ضرورت رویکرد جهانی در مسیر اصلاح انحرافات اصلاحات اقتصادی کشور
توحید شوطی* سایه حضور قدرتمند نفت بر اقتصاد کشورمان همیشه عاملی بوده است تا با اتکا بر آن هزینه زیرساخت‌های اقتصادی معیوب دولت محور پوشیده نگه داشته شوند و دولت‌ها نیز با تکیه بر همین عامل توانسته‌اند سیاست‌های اقتصادی درون‌گرا و متمرکز خود را در عمل بر پایه توسعه وابستگی‌ها بر بخش‌های دولتی پیش ببرند. نگاهی به مسیرهای گذشته و آینده اقتصاد ایران این سیاست‌ها که با توجه به وضع موجود تابه‌حال حاصلی جز توسعه ناتوانی‌های اقتصادی کشور نداشته است به مرور زمان باعث فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و جایگزینی واردات به جای صادرات و تولیدات داخلی شده است.
توحید شوطی* سایه حضور قدرتمند نفت بر اقتصاد کشورمان همیشه عاملی بوده است تا با اتکا بر آن هزینه زیرساخت‌های اقتصادی معیوب دولت محور پوشیده نگه داشته شوند و دولت‌ها نیز با تکیه بر همین عامل توانسته‌اند سیاست‌های اقتصادی درون‌گرا و متمرکز خود را در عمل بر پایه توسعه وابستگی‌ها بر بخش‌های دولتی پیش ببرند.
نگاهی به مسیرهای گذشته و آینده اقتصاد ایران
این سیاست‌ها که با توجه به وضع موجود تابه‌حال حاصلی جز توسعه ناتوانی‌های اقتصادی کشور نداشته است به مرور زمان باعث فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و جایگزینی واردات به جای صادرات و تولیدات داخلی شده است.
در بستر این ضعف ساختاری دولت دهم نیز که در عمق برنامه‌های خود ضرورت عبور از بحران تنش‌ها و شکاف‌های سیاسی داخلی را در اولویت می‌دید، در کمال تاسف برای توجیه بعضی از ضعف‌های موجود با نگاه ابزاری به اقتصاد کشور و با شعار تغییرات همه‌جانبه مهندسی تفکر قشر عوام جامعه را در دستور کار خود قرار داد. امروز تبعات این نگاه سیاسی و ابزاری به حوزه اقتصاد در عمل با اجرایی شدن دو برنامه شتابزده و غیرکارشناسی عمده برای پوشش شعارهای توسعه عدالت اجتماعی در کشور عیان شده است که یکی از آنها حذف یارانه‌ها و دیگری خصوصی‌سازی در جلد اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد اما متاسفانه، آنچه در عمل با عدول از معنی واقعی عدالت که قرار دادن هر چیزی در جای ارزشی خود است، اتفاق افتاد این بود که پیامد حذف یارانه‌ها و توزیع پول نقد در بین مردم علاوه‌بر افزایش وابستگی‌های دولت به درآمدهای نفتی، با توسعه پدیده همسفر‌گی، سفره‌های مردم نیز به کنار لوله‌های نفت کشیده شد و خصوصی‌سازی‌های سیاسی و آماری نیز به‌واسطه انحرافات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل به اختصاصی‌سازی‌ها و تولد شبه‌دولتی‌های قدرتمند در اقتصاد کشور منجر شد، در کنار این
موضوع در تفسیر این قانون با ماهیت عوام‌پسندانه و در اصل با الگوگیری از مدل اصلاحات ارضی انتقال غیرشفاف اموال بیت‌المال در بنگاه‌های دولتی به سبد شرکتی به‌عنوان سهام عدالت اجرایی شد که در عمل با ایجاد سازمانی غیرتخصصی و بزرگ‌تر از بعضی وزارتخانه‌ها و در نهایت تقسیم آن شرکت به شبکه‌های استانی و شهرستانی در عمل آینده مدیریت صنایع و بنگاه‌های حساس اقتصادی کشور را به خطر انداخت و عوامل توسعه اقتصادی کشور را که تا قبل از دولت دهم در دام اقتصاد دولتی اسیر بود، به‌واسطه عدم شفافیت و ماهیت دوگانه همین بنگاه‌های شبه‌دولتی در دامی ابهام‌زا و دور از کنترل گرفتار شوند. 
ارزیابی وضع موجود
با شاخص‌های جهانی توسعه ؟
حال در بستر شرایط فوق‌الذکر، کشوری که با پتانسیل‌های مطرح خود یکی از تاثیرگذارترین اقتصادهای منطقه را دارا است و در عین حال در ارزیابی‌های عملی و تئوری، به‌واسطه ضرورت‌های همگرایی با اقتصاد جهانی(۱) و داشتن ضعف‌های ساختاری غیرقابل انکار در اقتصاد دولتی مجبور به فاصله‌گیری از ساختار اقتصادی موجود و توسعه خصوصی‌سازی است. با میراث موجود، به نظر می‌رسد در بستری که روند خصوصی‌سازی معیوب گذشته رشد قارچ گونه شبه‌دولتی‌های قدرتمند را با ماهیت دوگانه و غیرشفافی که بعضا عملا بر سر سفره دولت نیز می‌نشینند و در عین حال از اختلاف قدرت فاحشی با بخش خصوصی واقعی برخوردارند، بر کشور تحمیل کرده است. عملی شدن ضرورت خصوصی‌سازی واقعی با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که علاوه‌بر مقاومت نهادهای دولتی در برابر خصوصی‌سازی، میهمانان قدرتمند جدید با ساختار پیچیده خود با روش‌های مختلف در عمل با ادامه روش‌های گذشته و دخالت در بازار به عنوان خنثی‌کننده فعالیت‌های خصوصی‌سازی واقعی عمل خواهند کرد، لذا با شرایط موجود، عملا فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی به مفهوم واقعی امری بسیار دشوار خواهد بود و از طرفی، جهانی شدن و جایگاه نامناسب
اقتصاد ایران در عرصه جهانی به‌ویژه از دیدگاه آزادی اقتصادی، به همراه ضرورت کاستن از اتکای دولت به درآمدهای نفتی، سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور را تحت فشار قرار خواهد داد.
این وضعیت چینش نیروهای داخلی را در صحنه اقتصاد کشور، رهایی از دام خودساخته اقتصاد دولتی را پیچیده‌تر می‌کند و این در شرایطی است که بسیاری از آمارها و تحلیلگران از جمله موسسه هریتیج، اقتصاد ایران را به عنوان یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان می‌بینند و این منبع به گزارش ویکی‌پدیا آزادی اقتصادی ایران را دارای جایگاه ۱۷۱ جهانی یعنی در رده نهم جهان از نظر میزان دولتی بودن اقتصاد و وجود انحصارها معرفی می‌کنداز نگاهی دیگر براساس نظریات بسیاری از کارشناسان از جمله استیگلیتز برنده جایزه نوبل ۲۰۰۱ جهانی شدن بر ابعاد گوناگون اقتصاد کشورها از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی بازار سرمایه و اقتصاد به‌صورت مستقیم تاثیرگذار است، حال اگر در نظر داشته باشیم که سازمان تجارت جهانی به عنوان مهم‌ترین نماد جهانی شدن اقتصاد مطرح بوده و از طرفی این سازمان با توجه به اصول خود به دنبال مبادلات آزادتر تجاری بوده و اعضای خود را با برنامه‌ریزی‌های مدون برای زدودن نقش حمایتی دولت‌ها در اقتصاد تشویق می‌کند و با این پیش‌فرض اعتبار نتایج تحقیقات این سازمان را در حوزه تخصصی خود با نظر داشتن به دسترسی آن به اطلاعات
حرفه‌ای خود بپذیریم، با استناد به نتایج تحقیقات این سازمان در بررسی و مقایسه میزان آزادی مبادلات بازرگانی میان اعضای گات و رشد تولید ناخالص داخلی آنها یا به عبارتی دیگر رشد اقتصادی آنها بین سال‌های (۱۹۴۷تاسیس گات تا ۱۹۹۵) تاسیس سازمان جهانی تجارت (روشن می‌شود که رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی مورد نیاز اورژانسی کشورمان و آزادی مبادلات اقتصادی وجود دارد. جمع‌بندی نتایج این تحقیقات در «نمودار شماره۱» نشان
می‌دهد که طی مدت یادشده، اعضای گات[1] به‌طور میانگین 8 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که رشد مذکور در نتیجه ارتباط مستقیم آن با میزان آزادی تجاری تفسیر می‌شود، در کنار این موضوع، مطالعات بانک جهانی درخصوص تبیین رابطه میان آزادسازی اقتصادی و درآمد سرانه کشورها در سال 2004، نیز این رابطه را مستقیم معرفی می‌کند؛ حال اگر به اعتبار نتایج این تحقیقات که در «نمودار شماره 2» آورده شده‌اند، نظر به اشراف نهاد منتشرکننده اطلاعات توجه کنیم، پذیرش این واقعیت عینی می‌تواند نکته کانونی و
محور اصلاحات اقتصادی در کشورمان را رهنمون شود، با این توضیحات روشن است که معیار آزادی اقتصادی می‌تواند به عنوان شاخصی در ارزیابی‌های رشد اقتصادی کشور مطرح شود. با پذیرش این موضوع حال اگر با این شاخص به جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و جهان با استناد به منبع معتبر و صلاحیت‌داری همچون WTO از نظر فنی و حرفه‌ای که مقایسه نتایج ارزیابی‌هایش در «تصویر شماره‌دو» ارائه شده است، نگاه کنیم و این داده‌ها و نتایج را در ارزیابی‌های خود صادقانه منظور کنیم؛ در آن‌صورت می‌توان درباره سختی‌های مسیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن باید کشور در افق 1404 هجری شمسی کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام بوده و در تعامل سازنده و موثر با سایر کشورها در روابط بین‌المللی باشد، منصفانه و عالمانه قضاوت کرد و ضرورت‌های اصولی درخصوص لزوم ارتقای شاخص‌های کمی و کلان این سند از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمدسرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه را بهتر
دید.
می‌دهد که طی مدت یادشده، اعضای گات[1] به‌طور میانگین 8 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که رشد مذکور در نتیجه ارتباط مستقیم آن با میزان آزادی تجاری تفسیر می‌شود، در کنار این موضوع، مطالعات بانک جهانی درخصوص تبیین رابطه میان آزادسازی اقتصادی و درآمد سرانه کشورها در سال 2004، نیز این رابطه را مستقیم معرفی می‌کند؛ حال اگر به اعتبار نتایج این تحقیقات که در «نمودار شماره 2» آورده شده‌اند، نظر به اشراف نهاد منتشرکننده اطلاعات توجه کنیم، پذیرش این واقعیت عینی می‌تواند نکته کانونی و
محور اصلاحات اقتصادی در کشورمان را رهنمون شود، با این توضیحات روشن است که معیار آزادی اقتصادی می‌تواند به عنوان شاخصی در ارزیابی‌های رشد اقتصادی کشور مطرح شود. با پذیرش این موضوع حال اگر با این شاخص به جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و جهان با استناد به منبع معتبر و صلاحیت‌داری همچون WTO از نظر فنی و حرفه‌ای که مقایسه نتایج ارزیابی‌هایش در «تصویر شماره‌دو» ارائه شده است، نگاه کنیم و این داده‌ها و نتایج را در ارزیابی‌های خود صادقانه منظور کنیم؛ در آن‌صورت می‌توان درباره سختی‌های مسیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن باید کشور در افق 1404 هجری شمسی کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام بوده و در تعامل سازنده و موثر با سایر کشورها در روابط بین‌المللی باشد، منصفانه و عالمانه قضاوت کرد و ضرورت‌های اصولی درخصوص لزوم ارتقای شاخص‌های کمی و کلان این سند از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمدسرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه را بهتر
دید.
چه می‌توان کرد و از کجا می‌توان شروع کرد؟
حال در بستر شرایط فوق‌الذکر که تبعات انحرافات اجرایی اصل ۴۴ را به‌عنوان یک مانع قوی در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد کشور قرار داده‌اند، اگر نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را به عنوان سه سازمان مطرح بین‌المللی و حرفه‌ای در زمینه سیاست‌گذاری و هماهنگ‌کنندگی در اقتصاد جهانی بدانیم و تئوری‌ها و یافته‌های آنها را با عینک «توهم توطئه» صرف که در واقع بیانگر نوعی اختلال ذهنی می‌باشد، نبینیم و با استناد به نتایج تحقیقات این نهادها به‌کارگیری سیاست‌های آزادسازی تجاری را شرط توسعه اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ملی بدانیم و از طرفی توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت همگرایی با اقتصاد جهانی رانده می‌شود و با در نظر داشتن شروط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، طبیعتا قبل از هر چیزی باید به‌کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری(۴)، خصوصی‌سازی واقعی (۲) و اتخاذ سیاست‌های عملی دولتی زدایی از اقتصاد کشور را به عنوان ابزارهای اصلی توسعه اقتصادی مد نظر قرار دهیم.
در فضایی که اقتصاد کشور در دام خود ساخته اسیر شده است، مشاهده ضعف‌ها و عدم تحرک در مقابل آنها جایز تصور نمی‌شود؛ بنابراین از آنجا که ادامه به پیمودن مسیرهای آزموده شده در گذشته نیز خطا است یافتن مسیر اصلاحات دیگری غیر از مسیر سوخته شده ضروری می‌نمایاند؛ لذا به نظر می‌رسد تلاش برای تامین شرایط حضور در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به عنوان اولویتی در این مسیر مطرح شود، اما از آنجا که در وضعیت فعلی بستر اقتصادی موجود کشور فاقد آمادگی لازم برای پذیرش این مهم تشخیص داده می‌شود، توجه به بسترهای قانونی عنوان شده در متن قانون مناطق آزاد، تلاش برای توسعه و هدایت بهینه این مناطق و مهندسی عملکرد مناطق آزاد در راستای کمک به حضور بازارهای جهانی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز می‌تواند به عنوان گزینه‌ای دیگر در اولویت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و آماده سازی اقتصاد کشور برای ورود به سازمان تجارت جهانی و بهبود فاکتورهای شاخص در توسعه اقتصادی مطرح شود؛ چرا که این بستر در اهدف مندرج در ماده یک قانون مناطق آزاد که به نوعی در جست‌وجوی عملی‌ساختن ارتباط میان توسعه بازرگانی و توسعه اقتصاد
آزاد به عنوان شرط اصلی رشد درآمد سرانه ملی و اقتصادی، فراهم شده
است.
اما شکی نیست که برای موفقیت در چنین امر مهمی، این گونه مناطق باید دارای برنامه‌های استراتژیک بلندمدت و جامع در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی آن هم نه در سطح مناطق بلکه در سطح کل کشور بوده و در راستای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز حرکت کنند، و از امتیازات ویژه‌ای در جذب بازرگانان، سرمایه‌گذاران و گردشگران بهره ببرند.
به نظر می‌رسد این شروع همان مسیر درستی است که می‌تواند در مسیر اجرای اصلاحات زیربنایی و اصولی مد نظر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرد و این موضوع دقیقا برخلاف مسیری ارزیابی می‌شود که سعی دارد در عمل با گسترش شبکه کمیته امداد، درآمدهای عمومی را با ابزار غیر مولد و توزیع پول نقد در بین مردم افزایش دهد یا با کندن شرکت‌ها و بنگاه‌های تخصصی دولتی از بدنه دولت آن را در کشتی‌های بی‌ناخدایی همچون سهام عدالت (۳) یا سایر شبهه دولتی‌ها قرار دهد جایی که بعضا این میهمانان جدید حتی اهلیت و صلاحیت فنی نیز نداشته و با وجود ابهام در ساختارهای خود بدون الزام به پاسخگویی به نهادهای کنترلی و قانونگذاری در مواردی حتی با استعداد رفتارهای فراقانونی از بعضی وزارتخانه‌ها نیز سنگین‌تر هستند.
[۱]: General Agreement on Tariff and trade که در سال ۱۹۴۷ تنظیم شده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه‌های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به‌منظور تامین تجارت آزاد.
منابع:
۱) ضرورت‌های همگرایی با تحرکات جهانی در اقتصاد
۲) لزوم اصلاح انحراف‌ها در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۱
۳) اجرای عدالت در مسیر مدیریت دولت در سهام عدالت چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۹ دی ماه ۱۳۸۸ شماره ۸۸۰۵
۴) آذری، مصطفی؛ ۱۳۸۷ ابعاد اقتصادی امنیت ملی، مترجم مهدی میرمحمدی، ناشرتهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
سایر منابع در تحریریه دنیای اقتصاد موجود است.
*کارشناس اقتصادی
ارسال نظر