در میزگردی با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، غنی‌نژاد، دانش‌جعفری، بهکیش و فرهاد نیلی بررسی شد
دورنمای اقتصاد سیاسی ۹۳
دنیای اقتصاد - دورنمای اقتصاد سیاسی سال ۹۳ در میزگردی با حضور پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور بررسی شد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور؛ داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمد‌مهدی بهکیش، رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل؛ فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و موسی غنی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد»، اعضای میزگردی هستند که به جمع‌بندی وضعیت ایران در سال‌جاری و آینده‌نگری سال ۹۳ پرداخته‌اند. در این میزگرد، وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف و بازارهای سال ۹۳ ارزیابی شده است.
دنیای اقتصاد - دورنمای اقتصاد سیاسی سال 93 در میزگردی با حضور پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور بررسی شد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور؛ داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمد‌مهدی بهکیش، رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل؛ فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و موسی غنی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد»، اعضای میزگردی هستند که به جمع‌بندی وضعیت ایران در سال‌جاری و آینده‌نگری سال 93 پرداخته‌اند. در این میزگرد، وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف و بازارهای سال 93 ارزیابی شده است. در حوزه سیاست‌گذاری اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و دیپلماسی بر اقتصاد ایران تحلیل شده است. در بخش بازارها نیز آینده بورس و مختصات بازار ارز با توجه به تحولات صورت گرفته، بررسی شد. اعضای میزگرد با ارائه نشانه‌هایی از وضعیت اقتصادی در پایان سال 92 پیش‌بینی کردند که نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران هویدا شود. کارشناسان حاضر با توجه به روندهای موجود پیش‌بینی کردند اقتصاد ایران نزدیک به 2درصد رشد داشته باشد و آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌ها با توجه به شیب
اصلاح، حداکثر 4 درصد باشد. در حوزه سیاست خارجی نیز پیش‌بینی حکایت از آن دارد که مسیر مذاکرات هسته‌ای مانند سال‌جاری دنبال شود و احتمال توقف مذاکرات اندک باشد. در پرتو مذاکرات، فضا برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیش از قبل مساعد می‌شود و می‌توان شاهد حضور دوباره آنها در ایران بود. اقتصاد سیاسی ایران در سال ۹۳
جمعی از اقتصاددانان مطرح کشور با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری به ترسیم دورنمای اقتصاد سیاسی ایران در سال ۹۳ پرداختند. مسعود نیلی، داوود دانش جعفری، محمد‌مهدی بهکیش، فرهاد نیلی و موسی غنی نژاد در میزگردی با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری رکود تورمی را خلاصه چالش‌های اقتصاد در سال جاری بر شمردند. اقتصاددانان حاضر در این میزگرد در ترسیم اقتصاد ایران در سال ۹۳ با ارزیابی اجرای برخی سیاست‌ها به حواشی آن پرداختند. این میزگرد در سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
قاب جدید برای یارانه‌ها
از جمله سیاست‌های اجرایی در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که کارشناسان با تایید این سیاست حذف برخی از مشمولان دریافت یارانه را چالش جدیدی برای دولت دانستند. بر اساس این تحلیل می‌توان گفت به‌طور قطع فعالان اقتصادی در سال آینده با افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی مواجه خواهند شد. اما اتفاق جدیدی که قرار است در سال ۱۳۹۳ در این زمینه رخ دهد و کشور تجربه‌ای در آن ندارد اجرای مصوبه مجلس برای حذف بخشی از مشمولان دریافت یارانه است. این اتفاق به‌طور قطع آثاری به دنبال دارد که احتمالا بخش مهمی از توان دولت را صرف می‌کند. اتفاق دیگر در زمینه سیاست‌گذاری، رویکرد دولت جدید در مورد سیاست‌های حمایتی است. پیش از این، پرداخت نقدی به خانوارها مبنای کار بوده اما رویکرد دولت جدید در این زمینه متفاوت است. در دولت یازدهم قرار است به‌جای اتکای صرف بر پرداخت نقدی یارانه‌ها گام‌هایی در حوزه سلامت، امنیت غذایی و حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی برداشته شود. به این ترتیب در حوزه یارانه‌ها نیز گام‌ها با آنچه در گذشته برداشته شده، متفاوت است و حتما با تصویری جدید در سال آینده مواجه خواهیم شد.
علامت بودجه به فعالان اقتصادی
در میزگرد برگزار شده تحلیل بودجه ۹۳ و اثر آن بر کسب و کار نیز نکته دیگری بود که از سوی اعضای آن بررسی شد.
به گفته کارشناسان یکی از عوامل بی‌ثباتی در سال جاری بودجه دولت بود. غیر واقعی بودن اعداد و ارائه اصلاحیه از سر اضطرار از جمله نشانه‌های غیرواقعی بودن بودجه قلمداد شد. از این زاویه اقتصاددانان حاضر در میزگرد به بررسی ارقام بودجه سال آینده با واقعیت‌های اقتصادی پرداختند. در این چارچوپ تحلیلی سوال اصلی این است که ارقام تصویب‌شده در مجلس نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باز هم فاصله‌دار خواهد بود؟ این سوال از آن جهت مطرح شد که رقم 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1393 به رقم 210 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. به این ترتیب باز هم این دغدغه در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد که احتمالا رقم بودجه سال 1393 با عملکرد واقعی آن متفاوت خواهد بود.
سیاست‌گذاری در سه بازار
اقتصاددانان نکته دیگری را که می‌تواند برای فعالان اقتصادی اهمیت داشته باشد، سیاست‌گذاری پولی و ارزی و بازار سرمایه عنوان کردند زیرا در این حوزه هم پرسش‌های زیادی مطرح است. از آنجا که سال 1392 در این زمینه هم سال خاصی برای فعالان اقتصادی بوده است، آنها منتظرند تصویر شفافی از آینده سیاست‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه داشته باشند. نوسان مخرب نرخ ارز در دو سال گذشته پیام‌های گیج‌کننده‌ای به فعالان اقتصادی داد و پس از آن، دولت یازدهم موفق شد ثبات نسبی بر این بازار حاکم کند و امروز این پرسش مطرح است که آیا بازار ارز در سال 1393 هم ثبات نسبی چند ماه گذشته را خواهد داشت؟
در حوزه بازار سرمایه هم در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس شاهد رشد کم‌سابقه بود. این رشد در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۲، جای خود را به کاهش داد و باز این سوال مطرح است که بازار سهام در سال ۱۳۹۳ چگونه آغاز به کار خواهد کرد؟ و این روند در آینده چگونه ادامه خواهد یافت؟ از آنجا که بازار سهام در ماه‌های گذشته نقش نسبتا خوبی به عنوان ضربه‌گیر در اقتصاد کلان ایران داشته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این نقش ادامه خواهد داشت یا احتمالا در آینده به هر دلیلی دچار مشکل خواهد شد. دوباره این پرسش برای سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند که اگر بورس نتواند نقش ضربه‌گیر اقتصاد را بازی کند، کدام بازار ایفاگر این نقش خواهد بود؟
کارشناسان حاضر در این میزگرد هر کدام از زاویه‌های متفاوت به این پرسش پاسخ داده‌اند. مسعود نیلی یکی از اعضای میزگرد معتقد است، رشدی که بورس از سال قبل تا امروز داشته، پیشران‌هایی داشته و رشدی هم که از امروز تا سال آینده خواهد داشت، شاید پیشران‌های دیگری داشته باشد. وی ادامه داد: رشد شاخص در سال‌های اخیر تا به امروز به خاطر جهش نرخ ارز، تثبیت قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها، فولادها و سایر صنایع معدنی بوده که شتاب آنها در بورس با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق نداشته است. به گفته وی پایین نگه داشتن قیمت خوراک به نیروی پیشرانی تبدیل شد که بازار پررونق بورس در سال 1392 را طبیعی جلوه ندهد.
این صاحب‌نظر اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد ایران سال آینده در مسیر خودش شروع به رشد کند، آنگاه چنین وضعی پیش نمی‌آید که با تغییر قیمت خوراک ناگهان شاخص بورس کشور فراز و فرود شدیدی را به خود ببیند. اما داوود دانش جعفری نظر دیگری داشت به اعتقاد وی در ماه‌های گذشته بازار قدری رشد حبابی داشت که سال آینده این حباب شکسته خواهد شد، از سوی دیگر تصمیمات مهمی که برای بودجه ۱۳۹۳ گرفته شده است، می‌تواند تاثیر منفی بر این بازار داشته باشد. اجرای فاز دوم یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در سال آینده روی این بازار بی‌تاثیر نیست و ممکن است با اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه، شاخص کل، به اصطلاح فعالان کاهش پیدا کند. البته محمد مهدی بهکیش نیز دیدگاهی مقابل دانش جعفری داشت. به گفته وی با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت شاخص بورس کاهش یابد.
بهکیش عقیده دارد: در سال آینده شاخص از حد فعلی پایین‌تر نیاید و بازار سرمایه جذابیت خود را برای نقدینگی سرگردان جامعه حفظ کند.
اثر دیپلماسی بر اقتصاد
اتفاق دیگری که برای فعالان اقتصادی اهمیت داشت جهت و آینده مذاکرات در حوزه سیاست خارجی است. برای فعالان اقتصادی این نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است که انعکاس مذاکرات آینده در بازارها چگونه خواهد بود؟
محمد‌مهدی بهکیش در تحلیل این اتفاق گفت: به نظر می‌رسد مسیر شکل گرفته سال ۹۲ در سال آینده نیز ادامه یابد و مذاکرات به بن‌بست برخورد نکند. او اثر چنین رویدادی را کاهش هزینه مبادله برای بنگاه‌های اقتصادی دانست که نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار است. او اتفاق مثبت دیگر را ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد. بهکیش با اشاره به ورود دور از انتظار هیات‌های خارجی به ایران در هفته‌های گذشته گفت: همان‌طور که طرفداران محیط زیست از بازگشت درناها به یک تالاب ابراز خوشحالی می‌کنند، فعالان اقتصادی هم از بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی خوشحال می‌شوند. به گفته وی در موجی که به راه افتاده، اروپایی‌ها پیشتازند و هیات‌های مختلفی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، حتی انگلیس، اتریش و حتی بعضی از بنگاه‌های آمریکایی، البته به صورت غیرمستقیم مذاکره با ایران را آغاز کرده‌اند. او با اعلام اینکه اوایل اسفند‌ماه امسال، نشستی در مقر اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس برگزار شد، گفت: فضای این نشست نشان می‌داد تغییر نگاه اساسی به ایران صورت گرفته است. به گفته وی، در نشست اخیر بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف به نمایندگان ایران مراجعه کردند و به دنبال اطلاعات تازه از ایران بودند. او با توجه به این تصویر پیش‌بینی کرد اثر دیپلماسی در سال ۹۳ بر اقتصاد ایران مثبت باشد.
تورم و رشد اقتصادی
ارزیابی برخی دیگر از متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز موضوع دیگر نشست بود.
به گفته مسعود نیلی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها از محل این اصلاح حدود چهار درصد افزایش یابد، اما این افزایش به آن معنا نیست که تا پایان سال، دوام داشته باشد. نیلی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی کرد: در پایان سال 1393 با توجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده است، روند کاهش تورم ادامه یابد و به حدود 25 درصد برسد. مجموعا اقتصاددانان حاضر در میزگرد اعتقاد داشتند سال آینده اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد. داوود دانش جعفری با اشاره به اینکه نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران برای خروج از رکود مشاهده می‌شود، بیان کرد: اگرچه نمی‌توانیم مانند گذشته صادرات بالایی داشته باشیم و درآمدهای نفتی ایران کم شده، اما وضعیت بازار جهانی به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد می‌توانیم در سال آینده بالای یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته باشیم که بهبود درآمدهای نفتی کشور را نسبت به سال 1391 به همراه خواهد داشت. مسعود نیلی نیز در این رابطه اعتقاد دارد، در صورت ادامه وضعیت موجود، رشد اقتصادی حداقل 5/1 درصد خواهد بود. اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود و به اقتصاد تحرک بخشد، یقینا این رشد بالاتر هم خواهد رفت.
فرهاد نیلی در این رابطه تاکید کرد: ما در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۶ درصد را تجربه کرده‌ایم و برای اینکه این اقتصاد به اصطلاح بازسازی شود، نیاز داریم رشد اقتصادی به حدود هفت درصد برسد. پس ما روی یک فرآیند بهبود رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم، اما تولید از دست‌رفته هنوز بازسازی نشده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سال ۱۳۹۳ را برای دولت سال سیاست‌گذاری دانست که در این سال باید مسائل پولی و بانکی با افقی میان‌مدت دیده شوند که در این صورت سیاست‌های کنونی را تغییر خواهد داد؛ به طوری که تغییر این سیاست‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصاد ملموس خواهد بود. به گفته وی کاهش نرخ تورم، تنها بخش سلبی سیاست‌گذاری است. کافی است که سیاست‌گذار بداند، چه کارهایی را نباید انجام دهد. همین که از پرداختن به آن کارها جلوگیری کند، شتاب تورم گرفته می‌شود و کاهش می‌یابد. این منطق درست برخلاف جهت‌گیری رشد اقتصادی است؛ چون در نقطه مقابل برای خیز گرفتن رشد اقتصادی سیاست‌گذار باید بداند چه کارهایی را انجام دهد. در پایان میزگرد نیز موسی غنی‌نژاد با جمع بندی سخنان به دولت تدبیر و امید توصیه کرد: به عنوان یک دولت معتدل و منطقی چهره متفاوتی از خود در مقایسه با همتای پیشینی‌شان نشان دهند. به گفته وی متاسفانه در مواردی این اصل نقض شد. حرکت‌هایی مانند سبد کالا صورت گرفت که تفاوت چندانی با اقدامات نمایشی دولت قبل نداشت. وی با تاکید بر اینکه چه لزومی داشت دولت خود را درگیر چنین مساله‌ای کند تا جایی که رئیس‌جمهور مجبور به عذرخواهی شود، گفت: البته عذرخواهی آقای روحانی بسیار منطقی و مبتنی بر عقلانیت بود؛ اما در مجموع دولت خیلی باید مراقب باشد تا مردم احساس نکنند که با آمدن آقای روحانی چیزی عوض نشده است.
توزیع یارانه سقط جنین شد
رئیس مجلس در گفتوگو با سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا»، دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی‌تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت، نمره قبولی داده است. علی لاریجانی با انتقاد از سیاست‌های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبر داده و گفت: «به اعتقاد من، بحث توزیع یارانه‌ها در کشور ما دچار سقط جنین شد؛ یعنی اصلا درست متولد نشد.» او همچنین با تاکید بر اینکه فضای سرمایه‌گذاری رو به بهبود می‌رود، گفته است: «رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست‌های جدید و خلق‌الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می‌شود. نباید تلاطم‌های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می‌کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفتوگو با اشاره به اینکه موافقت‌نامه ژنو فضای امیدوارکننده‌ای در کشور ایجاد کرده، گفته است: «به اعتقاد من، پارامترهایی که خوش‌بینی را تقویت می‌کند بیشتر از نقاط منفی است، یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه در عالم سیاست نمی‌شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم، پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می‌بینیم.»
سال آینده، سال حرکت بر مدار عقلانیت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گفتوگو با سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا» سال آینده را سال عقلانیت توصیف کرد و گفت: سال آینده سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان است.
سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. اسحاق جهانگیری نقطه اتکای امید به آینده را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفته است: «بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم.
فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.» اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته است: «اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.
جمعی از اقتصاددانان مطرح کشور با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری به ترسیم دورنمای اقتصاد سیاسی ایران در سال ۹۳ پرداختند. مسعود نیلی، داوود دانش جعفری، محمد‌مهدی بهکیش، فرهاد نیلی و موسی غنی نژاد در میزگردی با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری رکود تورمی را خلاصه چالش‌های اقتصاد در سال جاری بر شمردند. اقتصاددانان حاضر در این میزگرد در ترسیم اقتصاد ایران در سال ۹۳ با ارزیابی اجرای برخی سیاست‌ها به حواشی آن پرداختند. این میزگرد در سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
قاب جدید برای یارانه‌ها
از جمله سیاست‌های اجرایی در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که کارشناسان با تایید این سیاست حذف برخی از مشمولان دریافت یارانه را چالش جدیدی برای دولت دانستند. بر اساس این تحلیل می‌توان گفت به‌طور قطع فعالان اقتصادی در سال آینده با افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی مواجه خواهند شد. اما اتفاق جدیدی که قرار است در سال ۱۳۹۳ در این زمینه رخ دهد و کشور تجربه‌ای در آن ندارد اجرای مصوبه مجلس برای حذف بخشی از مشمولان دریافت یارانه است. این اتفاق به‌طور قطع آثاری به دنبال دارد که احتمالا بخش مهمی از توان دولت را صرف می‌کند. اتفاق دیگر در زمینه سیاست‌گذاری، رویکرد دولت جدید در مورد سیاست‌های حمایتی است. پیش از این، پرداخت نقدی به خانوارها مبنای کار بوده اما رویکرد دولت جدید در این زمینه متفاوت است. در دولت یازدهم قرار است به‌جای اتکای صرف بر پرداخت نقدی یارانه‌ها گام‌هایی در حوزه سلامت، امنیت غذایی و حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی برداشته شود. به این ترتیب در حوزه یارانه‌ها نیز گام‌ها با آنچه در گذشته برداشته شده، متفاوت است و حتما با تصویری جدید در سال آینده مواجه خواهیم شد.
علامت بودجه به فعالان اقتصادی
در میزگرد برگزار شده تحلیل بودجه ۹۳ و اثر آن بر کسب و کار نیز نکته دیگری بود که از سوی اعضای آن بررسی شد.
به گفته کارشناسان یکی از عوامل بی‌ثباتی در سال جاری بودجه دولت بود. غیر واقعی بودن اعداد و ارائه اصلاحیه از سر اضطرار از جمله نشانه‌های غیرواقعی بودن بودجه قلمداد شد. از این زاویه اقتصاددانان حاضر در میزگرد به بررسی ارقام بودجه سال آینده با واقعیت‌های اقتصادی پرداختند. در این چارچوپ تحلیلی سوال اصلی این است که ارقام تصویب‌شده در مجلس نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باز هم فاصله‌دار خواهد بود؟ این سوال از آن جهت مطرح شد که رقم 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1393 به رقم 210 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. به این ترتیب باز هم این دغدغه در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد که احتمالا رقم بودجه سال 1393 با عملکرد واقعی آن متفاوت خواهد بود.
سیاست‌گذاری در سه بازار
اقتصاددانان نکته دیگری را که می‌تواند برای فعالان اقتصادی اهمیت داشته باشد، سیاست‌گذاری پولی و ارزی و بازار سرمایه عنوان کردند زیرا در این حوزه هم پرسش‌های زیادی مطرح است. از آنجا که سال 1392 در این زمینه هم سال خاصی برای فعالان اقتصادی بوده است، آنها منتظرند تصویر شفافی از آینده سیاست‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه داشته باشند. نوسان مخرب نرخ ارز در دو سال گذشته پیام‌های گیج‌کننده‌ای به فعالان اقتصادی داد و پس از آن، دولت یازدهم موفق شد ثبات نسبی بر این بازار حاکم کند و امروز این پرسش مطرح است که آیا بازار ارز در سال 1393 هم ثبات نسبی چند ماه گذشته را خواهد داشت؟
در حوزه بازار سرمایه هم در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس شاهد رشد کم‌سابقه بود. این رشد در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۲، جای خود را به کاهش داد و باز این سوال مطرح است که بازار سهام در سال ۱۳۹۳ چگونه آغاز به کار خواهد کرد؟ و این روند در آینده چگونه ادامه خواهد یافت؟ از آنجا که بازار سهام در ماه‌های گذشته نقش نسبتا خوبی به عنوان ضربه‌گیر در اقتصاد کلان ایران داشته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این نقش ادامه خواهد داشت یا احتمالا در آینده به هر دلیلی دچار مشکل خواهد شد. دوباره این پرسش برای سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند که اگر بورس نتواند نقش ضربه‌گیر اقتصاد را بازی کند، کدام بازار ایفاگر این نقش خواهد بود؟
کارشناسان حاضر در این میزگرد هر کدام از زاویه‌های متفاوت به این پرسش پاسخ داده‌اند. مسعود نیلی یکی از اعضای میزگرد معتقد است، رشدی که بورس از سال قبل تا امروز داشته، پیشران‌هایی داشته و رشدی هم که از امروز تا سال آینده خواهد داشت، شاید پیشران‌های دیگری داشته باشد. وی ادامه داد: رشد شاخص در سال‌های اخیر تا به امروز به خاطر جهش نرخ ارز، تثبیت قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها، فولادها و سایر صنایع معدنی بوده که شتاب آنها در بورس با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق نداشته است. به گفته وی پایین نگه داشتن قیمت خوراک به نیروی پیشرانی تبدیل شد که بازار پررونق بورس در سال 1392 را طبیعی جلوه ندهد.
این صاحب‌نظر اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد ایران سال آینده در مسیر خودش شروع به رشد کند، آنگاه چنین وضعی پیش نمی‌آید که با تغییر قیمت خوراک ناگهان شاخص بورس کشور فراز و فرود شدیدی را به خود ببیند. اما داوود دانش جعفری نظر دیگری داشت به اعتقاد وی در ماه‌های گذشته بازار قدری رشد حبابی داشت که سال آینده این حباب شکسته خواهد شد، از سوی دیگر تصمیمات مهمی که برای بودجه ۱۳۹۳ گرفته شده است، می‌تواند تاثیر منفی بر این بازار داشته باشد. اجرای فاز دوم یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در سال آینده روی این بازار بی‌تاثیر نیست و ممکن است با اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه، شاخص کل، به اصطلاح فعالان کاهش پیدا کند. البته محمد مهدی بهکیش نیز دیدگاهی مقابل دانش جعفری داشت. به گفته وی با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت شاخص بورس کاهش یابد.
بهکیش عقیده دارد: در سال آینده شاخص از حد فعلی پایین‌تر نیاید و بازار سرمایه جذابیت خود را برای نقدینگی سرگردان جامعه حفظ کند.
اثر دیپلماسی بر اقتصاد
اتفاق دیگری که برای فعالان اقتصادی اهمیت داشت جهت و آینده مذاکرات در حوزه سیاست خارجی است. برای فعالان اقتصادی این نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است که انعکاس مذاکرات آینده در بازارها چگونه خواهد بود؟
محمد‌مهدی بهکیش در تحلیل این اتفاق گفت: به نظر می‌رسد مسیر شکل گرفته سال ۹۲ در سال آینده نیز ادامه یابد و مذاکرات به بن‌بست برخورد نکند. او اثر چنین رویدادی را کاهش هزینه مبادله برای بنگاه‌های اقتصادی دانست که نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار است. او اتفاق مثبت دیگر را ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد. بهکیش با اشاره به ورود دور از انتظار هیات‌های خارجی به ایران در هفته‌های گذشته گفت: همان‌طور که طرفداران محیط زیست از بازگشت درناها به یک تالاب ابراز خوشحالی می‌کنند، فعالان اقتصادی هم از بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی خوشحال می‌شوند. به گفته وی در موجی که به راه افتاده، اروپایی‌ها پیشتازند و هیات‌های مختلفی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، حتی انگلیس، اتریش و حتی بعضی از بنگاه‌های آمریکایی، البته به صورت غیرمستقیم مذاکره با ایران را آغاز کرده‌اند. او با اعلام اینکه اوایل اسفند‌ماه امسال، نشستی در مقر اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس برگزار شد، گفت: فضای این نشست نشان می‌داد تغییر نگاه اساسی به ایران صورت گرفته است. به گفته وی، در نشست اخیر بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف به نمایندگان ایران مراجعه کردند و به دنبال اطلاعات تازه از ایران بودند. او با توجه به این تصویر پیش‌بینی کرد اثر دیپلماسی در سال ۹۳ بر اقتصاد ایران مثبت باشد.
تورم و رشد اقتصادی
ارزیابی برخی دیگر از متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز موضوع دیگر نشست بود.
به گفته مسعود نیلی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها از محل این اصلاح حدود چهار درصد افزایش یابد، اما این افزایش به آن معنا نیست که تا پایان سال، دوام داشته باشد. نیلی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی کرد: در پایان سال 1393 با توجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده است، روند کاهش تورم ادامه یابد و به حدود 25 درصد برسد. مجموعا اقتصاددانان حاضر در میزگرد اعتقاد داشتند سال آینده اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد. داوود دانش جعفری با اشاره به اینکه نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران برای خروج از رکود مشاهده می‌شود، بیان کرد: اگرچه نمی‌توانیم مانند گذشته صادرات بالایی داشته باشیم و درآمدهای نفتی ایران کم شده، اما وضعیت بازار جهانی به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد می‌توانیم در سال آینده بالای یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته باشیم که بهبود درآمدهای نفتی کشور را نسبت به سال 1391 به همراه خواهد داشت. مسعود نیلی نیز در این رابطه اعتقاد دارد، در صورت ادامه وضعیت موجود، رشد اقتصادی حداقل 5/1 درصد خواهد بود. اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود و به اقتصاد تحرک بخشد، یقینا این رشد بالاتر هم خواهد رفت.
فرهاد نیلی در این رابطه تاکید کرد: ما در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۶ درصد را تجربه کرده‌ایم و برای اینکه این اقتصاد به اصطلاح بازسازی شود، نیاز داریم رشد اقتصادی به حدود هفت درصد برسد. پس ما روی یک فرآیند بهبود رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم، اما تولید از دست‌رفته هنوز بازسازی نشده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سال ۱۳۹۳ را برای دولت سال سیاست‌گذاری دانست که در این سال باید مسائل پولی و بانکی با افقی میان‌مدت دیده شوند که در این صورت سیاست‌های کنونی را تغییر خواهد داد؛ به طوری که تغییر این سیاست‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصاد ملموس خواهد بود. به گفته وی کاهش نرخ تورم، تنها بخش سلبی سیاست‌گذاری است. کافی است که سیاست‌گذار بداند، چه کارهایی را نباید انجام دهد. همین که از پرداختن به آن کارها جلوگیری کند، شتاب تورم گرفته می‌شود و کاهش می‌یابد. این منطق درست برخلاف جهت‌گیری رشد اقتصادی است؛ چون در نقطه مقابل برای خیز گرفتن رشد اقتصادی سیاست‌گذار باید بداند چه کارهایی را انجام دهد. در پایان میزگرد نیز موسی غنی‌نژاد با جمع بندی سخنان به دولت تدبیر و امید توصیه کرد: به عنوان یک دولت معتدل و منطقی چهره متفاوتی از خود در مقایسه با همتای پیشینی‌شان نشان دهند. به گفته وی متاسفانه در مواردی این اصل نقض شد. حرکت‌هایی مانند سبد کالا صورت گرفت که تفاوت چندانی با اقدامات نمایشی دولت قبل نداشت. وی با تاکید بر اینکه چه لزومی داشت دولت خود را درگیر چنین مساله‌ای کند تا جایی که رئیس‌جمهور مجبور به عذرخواهی شود، گفت: البته عذرخواهی آقای روحانی بسیار منطقی و مبتنی بر عقلانیت بود؛ اما در مجموع دولت خیلی باید مراقب باشد تا مردم احساس نکنند که با آمدن آقای روحانی چیزی عوض نشده است.
توزیع یارانه سقط جنین شد
رئیس مجلس در گفتوگو با سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا»، دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی‌تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت، نمره قبولی داده است. علی لاریجانی با انتقاد از سیاست‌های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبر داده و گفت: «به اعتقاد من، بحث توزیع یارانه‌ها در کشور ما دچار سقط جنین شد؛ یعنی اصلا درست متولد نشد.» او همچنین با تاکید بر اینکه فضای سرمایه‌گذاری رو به بهبود می‌رود، گفته است: «رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست‌های جدید و خلق‌الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می‌شود. نباید تلاطم‌های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می‌کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفتوگو با اشاره به اینکه موافقت‌نامه ژنو فضای امیدوارکننده‌ای در کشور ایجاد کرده، گفته است: «به اعتقاد من، پارامترهایی که خوش‌بینی را تقویت می‌کند بیشتر از نقاط منفی است، یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه در عالم سیاست نمی‌شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم، پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می‌بینیم.»
سال آینده، سال حرکت بر مدار عقلانیت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گفتوگو با سالنامه مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا» سال آینده را سال عقلانیت توصیف کرد و گفت: سال آینده سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان است.
سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. اسحاق جهانگیری نقطه اتکای امید به آینده را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفته است: «بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم.
فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.» اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته است: «اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.
ارسال نظر