علی ظریف* علم اقتصادی که امروزه با آن سر و کار داریم در آغاز با عنوان اقتصاد سیاسی راه خود را به علوم باز کرد. البته نام‌گذاری اقتصاد سیاسی در ابتدا از این جهت نبود که در هم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد را نشان دهد. در واقع کلمه اقتصاد ترجمه لغت اکونومی(Economy) با ریشه‌ای یونانی بود و به معنای تدبیر منزل به کار می‌رفت. لذا هدف از عبارت اقتصاد‌ سیاسی این‌ بود که نشان‌ دهند منظور بررسی اقتصاد کل جامعه است. بیش از سه قرن این روال ادامه داشت و بیشتر دانشمندان این شاخه علمی فیلسوفانی بودند که سعی در روشن کردن سازوکارها، روابط و مفاهیم اقتصادی داشتند. با این‌که به درستی گفته شده آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است، ولی باید در نظر داشت که علم اقتصاد به معنایی که امروزه در فضای آکادمیک از آن یاد می‌شود در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایجاد شد و از آن به بعد این رشته علمی را نه با واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy)، بلکه با عنوان علم اقتصاد (Economics) می‌شناسند. هر‌ چند می‌توان گفت اگر در طی چند قرن گذشته از اقتصاد سیاسی صحبتی به میان آمده، با اغماض، منظور مطالعه روابط مردم و دولت در چارچوب تصمیمات سیاسی و اقتصادی بوده است، اما به معنای علمی آن اقتصاد سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم با مخدوش کردن این فرض که دولت‌ها خیرخواه هستند و بر پایه این گزاره که دولت‌مردان نیز می‌توانند مطلوبیت شخصی یا حزبی خود را حداکثر کنند به مطالعه مسائلی نظیر ساختارهای رای‌گیری، فرمول انتخاباتی، گروه‌های ذی‌نفع، نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، قانون اساسی، چانه‌زنی احزاب، دموکراسی و دیکتاتوری، بودجه‌ریزی، سیاست‌های مالیاتی چرخه‌های سیاسی و اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، هماهنگی‌های بین کشوری، توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، رابطه بخش خصوصی با بخش دولتی و از این دست موضوعات می‌پردازد. این‌جاست که تماس تلفنی دو رئیس‌جمهور، عدم تصویب بودجه پیشنهادی دولت، رای‌گیری حوزه‌ای یا استانی مجلس، انتصاب یا عزل یک مقام مسئول، واریز یارانه‌ها در تاریخی خاص، تیتر مناسب یا نامناسب یک روزنامه، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، ترکیب هیئت‌ مدیره شرکتی دولتی، رشد شاخص سهام بورس در شرایط رکودی، صادرات پسته و واردات شکر، نرخ سود بانکی، ساخت استادیوم و جاده و راه‌آهن، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز و مثال‌هایی شبیه این موارد، قابلیت پردازش در این دستگاه نظری را دارند. در حقیقت سوال اساسی اقتصاد سیاسی این است که در پی اعمال یک سیاست (اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، سیاسی) برنده‌ها و بازنده‌های آن سیاست از جنبه مادی (منافع مالی) و غیرمادی (پیروزی در انتخابات) چه کسانی هستند. در این صورت خواهد بود که ریشه و منشا برخی تصمیمات و اتفاقات سیاسی روشن می‌شود. مثال‌های فراوانی را می‌توان فهرست کرد که در آن‌ها یک تصمیم سیاسی اثر جدی و قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی داشته است. ساده‌ترین مثال که در طی چند ماه اخیر بارها با آن سروکار داشته‌ایم، مساله نرخ ارز است. در کشور ما به عنوان اقتصادی که سالیان دراز تورم دو رقمی را تجربه کرده و از این حیث رکوردار است، همواره سعی بر تثبیت نرخ ارز در پایین‌تر از نرخ تعادلی داشته‌ایم. هدف این تصمیم در خوشبینانه‌ترین حالت، داشتن وارداتی ارزان به منظور ایجاد رفاه برای همه جامعه و به ویژه گرو‌ه‌های کم‌برخوردار بوده است. از مباحث پایه‌ای اقتصاد کلان می‌دانیم که رشد نرخ ارز برابر است با اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی و هنگامی که تورم داخلی در زمان‌های متمادی از تورم خارجی بیشتر بوده، اگر نرخ ارز اسمی ثابت بماند، بدان معنی خواهد بود که نرخ ارز حقیقی همواره روند نزولی داشته است. کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای ارزان شدن واردات و گران شدن صادرات نمی‌تواند یک روند دائمی را داشته باشد و در بلند مدت بایستی این نرخ ثابت بماند. تنها راه برای حفظ روند کاهشی نرخ ارز حقیقی استفاده از درآمدهای ارزی یک منبع طبیعی نظیر نفت می‌باشد. همان‌طور که دیدیم طی چند سال حجم وسیعی از کالاهای ارزان را وارد کردیم و به یک‌باره با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بروز مشکلات در فروش نفت و استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ ارز جهش کرد. اگر از ابتدا به جای تمرکز بر نرخ ارز و هدف قرار دادن آن، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم یک رقمی را در کشور ایجاد می‌کردیم، نه تنها نرخ ارز این‌گونه جهش نمی‌کرد، بلکه با ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار، رشد‌ اقتصادی بیشتر و مستمر را تجربه می‌کردیم. *دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف