دولت مدیون تعاونی‌ها، کثیر اما کم توان

علی ربیعی* براساس بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و تشکل‌های بخش تعاون وظیفه تصدیگری این بخش را انجام خواهند داد. وزارتخانه‌ای هم برای همین منظور تشکیل شده بود که بعد از چند دوره فعالیت، امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام شده است. اگرچه این وزارتخانه توانایی تصدی بخشی از تعاون را دارد، اما متاسفانه وضعیت فعلی آن پاسخگوی سیاست‌های ملی نظیر افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی براساس قانون برنامه پنجم توسعه و اشتغالزایی بالا نیست. در حال حاضر تعاونی فراگیر ملی فعالی در کشور وجود ندارد، تنها ۸ تعاونی فراگیر ملی به ثبت رسیده که نیمی از آنها در استان زنجان و با ترکیبی مشابه ثبت شده است.

در سال‌های ۸۶-۸۵ نیز تعاونی‌های سهام عدالت در آمارهای بخش تعاون ملحوظ شد که این تغییر موجب رشد دوبرابری تعداد تعاونی‌ها شد، اما در سال‌های بعد از آن مجدد این رشد به همان ضریب معمول یک دهه گذشته بازگشت و حتی در سال‌های ۱۳۸۷ به بعد از نظر تعداد اعضای تعاونی‌ها و اشتغال در بخش تعاون نسبت به سطح سال ۱۳۸۱ با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم.

به گفته مقامات رسمی، حدود ۴۳ میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند. علاوه بر اینکه محل پرداخت سود با تضمین این سهام همچنان برای همه فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مبهم است، میلیون‌ها برگ کاغذ که روی آن نوشته شده سهام عدالت میان کارمندان، روستاییان، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شده است، اما ما به ازای واقعی آن نامعلوم است، در طول هشت سال مبلغی به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد که هنوز محل تامین و تخصیص آن شفاف نیست.

برخلاف اصل اساسی مشارکت اعضا در فعالیت‌های تعاونی بخش عمده‌ای از شهروندان که عضو تعاونی‌های سهام عدالت محسوب می‌شوند نه تنها نقشی در اداره آنها ندارند، بلکه از ماهیت و ساختار آن نیز بی اطلاع هستند.

از یک میلیون و هشتصد هزار شهروند تهرانی که عضو تعاونی شهرستانی سهام عدالت تهران محسوب می‌شوند به نظر نمی‌رسد حتی یک هزارم آنها نیز مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره این تعاونی را بشناسند.

انتخابات هیات‌مدیره برای اکثریت قریب به اتفاق تعاونی‌های سهام عدالت برگزار نشده و در حال حاضر بیش از تعاونی به نهادهای دولتی شباهت دارند.

برای اخذ وام، صدها تعاونی صوری تشکیل شده که نیاز جدی به پالایش این تعاونی‌ها و تفکیک تعاونی‌های فعال از تعاونی‌های صوری و لغو امتیاز تعاونی‌های صوری وجود دارد.

امروزه در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بیش از ۶ درصد نیست و برای افزایش این سهم با توجه به وضعیت کنونی، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می‌کند که وزارت تعاون باید عامل اصلی آنها باشد.

در اولین گام باید با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای قابل قبولی برای ارزیابی سهم کنونی نیز به دست آورد؛ چرا که رقم بسیار خوشبینانه ۶ درصد از اقتصاد نیز تنها بر اثر گمانه‌زنی از میزان اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها و تعمیم آن به کل حجم اقتصاد به دست آمده و پایه دقیق علمی ندارد.

اصلاح ساختارهای حقوقی بخش تعاون از جمله کاهش حضور دولت و کمک به اصلاح ساختاری داخلی خود تعاونی‌ها برای پویایی بیشتر و الزام به ایجاد فضای شایسته سالارانه توام با سیستم چرخشی برای مدیریت تعاونی‌ها است.

دولت در حال حاضر در کلیه امور مربوط به یک تعاونی با رویکردهای حمایتی، هدایتی، نظارتی و دخالتی نقش ایفا می‌کند که این رویکرد باید با کاهش دخالت و حمایت به حداقل و قانونمند ساختن نظارت و توسعه هدایت به نحوی متوازن موجب تقویت و استقلال این نهاد مبارک شود.

اتاق تعاون در ایران نیز نتوانسته ماهیت اصلی خود به عنوان یک تشکیلات تعاونی را ابراز کند و بیشتر یک نهاد کناری است و کارکرد اتاق‌های تعاون شهرستانی و استانی نیز متاسفانه فقط به صدور کارت بازرگانی تقلیل یافته است.

با هدایت تعاونی‌ها به حضور گسترده‌تر در بازارهای پولی و مالی و تجمیع گردش‌های مالی در بانک توسعه تعاون و توزیع هدفمند خدمات مالی و اعتباری می‌توان به تقویت تعاونی‌ها رسید.

سهم ربعی از اقتصاد ملی در حالی که تنها بانک تخصصی حوزه تعاون کمتر از یک سی‌ام بازار پولی کشور را در اختیار دارد، غیرواقعی خواهد بود.همچنین با توجه به بعد اشتغال میانگین ۵/۱۳ نفری تعاونی‌ها در ایران و مقایسه آن با اشتغال بنگاه‌های غیرتعاونی به نظر می‌رسد نیل به هدف سهم ۲۵درصد اقتصاد ملی مستلزم فعالیت شرکت‌های تعاونی با مقیاس‌های گسترده همزمان با حفظ ماهیت تعاون آنها است.

*محقق جامعه‌شناسی اقتصادی و سیاسی