شروین شهریاری (Shervin.shahriary@turquoisepartners.com): صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و نفتی به تنهایی بیش از ۶۰ درصد ارزش کل بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهند. قیمت محصولات این صنایع عمدتا از دو عامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر،‌ قیمت نفت به عنوان شریان اصلی درآمد ایران، تعیین‌کننده وضعیت درآمد دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) و سمت و سوی کلان اقتصاد ایران است. بدین ترتیب چشم‌انداز اقتصاد جهانی به سبب تاثیر‌گذاری مستقیم (به سبب ترکیب صنایع بورس) و نیز غیر مستقیم (تعیین ورودی درآمد خارجی به کشور) برای فعالان بازار سهام حائز اهمیت است. در ادامه سعی شده تا با اتکا بر آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، وضعیت قطب‌های اصلی اقتصادی جهان در دو بخش توسعه یافته و در حال توسعه و سپس پیش‌بینی وضعیت آینده در افق زمانی کوتاه مدت ارائه شود. ۱- اقتصادهای توسعه یافته: اقتصاد ایالات متحده پس از افت موقت ناشی از شرایط آب‌وهوایی زمستان (که منجر به ثبت رشد بسیار ضعیف ۱/۰ درصدی اقتصاد این کشور در فصل اول سال ۲۰۱۴ شد.) بار دیگر به مدار رشد بازگشته است. تولید صنعتی با ۶/۰ درصد رشد در ماه اخیر به بالاترین سطوح خود پس از بحران جهانی اقتصاد رسیده است. اعتماد مصرف‌کنندگان نیز شرایط مشابهی دارد و در حال بازگشت کامل به سطوح قبل از بحران ۲۰۰۸ است. در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به لطف تداوم سیاست‌های تزریق اعتبار ارزان (چاپ پول) و تضعیف ین از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل اندکی بهبود یابد و به محدوده ۵/۱ درصد برسد. در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان هم شاخص اعتماد مصرف‌کننده به بالاترین سطح در هفت سال گذشته رسیده است. در این کشور، رشد صنعتی در ماه‌های اخیر از محل افزایش ساخت‌و‌ساز بوده به نحوی که این بخش در مقیاس ماهانه اخیرا رشد جالب توجه ۴/۴ درصدی را تجربه کرده است. در فرانسه هر چند وضعیت اقتصادی به مراتب شکننده‌تر است و مخارج خانوار افزایش خاصی را در مقیاس سالانه نشان نمی‌دهد ولی اعتماد مصرف‌کنندگان در بالاترین سطح در ۱۸ ماه اخیر قرار گرفته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی منطقه یورو (کشورهای دارای پول مشترک) پس از سال‌ها درگیری با نرخ صفر، در سال ۲۰۱۴‌بهبودی مختصر را تجربه کنند و در محدوده یک درصد محقق شود. در انگلستان، تورم نسبت به سه سال قبل به یک سوم رسیده و در محدوده ۶/۱ درصد قرار گرفته است. رقمی که نه تنها پایین‌تر از هدف دو درصدی بانک مرکزی این کشور است بلکه پایین‌ترین تورم در ۴ سال اخیر است. این در حالی است که در این کشور قیمت املاک و مستغلات با سرعت نسبتا بالایی به رشد خود ادامه می‌دهند و بر‌اساس آمارها در یک سال اخیر رشد میانگین حدود ۹ درصدی را ثبت کرده‌اند. انتظار می‌رود انگلستان در سال ۲۰۱۴ با یک سبقت جانانه از رقبای اروپایی خود نرخ رشد اقتصادی سالانه را از حدود ۷/۱ درصد با جهشی قابل توجه به محدوده ۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش دهد و بالاترین سرعت رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در سطح جهان را ثبت کند.

۲- اقتصادهای در‌حال‌توسعه: کلیه متغیرهای اقتصادی در چین از کند شدن رشد اقتصاد این کشور با شتاب نسبتا آهسته‌ای خبر می‌دهند. شاخص خرید مدیران (PMI) (که ترکیبی قابل اتکا از سطح فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد) از ابتدای سال میلادی هر ماه کمتر از ۵۰ گزارش شده که با توجه به پیشرو بودن این شاخص، به معنای احتمال انقباض سطح فعالیت‌های اقتصادی چین در نیمه دوم سال میلادی است. همچنین حجم تولید صنعتی در ماه گذشته میلادی با ثبت افزایش ۶/۸ درصدی، کمترین رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل در پنج سال اخیر (پس از بحران جهانی) را ثبت کرده است. تحلیلگران با توجه به این آمار و نیز سابقه رفتارشناسی سیاست‌مداران چینی احتمال تصویب یک بسته کوچک محرک مالی و پولی را می‌دهند که موقتا باعث تحریک اقتصاد این کشور شود و از افت رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴ به کمتر از سطح هدف دولت (۵/۷ درصد) جلوگیری کند. اقتصاد هند به عنوان یکی دیگر از کشورهای در‌حال توسعه مهم چندان حال و روز مساعدی ندارد. نرخ رشد که در یک دهه اخیر به‌طور متوسط بیش از ۶ درصد سالانه رشد کرده اینک به حدود ۸/۴ درصد بسنده کرده است. تورم نیز در ۶ ماه اخیر به شدت افت کرده و عمدتا به دلیل اصلاح قیمت مواد غذایی از ۵/۷ درصد به ۷/۴ درصد رسیده است. با این حال با توجه به احتمال نوسان مجدد قیمت مواد غذایی احتمالا بانک مرکزی هند به‌رغم افت تورم، ریسک کاهش نرخ‌های بهره را نخواهد پذیرفت و همین مساله موجب می‌شود تا چشم‌انداز بهبود رشد اقتصادی در این کشور مبهم باقی بماند. در برزیل، به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اقتصادهای در حال توسعه وضعیت از هند به مراتب ضعیف‌تر است، چرا که این کشور علاوه‌بر افت نرخ رشد سالانه به محدوده ۸/۱ درصد (که در سال گذشته ۳/۲ درصد بوده است)، با فشارهای تورمی به دلیل بدترین خشکسالی کشور در نیم قرن اخیر مواجه است. از این رو با در نظر گرفتن تورم سالانه ۷/۵‌درصدی (بر اساس آخرین آمار) بانک مرکزی نخواهد توانست سیاست‌های نسبتا انقباضی کنونی خود را تعدیل کند و بنابراین چشم‌انداز تقویت رشد در برزیل نیز ضعیف است.

۳- نتیجه‌گیری: در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ (قبل از بحران جهانی اقتصاد) و نیز ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ (بلافاصله بعد از بحران) اقتصادهای درحال توسعه نقش اساسی را در افزایش تولید ناخالص داخلی جهان و خروج از رکود ایفا کرده‌اند. اخیرا این نقش سنتی در حال تغییر است به نحوی که چشم‌انداز اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته پایدار یا رو به بهبود است اما برای اقتصادهای در حال توسعه، مشکلاتی در کوتاه مدت پیش‌بینی می‌شود. بر‌اساس پیش‌بینی مراجع معتبر بین‌المللی و نیز اکثر کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز رشد برای ۸ اقتصاد بزرگ در حال توسعه (شامل چین، برزیل، روسیه، هند، مکزیک، اندونزی، ترکیه و لهستان) در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵کاهنده است بدین معنا که اقتصاد این کشورها در هر سال در مجموع با سرعت کمتری نسبت به گذشته توسعه می‌یابند. این در حالی است که برای اقتصاد ایالات متحده، اروپا و ژاپن دقیقا پیش‌بینی معکوسی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی در هر سال مطرح است. نکته جالب آن است که حتی در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز کشورهای صادرکننده مواد خام و آنها که موتور محرکه شان وابسته به رشد اقتصادهای در حال توسعه است (به صورت خاص کانادا و استرالیا)، از قافله رقبا عقب خواهند ماند و رونق کمتری را نسبت به سال‌های اخیر تجربه می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت سیاست تزریق اعتبارات ارزان از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته اثر «موقت» خود را در احیای اقتصادی بلوک غرب بر جای گذاشته و در افق کوتاه مدت وضعیت این کشورها برای نخستین بار در هزاره جدید بهتر از اقتصادهای در حال‌توسعه است که با مشکلاتی نظیر تورم و نیز داغ شدن بیش از حد اقتصاد و تبعات آن (به ویژه رشد معوقات بانکی) دست و پنجه نرم می‌کنند. به این ترتیب با عنایت به تاثیرگذاری مستقیم رشد اقتصادهای در حال توسعه بر تقاضای مواد خام، پیش‌بینی می‌شود پتاسیل رشد قیمت کالاهای اساسی و نفت حداقل در افق یکساله ناچیز باشد و از این منظر، امیدواری به رشد سودآوری شرکت‌های مرتبط در بورس تهران از محل افزایش قیمت‌های فروش محدود خواهد بود.