نقدی بر نگاه حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور
ضرورتها و مبانی تقویت نقش نظارتی صنعت بیمه در کنترل مجاری تلفات اقتصادی کشور
توحید شوطی* غفلت از نقش حرفهای صنعت بیمه و ادامه بر مواضع انفعالی، آزاردهنده، غیر مسوولانه و تاریخی این صنعت در ایران درخصوص چالشهای امنیتی صنعت خودرو و تلفات تحمیلی در سایر زمینهها از قبیل آلودگی هوا، سرمایهگذاری، مسوولیت، پروژههای ساختمانی و صنعتی، کارخانه ها، حمل و نقل، اماکن ورزشی و... از جمله موارد مهمی هستند که پیوسته به پشتوانه ساختار غلط حاکمیت شرکتهای دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران که اتفاقا برخلاف استانداردهای حاکم بر کشورهای پیشرفته نیز هست هزینههای اتلاف بزرگی به کشور تحمیل میکنند، مثلا این روزها شاهد انتشار جزئیات مباحث مربوط به لایحه کاهش تلفات جادهای و گنجانده شدن بندهای غیرحرفهای برای کاهش 40 درصدی این تلفات توسط پلیس راهور بودیم که در آن با این پیش فرض صحیح که موضوع جان مردم بسیار بااهمیت است و پلیس در این مورد کوتاه نمیآید لایحهای پیشنهاد شده بود که در عمل بیشتر اینطور القا میکرد که دغدغههای درآمدزایی برای دولت دارد و مقصر دانستن خودروساز و جادهها در تلفات احتمالا از اول هم اشتباه بوده و این مردم هستند که با بیاحتیاطی و با نگاه به سقف سرعتهای دهههای گذشته ایران و سقف
موجود در بلاد غرب، خودرو را با هواپیما اشتباه میگیرند.
این نگاه یک بار دیگر ریشههای بغض دردی را در ساختار مدیریت کلان کشور بروز داد که امروز بهصورت اپیدمی مدیریت ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز با خود درگیر کرده
است.
این نوشته سعی دارد با طرح آسیبها و راهکارهای موجود، نوع نگاه حاکم بر مدیریت اقتصادی و اولویتهای اجرایی را در خصوصیسازیها و بسترسازیهای ضروری در کوچکسازی اصولی دولت در گذشته به چالش بکشد.
ریشه اپیدمی و تراژدی ملی مورد بحث این نیست که ما دردها را نمیبینیم بلکه ریشه اصلی دردهای ما این است که برای توجیه ضعفها دست به دامن توجیههای غیرحرفهای از جمله تحریمها و... میشویم. امروز نیز پای مسوولان تامین امنیت مردم به سیاست باز شده و برای سکوت یا عکسالعملهای انفعالی فضاسازی میکند اما سوال اینجا است که قرار است با حاکم کردن کنترل مردم با ابزارهای تنبیهی به جای مدیریت با ابزارهای تشویقی و فرهنگسازی، کشورمان به کجا
برسد؟
امروز دولت اعتدال با اعتمادی که مردم به شعارهایش دارند و مجلس در جایگاه چشم و حافظ منافع مردم و با توجه به این مهم که منابع و پتانسیلهای اقتصادی موجود در همه بخشهای اقتصادی کشور اعم از دولتی، شبهدولتی و خصوصی در یک نگاه کلی با عینک منابع ملی دیده شوند باید تصمیم شجاعانهای درخصوص تغییر این نگرشهای مدیریتی در کشور بگیرد. به نظر میرسد اگر با این قالب به دنبال یافتن مسیرهای اورژانسی در زیرمجموعههای مختلف و کوچکشده با قابلیت اتصال به یک ساختار کلان باشیم آن مسیر واحد این است که در بحث کلان از چارچوبهای مدیریت سیاسی به چارچوبهای مدیریت فنی برگردیم.
پیشنهاد: حضور صنعت بیمه
در تمامی حوزههای اقتصاد
سعی میکنیم در ارائه مدل تغییرات پیشنهادی از نگاههای تخریبی دوری کرده و به نگاههای اصلاحیسازنده، علمی و تجربه شده روی بیاوریم، با این پیش فرض نباید ساختار قانونگذاری مجلس مورد تعرض قرار گیرد یا خللی در ماموریت اجرایی نهادهای مسوول دولتی ایجاد گردد، اما تقویت ساختار گذشته با ورود فاکتور موثر از جانب عضوی جدید و ذینفع به ترتیبی تقویت شود که انگیزهها و قدرت لازم در جهت کنترل اثر تغییرات قوانین و اجرای آنها فراهم میشود و بهصورت عملی و بدون تاخیر منافع مردمی رصد میشود و عضو جدیدی که پیشنهاد میشود، ضمن حفظ منافع خود در نقش ناظر مطالبهگر منافع مردم در ضلع سوم رایگیریها ظاهر شود. به نظر میرسد این قالب با نگاه به نقش و حضور تجربه شده صنعت بیمه در تمامی حوزههایی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته که به نحوی با منافع مردم و تلفات مالی و جانی جامعه در ارتباط هستند، قابل اجرا باشد. در این کشورها که معیارهای بازار آزاد و اقتصاد رقابتی را رعایت میکنند صنعت بیمه با توجه به اینکه بعدا باید خسارت تلفات احتمالی را بپردازند بهعنوان فیلتر امنیت تولیدات از جمله هواپیما و اتومبیل وارد عمل میشوند و آنها
را قبل از اینکه وارد چرخه بهرهبرداری شوند، براساس استانداردهایی که رفته رفته سختتر نیز میشوند، تست کرده و در صدور مجوز تولید آنها اعمال نظر میکنند؛ در این مدل دیگر هر وسیله نقلیه یا دستگاهی بدون کنترل صحیح کارشناسان بیمه که متصدی پرداخت خسارت در جامعه میباشند، حق ورود به بازار را
ندارد.
بیمههای رنگارنگ اما بدون کیفیت
واقعیت این است که در کشور ما بیمههای رنگارنگ بهرغم رشد کمی، هنوز از کیفیت، قدرت و استقلال کافی و لازم برای پذیرش این مسوولیت خطیر برخوردار نیستند و از این رو در مباحث چالشی مهمی مانند تلفات جادهای حتی در حد تشریفاتی حضور یا احتمالا اجازه حضور ندارند یا به حساب نمیآیند و در نتیجه میبینیم که هزینه بیمه شخص ثالث ماشینآلات خطرساز داخلی کمتر از مشابه ایمن خارجی آنها در نظر گرفته میشود. برای تامین سلامتی مردم و گریز از هزینههای درمانی سرسام آور منتج از هوای آلوده کلان شهرهایی کهسازمان مسوول کنترل هوای پاک، دستور خود را از شهرداری میگیرد بر خلاف معیارهای منطقی علم کنترل کیفیت ارزیابی
میشود.
اقدامات جهادی درصنعت بیمه
بنابراین باید نسبت به منافع ملی کلان و به رسمیت شناختن حق منطقی استقلال نفی شده صنعت بیمه در دفاع از منابع ملی توجه کافی شود و در مسیر مسوولیت سپاری به شرکتهای بیمه بهعنوان عضوی منتفع، موثر و تخصصی در تلفات اقتصادی اقداماتی جهادی صورت گیرد و ابزارهای لازم را برای حضور قدرتمند شرکتهای بیمه دولتی و شبهه دولتی منفعل در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم. اما باید توجه داشت که در راس پیشنیازهای حضور قدرتمند یک عضو جدید در اقتصاد کشور، واگذاری مدیریت این بخش به بخش خصوصی واقعی نهفته است، اگر این مهم صورت گیرد خود مردم در بعد فکری و منابع مردمی در بخش خصوصی بهصورت سنسور آنلاین در صحنه تلفات همهجانبه حضور داشته و مشارکت عینی آنها در نقش نظارتی تقویت خواهد شد، این موضوع در عین حالی که برکات زیادی بر مدیریت مناسب کشور دارد در کاهش تبعات ضعف برخی مدیریتها در این صنعت و بار مالی و اجتماعی حاصل از آن که فاکتور اصلی افزایش هزینههای بعضی از شرکتهای بیمه در گذشته بوده موثر خواهد
بود.
اما ایجاد این ساختار ضرورتها و اولویتهای خاص خود را به برنامههای اقتصادی دولت القا میکند و آن حساسیت روی خصوصیسازی واقعی نهادهای بیمهگر قبل از پرداختن به خصوصیسازی در بقیه بخشها است در این مدل حتی تبعات حضور شبهدولتیها در بخشی از این صنعت بهواسطه ارتباط معکوس تلفات با برآیند سوددهی آنها در صنایع کمتر مینمایاند، اما متاسفانه آنچه امروز در عمل شاهد آن هستیم، دولت و نهادهای شبهدولتی در راس صنایع آسیبزایی از جمله خودروسازی، پتروشیمی و سیمان نشستهاند و جالب است توجه داشته باشیم در بستری که از خصوصیسازی واقعی صنعت بیمه غفلت میشود، در عمل دولت با عقبنشینی مرحلهای خود از این صنایع از جمله پتروشیمی، صحنههای مدیریت در این صنایع را به شبهدولتیها میسپارد، چیزی که نمونه بارز آن را در گره گم شده قیمت خوراک پتروشیمیها به عنوان بسترساز نوسانهای آزاردهنده قیمت سهام این شرکتها در بورس بهعنوان یکی از منابع اصلی ضرر سهامداران جزء شاهد هستیم که حتی در این مورد نیز میتوان با اجرای طرح بیمه سرمایهگذاری در بورس با باز کردن پای این کنترلگر حرفهای بهعنوان شریک متضرران بورس، نقش موثری در
شفافسازی مالی و سیاستگذاری شرکتهای بورسی واگذار کرد.
در کنار این موارد در گذشته در غیاب حضور حرفهای صنعت بیمه در سیاستگذاریهای فنی افزایش ایمنی، دوری خودروهای تولید داخل از استانداردهای بینالمللی ایمنی خودرو را میبینیم، جایی که امروز این غیبت غیرموجه در سایه تعاملات غیرسازنده مجلس و خودروسازان و عدم بررسیهای ریشهای، افزایش تلفات و هزینهها را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و رد پای تبعات خود را به کرات نشان داده است، حتی در مقاطعی که دولت به دنبال حذف یارانههای مصرف از اقتصاد کشور بود، متولیان این صنعت در غیاب بیمه مطالبهگر به جای سرمایهگذاری، بخشی از سودهای انحصاری حاصله در افزایش ایمنی و کاهش تلفات را بهصورت غیرحرفهای در سایر بازارها سرمایهگذاری کرده و دامنه نفوذ خود را در سایر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، گسترش دادند و همزمان لابی آنها به دنبال تصویب راههایی از جمله بحث ارائه سوبسیدهای دولتی به بیمهگذاران و در واقع وضع «یارانه تلفات» از جیب مردم گشتند و علاوهبر آن بسترسازی قانونی حمایت از مصرفکنندگان را که قبلا با تلاش زیادی در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود و برای اولین بار خودروسازان را در مقام پاسخگویی قرار میداد، در عمل به
بایگانی فرستادند و سال ۸۹ با کمک لابی خود، در مسیر کاهش تعرفههای پلکانی واردات که برای افزایش رقابت تصویب شده بود، مانع ایجاد کردند و با افزایش مجدد تعرفهها، بهرغم نظریه کمیسیون تلفیق مانع از ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت و امنیت خودروهای تولید داخل شدند.
جالب است توجه داشته باشیم که این اقدامات به اسم حمایت از رقبایی انجام میگرفت که در اروپا و ژاپن در بستر وجود رقابت، استانداردهای ایمنی تولیدات آنها توسط بیمهگران هر ساله سختتر نیز میشد و امروز تنها شرطی که برای واردات خودرو در بازارهای آنها توجیه دارد، شرط ایمنی و زیستمحیطی خودروها است و اساسا در سایه همین سختگیریها است که امروز شاهد اختلاف فاحش کیفیت تولیدات و آمارهای تلفات کشور با آنها هستیم.
بنابراین شایسته است با هدف نجات اقتصاد کشور، ابزارهای فنی نظارتهای صنعت بیمه بر تولیدات کشور بیشتر شده و در بحث خصوصیسازی این صنعت اولویتها و حساسیت ویژهای نسبت به سایر صنایع تعریف شده و به خصوصیسازیهای بیهدف تا افزایش ابزارهای رشد مشارکت مردم در حوزههای نظارت منطقی و به رسمیت شناختن نقشهای حرفهای پایان داده شود تا بر این اساس رابطه بین میزان تلفات در اقتصاد کشور نسبت به نرمهای بینالمللی شناسایی شده، منطقیتر شده و بازدهی فعالیتهای اقتصادی بهینه شود.
* کارشناس اقتصادی
ارسال نظر