تکذیب دلار ۲۶۰۰ تومانی
دنیای اقتصاد- علی طیب‌نیا اظهارات منتشرشده به نقل از وی مبنی‌بر تاکید بر نرخ ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومانی را تکذیب کرد. در چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی، نرخ مناسب ارز را در این محدوده عنوان کرده است. طیب‌نیا با تکذیب این نقل قول‌ها و تاکید بر «سیستم شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز»گفت: «نرخ ارز را شرایط بازار تعیین می‌کند و دولت با تغییرات ناگهانی و نوسان‌های شدید نرخ ارز مخالف است و هیچ‌گاه در مورد یک نرخ خاص نظر نمی‌دهد.» دلار 2600 تومانی تکذیب شد
وزیر اقتصاد: شرایط بازار نرخ ارز را مشخص می‌کند
دنیای اقتصاد- وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد اظهارات چند روز پیش خود در مجلس مبنی بر اینکه دلار با قیمت زیر ۲۶۰۰ تومان در بازار به صلاح نیست، گفت: «آدم زنده استدلال های خود را با زبان خود بیان می‌کند، من در مجلس تاکید کردم سیستم تعیین نرخ ارز براساس قانون باید شناور و مدیریت شده باشد.» طیب‌نیا به این ترتیب اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را که به نقل از وی گفته بود دلار زیر ۲۶۰۰ تومان به صلاح اقتصاد کشور نیست تکذیب کرد و گفت: «شرایط بازار نرخ ارز را مشخص می‌کند؛ آنچه من عنوان کردم این بود که دولت با تغییرات ناگهانی و سریع و حتی موقتی نرخ ارز مخالف است. زیرا کاهش و افزایش شدید نرخ ارز به ضرر مردم تمام می‌شود.» طیب‌نیا تاکید کرد که «با تعیین نرخ ارز در بازار موافقم و هیچ‌گاه نمی‌گویم من با نرخ مشخصی موافقت یا مخالفت دارم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی که در حاشیه همایش بهبود فضای کسب وکار سخن می‌گفت با اعلام اینکه نرخ سود بانکی ۳۱درصد کذب است، گفت: دستور کار این هفته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی نیست. طیب‌نیا افزود: افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۱ درصد به هیچ عنوان جزو برنامه‌های دولت و بانک مرکزی نیست هرگونه تصمیم‌گیری دراین باره از طریق مسوولان مربوطه اعلام می‌شود، اما مسلم است که افزایش به ۳۱ درصد در دستور نیست. وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای ال‌سی ۳۰ درصدی در بانک‌های عامل تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که مبلغ ریالی ال‌سی حداکثر ۳۰ درصد باشد و همین موضوع را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده‌اند. بانک‌ها هم اکنون در حال اجرای مصوبات بانک مرکزی هستند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجرای بخشنامه ال‌سی ۳۰ درصدی را در بانک‌ها رصد می‌کند، افزود: زمینه‌های اجرای این بخشنامه فراهم شده و مشکلی برای اجرا نیست. طیب نیا ادامه داد: دولت مصمم است از واگذاری به بخش غیر خصوصی یا خصولتی خودداری کند، برنامه اصلی ما واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. وی به واگذاری سهام عدالت طی سال‌های گذشته اشاره و اضافه کرد: بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت اسما به مردم واگذار شد، اما عملا ۴۱ میلیون نفر از مردم از منافع سهام عدالت و حق اعمال مدیریت و مالکیت ممنوع شده‌اند. درحالی که این سهام اسماَ متعلق به خود آنها بود.
ارسال نظر