گروه بازرگانی- در حالی که در نخستین روزهای هفته، وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال حذف یا اصلاح سیستم ثبت‌سفارش خبر داده، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است حذف کامل سیستم ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نیست؛ هر چند که یکسری از مجوز‌ها و امضاها زائد است و تبدیل به سرقفلی با کلید طلایی شده است. یحیی آل‌اسحاق در مورد ضرورت اصلاح یا حذف ثبت سفارش برای صادرات و واردات کالا که از سوی وزیر صنعت مطرح شده به خبرگزاری فارس گفت: یکی از مشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه تولید، مساله بوروکراسی حاکم بر اقتصاد است. وی بوروکراسی اجرایی و تعدد مقررات را از جمله نکات دست‌و‌پاگیر در سیاست‌های اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید قوانین زائد برطرف شود، چرا که زمان بسیاری از قوانین گذشته است و در حال حاضر هزاران قانون در بخش تولید، مالیات و حتی واردات و صادرات جز دردسر و بالا بردن هزینه خاصیت دیگری ندارد. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه این موضوع به مجلس، دست‌اندرکاران عرصه اقتصاد و دولت منعکس شده است، افزود: مجلس از اتاق بازرگانی خواسته است قوانین زائد را اعلام کرده تا در چارچوب مجلس آن را حذف کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد که تعدد قوانین خود یکی از عوامل فساد است و این اجازه را به برخی می‌دهد تا قوانین را دور بزنند، به عنوان مثال در قانون مالیات اگر یک مودی مالیاتی از بند «الف» ‌به بند «ق» برسد مالیاتش یک دهم می‌شود. وی فرآیندها و بخشنامه‌های موجود در بدنه دولت را یکی دیگر از موانع عنوان کرد و افزود: همان‌طور که مجلس باید قوانین را بازنگری کند، دولت نیز باید دستورالعمل‌های خود را به‌ویژه در عرصه واردات و صادرات سامان دهد، به عنوان مثال در ثبت سفارش، بانک مرکزی سیاست خودش را دارد، گمرک یکسری مجوز می‌خواهد و وزارت بازرگانی روند خود را طی می‌کند و سیاست‌های اقتصادی پراکنده است. آل‌اسحاق از پیگیری اجرای یک نظام کد هماهنگ بین مجموعه‌های دخیل در ثبت سفارش خبر داد و گفت: در حال حاضر کار به جایی رسیده است که اکنون هر کسی یک تبصره و عنوان برای خود اضافه کرده و ثبت سفارش تبدیل به مقوله‌ای شده که ۵۰ تا ۶۰ آیتم دارد.