کمیسیون معادن اتاق ایران تحلیل کرد
چالش خصوصی‌سازی در معادن
گروه صنعت و معدن- رشد پنج برابری بخش معدن در چهار سال آینده وعده‌ای است که اواخر هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد. «محمدرضا نعمت‌زاده» البته این موضوع را به شرط افزایش فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و مساعدت دولت دانست. حال سوال این است که آیا بسترهای لازم برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله در بخش معدن فراهم است؟ برخی از کارشناسان معتقدند در ایران دو مشکل اساسی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد که شامل سیطره سیاست و رعایت نکردن اصول بدیهی اقتصاد از سوی دولت‌ها است. این دو مشکل موجب می‌شود هیچ برنامه اقتصادی در کشور به نتیجه نرسد؛ در واقع در شرایط سالم، اقتصاد باید به جامعه سپرده شود نه به حوزه سیاسی و این در حالی است که در شرایط کنونی کشور، اقتصاد به حوزه سیاسی سپرده شده است و جامعه به اقتصاد. تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در حالی است که کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با عنوان «واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی» یکی از اهداف کلی دسترسی سریع‌تر به اهداف معدنی و صنایع معدنی در دولت یازدهم را افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و معدن دانسته است. همچنین بر اساس این گزارش از اهداف کمی دسترسی به اهداف معدنی در دولت یازدهم، دسترسی به حداقل ۳میلیارد دلار از ۸میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پایان دولت یازدهم است. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات برای حضور موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معادن و صنایع معدنی بزرگ و علل عمده عدم اجرای کامل واگذاری‌ها بررسی شده است.
ویژگی معادن ایران
در بخش اول این گزارش با اشاره به ویژگی‌های بخش معدن کشور آمده است: در حال حاضر در ایران ۶۸نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری بوده و به لحاظ تنوع ایران جزو ۱۰ کشور برتر معدنی جهان است. ثروت‌افزا بودن منابع معدنی، سهم حدود پنج درصدی ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم حدود ۳۰درصدی صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود ۲۵درصدی معادن و صنایع معدنی در اشتغال صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود ۳۲درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور، سهم ۵/۴۶درصدی از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ۳۰درصد از ارزش بازار بورس کشور از جمله ویژگی‌های بخش معدن کشور است. در ادامه این گزارش با اشاره به تولید مواد معدنی آمده است: میزان تولید مواد معدنی بالغ بر ۳۹۰میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۱ بود که پیش‌بینی شده این میزان در پایان برنامه پنجم اقتصادی (۱۳۹۴) به ۶۰۰میلیون تن برسد.
در عین حال، بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت کشور از جمله صنایع مس، فولاد، سرب، روی، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و... نیز است که اهمیت توسعه آن را دوچندان می‌کند.
فرصت‌های توسعه بخش معدن
در گزارش کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرصت‌های توسعه بخش معدن نیز آمده است: وجود نیروهای متخصص دانشگاهی در حوزه معدن و علوم وابسته؛ دسترسی به منابع انرژی در کشور؛ ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان فراهم‌کننده بستر مناسب توسعه و ایجاد تحول در بخش معادن و صنایع معدنی؛ موقعیت استراتژیک کشور و دسترسی به بازارهای منطقه و ارتباطات گسترده بین‌المللی با بسیاری از کشورهای بکر معدنی آسیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی از جمله فرصت‌های توسعه بخش معدن است. در حالی دولت مصمم است که حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را افزایش دهد که تغییر رویکرد تصدیگری دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت‌های اجرای کامل خصوصی‌سازی
بر این اساس کمیسیون معادن، به دو راهکار «ضرورت‌های محیطی اجرای صحیح فرآیند خصوصی‌سازی» و «توانمندسازی بخش خصوصی» برای واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به‌خصوصی‌ها اشاره کرده و آورده است: اولین ضرورت محیطی اجرای صحیح فرآیند خصوصی‌سازی، اجرای کامل، جامع و صحیح سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی بوده که دارای سه محور است. اجرای منطق سازمان تجارت جهانی (WTO) مبنی بر کاهش تعرفه‌های گمرکی و رساندن آنها به حدود ضوابط سازمان، همچنین حذف یارانه سوخت و رساندن قیمت آن به سطح قیمت‌های بین‌المللی در داخل کشور، یکی از این محورها است. کوچک کردن اندازه یا حجم دولت از جنبه‌های کمی و کیفی از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رقابت‌پذیر و نه شبه‌دولتی از دیگر موارد پیشنهادی است. علاوه‌بر اینها، آزادسازی بازارهای مالی که شامل بازار سرمایه و بازار پول است، از دیگر ضرورت‌های محیطی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی است. در این گزارش با اشاره به اینکه واگذاری‌ها در بخش معادن و صنایع معدنی بزرگ در دو گروه اصلی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد، آمده است: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌های انجام شده در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ۱۵درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۵درصد به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی واگذار شده است. حجم بودجه دولتی که در لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس ارایه شد، یکی از نتایج و نشانه‌های منفی عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ میزان بودجه دولتی در این لایحه ۷۲۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
مشکلات کجاست؟
در این گزارش با بررسی عوامل عمده در عدم اجرای کامل واگذاری‌ها، این طور آمده است: نبود بستر قانونی مناسب برای عرضه؛ محدودیت در قوانین در طرف تقاضا؛ نبود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی؛ نبود فضای مناسب کسب‌وکار؛ قیمت‌گذاری نامناسب و غیرواقعی معادن بزرگ و صنایع معدنی؛ قوانین نامناسب سرمایه‌گذاری خارجی؛ عدم حمایت یارانه‌ای و اعتباری در سال‌های اول پس از واگذاری؛ نبود شفافیت در قوانین مبارزه با تقلب و فساد در فرآیند واگذاری؛ انتقال سهام به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی بابت رد دیون دولت؛ نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خصوصی قدرتمند؛ عدم تمایل به واگذاری صنایع معدنی استراتژیک؛ نبود راهبرد مشخص و شفاف برای خصوصی‌سازی معادن بزرگ و... از جمله عوامل عدم اجرای کامل واگذاری‌ها است.
شروط حضور بخش خصوصی
بر این اساس، در صورت تمایل دولت برای حضور موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی بزرگ باید تلاش جدی به‌منظور بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد. از سوی دیگر، حضور فعال تشکل‌های رسمی معدنی در هیات‌های واگذاری و قیمت‌گذاری به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه و ارتقای مالکیت بخش خصوصی، ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، حذف انحصارات دولتی، اعمال سیاست‌های مناسب برای جابه‌جایی سهم بخش‌های دولتی و خصوصی و اتخاذ سیاست‌های بازدارندگی گسترش مدیریت دولتی و تقویت بخش خصوصی از موارد پیشنهادی در این گزارش برای حضور موثر بخش خصوصی در معادن است. در عین حال، در شرایطی دولت یکی از شروط رشد پنج برابری بخش معدن در چهار سال آینده را جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند که بر اساس گزارش کمیسیون معادن اصلاح قوانین دست و پاگیر به‌منظور افزایش سهم سرمایه‌های خارجی در تولید کشور باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که نارسایی‌های موجود در قوانین و مقررات ایران، باعث شده که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند.
ارسال نظر