دعوت وزارت نفت از فعالان بخش خصوصی
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: معاون امور مهندسی وزارت نفت، از بخش خصوصی دعوت کرد تا حضوری فعال‌تر از گذشته در پروژه‌های نفتی داشته باشند. عماد حسینی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی گفت: تمامی برنامه‌های این معاونت بر محور استفاده از حداکثر توان داخل است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
برنامه‌های معاونت مهندسی وزارت نفت در دولت یازدهم بر روی چه محورهایی متمرکز است و چه برنامه‌هایی برای استفاده از تجهیزات ساخت داخل دارید؟ سیاست‌های وزارتخانه به گونه‌ای است که به دنبال استفاده از حداکثر توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعت است. ما نیز در معاونت مهندسی تمرکز‌مان روی ساخت داخل و بحث‌های استانداردسازی، بهره‌گیری از توان مشاوران و پیمانکاران داخلی، مباحث مربوط به تعمیر و نگهداری و مسائل زیست‌محیطی (HSE) و نظارت فنی کلان در پروژه‌ها است.
در حوزه حمایت از ساخت داخل تاکنون چه تدابیری اندیشیده‌اید و چه برنامه‌ای دارید؟
در این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی برای حمایت از ساخت داخل آغاز شده است که نخستین گام با راه‌‌اندازی سامانه الکترونیکی کالا صورت گرفت. این سامانه به دنبال تلفیق‌ و یکپارچه‌سازی کدینگ کالا و در واقع منطبق کردن کالا با ایران کد و نفت‌کد و همچنین با خریدهای خارجی و داخلی است. بیشتر تمرکز و سیاست وزارتخانه نیز در این حوزه بر ساخت داخل است و اساسا این سامانه با این هدف راه‌اندازی شده است. به عنوان مثال سامانه الکترونیکی کالا این اطلاعات را در اختیار ما قرار می‌دهد که شرکت‌های نفتی در مورد کالایی که مشابه داخلی دارد تمایل به چه نوع خریدی دارند، خرید کالای داخلی یا خارجی؟
سازندگان داخلی معتقدند اکنون حدود ۳۵ درصد از توان آنها استفاده می شود و ۵۰درصد این توان در سال‌های گذشته بلااستفاده مانده و به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدام عملیاتی انجام نداده، تعبیر شما از این موضوع چیست؟
بخش خصوصی در ایران در زمینه تولیدات و تجهیزات صنعت نفت سال‌هاست که فعالیت می‌کند و دست‌اندرکاران آن تلاش می‌کنند این فرآیند را به گونه‌ای پیش ببرند که به نحو مطلوب وارد صنعت نفت بشوند. اما اینکه از تمام ظرفیت‌ها و توان آنها در سال‌های گذشته استفاده نشده است، می تواند دلایل زیادی داشته باشد که قطعا مسوولان آن دوره باید پاسخگوی این موضوع باشند. تا آنجا که من اطلاع دارم اغلب دلایل عدم استفاده از توان سازندگان داخل، بحث کمبود کیفیت و استاندارد تجهیزات داخلی بوده؛ چه تجهیزات سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری.
به اعتقاد من فناوری‌های ساخت داخل باید در حد و اندازه ای باشد که آسیبی به تجهیزات موجود صنعت نفت وارد نکند. اغلب دلایلی که مسوولان گذشته به آن اشاره داشتند، این بود که تجهیزات تولید داخل اکثرا فاقد استانداردهای لازم بوده است.
سیاست‌های دولت یازدهم اما حمایت حداکثری از تجهیزات داخلی است؛ برمبنای این سیاست‌ها هم سامانه تامین کالا در وزارتخانه شکل گرفت و اکنون به عنوان یک اداره کل کار می کند.
به اعتقاد شما با راه اندازی این سامانه مشکلات موجود بخش خصوصی در زمینه وندور لیست‌ها و عدم استفاده از توان آنها مرتفع می شود؟
یکی از عمده مشکلات موجود در کشور عدم شناخت سازندگان داخلی و توانایی آنها است که موجب می شود شرکت‌های کارفرمایی نفت نیز در این زمینه دچار مشکل شوند، اما این سامانه به ساماندهی این موضوع کمک می کند و به نظر می رسد بخش زیادی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند.
اکنون نیز از طریق فراخوان به دنبال شناسایی سازندگان داخل که توانایی ساخت تجهیزات مناسب با استانداردهای روز و کیفیت مطلوب را دارند، هستیم.
به اعتقاد من بخش زیادی از مشکلات سازندگان تجهیزات نفت با راه اندازی این سامانه مرتفع می شود، چرا که این سامانه سازندگان داخل را برابر کیفیت‌های لازم محصولات و استانداردهای مورد نظر طبقه‌بندی می کند.
کیفیت محصولات سازندگان داخل چگونه سنجیده می‌شود و آیا وزارت نفت از امکاناتی برای کیفیت سنجی محصولات داخلی در مقایسه با انواع خارجی آن برخوردار است؟
وزارت نفت راه‌های مختلفی برای کیفیت سنجی محصولات دارد و ما استانداردهای خودمان را برای تعیین کیفیت داریم، اما متاسفانه میل به خرید از خارج هنوز در کشور وجود دارد که با راه‌اندازی این سامانه به دنبال این هستیم که اگر کالایی تولید داخل دارد، از خارج تهیه نشود و وزارت نفت بتواند یک رفتار مناسب و موازی میان خرید از خارج و بهره گیری از تولیدات داخلی ایجاد کند.
در گذشته به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان شناسایی و دسته‌بندی تولیدکنندگان تجهیزات داخلی نفت به خوبی وجود نداشت، اما راه‌اندازی این سامانه و تکمیل مرحله به مرحله آن مشکلات و خلأ‌های این‌چنینی را مرتفع می کند.
سامانه تامین کالا این امکان را به ما می‌دهد که سیاست‌های وزارت نفت و شرکت کالای نفت در خرید تجهیزات یکی شود و خرید تجهیزات ساخت داخل و محصولات خارجی و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه توسط یک متولی انجام شود.
یعنی از این پس شرکت‌های تابعه وزارت نفت یک وندور لیست واحد خواهند داشت؟
بله، راه اندازی این سامانه به معنای تعریف یک وندور لیست واحد است. این وندور لیست به شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ خواهد شد تا بر این اساس سازندگان تجهیزات نفت نیز در بخش خصوصی بتوانند در یک وندور لیست واحد ثبت‌نام کنند.
پیش‌بینی می‌کنید این سامانه چه زمانی راه‌اندازی ‌شود؟
هنوز پیش‌بینی دقیقی برای راه‌اندازی آن نداریم؛ کار بسیار بزرگ است و راه اندازی این سامانه یک اتفاق بسیار بزرگ در صنعت نفت خواهد بود.
اکنون بحث ورود شرکت‌های خارجی به صنعت نفت نیز مطرح است، این سامانه در این خصوص تناقضی را ایجاد نمی‌کند؟
این سامانه اتفاقا در این بحث به کمک سازندگان داخلی می‌آید و اساس کار بر حمایت از سازندگان داخلی است.
به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت یازدهم روند فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه نفت آسان‌تر از گذشته شده و موضوع بازنگری در قراردادهای نفتی نشان دهنده این موضوع است، نظرتان در این باره چیست؟
برخی شرکت‌های خارجی که قرار است ورود پیدا کنند خودشان تولیدکننده تجهیزات هستند، نه تامین‌کننده آن، به همین دلیل می‌توان در بحث تامین تجهیزات وقتی قرارداد با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، این قراردادها در جهت حمایت از ساخت داخل باشند به این شکل که شرکت‌های خارجی از توان ساخت داخل برای تجهیزات خود بهره گیرند. این موضوع پیش شرط و الزام ما برای شرکت‌های خارجی است. برای شرکت‌های داخلی نیز این شرط وجود دارد که کیفیت کالاهای آنها باید با استانداردهای وزارت نفت همخوانی داشته باشد.
آیا برنامه ویژه‌ای برای استفاده از توان بخش‌خصوصی دارید؟
وزارت نفت در تلاش است ظرفیت استفاده از بخش‌خصوصی را در کشور نهادینه کند ما در چشم‌اندازی که در این صنعت می‌بینیم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که این مبلغ خارج از ظرفیت‌های وزارت نفت است و وزارتخانه‌ نمی‌خواهد خود یک تنه همه این سرمایه‌گذاری‌ را انجام دهد. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و در آن زمان تعریف بخش‌خصوصی برای ما خیلی مهم است. ما از بخش خصوصی نیز دعوت می‌کنیم که به صورت قدرتمند وارد عرصه شود و خودش را به علم روز تجهیز کند و بتواند پروژه‌ها را بدون تاخیر و با سرعت زیاد انجام دهد، چرا که ما از نظر زمانی با محدودیت مواجه هستیم. در شرایط فعلی دیگر وزارت نفت زمان حدس و خطا را ندارد، چرا که در سال‌های گذشته در این حوزه کم‌کاری شده است و اکنون باید این صنعت با سرعت بیشتری جلو برود.