ادامه ممیزی غیرحرفه‌ای اختراعات: آزموده را آزمودن خطا است!

ضعف نظام ثبت اختراع ایران در بررسی ماهوی درخواست‌های ثبت اختراع تاکنون به اعتبار این نظام آسیب فراوان زده و باعث شده که از اعتماد جامعه و صنعت به اعتبار گواهی‌های صادرشده برای مخترعین کاسته شود. اما اجازه دهید با هم نگاهی به فرآیند فعلی بررسی درخواست‌های ثبت اختراع بیندازیم و با برخی کاستی‌های آن بهتر آشنا شویم. این گزارش و تحلیل، حاصل سال‌ها تجربه ارتباط مستقیم با اداره ثبت اختراع هم از منظر متقاضی ثبت و هم از منظر یکی از پژوهشگاه‌های بزرگ دولتی (که‌نامه‌های بررسی علمی برای آن ارسال می‌شده) است.

در اداره ثبت اختراع ممیزان آموزش ثبت اختراع دیده به کار گرفته نشده‌اند. لذا متن تقاضانامه اختراع به همراه نامه‌ای از رییس اداره برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی و پژوهشی کشور ارسال می‌شود و در آن نامه رسما از آنها خواسته می‌شود تا شرایط ماهوی اختراعات را بررسی و در این ارتباط اظهار نظر کنند. این فرآیند یک ایراد بزرگ دارد که ابتدا به آن می‌پردازم:

فرآیند کنونی بررسی اختراعات در ایران، به اشتباه همچون فرآیند داوری مقالات علمی، مبتنی بر قضاوت همتایان است، در حالی‌که فرآیند ممیزی اختراع تابع قواعد متفاوتی است و به تخصص و فرآیند کاری متفاوتی هم نیاز دارد. یعنی در حال حاضر، در بهترین حالت، کسانی در مورد اختراع بودن یا نبودن اختراع اعلام نظر می‌کنند که در آن زمینه دارای مدرک تحصیلی و احتمالا سابقه آموزشی یا پژوهشی هستند، اما «ممیز ثبت اختراع» نیستند. منظور از ممیز ثبت اختراع کسی است که دارای تحصیلات عالیه در رشته‌های علوم و مهندسی مرتبط است، اما در حوزه حقوق ثبت اختراع و جزئیات قانون ثبت اختراع و همچنین ابزارها و روش‌های ممیزی اختراع به خوبی آموزش دیده و صلاحیت وی برای ممیزی احراز شده باشد. ممیز ثبت اختراع می‌تواند شرایط ماهوی اختراع را به صورت بسیار دقیق احراز کرده و آن‌را به گونه‌ای مستند و دقیق به متقاضی اعلام کند. در نتیجه حتی اگر درخواست ثبت رد شود، متقاضی به دلیل رد درخواست خود به صورت دقیق و شفاف و مطابق با نص قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پی می‌برد. برای نمونه ممیز برای رد تازگی (به عنوان یکی از سه شرط ماهوی اصلی ثبت اختراع) هر کدام از ادعاهای مندرج در تقاضانامه ثبت باید سندی ارائه کند که پیش از این برای عموم افشا شده باشد و محتوای همان ادعا کاملا در آن ذکر شده باشد. اگر هم ممیز برداشت اشتباهی از آن سند پیشینه داشته، متقاضی فرصت خواهد داشت تا کتبا استدلال کرده و به نظر ممیز اعتراض کند. در فرآیند ممیزی حرفه‌ای، شفافیت و پاسخگویی در هم تنیده است. به بیان دقیق‌تر متقاضی (و همچنین جامعه) دقیقا می‌داند که چرا با ثبت یک ادعا مخالفت شده و ممیز هم در برابر عملکرد خود مسوولیت دارد و میزان دقت وی می‌تواند مورد بررسی دوره‌ای قرار گرفته و ملاک ارزیابی عملکرد و ارتقای وی باشد. این نظام تاکنون در کشورهای بسیاری اجرا شده است.

بی‌شک در غیاب ممیزان ثبت اختراع، فرآیند ممیزی نمی‌تواند با کیفیت انجام پذیرد. به عبارت دیگر، پژوهشگران و اساتیدی که بر جزئیات و ظرافت‌های قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی آن اشراف ندارند و حتی با روش‌های نظام‌مند و دقیق جست‌وجوی پیشینه اختراع آشنا نیستند، تنها به صرف آشنایی با آن حوزه علمی نمی‌توانند در خصوص شرایط ماهوی ثبت اختراع اعلام نظر کنند. اما اجازه دهید برخی دیگر از زوایای معیوب فرآیند بررسی کنونی اختراعات را بکاویم:

• در این فرآیند، هیچ معیار یا شاخص مشخص و قابل توجیهی در انتخاب پژوهشگاه‌ها یا دانشگاه‌های بررسی کننده اختراع وجود ندارد.

• در برخی موارد، تضاد منافع، رقابت علمی یا انگیزه‌های دیگر در میان افرادی با پیشینه علمی مرتبط و مشابه (که گاهی رقبای علمی یا تجاری همدیگر هستند) مانع از اعلام نظر بی‌طرفانه و دقیق می‌شود.

• در بسیاری موارد متقاضی خود حامل نامه یا پیگیر رسیدگی به آن در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها است و میزان پیگیری و شبکه‌های ارتباطی وی می‌تواند بر فرآیند بررسی و نتیجه اعلام شده آن تاثیر بگذارد.

• ارجاع کار به یک پژوهشگر یا استاد دانشگاه در درون این مراکز علمی بر اساس شاخص و رویه‌ مشخصی انجام نمی‌شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که خبره‌ترین و باتجربه‌ترین کارشناس دست‌آخر مسوول بررسی شود. چه بسا در عمل چنین افرادی بار اجرایی بسیار بیشتری را به دوش می‌کشند و کارهایی با اولویت کمتر به آنها ارجاع نمی‌شود.

• نتایج بررسی‌ها در بیشتر موارد غیرشفاف، مبهم یا کلی است (این امر نتیجه منطقی همان ایراد اصلی است).

• در نتیجه موارد فوق می‌توان انتظار داشت که هیچ نهادی ضمانت‌کننده صحت بررسی‌ها و پاسخگو در قبال آنها نباشد.

• در مواردی مراکز علمی به دلایل گوناگون (از جمله هزینه‌های انجام بررسی‌هایی از این دست و عدم جبران این هزینه‌ها از سوی اداره ثبت اختراع) از پذیرش یا انجام بررسی

سر باز می‌زنند و متقاضی ثبت باید بارها نامه‌هایی را بین اداره ثبت اختراع و این مراکز جابه‌جا یا پیگیری کند. این فرآیند که می‌تواند ماه‌ها به درازا بیانجامد، به ویژه برای متقاضیان ساکن در خارج از پایتخت می‌تواند بسیار آزاردهنده و پرهزینه باشد.

این فرآیند نه تنها باعث شده که نتیجه بررسی‌ها با استانداردهای پذیرفته شده ممیزی ماهوی اختراعات در دیگر کشورها فاصله پیدا کند، بلکه به مرور زمان باعث دلسردی و بی‌انگیزگی برخی مخترعین (به ویژه مخترعین ساکن در دیگر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها) شده است. از سوی دیگر، به تازگی با نهایی شدن پیوستن ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع، تعداد بیشتری از درخواست‌های خارجی ثبت اختراع به زبان انگلیسی روانه ایران می‌شوند و ممیزی غیرحرفه‌ای آنها می‌تواند مشکلات فراوانی را موجب شود، البته پذیرش چشم‌بسته آنها هم به منافع ملی آسیب بیشتری خواهد زد.

البته در اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۲۸ به خوبی آمده است که «سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌سازی درون سازمانی و برون سازمانی و آموزش تخصصی کارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.» بنابراین جا دارد به جای پافشاری بر فرآیند اشتباه کنونی و بهبود شکلی آن، هر چه زودتر برای جذب و آموزش ممیزان حرفه‌ای ثبت اختراع در اداره ملی ثبت اختراع برنامه‌ریزی منسجم و علمی صورت گیرد. در آخر باید اشاره کنم که ۶ کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس وقتی در سال ۲۰۰۰ اداره ثبت اختراع مشترکی تشکیل دادند از همان ابتدا برای جذب و آموزش ممیزان ثبت اختراع برنامه‌ریزی کردند. آنها تعدادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و علوم را برای گذراندن آموزش‌های ممیزی ثبت اختراع به کشورهایی چون اطریش و استرالیا فرستادند. این افراد پس از دو سال به تدریج به آن اداره بازگشته و به ممیزی حرفه‌ای اختراعات مشغول شدند. در عمل پس از گذشت چهار سال از آغاز کار آن اداره، کادر حرفه‌ای کافی برای ممیزی ثبت اختراع در داخل آن شکل گرفته بود. متاسفانه با وجود ظرفیت‌های انسانی برتر ایران در حوزه مهندسی و علوم، نظام ثبت اختراع همچنان بر تداوم فرآیند ناکارآمد و غیرحرفه‌ای بررسی اختراع اصرار می‌ورزد!

* مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری

kambagheri@yahoo.com