عباس وفادار* در آستانه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، شاهد انتشار مقالاتی در نقد دو نهاد قانونی حرفه‌ای حسابداری کشورمان یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی در روزنامه وزین دنیای‌اقتصاد بودیم. یکی جامعه حسابداران رسمی ایران را عقب مانده توصیف کرد و سازمان حسابرسی را ستود. دیگری سازمان حسابرسی را مانع پیشرفت حرفه و غیر‌مستقل خواند و به حمایت ازجامعه حسابداران رسمی ایران پرداخت. دیدگاه‌های نویسنده حامی سازمان حسابرسی که به عنوان عضو هیات عامل این سازمان اقدام به طرح این مطالب کرده‌ است، به طور خلاصه این‌ها بودند: ۱. ثروت‌اندوزی ناسالم و غیر‌مولد و منفعت‌طلبی عده‌ای اندک در جامعه حسابداران رسمی ایران بنیان تمام ارزش‌ها را هدف قرار داده و اعتماد جوانان را سلب کرده‌است. ۲. با گذشت بیش از یک دهه، نه تنها کیفیت خدمات حسابرسی نسبت به بخش دولتی بهتر نشده، بلکه استقلالی که در سازمان حسابرسی به پشتوانه قانون وجود داشت، در بخش خصوصی به شدت مورد تهدید قرار گرفته ‌است. ۳. شرایط به گونه‌ای است که تعداد قابل توجهی از کارهای حسابرسی مالی و مالیاتی در بخش خصوصی با حق‌الزحمه بسیار پایین و صدور گزارش مقبول باوجود محدودیت یا تحریف با اهمیت انجام می‌شود و عملا نوعی امضا فروشی رایج شده‌ است. ۴. بسیاری از موسسات خصوصی به دلیل کوچک بودن قادر به تامین ساختار موجود در سازمان حسابرسی (وجود سرپرست حداقل با ۱۵ سال سابقه کار، سرپرست ارشد با متوسط ۲۰ سال سابقه کار، مدیر فنی و مدیر ارشد با متوسط ۲۵ سال سابقه کار) نیستند و این ساختار خود یک نماد نسبی از کیفیت کار است. ۵. ساختار جامعه حسابداران رسمی ایران از چنان ضعف‌هایی برخوردار است که قادر به ساماندهی خدمات حرفه‌ای در بخش خصوصی نیست. صرف‌نظر از این که موارد عنوان شده نمی‌تواند نظر کارکنان محترم سازمان حسابرسی باشد، این سوال پیش می‌آید که طرح این مطالب در آستانه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی توسط شخصی که ۶ سال عضو همین شورا بوده است، نشانه چیست؟ آیا ایشان در واپسین روزهای عضویت خود در شورای عالی جامعه از این مسائل آگاهی یافته یا موضوع چیز دیگری است؟ خوب است با دقت به این دیدگاه‌ها و ادعاها توجه کنیم. متاسفانه در برخی موارد ادعاهایی مطرح شده که اساسا قابل اثبات نیست و حیثیت حرفه‌ای حسابداران رسمی را مورد تردید قرار داده است. آیا عضو هیات عامل سازمان حسابرسی که این ادعاها را مطرح کرده است، می‌داند که صدور گزارش مقبول باوجود محدودیت یا تحریف با اهمیت، از نظر حقوقی گزارش خلاف واقع تلقی می‌شود؟ ایشان چگونه می‌توانند اثبات کنند که بخش عمده‌ای از گزارش‌های حسابرسی که توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صادر شده‌، گزارش‌های خلاف واقع است؟ آیا ایشان می‌دانند این بیانشان متضمن اهانت و ایراد اتهام به اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است که در خوش بینانه ترین حالت، متضمن مسوولیت مدنی ایشان از باب ایراد خسارت معنوی و در حالت بدبینانه، به سبب نسبت دادن جرم ابراز گزارش خلاف واقع به گروهی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، می‌تواند قابل پیگرد کیفری از باب تهمت و افترا باشد؟ آیا ایشان می‌دانند به موجب ماده ۱۵ آیین رفتار حرفه‌ای که به تصویب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده‌است، حسابداران رسمی نباید از ابزارها و روش‌هایی استفاده کنند که باعث خدشه‌دار شدن شئون حرفه‌ای شود و نباید نسبت به خدمات سایر حسابداران رسمی مطالب منفی بیان کنند؟ و آیا ایشان می‌دانند که به موجب آیین‌نامه انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران، عدم رعایت این موارد مستوجب تنبیه انضباطی حتی تا تعلیق عضویت است؟ آیا طرح این موضوعات توسط ایشان با عنوان «عضو هیات عامل سازمان حسابرسی»، نظر رسمی سازمان حسابرسی تلقی می‌شود؟ آیا بهتر نیست آن دسته از اعضای محترم هیات عامل و مدیران سازمان حسابرسی که کاندیدای عضویت در شورای عالی دوره پنجم هستند، از هم‌اکنون مشخص کنند که قائل به همین دیدگاه هستند و در صورت انتخاب، همین خط مشی را دنبال خواهند کرد یا خیر؟ و اساسا آیا سازمان حسابرسی با دیدگاه این شخص، به خصوص در مورد عقب ماندگی جامعه حسابداران رسمی، خلاف واقع بودن تعداد قابل توجهی از گزارش‌های صادره توسط اعضای آن و امضا‌فروشی، موافق است که تا کنون هیچ گونه موضع‌گیری در این مورد نکرده است؟ مگر نه این است که تعداد کثیری از این حسابداران رسمی بخش خصوصی که چنین تهمت‌هایی به آنها زده شده، همان اعضای هیات عامل، مدیران ارشد و مدیران فنی حسابرسی دوران طلایی سازمان حسابرسی هستد که مدیران کنونی آن سازمان زیر دست این بزرگواران پرورش یافته‌اند؟ آیا این سازمان حسابرسی که امروز شما به آن افتخار می‌کنید، ساخته دست همین عزیزانی که در حال حاضر در بخش خصوصی حسابرسی به کار مشغولند نبوده‌است؟ و آیا مدیران امروز سازمان حسابرسی نیز نقش‌آفرینان فردای حسابرسی بخش خصوصی نخواهند بود؟ آیا چنین تهمت‌هایی را نیز بعدها باید روانه آنها کرد؟ حضور چنین اشخاصی با تابلوی مدافعان دولتی شدن حسابرسی و آن هم با چنین دیدگاه‌هایی در شورای عالی پنجم جامعه حسابداران رسمی ایران، چه آینده‌ای را برای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور رقم خواهد زد؟ پس در چنین شرایطی، ما حسابداران رسمی از جمله همکاران ما در سازمان حسابرسی، در تعیین سرنوشت آینده حرفه‌مان در انتخابات شورای عالی پنجم، نباید بی تفاوت باشیم که عواقب آن، گریبان خودمان را هم خواهد گرفت. دیدگاه‌های حامی جامعه حسابداران رسمی نیز که در پاسخ به مقاله بالا نوشته شد، چنین بود: ۱. امروز سازمان حسابرسی با نقش‌های قانونی در وجوه استاندارد نویسی و تصدی‌گری حرفه‌ای به مانع پیشرفت حرفه تبدیل شده‌است. ۲. نقش امروز سازمان حسابرسی به عنوان سازمانی حرفه‌ای به سیاسی با استقلال اسمی و ادعایی و نه حرفه‌ای به تعریف حرفه‌ای آن، به جمع اضداد تبدیل شده‌است. ۳. نقش تصدی گری حسابرسی مستقل سازمان حسابرسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. ۴. نقش استاندارد نویسی سازمان حسابرسی به مجموعه‌ای حائز شرایط و ترکیبی از جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، بورس اوراق بهادار، نمایندگان واقعی صنایع مختلف و حسب مورد، دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. ۵. سازمان حسابرسی، مستقل نیست؛ به دلیل رفتار غیر‌حرفه‌ای با استاندارد تجدید‌نظر شده حسابداری شماره ۱۶ و به حساب نگرفتن تفاوت تسعیر ارز و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های مقروض و افزایش سود مشمول مالیات آنان، به ازدیاد منابع مالی دولت کمک کرده ‌است.حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که به نظر نویسندگان محترم این مقالات، چاره چیست؟ انتخاب میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران؟ حفظ یکی و نفی دیگری؟ طبعا پاسخ به این سوال منفی است. هردو این نهادها لازم و ملزوم یکدیگرند. هردو به موجب قانون به وجود آمده‌اند و وظایف و رسالت‌های هر کدام نیز مشخص است. هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای آن به طور مطلق مستقل بوده‌ در حالی که دیگری نبوده‌است. هیچ‌گاه نمی‌توان به طور مطلق گفت که کیفیت خدمات حسابرسی در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، از دیگری بهتر است. هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری باید از سازمان حسابرسی گرفته شود، زیرا به موجب قانون این وظیفه بر عهده آن گذارده شده است و در عین حال، هم اکنون در کشورهای پیشرو چون آمریکا و انگلستان، تدوین استانداردها تحت نظارت دولت است و گذشته از آن، نگاهی به ساختار تشکل‌های حرفه‌ای غیر دولتی در کشورمان و نقش آنها در تصمیم‌سازی، گواه این مطلب است که بدون وجود قانون، نمی‌توان انتظار تدوین استانداردهای لازم‌الاجرا توسط این نهادها را حداقل در شرایط کنونی داشت. پس چه باید کرد؟ اجرای قانون. سازمان حسابرسی باید به وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها بپردازد و در این راستا از ظرفیت‌های همه گروه‌های ذی‌نفع استفاده کند. با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، کاهش تصدی گری سازمان حسابرسی بوده است، سازمان حسابرسی باید در مواردی به وظیفه تصدی‌گری بپردازد که به موجب قوانین، انجام آن تنها در محدوده اختیارات آن سازمان قرار گرفته‌است. طبعا در این صورت، این سازمان دارای نیروی کافی برای انجام وظایف خود خواهد بود و دیگر نیازی به ارجاع کار دست دوم که مغایر با آیین رفتار حرفه‌ای و روح حاکم بر قوانین ناظر بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه است، نخواهد داشت. جامعه حسابداران رسمی ایران نیز باید به وظیفه نظارتی خود نسبت به موسسات حسابرسی با دقت بیشتری عمل کند همان گونه که سازمان حسابرسی نیز وظیفه مشابهی در مورد کیفیت گزارش‌های حسابرسی خود باید بر عهده گیرد. اگر قائل به این باشیم که جامعه حسابداران رسمی ایران در نیل به اهدافش توفیق کامل نداشته‌است، دلیل عمده آن تا حد زیادی ناشی از وجود تفکر دولتی حسابرسی در بدنه وزارت اقتصاد و به تبع آن، در بخشی از شورای عالی جامعه بوده که اساسنامه و در نتیجه آن، مسیر حرکت جامعه حسابداران رسمی را تغییر داده و به وضعیت کنونی سوق داده ‌است. جامعه حسابدارانی که به موجب قانون باید موسسه‌ای غیر‌دولتی، غیر‌‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل باشد، اساسنامه‌اش بارها اصلاح شده و هر اصلاحش حکایتی دارد و آخرین اصلاح آن نیز توسط هیات وزیران در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ و به موجب پیشنهاد مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزیر اقتصاد انجام شده است (یعنی پیشنهاد وزیر اقتصاد یک روز قبل از تصویب توسط هیات وزیران و در آخرین روزهای عمر دولت دهم ارائه‌شده که نشان از اهمیت بسیار زیاد این اصلاح دارد! و این اصلاح به گونه‌ای با رای صادره توسط هیات ویژه رسیدگی در مورد تعلیق دبیر کل و رییس شورای عالی جامعه که خوشبختانه این رای توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد، ارتباط جالبی دارد که حکایت آن را در روزهای آتی و در مقاله‌ای تحلیلی که آثار زیانبار سلطه تفکر دولتی بر جامعه حسابداران رسمی را به تصویر می‌کشد، بیان خواهم کرد). خوب، در شرایطی که در جای جای این اساسنامه، رد پای نظارت و تصمیم‌گیری دولت دیده می‌شود، چه انتظاری می‌توان از جامعه حسابداران داشت؟ در این حالت، جامعه حسابدارانی خوب است که مجری منویات ابلاغی باشد حتی اگر این منویات با روح حاکم بر قوانین و آیین رفتار حرفه‌ای، مغایر باشد و در غیر این صورت باید عقب مانده بخوانیمش و دبیر کل و رییس شورای عالی آن را به اتهام دفاع موثر از موضوع منع کار دست دوم که منجر به تصویب آن در شورای عالی شد و اطلاع رسانی آن در سایت جامعه، توسط هیات ویژه منصوب دولت به ده ماه تعلیق محکوم کنیم! آیا دفاع موثر از یک موضوع که منجر به اقناع اعضای شورا شود، یک تخلف است؟ مگر نه این که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «قل‌الحق ولو علی نفسک»، حق را بگویید حتی اگر به زیانتان باشد؟ این است موسسه غیر دولتی که وظیفه آن تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار اعضا است؟ و آیا عاقبت تصمیم حقی که در جهت تنظیم امور و اعتلای حرفه و در چارچوب قانون اتخاذ شده است، باید چنین باشد؟ پس، از این جامعه حسابداران رسمی چه انتظاری می‌توان داشت؟ در چنین شرایطی، توفیق جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیر‌دولتی که یکی از شعارهای اساسی دولت اعتدال، استفاده از نقش‌ها و کارکردهای این نهادها در اداره بهتر امور است، تنها در گرو حرکت در چارچوب قانونی آن یعنی ایجاد سازو کار لازم به منظور اداره آن به عنوان موسسه‌ای غیر دولتی و اصلاح صحیح اساسنامه بارها اصلاح شده آن در همین راستا است. در این برهه حساس از زمان، رای مردم بر حاکمیت اعتدال در کشور و نتیجه آن، استقرار دولت اعتدال است و لازمه اعتدال، عدل است. حضرت علی (ع) در یکی از خطبه‌های خود، عدل را نیکوتر از احسان می‌شمرند، زیرا عدل آن است که هر چیز در جای خود قرار گیرد در حالی که احسان کمک به بازگرداندن چیزی است که از جای خود خارج شده است. در چنین شرایطی، غیر دولتی اداره شدن جامعه حسابداران رسمی که عین قانون است نشان از اجرای عدالت است نه احسانی که تا کنون با اصلاحات مکرر اساسنامه در حق جامعه حسابداران ادا شده‌است! پس در دوره اعتدال، سکان شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران باید به دست کسانی بیفتد که قائل به اداره آن به صورت غیر دولتی باشند و حضور تفکر دولتی در این شورا به لحاظ تضاد با روح قانون، جز ایجاد اشکال در مسیر حرکت جامعه حسابداران رسمی ایران، نتیجه‌ای نخواهد داشت. به طور قطع تداوم فعالیت دو نهاد قانونی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران در چارچوب پیش گفته، منجر به رشد و پویایی هر چه بیشتر حرفه حسابداری کشورمان خواهد شد و هر دو آنها باید پذیرای انتقادهای سازنده اعضا و ذی‌نفعان باشند. به یاد داشته باشیم که نقد همواره سازنده است و تهمت و افترا همیشه مخرب. امید است شاهد موج عظیم همبستگی حسابداران رسمی در انتخاب اعضای شورای عالی جامعه از بین کسانی باشیم که به غیر‌دولتی بودن آن (همان گونه که در قانون نیز بر آن صحه گذاشته شده)، اعتقاد قلبی داشته و دارند. در خاتمه، نگاهی به فرازی از فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر حاکم منصوب آن حضرت در مصر در باره اهمیت وظیفه خطیر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی می‌اندازیم. باشد که چراغ راه آینده‌مان باشد: «الا ای پسر حارث، در امور مالیه کشور نیک بیندیش و متصدیان خراج را سخت مراقب باش. دارایی، روح مملکت است و سازمان معیشت و حیات جامعه، بر ثروت آن گردش می‌کند. بنابراین اگر اوضاع مالی قوم آشفته باشد، انتظام مصر را توقع مدار. مملکت به‌مثابه خانه‌ای است که ملت، خانواده آن را تشکیل می‌دهند. دارایی، آبروی آن خانه و مدار زندگی آن خانواده است.آری، کلیه نیازمندی‌ها و حوائج مردم بر خراج مملکت تحمیل می‌شود. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشته جان و رگ حیات مصریان استوار باشد». حسابدار رسمی*