الهام بادپا (بیتا)* در هفته‌ میلادی گذشته عواملی نظیر اظهارات سیاست‌گذاران پولی و مالی آمریکا و اروپا، بحران سیاسی در اوکراین، آغاز دوره اعلام درآمد سه ‌ماهه شرکت‌ها و نیز انتشار گزارش‌هایی از اوضاع اقتصادی آمریکا، اروپا و چین موجب بروز نوساناتی در بازارهای سهام کشورها و نیز قیمت طلا شدند.
پیرو انتشار گزارش‌های نه چندان مطلوبی از بازار کار آمریکا در هفته گذشته، در بازار روز دوشنبه نیز جوی منفی به‌وجود آمد و به موجب آن بازارهای سهام و شاخص دلار تنزل یافتند. در واقع به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران به نوعی حالت تدافعی به خود گرفته و منتظر بودند ببینند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود چه سیاستی را با توجه به شرایط فعلی اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر اظهارات سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی اروپا نیز تکلیف سرمایه‌گذاران را روشن کرد و از آنجاکه معلوم شد بانک مرکزی اروپا احتمالا به این زودی‌ها خیال ندارد برنامه حمایتی بیشتری را اجرا کند، نرخ برابری یورو به دلار افزایش یافت.
در بازار طلا هم پایین بودن سطح خرید فیزیکی از سوی چین به دلیل تعطیل بودن بازارهای آن همراه با بستن موقعیت‌های خرید با هدف شناسایی سود به افت بهای اونس در بازارهای جهانی انجامید.
این تفکر در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد که پس از رشد بیش از حد بهای سهم، کاهش آن منطقی به نظر می‌رسد و این تفکر محافظه‌کاری را در بازار روز سه‌شنبه شدت بخشید. البته آغاز دوره جدید انتشار گزارش فصلی شرکت‌ها و ادامه تنش‌ها در اوکراین نیز بر نگرانی‌ها افزود و بازاری منفی را رقم زد. به علاوه ادامه گفت‌وگوها بر سر اجرای برنامه‌های حمایتی بیشتر در اروپا و در عین حال انتظار سرمایه‌گذاران برای نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه به تقویت نرخ برابری یورو به دلار کمک کرد. شایان ذکر اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود درخصوص رشد اقتصادی جهان را از ۷/۳ به ۶/۳ درصد کاهش داد و در عین حال روند بهبود اقتصادی در جهان را قدرتمند ارزیابی کرد. در بازار طلا نیز عوامل فوق همراه با خرید طلا از سوی بانک مرکزی عراق بر قیمت این کالای گرانبها افزود.
مثبت بودن چشم‌انداز رشد برخی شرکت‌های بزرگ خودرویی در اروپا، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را افزایش داد و در نتیجه بازارهای سهام روز چهارشنبه را تا حدی قوت بخشید. با این حال فعالان بازار نه تنها بحران سیاسی در اوکراین را زیر نظر داشتند؛ بلکه گزارش‌های مربوط به درآمد فصلی شرکت‌ها را هم پیگیری می‌کردند. به علاوه از آنجا که سرانجام پس از اعلام نتیجه نشست فدرال رزرو مشخص شد تغییری در نرخ بهره‌ اتفاق نخواهد افتاد، شاخص دلار کاهش یافت.
ناگفته نماند اظهارات قبلی خانم یلن مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نظر دارد تقریبا ۶ ماه بعد از پایان برنامه حمایتی خود نرخ بهره را بالا ببرد چنین گمانه‌زنی را به وجود آورده بود که اتمام سیاست‌های انبساطی زودتر از آنچه که انتظار آن می‌رود صورت خواهد پذیرفت. در بازار طلا نیز در‌حالی‌که از یکسو ادامه درگیری‌ها در اوکراین بیشتر شدن تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر را موجب گردید، از سوی دیگر بهبود بازارهای سهام و کم بودن خریداران فیزیکی فشار رو به پایینی بر بهای هر اونس طلا وارد آورد.
افزایش نگرانی‌ها از گران بودن قیمت سهام برخی شرکت‌ها و نیز احتمال افت درآمد آنها بازارهای سهام روز پنجشنبه را به کاهش وا داشت، به طوری که بازار نزدک بدترین روز معاملاتی خود از نوامبر سال ۲۰۱۱ را به ثبت رساند. در این میان انتشار گزارش‌های ضعیفی از اوضاع اقتصادی چین نیز بر ابهامات مربوط به روند بهبود وضعیت دومین اقتصاد بزرگ دنیا افزود. صادرات کمتر از حد انتظار چین در ماه مارس برای دومین ماه متوالی و کاهش قابل توجه واردات این کشور این گمانه را تقویت کرد که احتمالا وضعیت تولید و روند رشد اقتصادی آن ضعیف خواهد بود. همچنین تاثیر سخنان روز گذشته سیاست‌گذاران پولی فدرال رزرو و اینکه همچنان بانک مذکور بر ادامه حفظ نرخ بهره در سطح پایین فعلی تاکید دارد نرخ برابری یورو به دلار را افزایش و بهای طلا را کاهش داد.
در پی شروع فصل اعلام درآمدهای سه‌ماهه شرکت‌ها و استوار بودن عمده تمرکز فعالان بازار بر این اعداد و ارقام، انتشار گزارشی ناامیدکننده‌ از شرکت جی پی مورگان، افت ریسک‌پذیری در بازار روز جمعه را در پی داشت. در عین حال مثبت بودن برخی شاخص‌های اقتصادی آمریکا همراه با قوت گرفتن تقاضا برای ارز مطمئنی همچون دلار نه تنها به تقویت این ارز انجامید بلکه فشار رو به پایینی را به بهای طلا وارد ساخت. شایان ذکر است وزرای دارایی ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا در روز پایانی هفته بر قدرتمند کردن اقتصاد جهانی، اشتغال‌زایی و بهتر شدن روند رشد اقتصادی در بلندمدت تاکید کردند. به علاوه در اعلامیه‌ مشترکی که پس از نشست مذکور منتشر شد، مقامات در حالی که از یکسو معتقد بودند شرایط اقتصادی در سال ۲۰۱۴ بهبود خواهد یافت از سوی دیگر نسبت به مخاطرات و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد جهانی هشدار دادند.
*تحلیلگر بازارهای جهانی - شرکت کارگزاری بهمن