بانک باید بانکداری بکند، نه بنگاهداری!
ابراهیم جمیلی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین اعضا شناخته می‌شود. وی به‌عنوان کارشناس اقتصادی و صنعتی چهار دوره ریاست اتاق بازرگانی زنجان را در کارنامه دارد و دو دوره متوالی عضو هیات رئیسه اتاق ایران بوده است. وی موسس اتاق‌های بازرگانی استان زنجان و استان البرز نیز هست. دبیر کلی شورای بازرگانی ایران و عربستان، ریاست شورای بازرگانی ایران و هند از دیگر مسوولیت‌های وی است. جمیلی معتقد است که اقتصاد در شرایط ثبات می‌تواند بالنده شود و دولت و بخش خصوصی هر دو باید به سمتی حرکت کنند که اقتصاد را در مدت زمانی معین به ثبات و آرامش برسانند. وی یکی از عوامل مشکلات اقتصادی را مسائل سیاسی در اقتصاد می‌داند و معتقد است که ما نباید «اقتصاد سیاسی» داشته باشیم، بلکه باید «سیاست اقتصادی» داشته باشیم. مشروح گفت و گو با جمیلی در پی می‌آید:

اقتصاد کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و دولت، مجلس و بخش خصوصی دوره جدیدی از حیات اقتصادی را از سر می‌گیرند. به نظر شما چطور می‌توان با این تدابیر اهداف اقتصادی کشور را محقق کرد؟
باید از شعاری عمل کردن شدیدا پرهیز کنیم و کوشش شود اقتصاد مقاومتی به معنای کامل و در تمام سطوح اجرا شود، باید بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، استادان دانشگاه‌ها و اصناف همگی دست به دست هم بدهند و با یک کار جمعی و استفاده از توانمندی تمام دست‌اندرکاران اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی جلساتی برگزار کنند تا حرکت آغاز شود و باید نقشه راه را تنظیم و برای رسیدن به اهداف تعیین شده حرکت کنیم.
چرا باید این جلسات برگزار شود؟ مگر چه چیزی در اقتصاد ما جایش خالی است که این جلسات می‌تواند آن را پر کند؟
ببینید باید برای حل مشکلات ابتدا به نقشه راه برسیم. برای اینکه به نقشه راه هم برسیم باید تحلیل محتوا داشته باشیم. نمی‌شود بدون تحلیل محتوا اقدام به طراحی نقشه کرد. اخیرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین و ابلاغ شد این خودش یک نقشه راه است، اما چگونگی اجرا و فهم عمیق آن نیازمند برنامه اجرایی است و همکاری دولت و مجلس و بخش خصوصی را می‌خواهد.
من فکر می‌کنم کارهای خوبی در دولت یازدهم شروع شده اما نباید صرفا در قالب وعده باشد. باید از سال‌های گذشته درس بگیریم. بسیاری از وعده‌ها عملی نشد. ما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید به وعده‌های داده شده عمل کنیم. یکی از آسیب‌های اقتصاد ما این است که ما قانونی را در کشور تصویب می‌کنیم اما آن را درست اجرا نمی‌کنیم. باید همه ملزم و مکلف باشند که قانون را اجرا کنند و مُر قانون را در نظر بگیرند.
اجرای قانون در تولید چقدر تاثیر خواهد داشت؟
یک نکته نباید مغفول واقع شود. ما قوانین بالا دستی به اندازه کافی داریم. قوانین حمایتی از تولید هم داریم اما مهم اجرای آن است. اینکه سال ۹۰ سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شد یکی از دلایلش این بود که قوانین مربوط به حوزه اقتصاد به خوبی پیاده‌سازی بشود و اجرای قوانین هم به معنای واقعی کلمه یعنی حمایت از تولید. ما نباید فراموش کنیم که از نظر اقتصادی در شرایط جنگی هستیم. در حال مبارزه هستیم برای رسیدن به ثبات اقتصادی. جهاد به معنی جنگ کردن است. ما در حوزه اقتصاد است که با غرب در حال ستیز هستیم. اگر بخواهیم کشور آباد شود و به برنامه‌های تعیین شده برسیم باید دو کار انجام شود. یکی اجرای قوانین و دوم حمایت از تولید که این دو از یکدیگر منفک نیستند.
برای مثال در بودجه سال ۹۱ و ۹۲ تکالیفی برای حمایت از تولید و رفع موانع بیش‌بینی شده بود متاسفانه هیچ کدام عملی نشد، یعنی وقت می‌گذاریم موارد شناسایی می‌شود در مجلس بحث می‌شود تصویب می‌شود ولی از اجرا هیچ خبری نیست به این ترتیب اعتمادها کم می‌شود.
آقای جمیلی، موضوع معوقات بانک‌ها مدت‌ها است گریبان اقتصاد ما را گرفته است. ما مگر چقدر زمان داریم برای اصلاح این مسائل؟
ما به زمان توجه نمی‌کنیم. ما در کشور فرصت‌سوزی زیادی را مشاهده می‌کنیم. باید موضوع معوقات بانکی خیلی سریع‌تر حل می‌شد متاسفانه هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است، سال به سال هم مبلغ معوقه افزوده می‌شود. بر اساس نظر سنجی که از واحدهای تولیدی به‌عمل آمده نزدیک ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی را بانک‌ها تشکیل می‌دادند؛ چرا باید به اینجا برسیم که بانک‌ها منابع نداشته باشند و مشکل تولید حل نشده باشد؟ باید با هر کسی که تخلف کرده برخورد جدی شود و از هر کس که در اثر تحریم‌ها یا مشکلات غیر ارادی دچار مشکل شده حمایت شود.
چرا عدم توجه به تولید یعنی عدم توجه به اشتغال‌زایی. ما نیاز داریم یکسری افراد علاقه‌مند بخش خصوصی بدون تفکر دولتی، یعنی ذاتا متعلق به بخش خصوصی باشند بیایند و امور اقتصادی را در دست بگیرند. اقتصاد ما متشکل است از بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش تعاونی و متاسفانه شبه دولتی‌ها که بخش زیادی از اقتصاد را در دست گرفته‌اند. در میان این چهار بخش از اقتصاد فقط یک بخش از شوک‌های اقتصادی ضربه می‌خورد آن هم بخش خصوصی است.
چه مثالی در خصوص این شوک‌های اقتصادی هست؟
همین موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها یک شوک جدی به اقتصاد بود. در مرحله اول قرار بود ۳۰ درصد از محل یارانه‌ها به بخش تولید کمک شود اما سهم بخش صنعت داده نشد و می‌خواستند مرحله دوم را هم اجرا کنند که اجرا نشد. دولت فعلی قرار است مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را سال آینده اجرا کند اما باید توجه کنیم که شکل اجرای هدفمندی چگونه است. ما نباید در مسیر پیموده شده گام برداریم، زیرا این راه فقط به جایی می‌رسد که دیگران رسیده‌اند. نباید به اقتصاد شوک وارد کنیم به‌خصوص به بخش صنعت. ما باید آرامش را به اقتصاد بیاوریم. هر چقدر دشمنان ما می‌خواهند در اقتصاد دچار تلاطم شویم ما باید به سمت آرامش برویم. چون وجود موج و بحران در اقتصاد به زیان تولید و اقتصاد ما است.
در حال حاضر دولت میزان زیادی بدهی به بخش خصوصی دارد. در صنایع مختلف هم هست. در صنعت برق به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است. در راهسازی به پیمانکاران بدهکار است. دولت باید فکری به حال این بدهکاری‌ها بکند. در هر صورت بخش خصوصی تحمل این همه مطالبات را ندارد و این‌قدر قوی نیست که بتواند روی پا بایستد. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها با توجه به اینکه در بخش اول به بخش تولید کم توجهی شده است دولت تولید را از هدفمندی یارانه‌ها جدا کند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ضروریات اقتصاد ما بوده که به هر حال انجام گرفت، اما تولیدکننده دیگر طاقت فشار جدیدی را در این برهه از زمان ندارد.
به نظر شما مهم‌ترین عاملی که مانع اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها است، چیست؟
متاسفانه ما در کشور همه چیز را سیاسی می‌بینیم. اقتصاد ما هم منفک از سیاست نیست، اما نباید به اقتصاد از دریچه سیاست نگریست. در واقع نگرش سیاسی به اقتصاد یکی از عواملی بوده است که نه تنها هدفمند کردن یارانه‌ها، بلکه بسیاری از طرح‌های دیگر اقتصادی ما هم به درستی اجرا نشده است. در واقع به جای آنکه ما «سیاست اقتصادی» داشته باشیم «اقتصادی سیاسی» داریم.
شما پیش از این انتقادهایی به بانک‌ها و نوع عملکرد آنها داشتید. این انتقادها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
انتقاد من به بانک‌ها دارای یک پشتوانه صرفا تئوریک نیست. بلکه انتقادات مطروحه حاصل سال‌ها تجربه کاری من است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا تولیدکننده‌ای نیست که به بانک وابسته نباشد. البته میزان وابستگی‌ها متفاوت است. در کشورهای در حال رشد این سهم نصف- نصف است. خوب است که سازمان بورس صورت‌های مالی بانک‌ها را منتشر کند و ببینید چقدر بانک‌ها سود کرده‌اند و این را با بهترین صنایع ما مقایسه کنید. قطعا سود بانک‌ها بیشتر بوده است.
نکته دوم این است که بانک باید بانکداری بکند نه بنگاهداری. شما نام یک بانک را ببرید که شرکت نفتی، شرکت ساختمانی و شرکت سرمایه‌گذاری و فناوری نداشته باشد. وقتی بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند بخش خصوصی اجازه رشد پیدا نمی‌کند. بحث سیاست‌های نظارتی بسیار مهم است. بانک باید به بخش خصوصی وام بدهد و نظارت‌هایش را قوی کند که این پول در جای دیگری خرج نشود، اما نباید جلوی وام‌دهی بانک‌ها را گرفت. اگر سیاست‌های بانک مرکزی و نظارت درست بود، بدون شک هیچ اختلاسی رخ نمی‌داد.