آیا انصراف از یارانه به نفع ماست؟
علی ظریف هنرور این سوالی است که همه مردم ایران بهویژه سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند. زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایههای علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا میکردند در بیان ویژگیهای انسان، به عنوان مهمترین کارگزار اقتصاد (چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعتطلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نهتنها مردم ایران بلکه مردم هر جایی که عقلایی (Rational) زندگی میکنند، سعی در حداکثرکردن مطلوبیت یا سود خود خواهند داشت و هیچ نقد و ایرادی نیز به این مسئله وارد نیست.
اما ثبتنامهای چند روز اخیر نشان داده است حجم انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانهها به واسطه تبلیغات وسیع پیشبینی میکردند.
اما ثبتنامهای چند روز اخیر نشان داده است حجم انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانهها به واسطه تبلیغات وسیع پیشبینی میکردند.
علی ظریف هنرور این سوالی است که همه مردم ایران بهویژه سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند. زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایههای علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا میکردند در بیان ویژگیهای انسان، به عنوان مهمترین کارگزار اقتصاد (چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعتطلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نهتنها مردم ایران بلکه مردم هر جایی که عقلایی (Rational) زندگی میکنند، سعی در حداکثرکردن مطلوبیت یا سود خود خواهند داشت و هیچ نقد و ایرادی نیز به این مسئله وارد نیست.
اما ثبتنامهای چند روز اخیر نشان داده است حجم انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانهها به واسطه تبلیغات وسیع پیشبینی میکردند. با این حال دولت تدبیر و امید که برای ترمیم و اصلاح رابطه مالی با مردم تصمیمش را گرفته، از موضع خود عقبنشینی نخواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که با توجه به معیارهای اعلام شده (درآمد حدودی خانوار و وضعیت مسکن) و به وسیله فرمولی که هنوز اعلام عمومی نشده است، تنها به عدهای از مردم که نیاز بیشتری دارند، یارانه نقدی تعلق میگیرد.
اگرچه هنوز عدهای از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی گمان میکنند ضرورتی مبنی بر اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانهها (و به عبارت بهتر آزادسازی قیمتها) وجود ندارد و میتوان با روال فعلی کشور را اداره کرد، اما تنها با یک دلیل میتوان نشان داد، چارهای جز رفتن به سمت قیمتهای جهانی وجود ندارد. با ارزیابی الگوی مصرف و تولید در اقتصاد ایران در مییابیم که واقعی نبودن قیمتها آسیب جدی به کارایی زدهاند. مردم به واسطه قیمت ارزان انرژی، بدون نگرانی آن را میسوزانند و صنایع ما به جای بهبود تکنولوژی روزبهروز بر درجه انرژیبری (Energy Intensive) خود میافزایند. البته آسیبهای قیمتهای غیرواقعی و منافع ناشی از آزادسازی قیمتها بسیار گستردهتر است که بیان آنها هدف این یادداشت نیست.
برای درک بهتر از وضعیت هدفمندی یارانهها تا امروز بد نیست اشاره شود که در تجربه کشورهای مشابهی که سعی در آزادسازی قیمتها و سپس جبران نقدی یا غیرنقدی داشتند، دیده میشود که اولا جبران فراگیر نیست و ثانیا دائمی نیست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانهها، دولت قبلی به دلایلی واریز نقدی یارانهها را فراگیر کرد و تصمیمی دال بر موقتی بودن آن نداشت. همچنین اگر دولت قبل طبق قانون سهم خانوار را پرداخت میکرد، به هر فرد چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان میرسید. در حالی که میدانیم با واریز نقدی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی، منابع ناشی از آزادسازی قیمتها کفاف هزینهها را نمیداد و سازمان هدفمندی یارانهها با کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد. با این وجود هر ماه از طریقی، پول یارانه به حساب مردم واریز میشد. اما در حال حاضر این شکاف امکان ادامه ندارد و به همین جهت دولت فعلی برای حل این مسئله و همچنین حذف فاصله مجدد قیمتهای موجود و قیمتهای واقعی، قصد دارد طرح هدفمندی یارانهها را ادامه دهد.
دولت یازدهم با پشتوانه خوبی از اعتماد کار خود را شروع کرد و با شعار تدبیر و امید و انتخاب تیمی نسبتا قوی، مردم را به عقلانیت خوشبین کرد. وعده دولت در مورد ادامه طرح هدفمندی، واریز نقدی یارانهها به مردم نیازمند، ارتقای نظام سلامت از طریق منابع آزاد شده و کمک به تغییر ساختار تولید در مقوله انرژی بوده است. به نظر میرسد که اگر دولت بتواند به این اهداف دست یابد و با شیب ملایمی قیمتها را به سطح واقعی نزدیک کند، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. در واقع در افق کوتاهمدت به دلیل فشاری که بر اقشار آسیبپذیر وارد میشود یارانه نقدی فقط به آنها پرداخت میشود. سپس با شکلگیری یک نظام تامین اجتماعی جامع، با پوشش بیمهای مناسب همه مردم کشور از منافع آن بهرهمند خواهند شد. البته طراحی و پیادهسازی سیستم حمایتی تامین اجتماعی در کوتاهمدت آغاز میشود، ولی احتمالا با رفع ایراداتی که خواهد داشت، در افق میانمدت مزایای آن آشکار میگردد. مهمتر از همه اگر به آزادسازی بهعنوان یک سیاست سمت عرضه نگاه کنیم که همراه با بهبود قوانین، کاهش مداخلات دولت، شفافیت اطلاعات، طراحی سیاستهای تجاری مناسب، رقابتی
کردن بازارها و همچنین واقعی شدن قیمتها همراه است، در بلندمدت چرخ تولید در کشور به گردش درآمده و اینبار با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برای مردم درآمد ایجاد میشود. لذا در بلندمدت دیگر نیازی به واریز یارانه نقدی نخواهد بود.
بنابراین اگر نگاه ما تنها به امروزمان نباشد و با یک دید وسیعتر به آینده اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بایستی به دولت در دستیابی به این اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کمک شود. چراکه رسیدن به یک اقتصاد سالم با رشد و توسعه پایدار، جز از مسیر ثبات در سطح اقتصاد کلان و رقابت در سطح اقتصاد خرد میسر نخواهد بود.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف
ارسال نظر