هفته پرالتهاب بورس تهران

یک هفته با تپیکس

هفته پرالتهاب بورس تهران

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری نوسانات شدیدی را تجربه کرد که در نهایت منجر به افت سنگین ۲/۴ درصدی شاخص بورس شد. این روند از روز شنبه با افت ملایم قیمت‌ها آغاز شد، اما در روز یکشنبه با ریزش بیش از دو درصدی شاخص به اوج رسید و سپس با تقویت طرف تقاضا در دو روز گذشته تعادل شکننده‌ای را به نمایش گذاشت. در پی افت شدید شاخص بورس و افزایش زیان سرمایه‌گذاران به ۶ درصد از ابتدای سال ۹۳، مجلس و دولت نیز به موضوع وارد شده‌اند و وعده حمایت از بازار سرمایه را مطرح کرده‌اند. هر چند این وعده‌ها بیشتر بر جو روانی بازار تاثیرگذار است و هر گونه بهبود پایدار در بورس منوط به پیشرفت واقعی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد چشم‌انداز رشد و کاهش تورم و به تبع آن اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود.

تحلیل‌ها در مورد بازار چه می‌گویند؟

شاخص بورس پس از ثبت رکورد ۸۹ هزار و پانصد واحدی در پانزدهم دی‌ماه ۹۲، سقوطی کمابیش یکپارچه و پرسرعت را تجربه کرده است. مطابق با تعریف‌های بین‌المللی، هرگاه شاخص یک بازار سهام از نقطه اوج خود بیش از ۱۰ درصد افت کند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) می‌شود. در صورتی که این فاصله از نقطه اوج به ۲۰ درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز رکود رسمی یا همان وضعیت خرسی(Bear Market) می‌شود که تجربه آن معمولا با تبدیل به یک سقوط تمام عیار دنبال می‌شود.

بازارهای خرسی در ۲۰ سال گذشته تنها سه‌بار در سال‌های ۷۶ (قبل از انتخابات ریاست جمهوری)، ۸۴ (پس از انتخابات ریاست جمهوری) و سال ۸۷ (مقارن با بحران جهانی اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. در شرایط کنونی نیز بازار سهام تنها سه درصد با چهارمین تجربه رکود گسترده خود در دو دهه اخیر فاصله دارد. با این حال، مطالعه شاخص‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد که در شرایط کنونی فاصله کلیت بازار با کف احتمالی قیمت‌ها در صورت عدم وقوع رویدادهای غیرمنتظره (در حوزه غیر‌اقتصادی) زیاد نیست. در این راستا، تکنیکالیست‌ها سطح ۷۲ هزار واحد را یک حمایت بسیار مهم برای شاخص کل تلقی می‌کنند. همچنین از منظر بنیادی، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/E) که در اواسط دی ماه ۹۲ تا محدوده هشدار‌برانگیز ۸/۵ واحد رشد کرده بود، اکنون به ۶/۸ واحد تعدیل شده است؛ این نسبت با در نظر گرفتن تقسیم سود مجامع شرکت‌ها در سه ماه آینده و با فرض افت قیمت سهام به میزان سود تقسیمی به ۱/۶ واحد می‌رسد که دقیقا منطبق با متوسط ارزش گذاری بازار سهام در ۱۷ سال گذشته است. از سوی دیگر، قبل از شروع بحران ارزی، شاخص بورس تهران در محدوده ۲۰ هزار واحد قرار داشت که با ۳ برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر این تغییر اسمی نرخ ارز در قیمت‌های سهام منعکس شده است.

به این ترتیب، سطوح فعلی شاخص (با لحاظ کردن اثر ورود شرکت‌های جدید)، اثر تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها نسبت به نرخ ارز را به‌طور کامل پوشش داده و نشان‌دهنده همان ارزش واقعی بازار قبل از تضعیف ریال است. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم سقوط سنگین ۱۰۰ روز اخیر، بورس تهران بتواند از کمند ورود به چهارمین رکود خود در دو دهه گذشته رهایی پیدا کند و قبل از تجربه سقوط بیش از ۲۰ درصد از نقطه اوج (که معادل شاخص ۷۱۶۰۰ واحدی خواهد بود) بار دیگر مسیر تعادل را بازیابد؛ هر چند که تحقق این پیش‌بینی تا حد زیادی منوط به عدم بروز اتفاق غیر‌منتظره در عرصه غیر اقتصادی خواهد بود.

سود بانکی تعدیل می‌شود؟

در هفته جاری بحث نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از پیش در محافل کارشناسی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به افت نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۲۰ درصد در پایان سال گذشته و چشم‌انداز تثبیت آن در محدوده فعلی، منطق لازم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ویژه در بخش روزشمار و کوتاه مدت چند ماهه فراهم شده باشد. در حال حاضر سپرده‌های مزبور با نرخ‌های سود در محدوده ۲۲ تا ۲۴ درصد توسط بانک‌ها به مشتریان پیشنهاد می‌شوند که احتمالا با توجه به متغیر تورم نیازمند تعدیل تا سطح ۲۰ درصد هستند؛ ضمن آنکه تداوم پرداخت سودهای بالاتر از نرخ تورم توسط شبکه بانکی از یکسو انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر، ممکن است مشکلاتی برای بانک‌ها در جهت تامین بازده مورد انتظار ایجاد کند. به این ترتیب در میانه هفته مورد گزارش با اعلام وزیر اقتصاد، بازنگری در نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که این روند احتمالا در کوتاه مدت منجر به اتخاذ تصمیماتی در جهت محدود کردن بانک‌ها به‌منظور افزایش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد؛ اتفاقی که برای بازار سرمایه نیز واجد پیامدهای مثبتی در جهت افزایش جذابیت خرید دارایی‌های مالی نظیر سهام است.

واردات اوج گرفت

مطالعه آمار صادرات و واردات کشور که توسط گمرک منتشر شده نشانه‌هایی از افزایش معنادار حجم واردات را در بردارد. بر این اساس، واردات کالاها در نیمه نخست سال گذشته ماهانه ۳/۳ میلیارد دلار بوده؛ اما در ماه‌های مهر تا بهمن ۹۲ از مرز ۶/۴ میلیارد دلار در ماه فراتر رفته است. در ادامه این روند، در ماه اسفند، واردات به سطح تامل برانگیز ۸ میلیارد دلار رسیده که خودرو با سهم ۸/۱ میلیارد دلاری در این ماه یک رکورد بی‌سابقه از خود بر جای گذاشته است. به نظر می‌رسد کاهش ۵۰ درصدی نرخ حقیقی ارز (با احتساب تورم داخلی و خارجی) در ۱۵ ماه اخیر تاثیر خود را کم کم بر اقتصاد کشور گذاشته و جذابیت واردات کالاهای مصرفی را افزایش داده است. در این میان، بهبود تخصیص ارز از اتاق مبادلات در ماه‌های اخیر (که با نرخ ترجیحی ۲۵ درصد کمتر از بازار آزاد انجام می‌شود) در افزایش اشتهای واردات موثر بوده است. به‌منظور عدم دچار شدن اقتصاد کشور به سیکل معیوب افزایش واردات کالاهای مصرفی، انتظار می‌رود دولت با سرعت بیشتری در جهت تک نرخی کردن ارز حرکت کند تا با جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند ارزی، از ایجاد تبعات واردات بی‌رویه و تداوم بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشور جلوگیری کند.