سه ماموریت ناهمسان

البته نیلی با نگاه از ناحیه سیاست‌گذار پولی، از سه پارادوکس (متناقض نما) در اقتصاد ایران در سال 93 پرده برداشت که البته ماموریت‌های دولت نیز هست. به اعتقاد وی، دولت در اولین پارادوکس در حالی می‌خواهد موتور تغذیه تورم را کنترل کند که به دنبال آن همزمان با کنترل نقدینگی‌ها، بنگاه‌ها می‌خواهند دسترسی به اعتبارات افزایش یابد. دوم اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حالی به سمت ثبات بازار ارز است که دولت می‌خواهد تا پایان سال 93 یکسان‌سازی ارز را نیز در پیش بگیرد، این در حالی است که پایبندی به تورم با نرخ پایین نیز مدنظر است. در سومین پارادوکس اینکه درحالی‌که می‌خواهیم بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد اقتصادی باشند دولت نباید بازیگر باشد، بلکه باید کارگردانی کند. از سوی دیگر، نظام تامین مالی ما نیز تا اطلاع ثانوی «بانک محور» است و بنابراین باید رقابت بین بانک‌ها را افزایش دهیم اما نباید هم به سلامت مالی بانک‌ها صدمه بزنیم و همین پارادوکس‌ها کار سیاست‌گذار را سخت می‌کند. جاوید بهرامی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش در یک مدل پیشنهادی دیگر با تاکید بر «دوره‌های کسادی همراه با تورم در اقتصاد ایران بعد از جنگ» به مساله ارز و شرایط رکود تورمی پرداخت. البته نکته مهم دیگر همایش به گفته‌های مطرح شده «هاشم پسران» در همایش پولی «دنیای اقتصاد» در سال گذشته اختصاص داشت که از دید بهروز‌هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تا زمانی که انتظارات ما از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت با استفاده از منابع نفتی کم نشود این وضعیت ادامه خواهد یافت.

پارادوکس‌ها در اقتصاد ایران

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، یکی از محققانی بود که روز سه‌شنبه در همایش «راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی» در دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر سیاست‌های پولی، درباره راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی به ایراد سخن پرداخت.

به گفته نیلی به دو دلیل، اول اینکه اقتضائات دوران رکود و رونق فرق دارد و دوم اینکه اقتصاد در حالت تعادلی قرار می‌گیرد، شناخت سیکل‌های تجاری را باید در اقتصاد ایران شناسایی کنیم. نیلی در همان ابتدای تشریح مطالعه صورت گرفته براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، میانگین طول دوره‌های رونق را 6فصل دانست و میانگین طول دوره‌های رکود را 5/4 فصل اعلام کرد که از تابستان سال 90 (تیرماه) این دوره آغاز شده است. وی با استناد به آمار بانک مرکزی در سال 91 و 92، در تجزیه و تحلیل اعداد تاکید کرد: تولید ما در سال‌های مورد بررسی به شدت افت کرده که البته این وضعیت با شرایط بین‌المللی کشور ما در این سال‌ها (تحریم‌ها) و تجربه شوک منفی عرضه مقارن بوده است.

وی سپس با جمع‌بندی از بخش ابتدایی صحبت‌هایش تصریح کرد: از فروردین ماه سال 91 تا شهریورماه سال 92 (18 ماه مورد بررسی) اقتصاد ایران با افت تولید، افت مصرف، افت ارزش افزوده بخش نفت و افت ارزش افزوده بخش صنعت مواجه شد که البته از انتهای سال 91 مصرف بخش خصوصی رو به افزایش گذاشت.

نیلی در ادامه با اشاره به مبحث تورم، اقتصاد ایران را همانند اتومیبلی دانست که با داشبورد خراب در حال حرکت بوده که ما فقط راننده آن را جایگزین کردیم. به گفته وی، نرخ تورم از مهرماه سال 92 شروع به کاهش داشته؛ اما هنوز آثاری از ریکاوری تولید در آن دیده نمی‌شود. از دید رئیس مرکز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی باید سعی کنیم مرتکب کارهایی نشویم که نباید انجام دهیم و نمی‌توانیم آن را انجام دهیم؛ به همین دلیل با توجه به شرایط اقتصاد کشور باید بدانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم و چه چیزی را می‌خواهیم. به اعتقاد نیلی، اول باید بدانیم که بانک مرکزی چه چیزی می‌خواهد و دوم اینکه باید انتظارات را مدیریت کنیم.

وی سپس با نگاه از ناحیه سیاست‌گذار پولی، از سه پارادوکس (متناقض نما) در اقتصاد ایران در سال 93 خبر داد؛ در اولین پارادوکس ما در حالی می‌خواهیم موتور تغذیه تورم را کنترل کنیم که به دنبال آن، همزمان با کنترل نقدینگی‌ها، بنگاه‌های ما هم می‌خواهند دسترسی به اعتبار افزایش یابد. دوم اینکه ما می‌خواهیم به بازار ارز ثبات دهیم و اگر توانستیم تا پایان سال 93یکسان‌سازی ارز را نیز در پیش بگیریم. این در حالی است که می‌خواهیم به تورم با نرخ پایین نیز تا پایان سال پایبند باشیم. در سومین پارادوکس اینکه ما می‌خواهیم بنگاه‌های اقتصادی موتور رشد اقتصادی باشند، این درحالی است ‌که دولت نباید بازیگر باشد، بلکه باید کارگردانی کند. از سوی دیگر نظام تامین مالی ما تا اطلاع ثانوی «بانک محور» است و بنابراین باید رقابت بین بانک‌ها را افزایش دهیم؛ اما نباید هم به سلامت مالی بانک‌ها صدمه بزنیم و همین پارادوکس‌ها کار سیاست‌گذار را سخت می‌کند.

نیلی در بخش پیشنهادها نیز با تمرکز بر پارادایم پولی، درباره اینکه سیاست‌گذار پولی با توجه به پارادوکس‌ها باید در چه چارچوبی نگاه کند در یک جدول مبسوط تمامی راهکارهای مورد نظر را در قالب (ساختار فعلی/ ساختار پیشنهادی/ اقتضائات تغییر ساختار) مورد بررسی قرار داد که به گفته وی نتایج و گزارش مبسوط‌تر این موضوع «سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی ارائه خواهد شد.

مدلی برای خروج از رکود تورمی

پیش از این هم جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش ابتدایی درباره مساله «رکود تورمی و به‌طور خاص ارتباط آن در قبال نرخ ارز» مدلی از اقتصاد ایران از سال‌های جنگ تا سال 90 را براساس نتایج مدل پیشنهادی تحلیل کرد که براساس آن در شرایط فعلی افزایش قیمت از ناحیه حامل‌های انرژی منجر به کاهش عرضه می‌شود و این به افزایش قیمت تولید منجر می‌شود. البته بهرامی درباره کاهش عرضه هم توصیه‌هایی را پیشنهاد کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای ارائه یافته‌های تحقیق خود با بررسی تحول قیمت نرخ تورم و رشد اقتصادی طی دوران بعد از جنگ با اشاره به نمودار تهیه شده با عنوان «دوره‌های کساد همراه با تورم در اقتصاد ایران بعد از جنگ» به هر یک از سال‌ها و دوره‌های مورد مطالعه اشاره کرد و در تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد هر زمان تورم بوده رکود نیز وجود داشته است.

به گفته بهرامی، در اقتصاد ما هیچ‌گاه پدیده‌ها به صورت ریشه‌ای درمان نشده و به عبارتی شاید دلیل اصلی این وضعیت هم این بوده که نتوانستیم خوب شرایط را بشناسیم و درک کنیم. بهرامی سپس با اشاره به مطالعات صورت گرفته در جهان و ایران پیرامون شرایط رکود تورمی و شیوه انجام روش پژوهش خود با توجه به محدودیت‌ها در بخش نتایج تصریح کرد: در پژوهش مورد نظر سعی کردیم بگوییم اثر افزایش نرخ ارز می‌تواند با رکود همراه باشد و در واقع موضوع بر سر این بوده که ارز می‌تواند در اقتصاد ایران حالت رکودی ایجاد کند. البته بهرامی به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد که براساس گفته وی تورمی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد، ممکن است خیلی بدتر از این باشد، اما شانس آوردیم زیرا امکانات ارزی خوبی در این باره داشتیم. از دید این استاد دانشگاه در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و اگر می‌خواهیم از تورم رهایی پیدا کنیم، باید مشکل سمت عرضه را حل کنیم، اما متاسفانه با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد این مشکل تداوم دارد.

وی سپس با تجزیه و تحلیل یافته‌های خود به عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی اشاره کرد. «بهره‌وری پایین» یکی از عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده که بهرامی به آن اشاره کرد که براساس داده‌های وی بعد از جنگ تحمیلی متوسط رشد بهره‌وری تعدیل شده 0/2 درصد بوده است. «تمرکز و قدرت بازاری» نیز از دیگر پارامترهای زمینه‌ساز رکود تورمی است که به گفته بهرامی متوسط مالیات بر واردات همان دوره مورد مطالعه 4/13 درصد است. این در شرایطی است که انواع حمایت‌های بی‌حد و حصر دولت که ترکیبش چیز متاسفانه بدی در می‌آید، از مواردی است که در این بند جای گرفته است. به گفته وی، در سیاست‌های حمایتی اقتصاد ما «تعرفه» نقش مهمی ندارد و حمایت سنگینی از فعالیت‌های داخلی صورت می‌گیرد که همین عامل، قدرتی انحصاری به فعالان می‌دهد که هر فشاری به قیمت وارد کنند. «سیستم مالیاتی نامناسب» نیز از دیگر عوامل زمینه‌ساز مورد اشاره بوده که توانسته شرایط رکود تورمی را فراهم کند. مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف در همین دوره به ترتیب 38، 26 و 14 درصد است. حداقل «دستمزد» و «عدم نظارت بر قیمت‌ها» نیز از دیگر مباحثی است که زمینه‌ساز شرایط رکود تورمی در کشور شده است. به اعتقاد بهرامی متاسفانه نظارت‌های مشخصی روی فعالیت‌های بزرگ نمی‌شود.

البته از دید بهرامی حتی افزایش تقاضا در فضای تعارض منافع می‌تواند باعث افزایش قیمت و انتقال عرضه کل شود. این در حالی است که «وابستگی به نفت» و «اختلالات قیمتی» از پارامترهایی است که زمینه‌ساز شرایط رکود تورمی بوده‌اند. بهرامی سپس به سیاست‌های اعمال شده و ابزارهای مورد استفاده برای خروج از شرایط رکود تورمی نیز اشاره کرد که به گفته وی باید یکسری کارها را که مربوط به مسائل بیرونی است حل کنیم، از سوی دیگر کمک کنیم تولید سرپا باشد و مثلا به جای اینکه به مصرف‌کننده سوبسید بدهیم به تولید یارانه بدهیم تا بهتر بتوان روند غیر منطقی قیمت‌ها را کنترل کند.

بهرامی در پایان با اشاره به توصیه‌های خود درباره شرایط فعلی اقتصاد ایران توصیه‌هایی هم به تصمیم‌گیرندگان پیشنهاد داد. «تعویق افزایش قیمت‌های بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه با هدف ایجاد تعادل بودجه»، «انبساط پولی تحت نظارت با تمرکز بر تحریک تولید (که هدف فقط رفع تنگناهای دولت نیست)»، «اعمال سیاست‌های ضد تورمی در مرحله بعد»، «پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری مورد نیاز» از مهم‌ترین بندهای پیشنهادی بهرامی براساس سنجه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی‌اش بود.

البته بهرامی در بخش پایانی صحبت‌هایش تاکید کرد که باید اقتصاد را مانیتور (زیر نظر داشتن) و سعی کرد از چاله فعلی اقتصاد بیرون بیاییم و پس از اینکه تولید را فعال کردیم، سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کنیم، سیاست‌هایی همچون «بالابردن نرخ بهره» و «نظم در بودجه» را در نظر بگیریم تا بتوانیم اقتصاد را از رکود دربیاوریم، بعد از آن به مسائل اساسی دیگر همچون مسائل ساختاری بپردازیم. به گفته بهرامی، اقتصاد ایران همانند «یک بیمار اورژانسی» است که اول باید مشکلاتش را حل کنیم، بعد ساختارها را درست کنیم وگرنه این چرخه و تسلسل دوباره تکرار می‌شود.

تورم دورقمی؛ پدیده پولی

بهروز‌هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز مقاله ارائه شده توسط بهرامی را در نوع خود بدیع دانست و البته درباره سیاست‌های پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش تصریح کرد که برای اجرا این پیشنهادها ممکن است با مشکل رو به رو شود. به گفته زنوز، براساس یافته‌های بهرامی باید سیاست‌هایی به‌کار ببندیم که شیب منحنی عرضه را تا حدودی کاهش دهیم و از سمت تقاضا از طریق سیاست انبساطی، منابع نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم. زنوز در بخش دیگری از صحبت‌هایش پیرامون یافته‌های پژوهش جاوید بهرامی تصریح کرد: برای جبران کاهش تولید نفت و افزایش آن باید ابتدا به کاهش و حذف تحریم‌ها فکر کرد، برای بازارهای از دست رفته تلاش کرد و به سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی خودمان نیز فکر کنیم. از دید زنوز جبران تولید نفت در سال‌های 91 و 92 ارتباطی با سیاست‌های پولی و مالی کلان ندارد و در واقع بخش عمده‌ای از این وضعیت کاهشی به شرایط سیاسی بر می‌گردد. زنوز در بررسی یافته‌های فرهاد نیلی با بیان اینکه در سخنان نیلی به درستی به این نکته اشاره شد که «چه انتظاراتی باید از سیاست‌گذار پولی داشته باشیم و چه انتظاراتی نباید داشته باشیم»، تصریح کرد: موضوعات مطرح شده و یافته‌های این مطالعه در میان وضعیت بحران کنونی اقتصاد ایران مستلزم تغییر قوانین پولی، تغییر اساسنامه بانک مرکزی، قانون بانکداری بدون ربا و سایر مسائلی از این دست است. از دید زنوز پارادایم «شیفت (تغییر و جایگزینی)» اگر چه بسیار سخت است اما طرح این مباحث مفید است. زیرا به وسیله آن ما می‌فهمیم به چه میزانی از الگوهای جهانی عقب هستیم.

زنوز در بخش دیگری از صحبت‌هایش «تورم دو رقمی» را یک پدیده پولی دانست که به خواسته سیاست‌گذار پولی به وجود نیامده است. از دید زنوز در ساختار رانت‌جویانه قدرت سیاسی بر قدرت اقتصادی مقدم است و دولت ما خودش توزیع‌کننده رانت است. زنوز در بخش پایانی و مهم صحبت‌هایش به گفته‌های «هاشم پسران» در همایش پولی «دنیای اقتصاد» در سال گذشته اشاره کرد که تا زمانی که انتظارات ما از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت در استفاده از منابع نفتی تغییر نکند، این وضعیت و دور تسلسل ادامه خواهد یافت و البته فشار عظیمی روی بانک مرکزی شکل می‌گیرد.