گروه خبر: معاونت نظارت مجلس، گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس از هفتم خردادماه سال گذشته تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال را منتشر کرده که بخشی از آن نشان از بازگشت روند «قانون‌گرایی» از سوی قوه‌مجریه دارد. این گزارش که مربوط به سال سوم از مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی است؛ مدت زمانی را بررسی می‌کند که سه‌ماه به پایان دولت احمدی‌نژاد مانده و ۹‌ماه از دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی گذشته است و به نوعی «رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم» و «روابط دو قوه‌مقننه با مجریه» است. در این مدت، مطابق گزارش نظارتی مجلس، ۴۱ قانون در مجلس به تصویب رسیده است. ۱۰ قانون به رئیس دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد) و ۳۱ قانون به رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) ابلاغ شده است، اما گزارش مجلس که روز گذشته بخش‌هایی از آن در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از ۱۰ درصد در دولت احمدی‌نژاد به ۲۳ درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. چنان‌که گزارش مجلس نشان می‌دهد بررسی متوسط تاخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش ۷/۱ برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر، گزارش نظارتی مجلس معتقد است که «دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون‌گراتر بوده است.»

گزارش نظارتی مجلس اضافه می‌کند که عملکرد نادرست دولت احمدی‌نژاد در ابلاغ نکردن قوانین موجب شده گزارشی با عنوان «عدم رعایت موعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس‌جمهور» در صحن علنی مجلس قرائت شود. ضمن اینکه پرونده‌ای نیز در این باره تشکیل شده و در مجلس تحت‌بررسی است.

آیین‌نامه‌های اجرایی

در بخش دیگری از این گزارش نسبتا طولانی مجلس، عنوان شده که مجلس در این یک سال، بر لزوم تهیه و تصویب ۵۷ فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات در هیات‌وزیران حکم کرده است. ۱۹ مورد از این احکام مربوط به دولت دهم و ۳۸ مورد مربوط به دولت یازدهم بوده است.

مطابق گزارش مجلس، از تعداد ۱۹ آیین‌نامه‌ای که باید در دولت احمدی‌نژاد به تصویب می‌رسید، ۱۶ مقرره تاکنون به تصویب رسیده است، اما مجلس در گزارش خود عنوان کرده که ۱۵ فقره از این آیین‌نامه‌ها در دولت روحانی تصویب شده است. ضمن اینکه از تعداد ۳۸ آیین‌نامه‌ای که باید در دولت روحانی تصویب می‌شد تاکنون ۱۶ آیین‌نامه در هیات‌وزیران به تصویب رسیده است.

گزارش نظارتی مجلس با اشاره به اینکه کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، اضافه کرده که از ۸۳ فقره آیین‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، ۳۸ مورد هنوز در دولت تصویب نشده است.

مغایرت با قوانین

در بخش دیگری از این گزارش نظارتی مجلس عنوان شده که طی مدت زمان خرداد پارسال تا اردیبهشت امسال، تعداد یک هزار و ۸۳۹ فقره از مصوبات هیات‌وزیران و کمیسیون‌های دولت در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد ۹۹ فقره از مصوبات هیات دولت مغایر قانون شناخته شده است. به گفته تدوین‌کنندگان این گزارش، ۸۵ فقره از مغایرت‌ مصوبات هیات دولت با قوانین موجود، مربوط به دولت احمدی‌نژاد و ۱۴ فقره مربوط به دولت روحانی است.

تذکر و سوال

در مدت زمان مورد اشاره این گزارش، عنوان شده که نمایندگان ۴ هزار و ۳۴۳ مرتبه به اعضای هیات‌وزیران تذکر کتبی داده‌اند. تعداد ۹۱۷ تذکر نمایندگان مجلس به دولت احمدی‌نژاد و ظرف ۳‌ ماه مانده به پایان کار این دولت و ۳ هزار و ۴۲۶ تذکر نیز به دولت روحانی در ظرف ۹‌ ماه آغاز به کار این دولت بوده است. به عبارت دیگر در ۹۳ روز کاری مرتبط با دولت احمدی‌نژاد روزانه حدود ۱۰ تذکر کتبی به وزیران این دولت داده شده است. در مقابل در ۲۷۴ روز کاری دولت روحانی، ۵/۱۲ تذکر به‌طور روزانه به وزرای این دولت از سوی نمایندگان مجلس داده شده است. طبق گزارش مجلس، در این دوره، روسای‌جمهور بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کرده‌اند. گزارش مجلس پیشنهاد کرده با اصلاح آیین‌نامه داخلی، رئیس‌جمهور و هیات‌وزیران به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان در مهلت معین موظف شوند؛ چراکه ارائه پاسخ و نتیجه گرفتن از مجرای این سازوکار، موجب استفاده کمتر نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی شدیدتر همچون سوال و تحقیق و تفحص می‌شود.

مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که وزیران راه و شهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده‌ است. همچنین موضوع سوال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.

گزارش مجلس اضافه می‌کند که در دوره مورد اشاره، ۴۲ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه تقدیم شده است که «اکثریت قریب به اتفاق آنها» مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده است.