آیا انصراف از یارانه به نفع ماست؟
علی ظریف هنرور این سوالی است که همه مردم ایران به‌ویژه سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند. زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایه‎های علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا می‎کردند در بیان ویژگی‎های انسان، به عنوان مهم‎ترین کارگزار اقتصاد (چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعت‎طلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نه‌تنها مردم ایران بلکه مردم هر جایی که عقلایی (Rational) زندگی می‎کنند، سعی در حداکثرکردن مطلوبیت یا سود خود خواهند داشت و هیچ نقد و ایرادی نیز به این مسئله وارد نیست.

اما ثبت‎نام‎های چند روز اخیر نشان داده است حجم انصراف‎دهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانه‎ها به واسطه تبلیغات وسیع پیش‎بینی می‎کردند. با این حال دولت تدبیر و امید که برای ترمیم و اصلاح رابطه مالی با مردم تصمیمش را گرفته، از موضع خود عقب‎نشینی نخواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که با توجه به معیارهای اعلام شده (درآمد حدودی خانوار و وضعیت مسکن) و به وسیله فرمولی که هنوز اعلام عمومی نشده است، تنها به عده‎ای از مردم که نیاز بیشتری دارند، یارانه نقدی تعلق می‎گیرد.
اگرچه هنوز عده‎ای از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی گمان می‎کنند ضرورتی مبنی بر اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه‎ها (و به عبارت بهتر آزادسازی قیمت‎ها) وجود ندارد و می‎توان با روال فعلی کشور را اداره کرد، اما تنها با یک دلیل می‎توان نشان داد، چاره‎ای جز رفتن به سمت قیمت‎های جهانی وجود ندارد. با ارزیابی الگوی مصرف و تولید در اقتصاد ایران در می‎یابیم که واقعی نبودن قیمت‎ها آسیب جدی به کارایی زده‎اند. مردم به واسطه قیمت ارزان انرژی، بدون نگرانی آن را می‎سوزانند و صنایع ما به جای بهبود تکنولوژی روزبه‌روز بر درجه انرژی‎بری (Energy Intensive) خود می‎افزایند. البته آسیب‎های قیمت‎های غیرواقعی و منافع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها بسیار گسترده‎تر است که بیان آنها هدف این یادداشت نیست.
برای درک بهتر از وضعیت هدفمندی یارانه‎ها تا امروز بد نیست اشاره شود که در تجربه کشورهای مشابهی که سعی در آزادسازی قیمت‎ها و سپس جبران نقدی یا غیرنقدی داشتند، دیده می‎شود که اولا جبران فراگیر نیست و ثانیا دائمی نیست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانه‎ها، دولت قبلی به دلایلی واریز نقدی یارانه‌ها را فراگیر کرد و تصمیمی دال بر موقتی بودن آن نداشت. همچنین اگر دولت قبل طبق قانون سهم خانوار را پرداخت می‎کرد، به هر فرد چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان می‎رسید. در حالی که می‎دانیم با واریز نقدی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی، منابع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها کفاف هزینه‎ها را نمی‎داد و سازمان هدفمندی یارانه‎ها با کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد. با این وجود هر ماه از طریقی، پول یارانه به حساب مردم واریز می‎شد. اما در حال حاضر این شکاف امکان ادامه ندارد و به همین جهت دولت فعلی برای حل این مسئله و همچنین حذف فاصله مجدد قیمت‎های موجود و قیمت‎های واقعی، قصد دارد طرح هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد.
دولت یازدهم با پشتوانه خوبی از اعتماد کار خود را شروع کرد و با شعار تدبیر و امید و انتخاب تیمی نسبتا قوی، مردم را به عقلانیت خوش‎بین کرد. وعده دولت در مورد ادامه طرح هدفمندی، واریز نقدی یارانه‎ها به مردم نیازمند، ارتقای نظام سلامت از طریق منابع آزاد شده و کمک به تغییر ساختار تولید در مقوله انرژی بوده است. به نظر می‎رسد که اگر دولت بتواند به این اهداف دست یابد و با شیب ملایمی قیمت‌‎ها را به سطح واقعی نزدیک کند، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. در واقع در افق کوتاه‌مدت به دلیل فشاری که بر اقشار آسیب‎پذیر وارد می‎شود یارانه نقدی فقط به آنها پرداخت می‎شود. سپس با شکل‎گیری یک نظام تامین اجتماعی جامع، با پوشش بیمه‎ای مناسب همه مردم کشور از منافع آن بهره‎مند خواهند شد. البته طراحی و پیاده‎سازی سیستم حمایتی تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت آغاز می‎شود، ولی احتمالا با رفع ایراداتی که خواهد داشت، در افق میان‌مدت مزایای آن آشکار می‎گردد. مهم‎تر از همه اگر به آزادسازی به‌عنوان یک سیاست سمت عرضه نگاه کنیم که همراه با بهبود قوانین، کاهش مداخلات دولت، شفافیت اطلاعات، طراحی سیاست‎های تجاری مناسب، رقابتی کردن بازارها و همچنین واقعی شدن قیمت‎ها همراه است، در بلندمدت چرخ تولید در کشور به گردش درآمده و این‎بار با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برای مردم درآمد ایجاد می‎شود. لذا در بلندمدت دیگر نیازی به واریز یارانه نقدی نخواهد بود.
بنابراین اگر نگاه ما تنها به امروزمان نباشد و با یک دید وسیع‎تر به آینده اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بایستی به دولت در دستیابی به این اهداف کوتاه‎مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمک شود. چراکه رسیدن به یک اقتصاد سالم با رشد و توسعه پایدار، جز از مسیر ثبات در سطح اقتصاد کلان و رقابت در سطح اقتصاد خرد میسر نخواهد بود.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف