌های اقتصادی است. واقعیت این است که در گذشته هیچ گاه به این صورت مورد تحریم ناعادلانه همه‌جانبه قرار نگرفته بودیم. این تحریم‌ها با تحریم‌هایی که آمریکا در مورد صنعت هواپیمایی ما اعمال می‌کرد به لحاظ ماهوی متفاوت است. در آن مقطع ما می‌توانستیم کالاهای مورد نیاز را با یک واسطه از بازار اروپا تامین کنیم؛ در حالی که در مقطع کنونی اساسا هر گونه خدمات کالارسانی در موارد تحریمی به عنوان نقض تحریم محسوب می‌شود که پیگرد قانونی دارد. همین‌طور برخی معتقد بودند که شرایط کنونی در حداکثر حالت خود شبیه دهه شصت می‌شود. بنابراین، همانگونه که از پس تجاوز عراق برآمدیم از پس تحریم‌ها نیز بر می‌آییم. اما واقعیت این است که میان شرایط کنونی و سال‌های جنگ نیز تفاوت ماهوی وجود دارد. در آن دوره، هر چند ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی به دلیل جنگ کاهش یافت، اما مانعی در برابر صادرات وجود نداشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی موضوع ظرفیت صادراتی ما نیست، بلکه ناتوانی در صادرات تولید موجود و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی بر اثر تحریم‌ها است. در دوره جنگ، جمعیت کشور به طور متوسط حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون نفر بود که در مقایسه با ۷۵ میلیون نفر کنونی بسیار کمتر بود. بنابراین، طرف تقاضای اقتصاد هم به این دلیل و هم به دلیل همراهی کامل مردم با شرایط جنگی، نسبت به شرایط کنونی بسیار محدود بود. این دو عامل، مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی را نسبت به دوره کنونی تا حدی راحت تر می‌کرد. علاوه بر این، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، در حال حاضر، به چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم نقدینگی در شرایط عادی اقتصادی، در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌شود و اثر تورمی آن از طریق تاثیر بر افزایش تقاضای کل، با ضریب کمتری عمل می‌کند. اما، در شرایط غیرعادی چون شرایط کنونی که نگرانی‌هایی درباره کاهش پی درپی ارزش پول ملی بر اثر تحریم‌ها پیش می‌آید، بخش قابل توجهی از این نقدینگی به سوی بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت می‌کند و با تمرکز در این بازارها نقاضای سفته‌بازانه را در تب و تاب بیشتری قرار می‌دهد و موجب رشد حبابی نرخ ارز و طلا می‌شود. مادام که به دلیل مذکور، این نقدینگی قوی در چنین بازارهایی حضور داشته باشد و عوامل روانی حاکم بر بازار آن را تشدید کند، نرخ‌ها به صورت حبابی افزایش پیدا می‌کند. در زمان جنگ، هم به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی سرانه و هم به دلیل نبود تحریم‌ها و نبود اثر روانی مرتبط با آن، نقدینگی با ضریب عادی کمتری عمل می‌کرد؛ حال آنکه در این مقطع، به دلیل مذکور، با ضریبی بالاتر عمل می‌کند و با ملتهب کردن بازار ارز و طلا، تورم را به سایر بخش‌ها سرریز می‌کند. این سرریز شدن به ویژه در شرایطی که اقتصاد به سمت دلاریزه شدن حرکت می‌کند قوی‌تر می‌شود. یعنی نبض همه قیمت‌ها با نرخ دلار تنظیم می‌شود. در همه سال‌های گذشته، نرخ دلار در اقتصاد ایران قیمتی راهبر محسوب می‌شده که بر قیمت‌های دیگر تاثیر می‌گذاشته است اما در مقطع کنونی، این اثرگذاری آنی و لحظه‌ای شده است. به این اعتبار، تب و تاب موجود در این بازار به سرعت به سایر بازارها انتقال می‌یابد و موج‌های تورمی را تشدید می‌کند. به بیانی دیگر، در مقطع کنونی، شاخص‌بندی میان نرخ ارز و سایر قیمت‌ها و همین طور میان قیمت‌ها و دستمزدها بسیار قوی‌تر از گذشته شده است که نتیجه آن تقویت مارپیچ تورمی از محل افزایش نرخ ارز است. البته، وجود ظرفیت‌های تولیدی که بر اثر انباشت سرمایه طی سال‌های سازندگی بعد از جنگ در رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته، تفاوت دیگری میان این دو مقطع است که می‌توان آن را به عنوان مزیت در شرایط کنونی نسبت به دوره جنگ در نظر گرفت. با وجود این، استفاده از این ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در رشته فعالیت‌های ارزبر، مستلزم تامین ارز از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی است. بخش کشاورزی ارزبری بسیار کمی دارد و بنابراین با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود می‌توان امیدوار بود که مشکل بسیار جدی در تامین اغلب مواد غذایی پیش نیاید. البته این نیز مشروط بر این است که شرایط جوی مناسب باشد در غیر این صورت با کمبود بارندگی، تولید محصولات اساسی چون گندم کاهش پیدا می‌کند و در صورت کمبود ارز تنظیم بازار محصولات غذایی از طریق واردات دچار مشکل می‌شود. اما، نکته بسیار حائز اهمیت این است که رشته فعالیت‌های ارزبر معمولا در بخش صنعت قرار دارد که بنگاه‌های بزرگ مقیاسی چون ایران‌خودرو را دربرمی‌گیرد. چنین بخش‌هایی هم دارای نیروی کار بالایی هستند و هم به دلیل پیوندهای پیشین و پسینی که با بنگاه‌های دیگر دارند، دارای آثار تکاثری بیشتری هستند. بنابراین، افزایش محدودیت‌های ارزی و همینطور وارداتی، می‌تواند به معنای درگیر شدن این بنگاه‌ها با تنگناهای بیشتر و در نتیجه توقف تدریجی برخی از خط‌های تولید آنها باشد. چنین اتفاقی که همراه با افزایش بیکاری در این بنگاه‌ها است، به معنای سرریز شدن بیکاری به رشته فعالیت‌های دیگری است که این بنگاه‌ها با آنها در ارتباطات پسین و پیشین قرار دارند. بنابراین، در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که به رغم وجود ظرفیت‌های تولیدی قابل توجه، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به دلیل کاهش درآمدهای ارزی وجود نداشته باشد و بیکاری به صورت زنجیره‌ای افزایش یابد و سپس از طریق سازوکار تشدیدکننده ضریب تکاثر، در کل اقتصاد عمل کند. از این استدلال‌ها که بگذریم در اینجا نیز تفاوت ماهوی میان دهه شصت و مقطع کنونی وجود دارد. در آن سال‌ها هدف ما دفاع مقدس از تمامیت ارضی کشورمان در برابر تجاوز عراق و مدیریت کارآمد اقتصاد جنگی بود. در مقطع کنونی هدف ما تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است. طبیعی است همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، اگر این هدف به عنوان مهم‌ترین هدف بالادستی حائز اهمیت‌تر باشد، در این صورت باید زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای نیل به آن را تا جایی که ممکن است تامین کرد. شرایط تحریمی شبه‌جنگی کنونی بی‌تردید سازگاری با چنین هدفی ندارد. بنابراین، شبیه‌سازی‌هایی که میان این مقطع و مقطع جنگ صورت می‌گیرد، اساسا نادرست است. جایگاه اقتصاد ایران در منطقه: تصویر جاری برای ارزیابی صحت و سقم این فرضیه که استمرار تحریم‌ها و شرایط شبه‌جنگی کنونی موجب شکست برنامه سند چشم‌انداز می‌شود، لازم است در ابتدا تصویری از جایگاه منطقه‌ای ایران بر حسب شاخص قدرت ملی، در شرایط عادی پیش از اعمال تحریم‌ها، ارائه کنیم. شاخص «قدرت ملی» میزان توانایی اثرگذاری منطقه‌ای و جهانی یک کشور را نشان می‌دهد و دقیقا منطبق بر آن هدفی است که در سند چشم‌انداز بیست ساله مورد تاکید قرار گرفته است؛ ترکیبی است از شاخص‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر قدرت تعیین‌کنندگی منطقه‌ای. این شاخص‌ها عبارتند از: علمی- فناوری، اقتصادی، اجتماعی، وضعیت و موقعیت سرزمینی، فرهنگی، سیاسی- حکومتی، فرامرزی (دیپلماسی)، هوا- فضا و نظامی. بر مبنای این شاخص‌ها، همانطور که توانایی علمی - فناوری و قدرت نظامی یا هوا - فضا (ماهواره‌ای) در کنار سایر عوامل، در قدرت تعیین‌کنندگی منطقه‌ای یک کشور تاثیر دارد، دیپلماسی نیز اثر‌گذار است. بنابراین، اگر با بحرانی شدن شرایط کنونی، اثر منفی دپیلماسی بر کاهش قدرت ملی بیشتر از اثر مثبت پیشبرد برنامه هسته‌ای معطوف به فناوری پیشرفته باشد، عقلانیت اقتصادی و ابزاری حکم بر این می‌دهد که با گفت‌و‌گوی سازنده مبتنی بر تامین منافع ملی، دیپلماسی در مسیری قرار بگیرد که اثر منفی آن بر قدرت ملی، به اثری مثبت تبدیل شود. در اینجا از دو برآورد داخلی و بین‌المللی برای ارزیابی جایگاه ایران در منطقه و جهان بر حسب شاخص قدرت ملی استفاده می‌کنیم. برآورد داخلی را «پژوهشکده مطالعات راهبردی» در سال ۱۳۸۸، انجام داده است. در این برآورد، داده‌های ۸۶ شاخص مرتبط با شاخص‌های مذکور جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی، کشورها بر حسب میران قدرت ملی شان رتبه‌بندی شده‌اند. بر مبنای این برآورد، ایران از نظر شاخص وسعت و موقعیت سرزمینی در رتبه ۱۰ جهانی قرار دارد (جدول ۱) و در مجموع از نظر شاخص قدرت ملی بعد از ترکیه دومین قدرت اثرگذار منطقه‌ای است. ترکیه، ایران، فلسطین اشغالی، قزاقستان، پاکستان، و عربستان سعودی به ترتیب قدرت‌های برتر منطقه‌ای خاورمیانه هستند (جدول ۲). برآورد دیگری را موسسه بین‌المللی «رتبه‌بندی ملی» بر مبنای ترکیبی از پنج گروه شاخص‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماسی، فناوری و جمعیتی ارائه کرده است. از آنجا که در این شاخص اطلاعات به کار رفته تقسیم بر ۱۰۰ شده، ضریب به دست آمده بین صفر و یک قرار دارد. جدول (۳) رتبه‌بندی قدرت‌های ملی را برحسب این برآورد ارائه می‌کند. مقایسه این دو برآورد نشان می‌دهد که در مجموع در مورد قدرت اول (ابرقدرت آمریکا) و دوم (قدرت‌های مرکزی جهانی) و همین‌طور بخشی از قدرت‌های سوم مانند هند، برزیل، مکزیک، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و برخی از کشورهای اروپایی اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد جایگاه کشورهایی چون فیلیپین، نیجریه، عراق، کویت، امارات، پاکستان، مراکش، پرو و ازبکستان اختلاف وجود دارد. با توجه به این واقعیت که کشورهایی چون فیلیپین و پرو را نمی‌توان قدرت‌های ملی در سطح قزاقستان و ایران و ترکیه در نظر گرفت به نظر می‌رسد که در مجموع برآورد اول با واقعیت انطباق بیشتری دارد و بنابراین قابل استنادتر است. با وجود این تفاوت، در هر دو برآورد داخلی و بین‌المللی، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، پاکستان، قزاقستان، امارات و فلسطین اشغالی قدرت‌های اصلی منطقه‌ای هستند و در حال حاضر ترکیه از ایران پیش‌تر است. این برآوردها منطبق بر برآورد دیگری است که موسسه گلدمن ساچز در سال ۲۰۰۸ درباره یازده اقتصاد برتر منطقه‌ای ارائه کرده است؛ یازده اقتصادی که بعد از گروه چهار (چین، هند، روسیه و برزیل و اخیرا آفریقای جنوبی) توانایی تبدیل شدن به قدرت‌های منطقه‌ای را دارند. بر مبنای این برآورد که مبتنی بر میانگین رشد اقتصادی سالانه این یازده اقتصاد طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۱ و توانایی فناورانه آنها است، انتظار می‌رفت که ایران با میزان رشد اقتصادی سالانه ۲/۴ درصد طی دوره ۲۰۰۷-۲۰۲۵، در سال ۱۴۰۴ بعد از ترکیه در رتبه دوم منطقه و در رتبه پنجم میان این یازده اقتصاد قرار بگیرد. برای ترکیه میزان رشد اقتصادی سالانه در این دوره ۴ درصد لحاظ شده است که دلیل آن میزان رشد سالیانه ۶/۴ درصدی این کشور طی دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۱ در مقایسه با ۷/۵ درصدی برای ایران است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۷ برابر ۳۹۰ میلیارد دلار و ایران ۲۴۵ میلیارد دلار و درآمد سرانه ترکیه ۵۵۷۴ دلار و ایران ۳۷۶۸ دلار بود، ترکیه حتی با میزان رشد نسبتا کمتری می‌تواند در سال ۲۰۲۵ در رتبه بالاتری قرار بگیرد (جدول ۵). اگر این داده‌ها را بر مبنای میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۱ تعدیل کنیم تتیجه تفاوت چندانی نمی‌کند؛ چرا که میانگین رشد حول و حوش همین مقادیر است، اما با ورود به دوره تحریم‌ها، نتیجه می‌تواند تفاوت قابل توجهی پیدا بکند. جایگاه اقتصاد ایران در منطقه: تصویر بعد از تشدید تحریم‌ها پرسشی که در مورد پیش‌بینی موسسه گلدمن ساچز پیش می‌آید چنین است: احتمال صدق این پیش‌بینی مبنی بر اینکه ایران بعد از کره جنوبی، مکزیک، ترکیه و اندونزی، در سال ۲۰۲۵ پنجمین اقتصاد این گروه و دومین اقتصاد منطقه باشد، چقدر است؟ پاسخ این پرسش از بعد اقتصادی در گرو تحقق میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده این موسسه برای سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۲۵ یعنی ۲/۴ درصد در قیاس با ۴ درصد ترکیه و همین‌طور ثابت باقی ماندن امتیاز داده شده به توانایی فناورانه ایران است. آیا این میزان رشد در این دوره زمانی قابل تحقق است؟ آیا توانایی فناورانه ما طی سال‌های آینده می‌تواند در سطح دوره پیش از اعمال تحریم‌ها باقی بماند و از این محل موجب تحریک رشد اقتصادی و افزایش قدرت ملی بشود؟ در شرایط عادی و بر مبنای عملکرد سال‌های گذشته، تحقق میزان رشد اقتصادی مذکور دور از انتظار نیست، اما احتمال صدق آن در شرایط غیرعادی که تحت تاثیر تحریم‌ها است، کاهش می‌یابد. بنابراین، پیش‌بینی موسس مذکور را در صورت ادامه تحریم‌ها باید به عنوان پیش‌بینی بسیار خوش بینانه در نظر گرفت. میزان رشد اقتصادی ما در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) ۲ درصد و در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بر مبنای منابع مختلف از منفی ۹/۰ تا ۹/۱ پیش‌بینی شده است؛ برای سال ۲۰۱۳، صندوق بین‌المللی پول ۸/۰، بانک جهانی منفی ۷/۰ و سازمان ملل متحد نیز منفی ۹/۰ را پیش‌بینی کرده‌اند (جدول ۶). جتی اگر ارقام پیش‌بینی شده مثبت را در نظر بگیریم، می‌بینیم که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نه تنها با رشد اقتصادی ۸-۷ درصد سالانه سند چشم‌انداز بلکه با رشد واقع‌بینانه موسسه گلدمن ساچز در شرایط عادی اقتصادی دارد. کاهش درآمدهای ارزی نفتی و ناتوانی در تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به معنای منفی شدن رشد انباشت سرمایه به مثابه موتور رشد اقتصادی است. به بیانی دیگر، اگر بار دیگر در موقعیتی چون موقعیت جنگ قرار بگیریم، توانایی بیرون آمدن از تله‌ تحریم را نخواهیم داشت. برای روشن شدن موضوع به عملکرد انباشت سرمایه طی سال‌های ۱۳۳۸-۸۷ توجه می‌کنیم. این عملکرد در زمان جنگ افت شدیدی می‌کند. بعد از جنگ نیز هر گاه درآمدهای ارزی نفتی کاهش پیدا می‌کند، رشد انباشت سرمایه منفی می‌شود. افت انباشت سرمایه بر اثر جنگ آنچنان شدید بوده است که به رغم تلاش‌های زیاد صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های بعد، موجودی سرمایه خالص (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۷) در سال ۱۳۸۷ برابر با موجودی آن در سال ۱۳۵۶ شده است. موجودی سرمایه ناخالص بیشتر بوده است، اما درصد قابل توجهی از آن صرف جبران استهلاک سرمایه شده است. یعنی تجاوز عراق دو اثر بر تشکیل انباشت سرمایه داشته است: اول، موجودی سرمایه ناخالص را کاهش داده است؛ دوم، هزینه استهلاک را افزایش داده و در نتیجه افت در سرمایه خالص را طی این دوره بیشتر کرده است. چنانچه من در چند مقاله به تفصیل بحث کرده‌ام، ریشه مشکل ساختاری و مزمن رکود - تورمی را باید در این افت شدید انباشت سرمایه و همین‌طور پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه جست و جو کرد. افتادن در موقعیت جنگی یا شبه جنگی دیگری که موجب کاهش انباشت سرمایه شود، به معنای نه تنها عدم دسترسی به رشد اقتصادی بالای لازم برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز، بلکه به معنای تشدید مشکل مزمن و ساختاری رکود - تورمی و بروز مسائل اجتماعی و تضعیف قدرت ملی هم هست. اگر منحنی انباشت سرمایه بار دیگر نزولی و تجربه دهه شصت تکرار شود، آیا فرصتی برای کمر راست کردن و رقابت در عرصه منطقه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد؟ تحریم‌ها علاوه بر تاثیر مستقیم بر انباشت سرمایه و میزان رشد اقتصادی، از طریق تاثیر بر جذب سرمایه خارجی و ممانعت از انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته بر بهره وری کلی عوامل تولید (پیشرفت فنی) و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فاصله میان رشد پیش‌بینی شده موسس گلدمن ساچز و رشد محقق شده در شرایط تحریمی را بیشتر و بیشتر می‌کند. جذب سرمایه خارجی از چند جنبه حائز اهمیت است: اول اینکه، موجب رفع مشکل شکاف ارزی می‌شود که به ویژه به هنگام کمبود درآمدهای ارزی مهم است (این جنبه که مرتبط با تاثیر مستقیم تحریم بر رشد اقتصادی است با توجه به درآمدهای ارزی قابل توجه، برای ما اهمیت چندانی در گذشته نداشته است.) دوم اینکه، موجب انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی می‌شود. بنابراین، پیشبرد تحولات فناورانه در صنایعی چون خودروسازی و نفت و گاز مستلزم وجود سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و جهانی است. سوم اینکه، جذب سرمایه خارجی نشان دهنده موقعیت دیپلماتیک یک کشور و جایگاه منطقه‌ای آن است. هر چه این جذب، البته با لحاظ شرایطی که موجب بی‌ثباتی اقتصادی و مالی نشود، قوی‌تر باشد به معنای ثبات سیاسی آن کشور و اعتبار بین‌المللی آن است. به معنای توانایی آن کشور در همپایی فناورانه با اقتصادهای پیشرفته است. داده‌های جداول (۷ و ۸) نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ما در مقایسه با ترکیه و عربستان طی سال‌های گذشته پیش از تحریم‌ها، ضعیف بوده است. بدیهی است در صورت استمرار تنش‌های موجود، میزان این جذب، هم بر اثر تحریم‌ها و هم بر اثر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کمتر از این عملکرد نیز خواهد بود. در نتیجه، نباید از این محل انتظاری درباره تقویت تحولات فناورانه شتاب دهنده رشد اقتصادی را داشت. نکته مهم در باره جذب ضعیف سرمایه خارجی از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیکی ایران در گذر زمان است. این ضعف اگر در کوتاه‌مدت خود را در تحولات فناورانه ضعیف‌تر و در نتیجه رشد اقتصادی کمتر نشان دهد، در میان‌مدت و بلند‌مدت، در از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک و در نتیجه عقب‌ماندگی کیفی و عمقی ما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای بازتاب پیدا می‌کند که می‌تواند به حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در منطقه و جهان منتهی شود. برای نمونه، آن روی سکه ناتوانی اقتصاد ایران در جذب سرمایه خارجی، حضور سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجاری امارات در سال‌های دورتر و در پروژه‌های نفتی چون باکو- جیحون (آذربایجان- ترکیه) در گذشته نزدیک و پروژه‌های گازی چون ناباکو (ترکمنستان- ترکیه- اتحادیه اروپا) و تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) در حال حاضر است. بنابراین، همان‌طور که در گذشته با شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری امارات و تبدیل آن به عنوان مرکز صادرات مجدد کالا به خاورمیانه، شرق آسیا و اروپا، مزیت‌های منطقه‌ای مناطق آزاد ایران تحت تاثیر منفی قرار گرفت، در حال حاضر نیز با عملیاتی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری نفتی و گازی، هم بازار ذخایر نفتی و گازی ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد و هم با کنار گذاشته شدن ایران از معادلات انرژی جهانی موقعیت ژئوپلتیک آن تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. ظرفیت پایین تولید نفت ایران چه در حال حاضر و چه در آینده نشان می‌دهد که با استمرار وضعیت جاری و تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته ظرفیت تولیدی حدود ۲/۴ میلیون بشکه نفت در روز تنها کفایت مصرف داخلی را خواهد کرد و در نتیجه ایران با از دست دادن توان صادراتی خود، قدرت اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و جهانی را از طرق ابزار نفت و اوپک از دست خواهد داد. عربستان سعودی که در حال حاضر دارای ظرفیتی در حدود ۸/۱۰ میلیون بشکه در روز است در سال ۲۰۳۵ قادر خواهد بود ۱/۱۴ تا ۲/۱۶ میلیون بشکه در روز (بسته به میزان رشد اقتصادی جهان) تولید کند. عراق از روزانه ۴/۲میلیون بشکه کنونی به ۲/۵ تا ۱/۷، کویت از ۴/۲ به ۳/۳ تا ۴/۴، قطر از ۲/۱ به ۴/۲ تا ۵/۲، قزاقستان از ۴/۱ به ۷/۲ تا ۵/۳ میلیون بشکه در روز افزایش ظرفیت خواهند داشت که عمدتا تحت تاثیر جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز است. چنانچه این ظرفیت‌های تولیدی بر مبنای جمعیت پایین این کشورها تعدیل شود، می‌توان گفت که این کشورها تامین‌کننده اصلی نفت بازار جهانی خواهند بود و جایی برای ایران باقی نخواهد ماند. در این صورت، علاوه بر ترکیه به عنوان رقیب اصلی، قدرت ملی ایران از سوی این کشورها نیز تهدید خواهد شد. البته، ایران دارای دومین ذخایر گاز جهانی است و در حال حاضر نیز بعد از روسیه بیشترین ظرفیت تولیدی را با ۷/۱۷۵ میلیارد مترمکعب در روز دارد و در منطقه قطر با ۳/۸۹ میلیارد متر مکعب در روز بعد از ایران است. با وجود این، چنانچه ظرفیت تولیدی بر مبنای جمعیت تعدیل و به صورت سرانه تبدیل شود، میزان سرانه تولید و در نتیجه قدرت صادراتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همین‌طور کشورهایی چون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بیش از ایران می‌شود. علاوه بر این، چنانچه روند جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز در کشورهای مذکور به صورت گذشته ادامه پیدا کند ظرفیت‌های تولیدی مطلق شان نیز ممکن است بیش از ایران شود و در در این حوزه نیز در حاشیه قرار می‌گیریم. خلاصه ۱. سند چشم‌انداز بیست ساله مهم‌ترین سند بالادستی کشور است که تمامی برنامه‌های دیگر باید در راستای آن باشند. مهم‌ترین هدف این سند تبدیل ایران به قدرت اول منطقه‌ای در سال ۱۴۰۴ است. از این منظر، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای زمانی توجیه پیدا می‌کند که در خدمت تحقق هدف مذکور باشد. در غیر این صورت، یا باید هدف سند چشم‌انداز را کنار گذاشت یا مدیریت پرونده هسته‌ای را به گونه‌ای پیش برد که بر اهداف سندچشم‌انداز سایه نیندازد. ۲. بر مبنای برآوردهای صورت گرفته در شرایط عادی پیش از اعمال تحریم‌ها، ما بعد از ترکیه دومین قدرت ملی بوده‌ایم. از نظر موقعیت سرزمینی و ژئوپلتیک نیز جزو ۱۰ کشور برتر جهان هستیم. به این اعتبار، توانایی دسترسی تقریبی به اهداف سند چشم‌انداز و رقابت تنگاتنگ با ترکیه را داریم. بر مبنای خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها، در سال ۲۰۲۵ می‌توانیم در میان یکی از اقتصادهای منطقه‌ای موسوم به گره ۱۱ بعد از ترکیه قرار بگیریم. چنانچه، این برآورد خوش‌بینانه بر مبنای مناسبات تنش زا میان ایران و قدرت‌های بزرگ تعدیل شود، طبعا انتظار می‌رود که فاصله میان ما و ترکیه بیش از برآوردهای خوش بینانه باشد اگر ما دسترسی به هدف اقتصاد برتر منطقه‌ای یا دست کم هم طراز با ترکیه را مد نظر داریم، در این صورت بازخوانی مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی به نحوی که هم رشد اقتصادی را در سطح قابل قبولی تثبیت کند و هم موجب جذب سرمایه خارجی و انتقال دانش علمی و فنی قابل توجه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای شود ضروری است. در غیر این صورت، با تشدید تحریم‌ها و استمرار آن برای یک دوره طولانی مدت، امکان دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز منتفی و فاصله میان ما و ترکیه و سایر رقبای منطقه‌ای بیشتر خواهد شد که در تحلیل نهایی می‌تواند موجب از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک و حاشیه‌زدگی اقتصاد ایران و تقویت مواضع ایران ستیزانه کشورهایی مانند امارات و تهدید تمامیت ارضی کشور بشود. ۳. ایران برای برخورداری از قدرت تعیین‌کنند‌گی منطقه ای، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی- امنیتی، نیاز به بازخوانی مناسبات خود با قدرت‌های جهانی و تغییر روند مذاکرات هسته‌ای دارد در غیر این صورت ترکیه و کشورهایی دیگری چون عربستان سعودی در آینده نقش تعیین‌کننده‌تری خواهند داشت و به عنوان یک تهدید مانع از بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی ما خواهند شد. عملکرد بسیار بهتر این کشور‌ها در جذب سرمایه خارجی تاییدی است بر این مطلب. ترکیه، به دنبال ادغام کم‌و‌بیش موفق در جامعه اقتصادی اروپا، اکنون به دنبال عملی کردن رویای امپراتوری عثمانی است؛ از این رو بازگشت به خاورمیانه و آسیای میانه و نفوذ اقتصادی و فرهنگی در این مناطق را در دستور کار دارد. پیشبرد چنین پروژه‌ای که در عرصه سیاسی به صورت درگیر شدن در نزاع فلسطینی - اسرائیلی و ایفای نقش جدی در فرآیند مذاکرات صلح، و در عرصه اقتصای به صورت مناسبات قوی تر با کشورهای منطقه و همین‌طور انتقال نفت آذربایجان (خط لوله باکو - جیحون) و گاز ترکمنستان (حط لوله ناباکو) به اروپا نمود پیدا می‌کند به معنای تضعیف موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیک ایران است. در بلندمدت حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران فرجام اجتناب ناپذیر استمرار چنین وضعیتی خواهد بود. این تهدید زمانی جدی تر می‌شود که دو مقوله در نظر گرفته شود. اول، اینکه در چارچوب تعریفی که ترکیه از منافع ملی دارد، در باره مساله فلسطین- اسرائیل به گونه‌ای عمل می‌کند که موجودیت کشور مستقل اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و تنها خواستار به رسمیت شناخته شدن موجودیت کشور مستقل فلسطین نیز است. از این رو، دیپلماسی آن در تضاد با دیپلماسی کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان و مصر و همین‌طور قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا قرار نمی‌گیرد. به این صورت می‌تواند به عنوان نقطه اتکای این کشورها در برقراری ثبات منطقه‌ای عمل کند و به نوعی در مقابل ایران قرار بگیرد که دیپلماسی دیگری را دنبال می‌کند. دوم اینکه، با نزدیکی بیشتر کشورهای عربی منطقه، ترکیه می‌تواند از آنها به عنوان سرپل‌های ارتباطی برای نفوذ در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی استفاده و موقعیت ایران را تهدید کند. * استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحریم‌ها؟