گروه بازار پول، لیلا اکبرپور: یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفت: بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسان رسمی سه شرکت بیمه بازرگانی را عزل کرده است.شنیده‌ها حاکی است گزارش این سه بازرس رسمی به مجمع عمومی عادی سالانه سه شرکت بیمه بازرگانی غیرواقعی بوده است که پس از ارائه این گزارش، نمایندگان حاضر بیمه مرکزی و بورس در مجامع یاد شده این سه حسابرس را از ادامه فعالیت برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه عزل کرده‌اند. این درحالی است که اوایل سال ۹۳ محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی، در دومین اجلاس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، از غیرواقعی بودن صورت‌های مالی برخی ازشرکت‌های بیمه خبر داده و تاکید کرده بود: سود اعلام‌شده برخی از شرکت‌های بیمه غیرواقعی است و بیمه مرکزی با این‌گونه تخلفات برخورد خواهد کرد.

دستور دولت برای اصلاح نرخ حق بیمه شخص ثالث

این منبع آگاه که خواست از ذکر نامش خودداری شود، درخصوص ماموریت جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز یادآور شد: صنعت بیمه سال‌هاست که با ارائه پیشنهادها و ارائه پیش‌نویس به هیات دولت سعی دارد درنحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث تغییراتی حاصل شود. وی افزود: درپی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۳ که به خواسته وزارت دادگستری مطرح شده بود، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد صادر کرد تا نحوه محاسبه نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه موتوری ظرف مدت ۶ ماه اصلاح شود.او با بیان اینکه اصلاح نرخ گذاری بیمه شخص ثالث باید از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی صورت گیرد، تاکید کرد: طبق خواسته بیمه مرکزی چنانچه حق بیمه شخص ثالث براساس میزان ریسک رانندگان محاسبه شود، نرخ حق بیمه منطقی‌تر خواهد شد و مبلغ حق بیمه برای رانندگانی که ریسک پایینی دارند، کاهش می‌یابد.

اصلاح نرخ‌ها ظرف ۶ ماه

خبرگزاری مهر نیز دراین خصوص نوشت: شرکت‌های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ‌ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف ۴۶ درصد را داشت، اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را ۲۴ درصد بالا برد. البته گفته می‌شود که وزارت دادگستری افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود؛ بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به‌عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.