عقب‌نشینی ۳/۷ درصدی بورس تهران

دنیای اقتصاد - بازار سهام کماکان در مسیر نزول پرشتاب در حرکت است. به این ترتیب، با افت ۷/۳ درصدی شاخص کل طی هفته جاری رقم سقوط بورس از نقطه اوج ۱۵ دی‌ماه به حدود ۱۲ درصد رسید و بازار با ریزش حدودا ۱۰ هزار واحدی، به ۷۹ هزار واحد برگشت که تقریبا برابر با رقم شاخص در ابتدای آذرماه است. با این حال، سهامداران همچنان به‌دنبال شناسایی کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و انتشار نخستین پیش‌بینی‌ها از بودجه شرکت‌های بورسی برای سال آینده هستند. یک هفته با تپیکس

سقوط آزاد قیمت‌ها در بورس تهران

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری به رغم دارا بودن یک روز معاملاتی کمتر، شاهد تشدید روند منفی و شکل‌گیری صف‌های فروش سنگین در اکثریت قریب به اتفاق صنایع بورسی بود که در نهایت موجب شد شاخص کل با عقب نشینی ۷/۳ درصدی، سطح روانی ۸۰هزار واحد را نیز به سمت پایین بشکند و عملا کل بازدهی کسب شده از ابتدای آذر‌ماه ۹۲ را از دست بدهد.

به‌این ترتیب رشد بی‌پروای قیمت سهام در سه ماه گذشته که با اتکا بر برخی خوش‌بینی‌های عمومی نسبت به چشم‌انداز سیاسی شکل گرفته بود، اینک جای خود را به سقوط سهمگین ناشی از برآورده نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران در زمینه امکان رشد سودآوری شرکت‌ها داده است. در این میان، توقف نمادهای پتروشیمی (که ۴۰ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند) و بلاتکلیفی بودجه سال آینده آنها ناشی از نهایی نشدن نرخ گاز، سایه سنگین خود را بر فراز بازار گسترده است و موجب واکنش‌های احساسی سهامداران حقیقی و به تبع آن صندوق‌های مشترک (که با فشار ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مواجهند) در معاملات سهام دیگر گروه‌ها شده است. انتظار می‌رود با تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ خوراک در شورای نگهبان در هفته آینده زمینه رفع توقف غیر‌منتظره سهام این گروه فراهم شود و با ایجاد امکان معامله در سهام پتروشیمی، کلیت بازار نیز تعادل طبیعی خود را باز یابد.

درس‌هایی از تجربه اخیر صندوق‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همواره از سوی مسوولان ارشد بورس در عرصه عمومی به عنوان ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای در بورس توصیه شده‌اند. این دعوت عمومی که تصور ریسک کمتر این ابزارهای مالی نسبت به متوسط بازار را در ذهن ایجاد می‌کرد، در کنار عملکرد خیره‌کننده این صندوق‌ها به ویژه در ۱۸ ماه اخیر، موجب هجوم سنگین سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور به ویژه در ماه‌های اخیر شد. اما هر چه زمان سپری شد و بازار مثبت‌تر شد، عملکرد این صندوق‌ها در بازار بی‌محاباتر شد؛ به نحوی که اغلب صندوق‌ها به محض ورود نقدینگی جدید اقدام به خرید سهام به نرخ تابلو می‌کردند و در این میان، حتی برخی صندوق‌ها با استفاده از اعتبار اخذ شده از شرکت‌های کارگزاری با روش اهرمی به سرمایه‌گذاری پرداختند. علاوه‌بر این، گسترش سریع حجم منابع این نهادهای مالی موجب گرایش برخی صندوق‌ها به سمت سهام کوچک و فاقد توجیه بنیادین شد که صرفا با جریان تزریق مستمر پول هر روز صعود بیشتری را تجربه می‌کردند. این استراتژی طبیعتا تا آنجا کار می‌کرد که روند بازار در مسیر ممتد صعودی باشد و حال با بر هم خوردن رویای آسیب‌ناپذیری بازار سهام، روی تلخ سکه این استراتژی پر ریسک نمایان شده است. به این ترتیب، با سقوط ۱۲ درصد شاخص کل از نقطه اوج، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک سهام به‌طور میانگین بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است که نشان دهنده ریسک بالای ترکیب سبد این صندوق‌ها و عدم آمادگی در مواجهه با شرایط متفاوت بازار است؛ ضمن آنکه در شرایط کنونی که به لحاظ روانی، سرمایه‌گذاران حقیقی تحت فشار قرار دارند موج سنگین ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری همزمان با توقف نمادهای پتروشیمی که بخش مهمی از سبد سهام صندوق‌ها را تشکیل می‌دهد، موجب تشدید افت بازار و فشار فروش روی سایر سهام به هر نرخ ممکن شده است. به نظر می‌رسد با درس گرفتن از تجربه اخیر، نهاد ناظر باید نسبت به تعیین حداقل میزان نقدینگی در صندوق‌ها برای مواجهه با تلاطم‌های طبیعی بازار سهام اقدام کند؛ ضمن آنکه می‌توان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک را نیز با تعیین برخی ضوابط در صندوق‌های مشترک قاعده مند کرد تا از تحمیل ریسک نامتعارف از سوی مدیران بر سرمایه‌گذاران صندوق مشترک تا حد امکان پرهیز شود و این نهادهای مالی، بتوانند به رسالت اصلی خود که تامین بازدهی برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای با تحمل ریسک معقول است، نایل شوند.

نوشدارویی که دیر رسید...

در کشاکش بازار منفی در میانه هفته جاری، انتشار یک خبر مهم مبنی بر فروش ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی با نرخ سود ۲۳ درصد با موعد تسویه ۶ ماهه به موج منفی بازار دامن زد. با اجرایی شدن این تصمیم، نه تنها قیمت‌های سهام از محل افزایش بازده مورد انتظار ضربه می‌خورد، بلکه بانک‌ها نیز در معرض چالش قرار می‌گیرند؛ چرا‌که این رقم با کسر مستقیم از پایه پولی عملا به میزان بیش از ۵ برابر حجم اوراق منتشره (یعنی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان) از حجم نقدینگی کشور می‌کاهد که طبیعتا این منابع از محل سپرده‌های بانکی تامین خواهند شد.

همچنین انتشار این اوراق می‌تواند رقابت این روزهای بانک‌ها در کسب منابع با نرخ سود بالاتر را به‌منظور جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی (که به دلیل فضای رکود و وجود مطالبات معوق درگیر آن شده‌اند) را تشدید کند. از سوی دیگر، افزایش بیشتر نرخ سودهای بانکی با عنایت به بازده پایین بخش تولید انگیزه باقیمانده در فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند و آنها را به کسب سود بی‌دردسر به جای فعالیت اقتصادی توام با ریسک و زحمت سوق می‌دهد. علاوه‌بر اینها، آخرین آمار تورم نشان می‌دهد که اگر شتاب رشد قیمت‌ها در شش ماه اخیر به همین منوال ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه به سرعت در نیمه نخست سال آینده به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد؛ ضمن آنکه سیاست‌های انقباضی کنونی و انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با سود بالا احتمالا منجر به انقباض شدیدتر رشد قیمت‌ها در ماه‌های آغازین سال ۹۳ خواهد شد. از این منظر، با عنایت به مشکلات شبکه بانکی و رکود عمومی در فضای اقتصاد و نیز با عنایت به منحنی نزولی تورم، انتظار می‌رود سکانداران اقتصادی کشور با در نظر گرفتن کلیه پیامدهای موضوع با تامل بیشتری نسبت به تداوم انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی از سوی بانک مرکزی در فازهای بعدی اقدام کنند.

سرخوشی بازارهای جهان از اظهارات خانم «رئیس»!

خانم ژانت یلن به عنوان نخستین رئیس زن مهم‌ترین بانک مرکزی جهان روز سه‌شنبه هفته جاری، نخستین سخنرانی خود در برابر اعضای کمیسیون مجلس نمایندگان ایالات متحده را انجام داد. تنها چند کلمه در سخنرانی او برای فعالان بازارها کافی بود تا انگیزه لازم برای رشد قیمت دارایی‌ها پس از یک ژانویه سخت پیدا کنند. خانم یلن گفت که از نظر او اقتصاد آمریکا کماکان با فاصله زیادی از پتانسیل رشد واقعی خود حرکت می‌کند و او و همکارانش در بانک مرکزی آمریکا به سیاست‌های حمایتی لازم به ویژه به‌منظور بهبود وضعیت بیکاری ادامه خواهند داد.

وی البته به دلیل انتقادهای فزاینده از سیاست انبساط پولی غیر‌عادی فعلی فدرال رزرو (که خانم یلن از طرفداران اصلی آن است) گفت که به کاهش پله‌ای خرید اوراق قرضه در ماه‌های آینده ادامه خواهد داد، اما فضا را برای تنظیم سرعت آن باز گذاشت. به‌این ترتیب بازارهای سهام به ویژه در غرب تقریبا بخش عمده سقوط خود از ابتدای سال را در هفته جاری جبران کردند و طلا نیز در سطح بسیار مهم ۱۲۹۰ دلار به ازای هر اونس در معرض شکستن روند نزولی ۵/۱ سال اخیر و ورود به فاز صعودی جدید قرار گرفت تا سرمایه‌گذاران کماکان با وعده تداوم تزریق پول از سوی بانک مرکزی آمریکا به حفظ سرخوشی خود در کوتاه‌مدت امیدوار باشند.