حسین راهداری تا همین یک ماه پیش، دلار آمریکا اصلی ترین ارز مبادله‌ای در بازارهای جهان بود. نه به دلیل نقش تاریخی دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، بلکه به دلیل اینکه اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصادهای دیگر جهانی، اعداد و ارقام اقتصادی بهتری از خود بیرون می‌داد و تقریبا تمامی سرمایه‌گذاران و بانک‌ها به‌رغم اختلاف در پیش‌بینی زمان وقوع کاهش خرید اوراق قرضه، همگی بر این نکته توافق داشتند که با بهبود تدریجی اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو مجبور خواهد بود دیر یا زود خرید اوراق قرضه را متوقف کند که این خبر مثبتی برای تقویت دلار بود. شدت این انتظارات و خوش بینی تا حدی بود که حتی تصمیم فدرال رزرو به عدم‌کاهش خرید اوراق قرضه در جلسه ماه سپتامبر این بانک، شوکی منفی به دلار وارد کرد. هنوز بازارها این شوک را کامل هضم نکرده بودند که بحران سیاسی در آمریکا بر سر بودجه آغاز شد و تمامی معادلات را برای دلار آمریکا به هم ریخت. در حقیقت در ابتدای شروع بحران سیاسی در آمریکا بر سر بودجه، به نظر می‌رسید مشکل تعطیلی دولت آمریکا است که بیکاری بدون حقوق چند صد هزار کارمند دولت را به دنبال داشت که می‌توانست چشم‌انداز مثبت اقتصاد آمریکا را منفی کند، اما بعد تداوم این مشکل و پیوستن آن با مشکل مهم‌تر دیگری به نام افزایش سقف بدهی‌های دولت و خطر ورشکستگی دولت آمریکا، موضوع را پیچیده تر کرد. در اولی کارمندان دولت به طور مستقیم و بخش‌های اقتصادی به طور غیرمستقیم تاثیر می‌پذیرفتند؛ اما در مشکل بعدی تمامی بخش‌های اقتصاد آمریکا و حتی کشورهایی چون چین، ژاپن و بسیاری از بانک‌ها که مالکان عمده اوراق قرضه آمریکا بودند، دچار ضرر می‌شدند. شاید به همین دلیل بود که اوباما می‌دانست با ادامه پافشاری بر مواضع خود، جمهوریخواهان تندرو را مجبور به عقب‌نشینی در بازی خودشان می‌کند، زیرا از نظر جمهوری خواهان بیکاری کارمندان دولت قابل تحمل و ادامه هست، اما ورشکستگی دولت آمریکا قابل تصور نیست. به همین دلیل، بازارها هم به نوعی به توافق بین دولت و کنگره مطمئن بودند با این پیش فرض که آمریکا ورشکسته نخواهد شد. همین اتفاق هم رخ داد و در آخرین لحظات توافق انجام شد و سبب شد که بازارها و به‌خصوص دلار آمریکا به آن واکنش مثبت نشان دهد، اما این شادی دیری نپایید و دلار آمریکا در ظرف چند ساعت و مشخص شدن زوایای توافق، دوباره در سراشیبی سقوط قرار گرفت. دلیل سقوط هم دقیقا در نوع تفاهم بود که نه یک راه حل طولانی مدت، بلکه تاخیر انداختن اختلافات به سه ماه بعد بود. توافق به این شکل، به حتم برای دلار آمریکا منفی بود؛ زیرا احتمال تکرار بسته شدن دولت آمریکا و در خطر ورشکستگی قرار گرفتن آن در سه ماه دیگر نیز وجود خواهد داشت. البته این مساله قطعی نیست و به رفتار جمهوری خواهان بستگی دارد. آنها در این قضایای اخیر سعی کردند تا شاید با گرو کشیدن بودجه، دولت اوباما را مجبور به عقب نشینی از طرح خدمات درمانی‌اش کنند، اما در عوض اوباما با بایکوت آنها و به تعطیلی کشاندن دولت، سعی کرد نشان دهد که در مواضع خود مصمم است و آنها باید عقب نشینی کنند. در انتها نیز همین اتفاق افتاد و به نظر رسید که جمهوری خواهان شکست را پذیرفتند، اما آنها نیز سعی کردند در این بازی، بردی حتی اندک برای خود داشته باشند و این همان موقتی بودن تفاهمات بود. این تفاهم نشان می‌دهد که آمریکا دوباره پتانسیل وارد شدن به یک نوع بحران از همین جنس را در آینده نزدیک دارا است و بعید نیست که جمهوری خواهان برای جبران این شکست، بخواهند دفعه بعدی برنده بیرون بیایند و باز این اتفاقات تکرار شود. البته یک احتمال دیگر هم هست و آن اینکه به‌دلیل ضربه شدیدی که محبوبیت جمهوری خواهان در این اتفاقات اخیر خورده است، آنها با رفتاری منطقی تر و به دور از اینگونه حاشیه سازی‌ها وارد مذاکره با اوباما شوند، اما رفتار آنها هرگونه که باشد سایه نایقینی بر سر دلار باقی خواهد ماند. به طور حتم، این نایقینی برای دلار گران تمام می‌شود. دولت‌های چین و ژاپن که دارنده بیشترین اوراق قرضه در آمریکا هستند به صراحت در برابر آنچه در آمریکا جریان داشت، به‌خصوص احتمال ورشکستگی آن کشور، ابراز ناراحتی و نگرانی کردند. چین حتی پا را فراتر گذاشت و از کشورهای جهان برای آمریکازدایی از اقتصاد جهان دعوت کرد. بسیاری از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خود آمریکا نیز به صراحت گفتند که این میزان از نایقینی در سیاست به هیچ وجه متناسب با موقعیت آمریکا در اقتصاد جهانی و نقش دلار این کشور در دنیا به عنوان ارز ذخیره دنیا نیست. حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که برای پوشش مخاطرات ناشی از سیاست آمریکا در دو سه ماه آتی، شرکت‌ها به کم کردن سهم دلار و دارایی‌های دلاری اقدام کنند که فشار را به دلار بیشتر خواهد کرد. اما نکته مهم دیگر آن است که این نایقینی فقط مختص سرمایه‌گذاران نیست و حتی شامل فدرال رزرو و تصمیمات آن نیز می‌شود. بعد از عدم‌کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و قبل از شروع بحران سیاسی، توافق سرمایه‌گذاران بر شروع کاهش خرید اوراق قرضه قبل از شروع سال ۲۰۱۴ بود، اما حالا به راحتی همگان پیش‌بینی‌هایشان را به دو دلیل به سال ۲۰۱۴ منتقل کرده‌اند. یک دلیل اینکه این بحران‌های سیاسی اثرات بدی بر اقتصاد آمریکا داشته که در اعداد ماه‌های بعد خود را نشان خواهند داد و بعید است در این شرایط فدرال رزرو اقدام به کاهش خرید اوراق قرضه کند. دلیل دوم اینکه نایقینی حتی شامل خود فدرال رزرو نیز می‌شود و بعید است حتی آنها تا یکی دو ماه آتی تصویر واضحی از فضای سیاسی احتمالی آمریکا داشته باشند. بنابراین بعید است که در این شرایط فدرال رزرو ریسک کرده و خرید اوراق قرضه را کاهش دهد. پس سوال اساسی این است که در نهایت آینده دلار چه خواهد بود؟ در کوتاه مدت مشکل کشورها و سرمایه‌گذاران ناراحت از بی‌ثباتی سیاسی در آمریکا این است که آنها جایگزینی برای دلار آمریکا ندارند. تقریبا تمامی اقتصادهای پیشرفته که می‌توانند جای آمریکا را بگیرند، خود با مشکلات اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند و برنامه‌های ریاضتی یا انبساطی آنها هنوز چشم‌انداز روشنی از اقتصاد آنها نشان نداده است؛ بنابراین دلار ممکن است که در این چند مدت تحت فشار قرار گیرد؛ اما می‌تواند تا آینده شاید طولانی به جایگاه خود مطمئن باشد، البته شاید تا آن زمان که واقعا بحران‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا آنچنان بغرنج شوند که همگان را مجبور به رفتن به پناهگاهی دیگر کنند، اما اتفاقات تاریخی به‌خصوص بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که آمریکا و دلارش با همه افت و خیزهایشان به آن نقطه نخواهند رسید.