واکنش صادرکنندگان به مصوبه ارزی دولت

هما کبیری- در سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس‌جمهور بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان و همچنین پرداخت جوایز صادراتی با شرط مشخص کردن محل استفاده از ارز حاصل از صادرات به چهار روش خبر داد. این موضوع به نظر بسیاری، یک تیر و دو نشان دولت بود برای اینکه هم موضوع جوایز صادراتی را مختومه اعلام کند و هم پیمان‌سپاری ارزی را به نوعی که مد نظر خودش است، حل و فصل کند. حالا نه تنها صادرکنندگان موظف شده‌اند تا اطلاعات ارزی‌شان را به بانک مرکزی اعلام کنند، بلکه ۳۶۰میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی سه سال گذشته هم در این حاشیه این اتفاق، به فراموشی سپرده شد. هیات دولت در دوازدهمین روز آذر ماه موضوعی را تصویب کرد که بر اساس آن، ضمن اینکه صادرکنندگان به ارائه اطلاعات به سامانه ارزی بانک مرکزی موظف شدند، پرداخت جایزه صادراتی نیز به ورود ارز صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور مشروط شد. بر اساس این مصوبه که از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، بانک مرکزی و وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» موظف هستند با هماهنگی لازم تمهیدات مقتضی را برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات فراهم کنند.

در همین حال، ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است. بر اساس این مصوبه، منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده یا اشخاص ثالث به بانک‌ها، فروش ارز حاصل به بانک‌ها یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها است. اینکه واکنش فعالان حوزه تجارت کشور به این موضوع چیست محور گزارش پیش رو است.

صادرکننده بازار آزاد را ترجیح می‌دهد

بازگشت پول صادرکنندگان به داخل کشور هنوز مشکل است، چه برسد به اینکه بخواهند این مبلغ را اعلام کنند. اینها را ابوالفضل شریف، نایب رییس اول کمیسیون توسعه صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید. وی معتقد است: صادرکننده دوست دارد تعهدی برای ارز صادراتی نداشته باشد، چون بازگشت سرمایه‌اش همواره با مشکل مواجه است. البته اگر در این میان صادرکننده آزاد باشد که با نرخ توافقی ارز صادراتی را در اختیار واردکننده قرار دهد. شریف نتیجه این مصوبه را کاهش صادرات اعلام کرد و افزود: صادرکننده‌ها به هیچ عنوان زیر بار این مصوبه نمی‌روند، اما این مصوبه به تنهایی دلیلی برای کاهش صادرات خواهد بود و ما به‌عنوان نماینده صادرکنندگان مصر هستیم که این اتفاق نیفتاد.

در حالی که دیروز یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرده که مصوبه جدید دولت در مورد ارائه اطلاعات ارزی توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی به معنای پیمان‌سپاری ارزی نیست و ارائه این اطلاعات صرفا برای کسانی که جایزه صادراتی می‌خواهند الزامی است، نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات معتقد است صادرکنندگان با اعلام این مصوبه بیشتر علاقه‌مند خواهند بود تا ارز صادراتی خود را در بازار آزاد عرضه کنند و کسی به بهانه جایزه صادراتی اطلاعاتش را به بانک مرکزی اعلام نمی‌کند. شریف در این باره گفت: وزارت صنعت در سه سال گذشته بدقولی خود را در این مورد نشان داده و طلب صادرکنندگان نمونه را پرداخت نکرده، به همین دلیل است که صادرکنندگان دور جایزه صادراتی را خط کشیده‌اند.

جایزه صادراتی ندهند خوشحال‌تریم!

رییس کنفدراسیون صادرات هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» رویکرد دولت را وارداتی برشمرد و گفت: دولت بیش از اینکه به فکر صادرات باشد، برای واردات تسهیلات پیش‌بینی می‌کند؛ در این سال‌ها یا صادرکننده را به واردات تشویق می‌کنند یا ارز صادراتی را برای واردات پیشنهاد می‌دهند. با این بخشنامه اگر اعلام کنند که جایزه صادراتی پرداخت نمی‌کنیم، صادرکننده بیشتر خوشحال می‌شود.

سیدرضا نورانی افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد افت داشته و این نشانه عدم توجه دولت به صادرات است. در حالی که صادرکننده همواره با مشکلات تحریم و ... ارز صادراتی را وارد کشور کرده، حالا انتظار سپرده‌گذاری ارزی را دارند. کدام صادرکننده ارز بیشتری برای سپرده‌گذاری ارزی دارد؟

وی با اشاره به جوایز صادراتی که این روزها کاملا منسوخ شده‌اند، گفت: سال ۸۹ بیشتر تولیدکنندگان داخلی ضرر کردند، چون محصولات چینی ارزان‌تر از تولید داخل وارد کشور شد. با چنین تصمیماتی بعید است صادرات کشور افزایش داشته باشد. این در حالی است که زحمتی که برای ارز حاصل از صادرات کشیده می‌شود اصلا قابل مقایسه با دلارهای نفتی نیست.

فقط مالیات رفع شد

نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز معتقد است این بخشنامه اخیر دولت، همان بخشنامه ۶ ماده‌ای است که سال گذشته میان صادرکنندگان و رییس سازمان توسعه تجارت امضا شد. محمد‌لاهوتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تاکید کرد: متاسفانه دو بند مهم از این بخشنامه اجرا نشد و سازمان مالیات هم برای برخورد با متخلفان وارد ماجرا شد، در حالی که از ابتدا در این بخشنامه حضور نداشت.

وی افزود: نتیجه این بخشنامه این شد که برخلاف قانون برنامه پنجم، صادرکنندگان مجبور به پرداخت مالیات شدند و از ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته هم که بخشنامه صادر شد، تعهدات ارزی هم در گمرکات انجام شد و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرد که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف نیستند.

لاهوتی با اشاره به اینکه با ابلاغ این بخشنامه جدید ۵۰ درصد موضوع که مربوط به پرداخت مالیات است، رفع و رجوع شده، تاکید کرد: برای ۵۰ درصد باقی‌مانده، ما معتقدیم مشوق صادراتی یا همان جایزه صادراتی ردیف بودجه دارد که دولت از مجلس تاییدیه آن را دریافت می‌کند و اگر صادرکننده به هر دلیلی از این جوایز استفاده نکند، بودجه‌ای عاید دولت نمی‌شود و دولت هم نمی‌تواند این بودجه را خرج کند. این در حالی است که هیچ صادرکننده‌ای وجود ندارد که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگرداند، چون نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد. به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات، تا حداقل ۲ اولویت وارداتی منوط به دریافت ارز صادراتی نشوند و همچنین اظهارنامه واردکنندگان در گمرک باطل نشود، این بخشنامه دوم هم اجرایی نخواهد شد، چون سیستم بانکی همچنان قفل است.