5کانون اصلی ایجاد رانت مسدود شود
گروه صنعت و معدن- دومین نشست همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی با درخواست اقتصاددانان برای مسدود کردن پنج کانون اصلی ایجاد رانت و فساد به پایان رسید. دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی، مقررات و قوانین گمرکی صادرات و واردات، طرز عمل گمرکات، مناقصه‌های دولتی پنج کانونی است که اقتصاددانان معتقدند با مسدود کردن آنها شرایط برای عبور از رکود تورمی فراهم خواهد شد.
درخواست مطرح شده در حالی است که در مراسم افتتاحیه این همایش وزیر کار نیز از پنج راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی خبر داده بود.
ارتقای بهره‌وری یکی از مواردی است که در این نشست برای برون رفت از شرایط رکود تورمی اقتصاد بر آن تاکید شد. به گفته فرشاد مومنی، اقتصاد باید بر محور تولید قرار گیرد تا به این طریق شرایط برای خروج از رکود تورمی فراهم شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید پنج کانون کلیدی توزیع رانت، فساد و تشدید کننده
دور باطل رکود تورمی یعنی دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی، مقررات و قوانین گمرکی صادرات و واردات، طرز عمل گمرکات، مناقصه‌های دولتی مسدود شوند.
مومنی معتقد است کانون اصلی بازتولید
توسعه نیافتگی کمبود منابع نیست، بلکه ناهنجاری و ناسازگاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
وی در خصوص نظام تصمیم‌گیری در جوامع توسعه یافته، گفت: از زاویه نظام تصمیم‌گیری ما در کشورهای در حال توسعه با یک جابه‌جایی اجمالی پرهزینه و پرخسارت مواجه هستیم و آن جابه‌جایی اجمالی عبارت از این است که در همه تجربه‌های موفق توسعه فرآیندهای تصمیم‌گیری یک فرآیند کند، بسیار طولانی و همراه با ریزبینی‌ها تا مرکز توجه به کوچک‌ترین جزئیات است. اما همین تصمیمات وقتی اجرا می‌شود، یک فرآیند سریع دارد، ولی در کشورهای توسعه نیافته کاملا برعکس است، به طوری که تصمیم‌گیری بسیار تند و سریع و اجرا بسیار کند است.
مومنی اظهار کرد: توسعه یک مساله بسیار پیچیده است و با رویکردهای سطحی کوتاه نمی‌شود شعار حل و فصل مسائل توسعه نیافتگی را سر داد.
مومنی بیان کرد: بسیاری از نظریه‌پردازان بهره‌وری را معادل توسعه می‌گیرند. کارکردهای پنج‌گانه بهره‌وری عبارت است از ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقای کیفیت محصولات و کیفیت زندگی و از همه مهم‌تر اینکه بازی اقتصادی مبتنی بهره‌وری از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به حالت برد - برد می‌شود.
مومنی در خصوص اساس توسعه نیافتگی در ایران گفت: اساس ماجرای توسعه نیافتگی در ایران به این موضوع برمی‌گردد که ما به جای نهاد‌های با کیفیت با نهادهای کج‌کارکرد، مواجهیم و یک غفلت ملی درباره مساله فناوری هم در عرصه اندیشه‌ورزی و هم در عرصه سیاست‌گذاری وجود دارد و این نهادها اجازه و مجالی برای مساله فناوری به ما نداده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وقتی در سطح نظری گفته می‌شود که راه نجات برای برون رفت از شرایط رکود تورمی بازگشت به دو عارضه‌ای که دور باطل توسعه نیافتگی را رقم می‌زند و قطعا مقدمه اصلی این مساله، تولید محوری است.
مومنی معتقد است تولید محوری در ایران به‌دلیل نهادی با کاستی‌های جدی روبه رو است. به‌طور کلی ساختار نهادی ایران در شرایط کنونی علیه تولید و به نفع رانت و ربا و فساد آرایش پیدا کرده است. مومنی بیان کرد: چون رکود تورمی تبدیل به دور باطل شده، گروه‌های پرنفوذ ذی‌نفع هم پیدا شدند که بر خلاف مسائل مربوط به تمامیت ارضی کشور و توسعه کشور، مصلحت می‌دانند که همین نهادهای کج کارکرد، به فعالیت خودشان ادامه دهد.
مومنی افزود: کسانی در ایران هستند که به قاعده سوابق تاریخی و شواهد گذشته، گویی مزیت نسبی ایرانیان را در دلالی و واسطه‌گری می‌دانند و از این ایده دفاع می‌کنند و ما می‌خواهیم بگوییم که آیا تا الان از این مزیت نسبی بهره‌ بردیم و وضعیت مان این شده است.
این استاد اقتصاد اظهار کرد: در شرایط کنونی بر اساس آخرین آمار در آمریکا به ازای هر هزار نفر جمعیت یک واحد فعال در امر واسطه‌گری وجود دارد و در اروپای غربی به ازای هر ۶۶۰ نفر جمعیت یک واحد واسطه‌گری وجود دارد، اما در ایران به ازای هر ۳۰ نفر جمعیت یک واحد فعال در امر واسطه‌گری داریم.
مومنی افزود: وجه دیگری از این ماجرا که خیلی قابل اعتنا است و یک نقطه عطف در تاریخ اندیشه توسعه است، راجع به این توهم است که می‌شود به غیر از مسیر توسعه صنعتی راهی به سوی ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار پیدا کرد.
وی با اشاره به گزارش یونیدو اظهار کرد: در گزارش توسعه صنعتی جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی براساس شاخص‌های یونیدو و برخلاف تصور رایج، سوئیس در شرایط کنونی صنعتی‌ترین کشور جهان است و تولید صنعتی سرانه سوئیس ۲۴ درصد بیشتر از ژاپن، ۲/۲ برابر آمریکا و ۳۴ برابر چین و ۱۵۶ برابر هند است.
مومنی گفت: به قول فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی وقتی کشورهای صنعتی به اوج می‌رسند، از همه توانایی‌های فکری و مادی خود برای ایجاد مانع برای صنعتی شدن کشورهای دیگر استفاده می‌کنند و ایران باید دقیقا به این نکته توجه کند و متاسفانه ما دقت و حساسیت خود را در این مورد از دست داده‌ایم.
این اقتصاددان تولید را یک تصمیم‌گیری بلندمدت دانست و افزود: تولید در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلندمدت است و باید گفت هم به تلاش‌های صبورانه و عالمانه نیاز دارد و هم به تضمین‌های بلندمدت. این استاد دانشگاه اظهار کرد: در همین موج اخیر تشدید تحریم‌ها یک پدیده خیلی واضح و قابل ملاحظه وجود دارد که دیده نشد و در اوج تحریم‌ آن چیزی که در معرض کنترل و ممانعت قرار گرفت وارد کردن ماشین‌آلات صنعتی و خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید بود، وگرنه در آن دوران اگر کسی می‌خواست واردات کالاهای لوکس کند با گشاده‌دستی در اوج تحریم آن اجازه داده می‌شد.
مومنی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۲میلادی که در اوج تحریم‌ها بودیم، در ایران تعداد خودروهای پورشه‌ به فروش رسیده معادل نصف کل تعداد پورشه‌هایی بود که درمنطقه خاورمیانه به فروش رفته بود. در آن دوران همچنین واردات کالاها و مواد آرایشی و مصرفی به راحتی آزاد بود. وی افزود: در شرایط کنونی ما با چند مولفه بسیار پیچیده کننده دور باطل رکود تورمی موجود روبه رو
هستیم. هر کدام از اینها نشان می‌دهد که ما فقط و فقط باید رانت‌خواران را در ایران متوجه کنیم که این ساختار نهادی موجود که محور برخورداری را روی ربا، فساد و رانت قرار داده است پایداری نظام ملی را به خطر انداخته است و مساله، مساله مرگ و زندگی است و ما گریزی نداریم از اینکه بازی اقتصادی را از بازی با جمع صفر تغییر دهیم و به سمت بازی برد- برد یعنی بر محور تولید و بهره‌وری تغییر دهیم.
مومنی اظهار کرد: ما در سطح خانواده‌ها با یک بحران حاد تقاضا روبه‌رو هستیم و شواهد آن این است که از نظر درآمدی وقتی گزارش‌های بودجه خانوار را نگاه می‌کنیم در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ کسری سرانه بودجه خانوارها ۵/۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین یک مولفه که ما را در دور باطل رکود تورمی قرار داده به بحران تقاضا در سطح خانوارها برمی‌گردد و مولفه دوم به بحران تقاضا در سطح دولت؛ به طوری که در اقتصاد ایران دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است.
مومنی گفت: آسیب‌پذیری مالی دولت از بابت سیاست‌های تورم‌زا به‌طور متوسط ۵/۳ برابر آسیب‌پذیری مالی خانوارها و بنگاه‌ها است و این مساله بسیار تکان‌دهنده‌ای است. بنابراین در یک ابعاد بی‌سابقه دولت را درگیر با مساله ناکارآیی توام با فساد گسترده مشاهده می‌کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر دور باطل توسعه‌نیافتگی در ایران با دور باطل تورم گره خورده است و برای خروج از این مهلکه باید گام‌های بنیادی برداشته شود و هر نوع غفلت از این مساله هزینه‌های بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد به جای مواجهه به شکل کنونی با مسائل مربوط به رانت و فساد باید ۵ کانون کلیدی توزیع رانت و فساد را شفاف‌سازی کنیم و امکان نظارت‌های تخصصی مدنی بر آنها را فراهم کنیم.
نظام اقتصادی کشور فاقد تناسب
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست به ارائه مقاله‌ای با عنوان موانع تولید و فناوری، ساختار بازار و پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: موانع و مشکلات اقتصاد ایران به‌طور عام و مشکل تولید به‌طور خاص اساسا ماهیت بلندمدت دارد؛ به همین دلیل رفع آن در بلندمدت امکان‌پذیر است. به گفته شاکری، اقتصاد مثل یک موجود ارگانیک زنده است و بخش‌ها و اجزای آن باید پویا باشد.
وی با اشاره به اینکه باید توازن میان بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود، افزود: نظام اقتصادی ما از تناسب، توازن، تعامل‌های هم افزا و مکمل برخوردار نیست، به طوری که بسیاری از فعالیت‌های پردرآمد و پرطرفدار ماهیت نامولد پیدا کرده است.
شاکری تصریح کرد: در اقتصاد ما تولید کالا و خدمات مولد بسیار محدود است و تناسب ندارد مثل شیئی که بعضی از اعضای آن بسیار بزرگ و برخی از اعضای آن بسیار کوچک است که آن عضو بزرگ‌تر همان بخش نامولد است.
به گفته این اقتصاددان، رشد بخش نامولد موجب می‌شود تا ارزش حقیقی بخش تولید مشخص نشود، نرخ‌های نامرتبط و بازدارنده تولید رایج می‌شود، بدتر کردن توزیع درآمد نظام انگیزشی را مختل و مخدوش می‌کند، درآمد اکتسابی را تحت‌الشعاع عایدی و جریان سرمایه‌ای قرار می‌دهد. وی افزود: رکود زمانی سر برمی‌آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی می‌رود. نوآوری و پیشرفت فنی بسیار محدود و کند است و نمود آن در وضعیت نسبی صادرات فن‌آورانه کشور متجلی است. شاکری تصریح کرد: الان بحث تقاضا است و برای تقاضا باید رقابت‌پذیری کالا در خارج و داخل فراهم شود و این مانع بزرگی است، زیرا ما در این زمینه مشکل داریم.
رئیس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی بیان کرد: دولت به جای تنظیم، برنامه‌ریزی صحیح، کمک به فعالیت‌های دارای اثرات جانبی مثبت و ورود در فعالیت‌های دارای عوامل جانبی منفی و کمک به راه انداختن چرخه‌های ابداعی «شومپیتری» و ایجاد رانت ناپایدار «شومپیتری» اقتصاد را از این جنبه‌ها به حال خود رها کرده است و تنها با عامل قیمت‌ها می‌خواهد اقتصاد را اصلاح کند.
شاکری با بیان اینکه مشکل اصلی در بخش تولید فناوری صنعتی است، افزود: به‌طور کلی مشکلات بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌ها جدی‌تر است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ساختمان، آب و برق به ترتیب ۸۰،
۱/۱۵ و ۱/۴ درصد است.
رئیس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی درخصوص بحث واردات نیز گفت: بهره‌وری تولید در اقتصاد پایین است که این خود معلول ناکارآیی است و عدم ارتقای مستمر و خود
تقویت شونده تکنولوژی بنگاه‌ها و ضعف تحقیق و توسعه R&D در آنها است.
شاکری اظهار کرد: بنابراین رقابت‌پذیری تولید ملی ضعیف و شکننده است، همچنین واردات بی‌رویه از سال‌های اخیر و واردات قاچاق نیز بلای جان تولید داخلی است. وی افزود: واسطه‌گری‌های چند لایه و انحصارات واردات و تامین نهاده‌های تولید نیز از عوامل انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا و چپ است؛ به‌طوری‌که اگر فاصله میان تولید و مصرف را با واسطه‌های چند لایه پر کنیم، چیزی به بخش تولید نخواهد رسید.
شاکری درخصوص نرخ بهره نیز بیان کرد: از آنجا که عایدات، درآمدها و بازدهی بنگاه‌ها با تورم همراهی نمی‌کند، تعدیل نرخ بهره نسبت به تورم و حتی کمتر از آن برای بنگاه مساله است. وی افزود: ما استراتژی صنعتی و سیاست صنعتی نداریم و مرتبا در حال افزایش تعداد کارخانه‌ها هستیم.
این اقتصاددان درخصوص پرش‌های نرخ ارز نیز گفت: پرش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز، محدودیت بنگاه‌ها را تشدید کرده و موجب انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ شده است.
شاکری تورم هزینه‌ها را یکی دیگر از مشکلات بخش تولید برشمرد و افزود: اساسا فضای تورمی برای تولیدکننده نامطلوب است؛ زیرا تورم برای بنگاه‌ها متناسب عمل نمی‌کند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کمبود تقاضا در مورد بعضی از کالاها به خاطر بدتر شدن توزیع تابعی درآمد و افزایش شدید قیمت آنها است. وی افزود: باید منابع را به سمت تولید جهت‌دهی کرد و باید وام‌ها و تسهیلات را به‌طور آنلاین نظارت کرد و با شرط انضباط، کارآیی و نوآوری منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کرد.
تحریم به شرایط رکود تورمی دامن زد
بهروز هادی زنوز، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با بیان اینکه نباید تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت، گفت: تحریم‌ها به شرایط کنونی تورم و رکود اقتصاد ایران لطمه جدی زد؛ زیرا نهادهای کج کارکرد و بی‌قواره 30 ساله در اقتصاد ایران حضور دارند، طی 2 سال اخیر و در پی تشدید تحریم‌ها، مشکلات نمود بیشتری پیدا کرده است.
زنوز با اشاره به اینکه تحریم‌ها در چارچوب وابسته به نفت شکل گرفته و این تحریم‌ها بسیار کارآمد بوده است، افزود: متاسفانه تحریم‌ها در اقتصاد ایران کارآمد بود، زیرا اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی نیز با چنین دشواری‌هایی مواجه نشده بود.
وی اظهار کرد: متاسفانه دولت وقت به پیامدهای بحران اقتصادی در ایران توجهی نکرد که این امر موجب شد تا نرخ رشد کاهش یابد و به همین دلیل رشد اقتصادی با کاهش چشمگیری مواجه شد.
به گفته هادی زنوز، تحریم‌ها به دو شکل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بود؛ به طوری که این امر نه تنها از یکسو تولید و صادرات نفت را 30 درصد کاهش داد، بلکه سبب کاهش سه واحدی تولید ملی کشور نیز شد. وی گفت: از مجرای تجارت خارجی شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و سرمایه‌ها در کشور صدمه دید؛ ضمن آنکه همه عوامل یادشده موجب شد که دولت ضعیف و بدون آینده شود.
وی گفت: از آنجا که 50 درصد درآمد دولت از فروش نفت و گاز تامین می‌شود، دولت برای کسری بودجه خود در شرایط تحریم به ناچار به بازارهای مالی ورود کرد که در نهایت این امر موجب بروز بحران‌های بانکی و ناکارآمدی نظام بانکی شد. هادی زنوز در پایان گفت: شرایط رکود تورمی به نفع دولت نیست و باید هرچه سریع‌تر از آن خارج شود.