صنعت دارو در جهان چگونه اداره می‌شود؟
پیش‌نیاز‌های فراملی شدن صنعت دارو
علیرضا تحسیری* مقدمه صنعت داروی ایران از بدو شکل‌گیری با فراز و فرودهای متعددی روبه‌رو بوده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقریبا تمام نیازهای دارویی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های خارجی تامین می‌شد. بزرگ‌ترین چالش در آن دوره وابستگی بسیار زیاد و رقابت‌پذیری بسیار اندک معدود شرکت‌های ایرانی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با واگذاری شرکت‌های داروسازی تحت مالکیت خارجی به سازمان صنایع ملی ایران و ملی شدن بخش عمده این صنعت، تا اندازه زیادی از وابستگی شرکت‌های دارویی کاسته شد.
علیرضا تحسیری* مقدمه صنعت داروی ایران از بدو شکل‌گیری با فراز و فرودهای متعددی روبه‌رو بوده است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقریبا تمام نیازهای دارویی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های خارجی تامین می‌شد. بزرگ‌ترین چالش در آن دوره وابستگی بسیار زیاد و رقابت‌پذیری بسیار اندک معدود شرکت‌های ایرانی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با واگذاری شرکت‌های داروسازی تحت مالکیت خارجی به سازمان صنایع ملی ایران و ملی شدن بخش عمده این صنعت، تا اندازه زیادی از وابستگی شرکت‌های دارویی کاسته شد. شاید بتوان بزرگ‌ترین دستاورد صنعت داروسازی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی را استقلال این صنعت از سیطره شرکت‌های چند ملیتی قلمداد کرد.
با گذشت سال‌ها از این استقلال و فراز و فرودهای پیشرو و بهرغم موفقیت‌های چشمگیر صنعت دارو در حوزه‌های مختلف و تامین بیش از ۹۵درصد از نیازهای دارویی کشور، کماکان وجود چالش‌های اساسی پیشرو مانعی برای پیش‌برندگی و بالندگی این صنعت است چالش‌های موجود و پیش رو مانع از آن شده است تا صنعت داروی ایران بتواند همگام و همسنگ با صنایع داروسازی روز دنیا قدم برداشته و وارد کلوپ تجارت جهانی دارو شود.
به نظر می‌رسد برای تمهید زمینه‌های لازم جهت ورود به کلوپ تجارت جهانی دارو و ایجاد شرکت‌های داروسازی فراملی، لازم است سیاست‌ها و راهبردهای ناظر بر فعالیت این صنعت مورد بازنگری قرارگرفته و با دیدی فراخ و توام با دوراندیشی مسائل بررسی و حل شوند. بدیهی است شرکت‌های رشد نیافته در کلوپ تجارت جهانی دارو جایی نخواهند داشت و در صورت راهیابی نیز به بازی گرفته نخواهند شد و اگر هم به بازی گرفته شوند آسیب‌های جدی خواهند دید. پس باید درخصوص توانایی‌های خود، توانمندی بنگاه‌ها و ساز وکارهای اداره آنها و صنعت داروسازی به طور جدی اندیشه و تدبیر نمود. لازمه این کار بررسی و شناخت وجوه افتراق صنعت داروسازی با دیگر صنایع و نحوه مدیریت و اداره آنها و پس از آن شناخت مشکلات ساختاری این صنعت و راهکارهای لازم برای
برون رفت از آنها است.
صنعت داروسازی ایران از نظر نحوه اداره و مدیریت، با آنچه که در بیرون از مرزها می‌گذرد دارای پنج تفاوت اساسی است که این پنج تفاوت موثر، صنعت داروی کشور را در وضعیت فعلی و رقبای خارجی را نیز در وضعیت موجود خود قرارداده، به طوری که بین صنایع دارویی کشور و دنیا فاصله زیادی حادث شده است.
هزینههای صرف شده در سرمایه۱ (به تعبیر دیگر صرف هزینه در سرمایه)، آینده محوری، سهم بالای هزینههای تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی دارویی و بازاریابی و سودآوری ویژه صنایع دارویی در کشورهای پیشروی صنعتی، پنج تفاوت مذکور بوده که هر یک از آنها می‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تعالی صنعت داشته باشند.
هزینههای صرف‌شده در سرمایه
هزینههای صرف‌شده در سرمایه در صنعت داروسازی جهان نسبت به سایر صنایع (مانند صنایع شیمیایی، خودروسازی، الکتریکی و ...) به طور چشمگیری بیشتر است، به طوری که ۴/۲ درصد از فروش دارو در دنیا صرف به روز نگه داشتن استانداردها و دارایی‌های تجهیز شده برای تولید دارو می‌شود. این عدد در صنایع شیمیایی ۳/۶ درصد و در صنایع خودروسازی۳/۱ درصد است. 
از این منظر باید در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه ۹۷/۸ میلیارد تومان صرف
به روز رسانی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنایع دارویی کشور می‌شد که متاسفانه همانگونه که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وقوف کامل دارند چنین رخداد مبارکی در ارتقای استانداردها و به روز رسانی صنایع دارویی ملی به جهت شرایط اقتصادی حاکم بر این حوزه صنعتی کشور روی نداده و صاحبان سرمایه نیز هرگز تمایلی به تجهیز منابع و توسعه این شاخه استراتژیک صنعتی از خود نشان نداده‌اند.
آینده محوری۲
تفاوت بعدی، آینده محوری است که در صنعت داروسازی دنیا وجود دارد و متاسفانه در صنعت داروسازی ایران خبری از آن نیست. طبیعی است داروهایی که امروز شفابخش بیماران است در ده‌ها سال قبل و دارویی که در دهه‌های آتی مورد احتیاج بیماران است باید در سال‌های اخیر و پیش رو مورد انتخاب، تحقیق و تولید قرار گیرد.
تحقیقات نشان می‌دهد که هزینههای سنگین پیش از کشف تا عرضه دارو باعث می‌شود تا پس از گذشت ۱۵ سال و تحقیق روی حدود ۱۰ هزار ترکیب دارویی و صرف ۱ میلیارد دلار هزینه، تنها یک داروی جدید به بازار عرضه شود. 
صنعت داروسازی در جهان پس از شرکت‌های خدماتی بیشترین درصد آینده محوری را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر در این صنعت توجه به دورنمای آینده و اتخاذ رویکرد آینده‌نگر از اهداف اصلی و پاسخی در جهت نیازها و چالش‌های پیش رو است. درصد تطبیق با زمان در این صنعت بیش از سایر صنایع بوده که این امر نیازمند صرف هزینههای قابل ملاحظه است. متاسفانه اقتصاد دارویی کشور از چنین تحرک و پویایی برخوردار نمی‌باشد.
تحقیق و توسعه
تفاوت بعدی در سهم بالای هزینههای تحقیق و توسعه است. طبق جدول۱، نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به فروش دارو در ۱۳کشور اروپایی بین ۵ تا ۳۶ درصد متغیر است.
براساس جدول۱، متوسط هزینه تحقیق و توسعه در صنایع دارویی ۱۳ کشور اروپایی ۱۷درصد فروش دارو در آن کشورها است. حال آنکه طبق جدول۲، متوسط سهم هزینههای تحقیق و توسعه از فروش ۵ شرکت داروسازی بزرگ و پیشرو در دنیا به ۱۲درصد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هر چقدر شرکت‌ها و کشورها جایگاهشان در تجارت دارو ضعیف‌تر می‌شود نیاز به تحقیق و توسعه را بیشتر احساس کرده و شاهراه ورود خود به بازارهای جهانی را از منظر و مسیر تحقیق و توسعه دنبال می‌کنند.
بودجه صرف شده در تحقیق و توسعه دارو در جهان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار بوده است، یعنی چیزی معادل ارزش کل دارایی‌های موجود در بازار سرمایه کشورمان در آن سال. به بیان دیگر در عرض یک سال به اندازه تمام دارایی‌های برگزیده در بازار سرمایه که طی ده‌ها سال و در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی صورت گرفته، در تحقیق و توسعه دارو در جهان آن هم در یک سال هزینه شده که از این مقدار ۴۶درصد مربوط به کشور آمریکا، ۱۴درصد مربوط به ژاپن و ۴۰درصد مربوط به اروپا بوده است. 
در کشور آمریکا سالانه معادل ۱۷درصد فروش دارو صرف تحقیق و توسعه و نوآوری می‌شود که از دیگر صنایع آن به مراتب بیشتر است. این مقدار در سایر صنایع با تکنولوژی بالا ۱۰ درصد و در صنعت خودرو ۳/۹ درصد است.
با توجه به آمار و ارقام موجود، سهم هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشورمان کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) است که معادل یک ششم سهم هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته صنعتی است. در حالی که در صنعت داروسازی بعضا به نیم درصد هم نمی‌رسد.
ضمنا در شیوه قیمت‌گذاری دارو در کشورمان چنین هزینه‌هایی لحاظ نگردیده و تولیدکنندگان دارو برای انجام این مهم پشتیبانی نمی‌شوند.
هزینههای اطلاع‌رسانی دارویی و بازاریابی
تفاوت بعدی در مدنظر قراردادن هزینههای اطلاع‌رسانی دارویی و بازاریابی در قیمت تمام شده دارو است. امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی در کشورمان تجویز غیرمنطقی و نامناسب دارو است.
امروز دنیای داروسازی دریافته که باید از محل فروش داروهای خود مبلغ قابل توجهی را صرف هزینههای اطلاع‌رسانی دارویی و بازاریابی به منظور ارتقای سطح دانش تخصصی و تجویز دارو و همچنین بالابردن اثربخشی و سطح رضایت مشتری کند. به طور نمونه ۱۲ شرکت داروسازی پیشرو در جهان سالانه معادل ۳۴درصد از فروش محصولات خود را صرف به روز‌رسانی دانش تخصصی و تجویز دارو از سوی پزشکان و بازاریابی دارویی می‌کنند.
در واقع اطلاع‌رسانی دارویی در صنعت داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و شرکت‌های داروسازی به این امر توجه ویژه‌ای معطوف می‌دارند. زیرا اطلاع‌رسانی دارویی با استفاده از شیوه‌های مختلف آن از قبیل گفت‌وگو‌ی چهره به چهره با پزشکان، برگزاری سمینارهای علمی و نشر مقالات و مجلات علمی، موجب عقلانی‌تر کردن و تجویز علمی و منطقی دارو برای بیماران توسط پزشکان و همچنین موجب ارتقای اثربخشی دارو در درمان بیماران و افزایش سطح رضایت مشتریان خواهد شد.
متاسفانه هزینههای اطلاع‌رسانی دارویی و بازاریابی در نظام قیمت‌گذاری دارو در کشورمان به حکم پایین نگه داشتن قیمت دارو به جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مدنظر قرار نمی‌گیرد. حال آن که تمامی اقشار جامعه اعم از آسیب‌پذیر و برخوردار و مهم‌تر از آن توسعه پایدار کشور نیازمند ارتقا و تامین سلامت برای آحاد جامعه می‌باشد که این نیز به نوبه خود در گرو بهره‌مندی از صنایع دارویی پیشرو و رقابت‌پذیر با برترین‌های داروسازی در جهان است.
سودآوری
براساس طبقه‌بندی ۵۳ صنعت سودآور جهان از سوی مجله فورچون که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است، صنعت داروسازی با ۱درصد اختلاف نسبت به دو صنعت شبکه و خدمات اینترنتی یکی از سودآورترین صنایع جهان بوده است.
در جدول۳، ۱۰ صنعت برتر برای سرمایه‌گذاری از دید مجله فورچون در سال ۲۰۱۰ نشان داده شده است. بر اساس جدول مذکور، صنعت داروسازی سومین صنعت پربازده برای صاحبان سرمایه بوده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که نظام سرمایه‌داری که خود اصالتا قائل به سودآوری سرمایه و تولید است، چرا برای صنعت داروسازی، سودی ویژه و متفاوت قائل شده است.
براساس جدول۴، نسبت سود به فروش ۱۲ شرکت پرفروش و بزرگ داروسازی جهان در سال ۲۰۰۹ در حدود۲۰درصد بوده است. این در حالی است که محیط اقتصادی آنها از نرخ بهره بانکی کمتر از دو درصد و تورم نزدیک به صفر برخوردار بوده که البته به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۰ تحت تاثیر رکود جهانی به ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است. 
امروزه دنیا برای اداره صنعت داروسازی خود دریافته که اگر این صنعت دارای جذابیت لازم و سودآوری مطلوب نباشد، تجهیز منابع سرمایه و نیروی انسانی بالقوه برای پاسخگویی به انتظارات و نیازمندی‌های این صنعت میسر نخواهد بود.
براساس آنچه گفته شد، حداقل معادل ۷۵درصد ارزش هر واحد دارویی که یک بیمار اروپایی یا آمریکایی ساکن در کشورهای صنعتی یا در جهان مصرف می‌کند، مربوط به هزینههای تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی دارویی، به‌روز‌رسانی استانداردها و تجهیزات دارویی و سود تولیدکننده است، در حالی که در صنعت داروسازی کشورمان، حدود ۷۵درصد قیمت فروش دارو را مواد اولیه و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تولید تشکیل می‌دهد. این موضوع اهمیت بازبینی و تحول اساسی در شیوه قیمت‌گذاری موجود دارو در کشورمان را دو چندان می‌کند.
در حال حاضر قیمت‌گذاری دارو در کشورمان در قالب قیمت‌گذاری هزینه‌ای و براساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴ (۵۸ سال پیش) صورت می‌گیرد. بر اساس قانون مذکور یک کمیسیون ۵ نفره متشکل از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل دارو، مدیر عامل شرکت سهامی دارویی کشور، نماینده وزارت بازرگانی۳ و نماینده صنعت داروسازی کشور قیمت را تعیین می‌نمایند. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماینده وزارت بازرگانی عمدتا نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و سازمان یاد شده نیز همانند سایر کالاها و خدمات به تعیین قیمت محصولات دارویی می‌پردازد.
این شیوه قیمت‌گذاری برای محصولات دارویی، دارای مشکلات متعددی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌گردد.
۱- عدم احتساب ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی‌های مورد استفاده برای تولید دارو در نظام قیمت‌گذاری دارو.
۲- رفتار یکسان با همه تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی (به رغم تفاوت سطح تخصصی و ارزش تکنولوژیک داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر).
۳- تعیین قیمت دارو برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره‌های قبل، بهرغم تورم فزاینده کشور.
۴- عدم محاسبه هزینههای رعایت استانداردهایGMP، هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای اطلاع‌رسانی علمی در قیمت‌گذاری دارو.
۵- عدم محاسبه هزینههای اعتبارسنجی، اعتباردهی، کنترل و پایش کلیه ورودی‌های مصرفی تولید در قیمت‌گذاری دارو.
۶- عدم محاسبه هزینههای مربوط به الزام اثبات همسنگی زیستی داروها، بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی در قیمت دارو.
۷- نامناسب بودن هزینههای مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در قیمت‌گذاری دارو.
شیوه قیمت‌گذاری هزینه‌ای که از آن برای قیمت‌گذاری محصولات دارویی در کشورمان استفاده می‌شود شیوه‌ای منسوخ بوده و کمتر کشوری یافت می‌شود که از آن برای قیمت‌گذاری محصولات دارویی خود استفاده کند. در شیوه مذکور تمام اختیارات قیمت‌گذاری از تولیدکننده دارو سلب شده است، در حالی که تولیدکننده به عنوان ارزش‌آفرین، در قیمت‌گذاری محصولات خود ذی‌حق می‌باشد.
تاکنون بهرغم تلاش‌های به عمل آمده، اصلاحات اساسی در شیوه موجود قیمت‌گذاری دارو در کشورمان صورت نگرفته است. شاید به این دلیل که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نهایی، خودِ دولت (بیمه‌ها، بیمارستان‌ها و ...) است. به عبارت دیگر مصرف‌کننده نهایی بزرگ (دولت)، قیمت‌گذار کالای مصرفی خود نیز هست. لذا برای رفع مشکلات مطروحه باید مدل مناسبی برای قیمت‌گذاری محصولات دارویی تدوین گردد، که در این خصوص پیش از این مدلی طراحی و به سازمان غذا و دارو پیشنهاد گردیده است.
موانع و مشکلات پیشروی فراملی شدن صنعت دارو
شکل‌گیری صنعت داروسازی ایران چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توام با ورود دولت به عرصه صنعت و تولید بوده و ساختارهای انتخاب شده و مورد استفاده نیز همگی متکی بر حمایت‌های دولتی بوده است و لذا ساختارهای مالی و سرمایه، تکنولوژی‌های تحت اختیار، اندازه بنگاه‌ها، چگونگی منابع انسانی و بهره‌وری و بازده ناچیز فعالیت‌های تولیدی نیز بر همین اساس در بنگاه‌های تولیدی شکل گرفته است. برای خروج از شرایط حمایتی و ورود به عرصه رقابت (کلوپ تجارت جهانی)، این ساختارها باید دگرگون و مهندسی مجدد شوند. پس از تجدید ساختارها، باید ابتدا رقابت را به طور اصولی در داخل کشور تجربه و تمرین نمود و سپس به موفق‌های دوره رقابت، اجازه داد که به کلوپ تجارت جهانی وارد شوند.
در ارتباط با ساختارها، توجه به چند مثال خالی از لطف نیست. یکی از چالش‌های مهم امروز صنایع دارویی کشور مقیاس تولید است به گونه‌ای که شرکت‌های تولیدکننده دارو در کشورمان از مقیاس جهانی و صادراتی برخوردار نیستند.
در گزارشی که WTO منتشر کرده است، تولید جهانی در ۶۰ رشته صنعتی تنها توسط ۱۲ شرکت صورت می‌گیرد. همچنین از میان ۸۵ رشته صنعتی از ۱۲۸ رشته صنعتی شناسایی و طبقه‌بندی شده در دنیا، تولیدکنندگانی که کمتر از ۲درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند قدرت رقابت و ماندگاری ندارند.
براساس مطالعات و گزارش منتشر شده از سوی WTO، در ۷۲ رشته صنعتی، طول عمر تکنولوژی کمتر از پنج سال و در ۳۵ رشته صنعتی طول عمر تکنولوژی کمتر از ده سال است. به عبارت دیگر در دنیا از ۱۲۸ رشته صنعتی، در ۱۰۷ رشته، طول عمر تکنولوژی کمتر از ده سال است. آنچه که از این گزارش مستفاد می‌شود این است که محصولات تولیدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشورمان با تکنولوژی‌های تحت اختیار، فاقد بازار یا رقابت‌پذیری است.
بر اساس گزارش دیگری که WTO منتشر کرده است، از ۴۳ کشور توسعه نیافته و در حال توسعه که به WTO ملحق شده‌اند، ۱۲۲ هزار قلم کالا، بیش از ۵۵درصد و ۶۵۰۰ قلم کالا، بیش از ۷۰درصد کاهش قیمت داشته‌اند، این گزاره به این معنا است که اگر ایران، امروز به سازمان تجارت جهانی ملحق شود باید حدود ۵۵درصد قیمت کالاهایش کاهش یابد. آیا شرایط اقتصادی موجود_ افزایش چشمگیر سنواتی دستمزدها، کسورات قانونی، هزینههای مالی، افزایش مستمر نرخ ارزهای خارجی و سایر_اجازه می‌دهد برای ورود به کلوپ تجارت جهانی که یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی است، ۵۵درصد قیمت کالاها کاهش یابد؟
راهکار پیشنهادی برای
فراملی شدن صنعت دارو
از آنجا که صنایع دارویی کشور عمدتا از قدمت زیادی برخوردارند و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده آنها یا فرسوده گردیده یا مطابق با استانداردهای روز دنیا نمی‌باشد و علاوه بر آن توجه به مواردی از قبیل تحقیق و توسعه، تبلیغات، بازاریابی و ...، بازنگری در ساختار تولید صنعت داروی کشور بسیار ضروری است.
از سوی دیگر مهندسی مجدد و اصلاح ساختار تولید به همراه ارتقای سطح کیفی محصولات، نیازمند صرف زمان موثر و منابع مالی است. به نظر می‌رسد یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های تامین مالی به منظور بهسازی صنعت دارو، تاسیس صندوقی از محل بخشی از عایدات ناشی از وضع و وصول تعرفه بر داروهای خارجی وارداتی است.
هدف از تاسیس صندوق مذکور اصلاح همه‌جانبه ساختار صنایع داروسازی کشور (کمی و کیفی)، از قبیل ساختارهای مالی، سرمایه‌ای، تکنولوژی‌های در اختیار، توسعه منابع انسانی، افزایش بهره‌وری و ارتقای بازده تولید و بهبود سطح GMP۴ در واحدهای تولیدی کشور بر اساس برنامه راهبردی نوسازی و توسعه صنایع داروسازی کشور خواهد بود.
دامنه شمول صندوق
الف- این صندوق تمامی شرکت‌های داروسازی داخلی تولیدکننده داروهای انسانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن را که تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
ب- تسهیلات و مشوق‌های اعطایی صندوق در راستای اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه و همچنین برنامه راهبردی و اهداف تعیین شده در آن، به منظور بهسازی ساختار تولید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داروسازی مشمول اعطا می‌گردد.
ج- میزان تسهیلات و مشوق‌های مالی بلاعوض اعطایی بر اساس تشخیص و ارزیابی هیات امنا و بر اساس شایستگی‌های صنایع داروسازی و در جهت تحقق اهداف برنامه راهبردی از سوی بنگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌گردد.
چگونگی و نحوه اجرا
در فرآیند اجرایی این طرح ابتدا یک دوره گذار، از دوره حمایتی به دوره رقابتی تعریف گردیده تا طی آن دوره، صنعت داروسازی قابلیت‌های لازم را جهت رقابت‌پذیری با صنایع داروسازی خارجی پیدا کرده و اهداف برنامه راهبردی را تامین کند. به این منظور بسته‌ای حاوی سه برنامه توسعه اقتصادی متوازن و نه درون بخشی یا درون بنگاهی پیش‌بینی می‌گردد.
برنامه اول: تهیه و تدوین برنامه راهبردی در راستای ارتقای جایگاه صنعت داروسازی ایران در جهان.
برنامه دوم: تاسیس صندوق، در راستای تحقق اهداف برنامه راهبردی توسعه صنعت داروسازی.
برنامه سوم: اجرای گام به گام و موثر برنامه در فاصله دوران گذار (حمایتی به رقابتی) و نظارت و کنترل در جهت حسن اجرای آن.
به منظور اجرای موثر برنامه‌های ذکر شده، ابتدا لازم است همه به یک وفاق جمعی در خصوص جایگاه منحصر به فرد دارو در بُعد سلامت و اقتصاد برسند. اگر این امر محقق شود آنگاه می‌توان با رعایت و انجام اصول زیر و مدیریت صحیح، صنایع داروسازی داخلی را به سلامت از دوران گذار حمایتی به رقابتی عبور داده و برای حضور در تجارت جهانی آنها را مهیا و آماده ساخت.
اصل اول: تامین منابع مالی صندوق از محل دریافتی‌های دولت از تعرفه واردات دارو و صرف نمودن در جهت اعطای تسهیلات و مشوق‌های بلاعوض و هدفمند، در راستای اهداف برنامه راهبردی و تولید صادرات‌گرا و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داروسازی مشمول تسهیلات و مشوق‌های اعطایی.
اصل دوم: واردات داروهای مشابه تولید داخل تا پایان برنامه راهبردی اکیدا ممنوع خواهد بود.
اصل سوم: واردات داروهای مورد نیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شوند، در مقابل وضع تعرفه بازرگانی مناسب، وارد و عواید ناشی از آن (سود و عوارض بازرگانی) منحصرا به جهت حمایت از صنایع داروسازی داخلی به صندوق مزبور واریز می‌گردد.
اصل چهارم: کمیته‌ای متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح شامل سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از سوی دولت، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سه نفر(معتمد و ثقه) از تشکل‌های مردم نهاد برجسته صنایع دارویی تشکیل گردیده تا تحت نظارت و مدیریت کمیته مذکور، نسبت به تهیه و تنظیم برنامه راهبردی توسعه صنایع داروسازی داخلی، تعیین شاخص‌ها و مولفه‌های کمی آن (این شاخص‌ها می‌تواند مبتنی بر اصلاح ساختار داخلی شرکت‌ها، GMP و ... باشد) و آیین‌نامه‌های مورد نیاز، اقدام گردد.
اصل پنجم: هر شرکت داروسازی که توانایی داشته و علاقه‌مند است، برنامه و راهبردهای توسعه خود را بر اساس برنامه راهبردی و در قالب اهداف کمی مشخص شده تنظیم و ارائه نماید تا بررسی و به تصویب هیات امنا برسد.
اصل ششم: تعیین میزان برخورداری شرکت‌های داروسازی از حمایت‌ها و مشوق‌های مالی اعطایی صندوق، بر اساس مقدار توفیق آنها در حذف فاصله شاخص‌های موجود خود با شاخص‌های مدون و تعیین شده در برنامه بازسازی و توسعه صنایع دارویی کشور صورت می‌گیرد. تبعا آن بخش از صنایعی که توان پشت سرگذاری دوره حمایتی را ندارند و سرمایه‌هایشان در این فرآیند آسیب می‌بیند از محل صندوق برای ورود به دیگر زمینه‌های تولیدی حمایت خواهند شد. بدیهی است همزمان با تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع داروسازی داخلی، با استفاده از تجربیات صندوق‌های مشابه و بهره‌گیری از مشاوره و نظرات کارشناسان خبره و صاحبنظر نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت تسهیلات و مشوق‌های مالی، اقدام خواهد شد. آنچه مسلم است تسهیلات و مشوق‌های ارائه شده باید دارای دستورالعمل شفاف بوده تا صنایع داروسازی به سهولت بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
به طور کلی می‌توان گفت: به منظور اعطای تسهیلات و مشوق‌های مالی از سوی صندوق باید:
۱- ابتدا بر اساس برنامه راهبردی شاخص‌های کمی قابل دستیابی برای شرکت‌های داروسازی کشور تهیه و تدوین گردد.
۲- براساس کار کارشناسی از سوی هیات امنا یا هر کار گروه ذی‌صلاح، مدت زمان لازم برای حرکت از نقطه آغازین تا دستیابی به اهداف کمی تعیین شده، مشخص گردد.
۳- هر شرکت داروسازی برنامه راهبردی خود را بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در برنامه راهبردی و همچنین شاخص‌های کمی و مدت زمان لازم برای دستیابی به آنها تدوین و ارائه نماید.
۴- به صورت مستمر وضعیت هر یک از صنایع دارویی بر اساس برنامه راهبردی صنعت، توسط هیات امنا یا کارگروه مذکور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و جایگاه هر یک مشخص و تصویب شود.
۵- صنایع تعیین شده بر اساس بهبود در وضعیت شاخص‌ها و در قالب برنامه زمانبندی مزبور، از محل صندوق حمایت شده و مشوق‌های مالی بلاعوض و هدفمند دریافت نمایند.
۶- آن دسته از صنایعی که توان پشت سرگذاری دوره حمایتی را نداشته و سرمایه‌هایشان در این فرآیند آسیب می‌بیند از محل صندوق برای ورود به دیگر زمینه‌های تولیدی حمایت گردند.
جمع‌بندی
باور ما بر این است که صنعت داروسازی کشورمان پس از گذشت دهه‌ها و کسب تجربه‌های فراوان در فراز و فرودهای کسب و کار، با توجه به پتانسیل‌های نهفته در آن و آینده نوید بخش پیش رو، استحقاق آن را دارد تا در کنار صنایع داروسازی دیگر کشورهای پیشرفته جهان به عرضه دارو پرداخته و نام ایران را در نشان «ساخت ایران» روی داروهای ایرانی در کشورهای مطرح داروساز طنین‌انداز کند.
اگر صنعت داروی کشور به درستی مدیریت و اداره گردد علاوه بر آنچه در پیش گفته شد، درآمدهای ارزی هنگفتی نیز از محل ارز حاصل از صادرات دارو نصیب کشور می‌گردد که با تاکید بر رویکرد صادرات غیرنفتی، در حل معضلات ارزی کشور بسیار راهگشا خواهد بود. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه عزم کنیم خواستن و توانستن خود را بار دیگر با موفقیت (ان‌شاءالله) تجربه کنیم.
*مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی
پاورقی:
۱- Capital Expenditure
۲- Future Orientation
۳- وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام یافته است.
۴- Good Manufacturing Practice
ارسال نظر