واکنش لاریجانی به نعمتزاده:
سهم تولید از هدفمندی باید پرداخت شود
گروه خبر- مجلس شورای اسلامی روز گذشته با برگزاری جلسه‌ای علنی در حضور وزیر صنعت به بررسی مشکلات تولید پس از اجرای فاز دوم هدفمندی پرداخت. جو غالب مجلس واکنش به اظهارات محمدرضا نعمتزاده درباره چگونگی پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها بود. او دو روز پیش گفته بود در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نخواهد کرد. این اظهارنظر وزیر صنعت سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس آن را به منزله پرداخت نشدن سهم تولید در فاز دوم، تفسیر کنند و در جلسه علنی دیروز از زبان رئیس مجلس به این اظهارات واکنش نشان دهند.
گروه خبر- مجلس شورای اسلامی روز گذشته با برگزاری جلسه‌ای علنی در حضور وزیر صنعت به بررسی مشکلات تولید پس از اجرای فاز دوم هدفمندی پرداخت. جو غالب مجلس واکنش به اظهارات محمدرضا نعمتزاده درباره چگونگی پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها بود. او دو روز پیش گفته بود در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نخواهد کرد. این اظهارنظر وزیر صنعت سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس آن را به منزله پرداخت نشدن سهم تولید در فاز دوم، تفسیر کنند و در جلسه علنی دیروز از زبان رئیس مجلس به این اظهارات واکنش نشان دهند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های نمایندگان، رکود در بخش تولید است، تاکید کرد که باید از سهم مربوط به تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس مجلس پس از شنیدن اظهارات نعمتزاده گفت: «اینکه در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته شد که اهداف کمّی در بخش صنعت و معدن کشور مشخص شده است کار بسیار درستی است. ما امیدوار هستیم که با توجه به نکاتی از جمله راهبرد مشخص برای افزایش توسعه صادرات در حوزه صنایع و معادن اهداف کمی معنادار شود. به عبارت بهتر این اهداف منطقی شود.» رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «نکته بعدی اینکه گفته شد وزارت صنایع و معادن کتاب صادرات و واردات را در اسفند سال گذشته تدوین کرده است که این کار نیز اقدام بسیار درستی است و به طور طبیعی برای حل مشکلات در بخش صنایع و معادن کشور مساعی مشترک در دولت نیاز است. از سوی دیگر وزیر صنعت و معدن اشاره کرد که برخی از قوانین در کشور باید اصلاح شود و در اصلاح این قوانین تعاملاتی در دولت انجام گرفته است ما منتظر هستیم که دولت قوانین درست را به مجلس ارائه داده تا راه برای تولیدکننده باز شود، زیرا یکی از دغدغه‌های نمایندگان رکود تولید در کشور است.»
رئیس قوه مقننه ادامه داد: «نکته بعدی مساله سرمایه در گردش کارخانه‌ها است. شما ضعف را به خوبی در این بخش تشخیص دادید، اما باید به دولت کمک کرد تا این ضعف‌ها برطرف شود زیرا دولت باید مجاب شود که اگر نیاز است سرمایه بانک‌ها در این بخش افزایش پیدا کند. البته سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ساده نیست. اگر تجهیزاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد بخواهد با ظرفیت بالا کار کند باید سرمایه آن افزایش پیدا کند.»
لاریجانی اضافه کرد: «درخصوص معوقات بانکی چیزی در حدود ۲۰ درصد مربوط به بخش تولید است که اگر می‌خواهید تولید، رونق پیدا کند مشکل این حوزه باید حل شود. سهم دولت در حوزه معادن حدود ۶۵ درصد است که برای تسهیل شرایط بخش صنایع و معادن قانون‌هایی وجود دارد که در موقع تنظیم بودجه این قوانین باید به درستی به وجود آید. البته وزیر صنعت و معدن در بخشی از مصاحبه خود اشاره کردند که در هدفمندی یارانه‌ها سهمی به تولید داده نشده است اما در این قانون به طور حتم بخشی از بودجه مربوط به افزایش تولید است و باید این قانون به درستی رعایت شود همچنین در خصوص سیاست‌های اقتصادی باید به واردات بی‌رویه توجه شود.»
وزیر صنعت چه گفت
در ابتدای این جلسه محمدرضا نعمتزاده گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود درباره اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت که ۳۸ درصد کل تولید ناخالص ملی را که بیشتر توسط مردم انجام می‌شود بر عهده دارد و وظیفه وزارتخانه بیشتر اعمال حاکمیت و وظایف نظارتی است کار عمدتا دست مردم است و امیدواریم در قالب سیاست‌های ابلاغی کارها بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد و دولت تسهیل‌کننده و پشتیبان باشد.»
نعمتزاده تصریح کرد: «برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی ستادی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با محوریت من و ۱۵ نفر از مدیران، کارشناسان و بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و استادان دانشگاه تشکیل شده است که این ستاد مغز متفکر ما است که آخرین جلسه آن دیروز برگزار شد که اگر لازم باشد به صورت هفتگی جلساتی را برگزار می‌کنیم تا برنامه‌های خود را تکمیل کنیم. متاسفانه در اجرا و پیاده کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چشم‌انداز ۲۰ ساله کوتاهی‌هایی انجام شده که باید آنها مرتفع شود.» وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «اگر مجلس قانونی بگذارد که جلوی سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را بگیرد این سیاست‌ها محقق نمی‌شود یا اینکه قانونی گذاشته شود که در مقام اجرا ما نتوانیم آن را اجرا کنیم باز هم این سیاست‌ها ضایع می‌شود در همین راستا باید با یکدیگر همکاری کنیم و اقتصاد و توسعه اقتصادی را به دست مردم بسپاریم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «ما معتقد هستیم که باید به تولید و تولیدکنندگان در کشور توجه شود و جایگاه این قشر در جامعه افزایش پیدا کند، البته برای توسعه صادرات در کشور برخی از قوانین باید لغو، برخی باید اصلاح و بعضی از قوانین باید ایجاد شود.»
نعمتزاده افزود: «تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری، شناسایی بازارها و بازارسازی‌ها، توسعه روابط تجاری و بین‌المللی در مناسبات جهانی از جمله مواردی است که در توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد. از سویی دیگر با ایجاد تعاملات بهتر و بیشتر، اقتصاد کشور ما باید به سازمان WTO ملحق شود.»
او بیان کرد: «رفع موانع افزایش تولید و صادرات در کشور کار ساده‌ای نیست، ما حدود ۲۵ مورد مصوبه دولت گذشته را داشتیم که مانع رشد تولید و صادرات در کشور است که برخی از این مصوبات در سال ۹۱ کاهش صادرات غیرنفتی را به‌وجود آورد البته ما طی چندین جلسه این مصوبات را لغو کردیم و حدود ۳۵ مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت تهیه کردیم که این موارد به کمیسیون‌های مختلف دولت ارجاع داده شد.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در شبکه بانکی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد تصریح کرد: «برخی از این مشکلات تاکنون مرتفع شده و برخی دیگر هنوز باقی مانده است و در حوزه گمرک کشور نیز باید بعضی از قوانین اصلاح شود که در این باره جلسات متعددی با مسوولان این بخش برگزار شد تا موانع بر سر راه افزایش تولید و صادرات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. طرح‌هایی مثل ایران کد و شبنم که باعث افزایش صادرات در کشور است از سوی مجلس لغو شد که به طور کلی مراحل افزایش توسعه صادرات در کشور از هشت مرحله باید به سه الی چهار مرحله کاهش پیدا کند.»
نعمتزاده درباره سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط نوسانات نرخ ارز گفت: «براساس ماده ۱۱ یکی از مصوبات دولت در ۲ سال گذشته اگر تولیدکننده‌ای ۵۰ میلیون تومان چک برگشتی داشته باشد سیستم بانکی مجاز به ارائه خدمات، گشایش LC و سایر خدمات بانکی به آنها نیست که این ماده ام الفساد بود و در اوایل اسفند سال گذشته آن را لغو کردیم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه حدود ۹۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی طی ۲ سال اخیر توسط بانک‌ها تملک شده است ادامه داد: «به جز ۱۹۰ واحد تولیدی که به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند درب سایر این واحدها قفل است که این نتیجه همان بند ۱۱ مصوبه دولت درباره عدم ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان بدهکار بود.»
وی افزود: «طی سال‌های اخیر تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی را تجربه کردیم که نقدینگی نیز به همین میزان باید افزایش یابد ضمن اینکه نرخ ارز از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافت یعنی هزینه‌های ارزی سه برابر شد از طرفی سرمایه بانک‌ها ثابت بود و اغلب بانک‌ها اعلام کردند نمی‌توانند هیچ مساعدتی از واحدهای تولیدی داشته باشند.»
نعمتزاده ادامه داد: «در این راستا با مدیران برخی بانک‌ها شخصا جلسه داشتم و قرار شد منابع بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در بودجه افزایش یابد که در صحن علنی با آن مخالفت شد بنابراین تنها محلی که سال گذشته از بخش تولید حمایت کرد ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که البته درخواست ما این است که سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد افزایش یابد.»
وی با بیان اینکه باید سهم صادرات غیر نفتی را طی ۳ الی ۴ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهیم در مورد معوقات بانکی گفت: «نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که طی برآورد انجام شده تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به حوزه تولید است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تجارت گفت: «در حوزه روابط تجارت داخلی حدود ۳ میلیون صنف داریم که ۲ میلیون آنها رسمی و دارای مجوز هستند و حدود یک میلیون نیز به دلیل اینکه شغل مولد ایجاد نشده است با یک دکه کوچک به کسب‌وکار پرداخته‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اهداف کمی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «افزایش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص ملی از ۳۷ درصد به ۴۵ درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده صنعت به ۱۲ درصد، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات به ۴۵ درصد، رسیدن سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به کل صادرات به ۳۰ درصد، افزایش سرانه صادرات صنعتی و معدنی از ۳۴۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه ۳ میلیارد دلار از برنامه‌های کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»
ارسال نظر