نابسامانی اقتصادی در ایران پیش از مشروطه

سوء اداره چشمگیر امور در سال‌های پایانی حکومت ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه عامل دیگری بود که بحران استبدادسالاری را تشدید کرد. برخلاف دیدگاهی که گاه از سوی بعضی از محققان ارائه می‌شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوایل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه در طول قرن می‌گذرد، بیماری عمیق‌تر و به تعبیری مزمن می‌شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیات حاکمه در ایران، هیزم خشکی می‌شود که تنور اقتصاد بیمار را گدازان‌تر می‌کند.

شاهان مستبد یکی پس از دیگری با اعوان و انصار بی‌شمار و انگل سرشت‌شان، بی‌آنکه در پی ایجاد حرکتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه توان خود را به کار می‌گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم‌مقام و میرزا تقی‌خان امیرکبیر تنها بر این بستر است که قابل درک می‌شود. از آن گذشته، هر حرکت مشابهی که برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاکم بر ایران سرکوب شد.

اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست، ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال‌های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. کمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یک قلم عمده در می‌آید و ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می‌رسد.

در اواسط دهه ۶۰، بیماری کرم ابریشم، موجب کاهش چشمگیر تولید ابریشم می‌شود. کاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می‌شود که برای مدت کوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت ‌یابد. طولی نمی‌کشد که با پایان گرفتن جنگ‌های داخلی آمریکا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز کاهش می‌یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاک می‌شود و به همین نحو، در سال‌های پایانی قرن، نوبت به تولید و صدور قالی از ایران می‌رسد و این همه در حالی است که با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و کارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده‌اند.

اگرچه به نسبت سال‌های اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته‌اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می‌شود، رشد شهرها در ایران نشانه رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. به عکس، با آنچه از ساختار اقتصادی این شهرها می‌دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه رشد اقتصادی انگل‌سالار و انگل‌پرور است که عمده فعالیت‌اش در عرضه توزیع موادخام روستا و احتمالا مصنوعات وارداتی است. پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می‌دهد که سال‌ها پیش‌تر، اگر چه به کندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حکومتی در ایران آغاز شده بود.

عدم پیگیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه‌ای که داشت، خرابکاری رجال و نخبگان نفع پرست باعث شد که این کوشش‌ها بی‌نتیجه بماند. با این همه، سوء اداره امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سال‌های پایانی قرن تشدید شد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر شیوه اداره خودکامه و خودمحور امور مملکتی، بحران همه‌جانبه و به‌خصوص بحران ریشه‌دار و مزمن اقتصادی بود.

نکته قابل توجه اینکه از سه اداره یک حاکمیت نمونه‌وار آسیایی، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره مالیه- یعنی اداره غارت درداخل کشور- فعال بود و دیگر اداره‌ها- اداره جنگ یا غارت در داخل و خارج کشور و اداره اموال عمومی- اداره تدارک برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن کوشیدند از اداره جنگ استفاده کنند، ولی نتیجه این تجربه، شکست‌های دوگانه از روسیه تزاری بود که موجب شد تا بخش‌هایی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود.

از دست دادن آن ایالات حاصلخیز بر بحران مالی حکومت افزود. در زمان محمدشاه همین تجربه با حمله به هرات تکرار شد که به همان سرانجام رسید. با بی‌اثر شدن اداره جنگ و غفلت از اداره اموال عمومی، وظیفه عمده‌ای که به گردن اداره مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود که در سیر تحول منطقی خویش- وقتی از سامان دادن به پیش‌شرط‌های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می‌شود- به صورت رانت‌خواری گسترده درآمد. از رانت‌خواری شاه و اعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه اداره اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ذهنیت اقتصادی را که پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی کشاند و رانت‌خواری و تولیدگریزی ملی و سراسری شد.

زمین‌دارش غله مازاد را احتکار می‌کرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یک نظام بانکی موثر و کارآمد، صرافش نیز نزول‌های افسانه‌ای می‌گرفت. تاجر خرده‌پایش، کم‌فروشی پیشه می‌کرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می‌داد که به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنکه سکه همایونی را ضرب می‌کرد از عیار طلا می‌کاست و حکام شهر و ایالتش به خاطر ختنه‌سوران شاهزاده‌ها که تعدادشان هم کم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش در شکارگاه رمیده بود، از مردم باج می‌گرفتند و رانت‌خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، که دیگر جای

خود داشت!

همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتاد که نه فقط واحدهای تولید صنایع دستی ایران به‌طور مستمر منهدم می‌شدند، بلکه در بخش کشاورزی نیز شیوه تولید تازه یا ابزار مدرن‌تری به کار گرفته نمی‌شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج‌هایی که به اشکال گوناگون از تولیدکننده مستقیم می‌گرفتند نیز علاقه‌ای نداشتند تا دهقان انگیزه‌ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در کلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاد ایران گرفتار یک دور تسلسل انحطاط شد.

همین جا به اشاره بگویم که بین نابودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در کشورهای اروپایی یک تفاوت کیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستایی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی کشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امکانات اشتغال بیشتری فراهم کرد، بلکه پیشرفت صنعت، ابزارهای پیشرفته‌تری در اختیار بخش کشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی کار به نسبت کمتر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش کشاورزی نیز، یا به‌صورت مواداولیه صنعتی بود یا مواد غذایی که در هر دو حالت، در توسعه و تکامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن کارخانه‌ها در شهرهای ایران، بلکه محصولات کارخانه‌های پارچه‌بافی منچستر و مسکو و لیون بود که به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی مصرف می‌شد. ارزهای به دست آمده از صادرات یک تک محصول -در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می‌شد و به همین خاطر هم بود که اقتصاد در کلیت خود ناتوان و بی‌رمق باقی ماند.

از اسناد قرن نوزدهم برمی‌آید که حداقل از دهه‌های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیرکشاورزی ایران خبر داده‌اند. از همین اسناد، این را نیز می‌دانیم که حکومت‌گران بی‌قابلیت ایران- احتمالا به استثنای میرزا تقی‌خان امیرکبیر- در این راستا قدمی برنداشتند. از سرنوشت تلخ امیرکبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در ۱۸۴۰ فلاندین از نابودی صنایع دستی کاشان خبر داد و مشخصا اشاره کرد که خارجی‌ها به طور مصنوعی ارزان‌فروشی می‌کنند و صنعتگران بومی که نه فقط از نظر مالی کم‌مایه‌ترند، بلکه باید راهداری و عوارض بی‌شمار دیگر را نیز بپردازند و به همین خاطر دوام نمی‌آورند.

چهار سال بعد، ابوت که در آن موقع کنسول بریتانیا در تبریز بود از شکایت تجار آذربایجان به حاکم خبر داد که خواسته بودند تا ورود محصولات اروپایی به ایران به خاطر لطماتی که به تولیدات داخلی می‌زند ممنوع یا محدود شود و به گفته همین کنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب داد که آنچه برای او مهم‌تر است عوارض گمرکی است که تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می‌کند، نه هیچ چیز دیگر. سال بعد صنعتگران کاشان و اصفهان شکوائیه نوشتند که باز گوش شنوایی نبود.

به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه ۱۲۰۰۰ دوک ابریشم‌بافی وجود داشت، ولی اکنون تعداد زیادی باقی نمانده است. مساله تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شد.

در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف‌تری بودند. در گزارش ابوت می‌خوانیم که تجار یونانی مقیم تبریز که در حمایت انگلیس و روس بودند، می‌توانند محصولات را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از تجار ایرانی بفروشند. دیگران نیز به همین صورت از خرابی و انهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند.

منبع- بخشی از جستار «نگاهی به زمینه‌های اقتصادی انقلاب مشروطیت»