نصرالله محمدحسین فلاح* در سال ۱۳۹۲ رتبه شفافیت نهادهای دولتی ایران سه ردیف پایین‌تر آمد و در بین ۱۷۷کشور مورد بررسی، از ردیف بیست و هشتم به ردیف بیست و پنجم رسیدیم. در گذشته اخباری مانند این خبر با واکنش‌های سیاسی و جناحی مواجه می‌شد. یا آن را دروغ یا داوری از سر دشمنی با ملت ایران می‌دانستند. اما این بار ارائه این تصویر واکنش‌هایی داشت. در فضای اجتماعی موجود کشور وظیفه همه ما است که با پدیده فساد، یا استفاده از امکانات دولتی برای به دست آوردن درآمد شخصی، مبارزه کنیم و در حد توان و دانش خود به مدد مدیران کشور برویم. هر چه مراجعه‌کنندگان به اداره‌های دولتی برای دریافت مجوز یا پروانه بیشتر باشد، امکان وجود درخواست‌های ناحق هم بیشتر است. حیرت نکنید اگر برای دریافت مطالبات معوق خود از نهادی، افرادی با شما تماس بگیرند که از جزئیات پرونده آگاه باشند و پول چایی در حد یک عمر حقوقشان از شما طلب کنند، تا شما را برای دریافت حقتان یاری دهند. گستردگی ابعاد آلودگی در مواردی آنقدر شدت می‌گیرد که به طنزی تلخ شبیه می‌شود. مانند بیشتر بودن کارت‌های سوخت از تعداد خودروها یا تعداد یارانه بگیرها از جمعیت آماری کشور یا کمک بگیران زلزله بم پس از زلزله از تعداد ساکنان. با هیچ‌یک از این جلوه‌های حیرت‌انگیز و آشکار نادرستی سیستم‌ها یا نیروهای انسانی، به موقع و در اندازه خود برخورد نشده است. با تغییر فضای سیاسی از یکسو و محدودیت‌های منابع ملی نباید این نادرستی‌ها را برتافت. در دنیای توسعه‌یافته روزنامه‌نگاران دشمنان شبکه‌های فساد اداری به حساب می‌آیند. آنها مامور سرزدن به تاریکخانه‌های اقتصادی هستند. قانون‌گذاران هم از آنها هر نوع حمایت به عمل می‌آورند. تلاشگران رسانه‌ها ماموریتی پرخطر و در عین حال هیجان‌انگیز دارند که تنها از افراد جسور برمی‌آید. ما هم باید راه‌های شناخته شده در دیگر جوامع برای کاهش فساد را پی بگیریم. بالا رفتن آستانه تحمل دولتمردان و قضات در مقابل اهالی قلم و رسانه خود نشانه‌ای از تمایل به پاک‌تر شدن جامعه است. راهکارهای دیگری هم پیش روی ما است. نخست آنکه با فرافکنی، این‌گونه اطلاعات را ناشی از دشمنی جامعه جهانی با خود ندانیم و نخواهیم با پنهان کردن آمار از نتایج تصمیمات نادرست بگریزیم. اشتباه است اگر به جای مقابله با فساد به کتمان پلشتی‌ها بسنده کنیم. برای یافتن درمان در نخستین گام باید به بیماری اعتراف کرد و سپس در پی یافتن دارو برآمد. آموزش اخلاق اجتماعی و حرفه‌ای به جوانان از رشد بذرهای فسادها جلو می‌گیرد. لازم است این گونه آموزش‌ها اولویت آموزش و پرورش در کشور باشد. صد حیف که قهرمانانی نام آور در برخورد با مفاسد اقتصادی نمی‌شناسیم تا داستان آنها چون داستان دهقان فداکار، زینت کتاب‌های کودکان ما باشد. شاید هم هستند اما به‌دلیل پاکدستی عاقبتی خوش نداشته‌اند. اگر افرادی از این دست شناسایی شدند چه خوب است به همه و به‌ویژه جوانان کشور معرفی شوند. ما برای اصلاح رفتارها سخت به الگوهای موفق و مردم پسند نیاز داریم. در موارد حساس مالی، واگذاشتن داوری به کارگزاران دولتی نیازمند فراهم کردن پیش زمینه‌های اداری و فرهنگی است. در بسیاری از جوامع عوامل اجرایی، مانند یک ممیز مالیاتی یا یک افسر پلیس، به تصریح قانون، داوری می‌کنند. اما هنگامی که درآمد کارگزاران کافی نیست، فاصله‌های درآمدی زیاد است، انگیزه دستیابی به ثروت بالا می‌رود و پایبندی به اخلاق سست می‌شود، از حجم و تنوع این‌گونه تفویض اختیارها باید کاست و قوانین را شفاف کرد. بازنگری مقررات از زاویه کاهش دیدار ماموران با مردم از نخستین گام‌های اصلاح امور است. آنچه در بین مدیران به امضای طلایی معروف شده، کانون گرمایش تنور فساد است. تلاشگران عرصه کسب و کار از واگذاشتن اختیار تصمیم‌گیری نهایی به اشخاص معدود، تجربه خوبی ندارند. از سوی دیگر آنها با پدیده ترس مدیران صاحب‌رای دولتی در اعمال اختیارات قانونی هم مواجه هستند. عملکرد ضعیف و غیرمتناسب نهادهای بازرسی و بی‌تناسب بودن جرم و جریمه هم از عوامل بروز این پدیده است. همچنین لازم است ثبت هر نوع فعالیت مردمی نزد نهادهای دولتی با ضرورتی قابل دفاع از منظر امنیت عمومی یا داشتن آمار انجام شود. زنجیره دریافت مفاصاحساب‌های گوناگون که صنعتگران را بین بانک، ادارات دارایی، ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، سازمان بورس و شهرداری و سازمان محیط‌زیست و بسیاری نهادهای دیگر درگیر می‌کرد تا حد امکان کوتاه شود تا ارباب رجوع مجبور به پاسخگویی به خواسته‌های بعضا فاسد نشوند. خوشبختانه در این حوزه شاهد بودیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خبر از حذف مفاصاحساب مالیاتی و بیمه‌ای و تامین اجتماعی برای دریافت کارت بازرگانی داده‌اند. همچنین گفته‌اند که به نظر ایشان برای کار کردن، جواز لازم نیست. اعمال انواع کاربری‌های تصنعی با هدف چند نرخه کردن یک کالا فسادآفرین است. تنوع بخشیدن به نرخ بهای آب و انرژی یا کاربری ساختمان، خرید ارز و نرخ تسهیلات بانکی، پتانسیل بروز فساد را می‌افزاید. این‌گونه طبقه‌بندی‌ها بستری برای رشد میکروب فساد فراهم می‌کند، ابزاری به دست کارگزاران پروسوسه برای پیچیده عمل کردن می‌دهد. بنابراین با واقعی و یکسان کردن هزینه استفاده از فرصت‌های اجتماعی می‌توان از فساد احتمالی کاست. سرعت و پاکی دستگاه‌های قضایی برای مقابله با آتش فساد و شعله‌های خانمان‌سوز آن بسیار ضروری است. شایسته است، درگیر کردن توان محدود دستگاه قضا به اموری غیرحساس با امساک صورت گیرد تا نیروهای انتظامی و قضایی بهتر به ماموریت مبارزه با فساد اقتصادی که ریشه هر نوع فساد و تبعیض و فقر است بپردازند، به‌ویژه هنگامی که لازم است مدیران این نهادها در مبارزه با فساد یک چشم هم به درون خانه خود داشته باشند. در اقتصادهای در حال گذار پاره‌ای از آنان که خود باید آبی بر آتش این خانه بیافشانند، بعضا صورت خود را سرخ از این آتش می‌دارند و این کار را بر مدیران دلسوز کشور و دستگاه‌های نظارتی پیچیده‌تر می‌کند. در مبارزه با فساد بزرگان تشکل‌های کشور هم باید نقشی روشن بر عهده بگیرند. طرح مصادیق فساد در جلسه‌های خصوصی کارگشا نیست. هرچند به بازگشایی غم‌ها در بزم سوخته‌دلان کمک می‌کند، ولی کمکی به بزرگان سیاسی کشور برای بهبود شرایط کسب‌و‌کار نمی‌کند. بزرگان تشکل‌های مردمی در اقتصاد و مدیریت کشور با شناختی که از مصادیق فساد دارند، می‌توانند بدون ورود به مصادیق، سرچشمه‌های بروز آنها را در رسانه‌ها، طرح و راهکار اصلاحی پیشنهاد دهند. اقدامی که انتظار می‌رفت به نوعی با اجرای درست قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در چارچوب رسیدگی به قوانین و رویه‌های مشکل‌آفرین آغاز شود و به هر دلیل ناتمام ماند.

*عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانجات ریخته‌گری ایران