شرط وزیر اقتصاد برای توقف رشد نرخ سود بانکی
گروه بازار پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند افزایشی نرخ تورم ایران در سال‌های اخیر را «بی‌سابقه» خوانده و اضافه کرد که «در این شرایط که نرخ تورم بالا است، نرخ سود بانکی نیز باید در سطوح بالایی تعیین شود؛ اما با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است؛ قطعا رشد نرخ سود بانکی نیز در آینده متوقف خواهد شد.» اظهارات علی طیب نیا، ناظر به برخی اعتراض‌ها و درخواست‌هایی است که در روزهای اخیر نسبت به نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بیان شده است. بنگاه‌های تولیدی فعالیت در شرایط رکود تورمی را بدون استفاده از تسهیلات بانکی، با دشواری‌هایی همراه می‌دانند و معتقدند که برای تداوم فعالیت‌های تولیدی، استفاده از تسهیلات بانکی باید با نرخ سود پایین برای بازپرداخت این تسهیلات همراه باشد. اما از سوی دیگر، سیستم بانکی، با اشاره به نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران امکان در اختیار نهادن وام ارزان‌قیمت را غیرممکن می‌داند. این دو دیدگاه، همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و منجر به بروز تنش‌هایی برای تعیین نرخ سود بانکی شده است.
این درحالی است که در بورس نیز پس از افت پی در پی شاخص‌های بازار سهام، برخی کارشناسان دلیل این افت شاخص‌ها را اقبال مشتریان بازار سهام به سودهای بالا در میان بانک‌ها عنوان می‌کنند.
اما هدف نهایی از این بحث‌ها چیست و آیا تعیین نرخ سود برای سپرده‌های بانکی، فقط با هدف رفع رکود از اقتصاد یک کشور انجام می‌گیرد یا به دنبال سیاست‌گذاری دیگری است؟
اقتصاددانان می‌گویند، در شرایط نرخ‌های تورم بالا، بی اطمینانی ناشی از نوسانات شدید قیمتی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های مولد و در نهایت تولید و رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در چنین شرایطی توصیه‌های سیاستی، اولویت بخشی به حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم و نااطمینانی‌های ناشی از آن تاکید دارد که در مراتب بعد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز باشد. با مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها، شرایط اقتصاد کلان برای مشارکت بخش غیردولتی فراهم می‌شود و به تبع آن می‌توان اشتغال‌زایی اقتصاد را نیز بهبود داد. با این حساب، برای استفاده از تسهیلات ارزان‌تر و تزریق آن به بنگاه‌های تولیدی، یکی از نخستین پیش‌شرط‌ها، فضای مساعد کسب و کار و نرخ تورم پایین و افزایش ارزش پول ملی است.
نرخ سود در مقابل بورس؟
از روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ که بانک مرکزی در پی سونامی طولانی مدت در بازار غیررسمی ارز و سکه، تعیین نرخ سود بانکی را به صورت «شناور» در اختیار بانک‌ها قرارداد و عنوان کرد که بانک‌ها می‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را تا ۲۰ درصد و به صورت رقابتی تعیین کنند؛ همواره نرخ سود بانکی پایین‌تر از میزان تورم موجود تعیین شده است. موضوعی که بارها با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. در سال ۹۰، نرخ سود سپرده‌های بانکی، پس از یک سلسله تنش‌ها میان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. در آن زمان، ترکیب شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پولی، متمایل به دیدگاه دولت احمدی‌نژاد بود که بارها به صورت دستوری نرخ سود بانکی را در سطوح پایینی نگه داشته بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی، در شرایطی بود که نرخ تورم در یک منحنی صعودی قرار داشت.
اما در چند ماه اخیر، با توجه به بی‌اطمینانی‌های موجود در اقتصاد کشور، سپرده‌گذاران غالبا ترجیح دادند بتوانند در مواقع لازم از منابع خود در جاهای دیگر استفاده کنند و دسترسی بیشتری به وجوه خود داشته باشند؛ بنابراین بانک‌ها، به این موضوع روی آوردند که با جذاب کردن سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک سود بالاتر و کم‌ریسک‌تر برای مشتریان ایجاد کنند. این موضوع موجب شد که در حال حاضر تفاوت آشکاری بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد و مشتریان بانکی نیز ترجیح دهند که با افتتاح حساب کوتاه‌مدت، هر موقعی که بخواهند پول خود را از حساب خارج کنند. علاوه‌بر این، در حال حاضر در برخی بانک‌ها علاوه‌بر سپرده‌های کوتاه‌مدت، به سپرده‌های جاری نیز سود قابل‌توجهی تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برخی از بانک‌ها با اختصاص سود نزدیک به ۲۰ درصدی به حساب‌های دارای کارت شتاب، در جهت عدم خروج سپرده‌های مردمی از حساب خود گام برمی‌دارند. اقدامی که به گفته کارشناسان، در بلندمدت باعث می‌شود ریسک‌های بانکی افزایش یابد و مخاطراتی را متوجه نظام بانکی کند.
اما افزایش نرخ سودهای بانکی در قالب طرح‌های جدید، واکنش‌هایی نیز در سایر بازار‌های موازی به‌ویژه بورس در پی داشته است. برخی از کارشناسان سرمایه، یکی از عوامل عقبگرد شاخص بورس در روزهای اخیر را افزایش نرخ‌های سود بانکی عنوان کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود با جذاب شدن سپرده‌های بانکی در هفته‌های اخیر، برخی از سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را از بازار سرمایه خارج کرده و آنها را تبدیل به سپرده بانکی کرده‌اند؛ مجموعه این انتقادات در شرایطی است که صاحب‌نظران معتقدند برای جذاب شدن یک بازار، نباید شرایط کلی اقتصاد کلان کشور قربانی شود. مطابق این تحلیل، همسویی نرخ‌های سود با تورم، یک اصل پذیرفته شده اقتصادی و یک ضرورت اقتصاد کلان است و افزایش جزئی اخیر در نرخ‌های سود با توجه به شرایط تورمی چند سال اخیر کشور، قابل‌توجیه بوده است.
کاهش تورم و حذف شکاف نرخ سود
روندهای اخیر قیمت‌ها و ثبات تورم ماهانه در سطوح پایین در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمالا تورم ۲۵ درصدی هدف دولت در پایان سال ۱۳۹۳، زودتر از موعد پیش‌بینی شده و احتمالا در «مردادماه» محقق خواهد شد. در یک سناریو بدبینانه نیز (یعنی با فرض عدم وقوع یک اتفاق کاملا غیرمترقبه داخلی یا خارجی) نرخ تورم تا نیمه تابستان به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید (در این تحلیل گفته می‌شود که حتی اگر تورم ماهانه ۲/۲ درصدی حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، در ۶ ماه نخست پس از اجرای فاز دوم هدفمندی تکرار شود، باز هم تورم در تابستان به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید).
این موضوع موجب می‌شود که تورم پس از مدت‌ها، به آستانه ۲۰ درصدی نزدیک شود و پس از سال‌ها، هماهنگی نسبی بین نرخ‌های سود و تورم ایجاد شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پس از سال‌ها در تابستان سال ۱۳۹۳ شاهد تناسب نرخ‌های سود و تورم باشد. موضوعی که یکی از «عدم‌تعادل»های موجود در اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته؛ یعنی «شکاف بین قیمت پول و تورم» را از میان می‌برد.
تحلیل وزیر اقتصاد
با توجه به این موارد است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وعده می‌دهد که «نرخ سود بانکی پس از آن روند کاهشی به خود خواهد گرفت که نرخ تورم نیز همزمان با آن کاهش پیدا کند.» وزیر اقتصاد تاکید کرده که «روند نرخ سود در آینده با آنچه در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.»
ارسال نظر