«اتاق فکر صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» بررسی کرد
راهکارهای جذب سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران
تشکیل معاونت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امکان عملیاتی کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری تدوین نقشه راه ارتقای سرمایه‌گذاری تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری گروه صنعت و معدن- در حالی که دولت با تشکیل کارگروهی ویژه، شناسایی موانع رونق اقتصادی را در دستور کار قرار داده، تشکل‌های بخش خصوصی عضو کنفدراسیون صنعت نیز در مسیری دیگر با تشکیل اتاق‌های فکر درصدد ارائه پیشنهاد به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی هستند. شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت جدید، مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار کشور و یافتن راهکارهای عملی و موثر در جهت کاهش موانع و مشکلات صنایع، از جمله دلایل دیگر تشکیل این اتاق‌های فکر است.
تشکیل معاونت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امکان عملیاتی کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری تدوین نقشه راه ارتقای سرمایه‌گذاری تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری
گروه صنعت و معدن- در حالی که دولت با تشکیل کارگروهی ویژه، شناسایی موانع رونق اقتصادی را در دستور کار قرار داده، تشکل‌های بخش خصوصی عضو کنفدراسیون صنعت نیز در مسیری دیگر با تشکیل اتاق‌های فکر درصدد ارائه پیشنهاد به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی هستند.
شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت جدید، مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار کشور و یافتن راهکارهای عملی و موثر در جهت کاهش موانع و مشکلات صنایع، از جمله دلایل دیگر تشکیل این اتاق‌های فکر است. بر اساس نتایج «اتاق فکر صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» که به‌طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، عوامل مختلفی مانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه اندازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش‌های مولد کشور است.
مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران
در این گزارش در ابتدا با اشاره به مشکلات بخش سرمایه‌گذاری آمده است: تنوع مراکز تصمیم‌گیری مهم‌ترین مشکل در اجرای قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی است. پیشنهاد فعالان بخش خصوصی به دولت این است که همه اقدامات سرمایه‌گذاری از ابتدا تا انتها در یک مرکز تجمیع شود و نمایندگان نهادهای مختلف مسوول در این امر، در آن مرکز مستقر شوند تا سرمایه‌گذاران به یک مرکز مراجعه کنند. وجود
سوء مدیریت، برنامه‌ریزی معیوب و تغییر مدیران از دیگر مسائل ادارات دولتی و نهادهای تصمیم‌گیری در ایران است. در این راستا، پیشنهاد بخش خصوصی این است که اول استراتژی ملی سرمایه‌گذاری و برنامه‌های عملیاتی به تفکیک هر سال تدوین و به تصویب دولت و مجلس برسد. دوم کلیه نهادها و کارگزاران موظف شوند جز اجرای استراتژی سرمایه‌گذاری و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن هیچ اقدام دیگری را انجام ندهند. سوم در مجلس نیز مصوبه‌ای به تصویب برسد که درصورت جابه‌جایی مدیریت کلان کشور، مدیریت بخش سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه موظف به عملیاتی کردن استراتژی و برنامه ملی مصوب است، نباید دستخوش تغییر شود و حتی تغییر دولت‌ها هم نباید در روند اجرای آن یا متوقف کردن آن تاثیر داشته باشد. موثر بودن نهادهای غیررسمی علاوه بر مراکز تصمیم‌گیری رسمی در خصوص فعالیت سرمایه‌گذاران مورد دیگری است که به آن اشاره شده است؛ به‌طوری که نهادهای غیررسمی با تصمیم‌گیری‌های خود می‌توانند موجب اختلال در فعالیت یک سرمایه‌گذار شده و محدودیت‌هایی را بر آن اعمال کنند. بر اساس نتایج این اتاق فکر با کاهش تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌توان تاثیر نهادهای غیررسمی را کاهش داد.
همچنین تخلفات اداری از دیگر موانع مهم در اجرای درست قوانین و مقررات است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این میان، با توجه به جو سیاسی حاکم بر کلیه فعالیت‌ها در ایران، پیشنهاد شده که شرکت‌های خارجی را تشویق کنیم تا حد امکان از اجابت درخواست‌های خارج از عرف خودداری کرده تا در فعالیت‌های آتی خود با مشکل روبه‌رو نشوند.
در ادامه این گزارش با اشاره به رقابت‌های سیاسی آمده است: به‌رغم وجود قانون سرمایه‌گذاری خارجی، جناح‌های فعال سیاسی کشور هر کدام تلقی خاصی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی داشته و با توجه به وزن سیاسی خود می‌توانند روی سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار باشند. بنابراین ایجاد یکپارچگی و دارا بودن رویکرد و ذهنیت مشترک در نهادهای مختلف بسیار ضروری است. نگاه تردیدآمیز نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نبود دیدگاه مشترک و تفاهم جناح‌های مختلف به مقوله سرمایه‌گذاری و درگیری‌های جناحی در این زمینه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
راهکار و فرصت‌ها
در ادامه گزارش «اتاق فکر صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» بر سازماندهی یک نهاد واحد و منسجم در بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور تاکید شده و آمده است: برای حل مشکلات و موانع فوق‌الذکر، تشکیل معاونتی تحت نظر ریاست‌جمهوری برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است. هدف از تشکیل این معاونت تغییر نگرش دولتمردان نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بوروکراسی اداری است. از سوی دیگر، روسای قوای قضائیه و مقننه نیز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری عضو این نهاد باشند و با یک رویکرد یکسان و مشترک به ارتقای سرمایه‌گذاری بپردازند.
تدوین نقشه راه ارتقای سرمایه‌گذاری و برنامه عملیاتی مشوق‌ها و جذب سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی از دیگر موارد پیشنهاد شده در این گزارش است. در ادامه این گزارش با اشاره به ضرورت تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی آمده است: از سوی دیگر ساز و کار حاکمیتی و کلان کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دستگاه اجرایی امکان عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری را در چارچوب ضوابط و مقررات داشته باشند. در عین حال، اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و ایجاد کارگروه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های ابلاغی با حضور نمایندگان بخش خصوصی است.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر نکات راهبردی این گزارش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رونق اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت فعالیت‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند. امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک‌پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک‌پذیری نیز توسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشور تعیین می‌شود. نتیجه اینکه، ورود سرمایه نیازمند پایین بودن درجه ریسک‌پذیری است. این در حالی است که ایران جزو کشورهای پرخطر از نظر این شاخص محسوب می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند. بنابراین ارتقای سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهایی در جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی، کاهش ریسک و گسترش حقوق مالکیت امکان‌پذیر می‌شود و وجود یک مدل حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطاف‌پذیری در نهادها و سازمان‌های دولتی می‌تواند به این امر کمک کند.
ارسال نظر