بررسی موانع پرداخت تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری به قطعه‌سازان در گفت‌وگو با کارشناسان:
گره پرداخت تسهیلات با بدهی معوق
گروه خودرو- درخواست وام یک و نیم میلیارد دلاری برای زنجیره خودروسازی کشور اگر آخرین راه‌حل برای نجات خودروسازان و قطعه‌سازان از گرداب مشکلات نقدینگی نباشد به‌طور حتم موضوعی تعیین‌کننده در سرنوشت آنها خواهد بود حال آنکه دریافت این تسهیلات نیز به سابقه نه چندان درخشان آنها در پرداخت بدهی‌ها گره خورده است. بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای وام یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. این درخواست محمدرضا‌نعمت‌زاده در حالی است که یک عضو هیات عامل این صندوق از دریافت چنین درخواستی از سوی وزارت صنعت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
گروه خودرو- درخواست وام یک و نیم میلیارد دلاری برای زنجیره خودروسازی کشور اگر آخرین راه‌حل برای نجات خودروسازان و قطعه‌سازان از گرداب مشکلات نقدینگی نباشد به‌طور حتم موضوعی تعیین‌کننده در سرنوشت آنها خواهد بود حال آنکه دریافت این تسهیلات نیز به سابقه نه چندان درخشان آنها در پرداخت بدهی‌ها گره خورده است. بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای وام یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. این درخواست محمدرضا‌نعمت‌زاده در حالی است که یک عضو هیات عامل این صندوق از دریافت چنین درخواستی از سوی وزارت صنعت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد با وجود انتظار قطعه‌سازان برای دریافت چنین تسهیلاتی، هنوز اقدامی از سوی بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات از صندوق توسعه ملی به زنجیره خودروسازان صورت نگرفته است.
محمود دودانگه در همین رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از رسیدن چنین درخواستی به صندوق خبر ندارم، چنین درخواستی نه به صورت نامه و نه به صورت کلامی به صندوق توسعه ملی نرسیده است.
دودانگه با تاکید بر اینکه طبق قوانین صندوق توسعه ملی، تسهیلات ریالی یا ارزی این صندوق تنها در اختیار بخش خصوصی در حوزه صنعت یا کشاورزی قرار می‌گیرد می‌گوید: ما از مشکلات خودروسازان آگاهیم؛ اما با توجه به اینکه بیش از ۲۰ درصد سهام خودروسازان دولتی است، آنها نمی‌توانند در ردیف دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق قرار بگیرند.
او در ادامه با اشاره به قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی حاضر در زنجیره خودروسازی می‌گوید: قطعه‌سازان؛ اما به عنوان بخش خصوصی حاضر در زنجیره خودروسازی می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، اما اگر واقعا درخواست چنین وامی وجود داشته باشد، می‌توانند به بانک‌های عامل صندوق مراجعه کنند و نیازی به نامه یا سفارش نیست.
به عقیده دودانگه قطعه‌سازان می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کرده و با طی کردن مراحل اداری تسهیلات مورد نیازشان را دریافت کنند، اما با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی از نظر قانونی برای پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان مشکلی ندارد، این سوال پیش می‌آید که چرا قطعه‌سازان با وجود انبوه مشکلات مالی زودتر به صندوق مراجعه نکرده‌اند؟ چرا این راه‌حل پیش از تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی که قطعه‌سازان مدام به آن اشاره می‌کنند، به ذهن قطعه‌سازان نرسید تا از این اتفاقات پیشگیری شود؟
هرچند به نظر می‌رسد این راه‌حل کمی دیر به ذهن قطعه‌سازان رسیده است اما دودانگه در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید که با توجه به مشکلات موجود در بخش قطعه‌سازی، این امکان وجود دارد که روند پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان سریع تر از سایر بخش‌ها صورت گیرد.
این گفته دودانگه به معنای امتیازی است که این صندوق می‌تواند برای قطعه‌سازان در نظر بگیرد، اما با وجود در نظر گرفتن چنین امتیازی باز هم معلوم نیست که قطعه‌سازان بتوانند از این امتیاز ویژه صندوق بهره‌مند شوند، زیرا به نظر می‌رسد بدهی‌های معوق آنها مانعی بزرگ برای دریافت این تسهیلات باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما قبلا با رییس صندوق توسعه ملی جلسه‌ای داشته ایم که طی آن آقای صفدر حسینی این امیدواری را به ما داد که در صورت موافقت بانک‌های عامل با پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان، تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان ۱۵ روزه در اختیارشان قرار بگیرد.
اما موضوع اصلی نیز همین جا است، ایده دریافت تسهیلات از صندوق توسعه پیش از درخواست وزیر نیز مورد توجه قطعه‌سازان بوده؛ اما بدهی‌های معوق قطعه‌سازان همچون سدی بزرگ مانع از دریافت این تسهیلات از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد نامه وزیر صنعت به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی به زنجیره خودروسازان؛ تلاشی باشد تا شاید به این ترتیب بانک‌های عامل صندوق از مواضع سخت‌گیرانه خود برای پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان کوتاه بیایند.
با توجه به مشکلات فراوان قطعه‌سازان به عنوان بخش مهمی از صنعت خودرو به نظر می‌رسد وزیر صنعت برای دریافت این میزان تسهیلات از نفوذ کلامی خود به عنوان وزیر استفاده کرده است.
اما بدون پا در میانی وزیر، آیا قطعه‌سازان خواهند توانست موانع موجود را از بین ببرند و موفق به راضی کردن بانک‌های عامل صندوق توسعه برای دریافت تسهیلات شوند؟ راهکار آنها برای برداشتن این موانع چیست؟
نجفی‌منش در این رابطه می‌گوید: هم اکنون بانک‌ها متصدی پرداخت این تسهیلات هستند؛ اما سه مشکل بزرگ در این میان وجود دارد که بانک‌ها راضی به پرداخت تسهیلات نمی‌شوند. او اولین مشکل را بدهی‌های معوق قطعه‌سازان می‌داند و می‌گوید: قطعه‌سازان برای دریافت این تسهیلات نباید هیچ بدهی معوقی داشته باشند؛ اما با توجه به مشکلات فراوانی که برای ما به وجود آمد، حالا بسیاری از قطعه‌سازان بدهی‌های معوق فراوانی دارند.
دومین مانعی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد این است که واحدهای قطعه‌سازی نباید چک برگشتی داشته باشند که این مشکل نیز با توجه به اینکه خودروسازان بسیاری از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نکرده‌اند در بسیاری از واحدهای تولیدی وجود دارد.
سومین مانع پرداخت وثیقه سنگینی است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند، قطعه‌سازان برای دریافت تسهیلات باید به اندازه ۱۳۰ درصد کل مبلغ دریافتی‌شان، نزد بانک وثیقه بگذارند.
مصوبه‌ای که باید لغو شود
برای برداشتن موانعی که به آنها اشاره شد، به گفته نجفی‌منش راهکار قطعه‌سازان لغو بخشنامه‌ای است که در سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی صادر شد، بخشنامه‌ای که از نظر قطعه‌سازان مسبب اصلی تمام این موانع است. او در این رابطه می‌گوید: ما اگر بتوانیم این بخشنامه را با کمک وزیر و مسوولان بانک مرکزی لغو کنیم می‌توانیم به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی امیدوار باشیم. نجفی‌منش در توضیح بیشتر می‌گوید: راهکار دیگر ما این است که برای دریافت تسهیلات مازاد، قطعه‌سازان بتوانند سفته نزد بانک به وثیقه بگذارند زیرا بسیاری از قطعه‌سازان در حال حاضر بدهی معوق به بانک‌ها دارند و از طرفی به تسهیلات مازاد نیز نیاز دارند، اما اگر بخواهند تسهیلات مازاد دریافت کنند با توجه به بخشنامه مذکور برای وثیقه به مشکل برمی‌خورند.
تمام مشکلاتی که نجفی‌منش برای دریافت تسهیلات به آنها اشاره کرد در حالی همچنان وجود دارد که بعید نیست این مشکلات، درخواست وزیر برای پرداخت تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری را با تاخیر همراه کنند.
هر چند به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان شخص وزیر با توجه به واقف بودن به مشکلات صنعت خودرو در حال پیگیری دریافت این تسهیلات است؛ اما تا کنون هیچ روزنه‌ای برای تزریق این تسهیلات به صنعت خودرو مشاهده نشده است. ساسان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» نامه‌نگاری‌ها را بی‌فایده می‌داند و می‌گوید: ما از سال ۹۰ شاهد این نامه‌نگاری‌ها هستیم؛ اما متاسفانه نامه‌ها گرهی از مشکلات صنعت خودرو باز نکرده‌اند و تا زمانی‌که ضرورت نجات صنعت خودرو از فروپاشی احساس نشود این تسهیلات نیز پرداخت نخواهند شد.
گفته‌های قربانی در رابطه با بی‌فایده بودن نامه‌نگاری‌ها در حالی است که برخی کارشناسان عقیده دارند این تسهیلات به این زودی‌ها از طرف صندوق در اختیار قطعه‌سازان قرار نخواهد گرفت. به عقیده این کارشناسان اگر هم قرار باشد چنین تسهیلاتی به دست قطعه‌سازان برسد، این اتفاق قطعا در سال مالی آینده رخ خواهد داد.
گفته‌های این کارشناسان در حالی است که با توجه به درخواست وزیر از خودروسازان برای تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی خودرو تا پایان امسال، اگر این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تولید این تعداد خودرو نیز ممکن نخواهد بود.
قفل صندوق توسعه برای قطعه‌سازان باز می‌شود؟
اما با توجه به اینکه رییس صندوق توسعه ملی اعلام کرده این صندوق تاکنون موفق به بازگرداندن ریال‌هایی که طی سال‌های گذشته به بخش صنعت پرداخت کرده نشده است، همین موضوع نیز می‌تواند انگیزه بانک‌های عامل برای موافقت با پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازان را از بین ببرد، خودروسازانی که بحران مالی آنها برای بانک‌ها محرز است.
به هر حال به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در حال حاضر تنها جایی است که خودروسازان می‌توانند به دریافت تسهیلات از آن امیدوار باشند، با توجه به مشکلات فراوانی که در دیگر بخش‌های صنعت نیز وجود دارد حالا نه تنها خودروسازان بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز به دریافت تسهیلات از این صندوق چشم دوخته‌اند، حال باید دید درخواست وزیر از بانک مرکزی می‌تواند صنعت خودرو را به عنوان یک استثنا در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطرح کند؟
تمام اما و اگرهای دریافت تسهیلات زنجیره خودروسازی از صندوق توسعه در حالی است که طبق گزارش‌های منتشر شده، در دولت دهم برداشت‌های زیادی از صندوق صورت گرفته است.
بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت فعلی نسبت به برداشت‌ها از این صندوق که در واقع حکم پس‌اندازی برای نسل‌های آینده را دارد محتاط‌تر عمل کند. این احتیاط دولت در برداشت منابع از این صندوق در حالی است که به هر حال دریافت‌کنندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت آن به صندوق هستند اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که آیا توان بازپرداخت این تسهیلات از سوی خودروسازان برای بانک‌ها ثابت شده است؟
با توجه به اینکه تسهیلاتی که وزیر از آن صحبت به میان آورده است، تسهیلات ارزی است طبق قانون صندوق، بازپرداخت چنین تسهیلاتی نیز باید به صورت ارزی صورت گیرد، اما آیا خودروسازان برنامه کافی برای توجیه بانک‌ها به منظور جلب اعتماد آنها دارند یا اینکه بار دیگر چشم امیدشان را به دولت دوخته‌اند؟
ارسال نظر