تراژدی اجرای اصل ۴۴

غلامرضا سلامی ده سال پیش در چنین روزهایی بود که تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن به دولت موجی از شادی و امید در دل صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اقتصاد به‌وجود آورد. یک‌سال بعد هنگامی که متمم این سیاست‌ها در رابطه با چگونگی واگذاری فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ به بخش خصوصی به دولت ابلاغ شد، این اطمینان خاطر برای اندیشمندان و فعالان عرصه اقتصاد حاصل شد که عزم برای خروج از اقتصاد دولتی جدی است و دیگر هیچ بهانه‌ای در دست صاحبان منافع اقتصاد انحصاری باقی نمی‌ماند تا جلوی پیشرفت کشور قد علم کنند. متاسفانه با نحوه اجرای طرح سهام عدالت اولین مانع در راه شکوفایی اقتصاد کشور ناشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شد. شاید نمایش مردم‌پسندانه این طرح باعث شد تا اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران اقتصادی کمتر شهامت آن را پیدا کنند که به این طرح و به‌خصوص به نحوه اجرای آن انتقاد کنند، در آن روزها و روزهای بعد شاید ده‌ها مقاله و مصاحبه در رد طرح سهام عدالت و شیوه اجرای آن توسط نگارنده در رسانه‌های گروهی انتشار یافت؛ ولی انتقاد امثال من با طرح‌های دولت نهم، مانند کاهش دستوری نرخ بهره، سهام عدالت، ثابت نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، (حتی تصمیم‌گیری در زمینه کاهش نرخ دلار تا حد ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان)، نحوه خصوصی‌سازی طرح‌های زودبازده، نحوه پرداخت نقدی یارانه و بسیاری از تصمیم‌های عوام‌گرایانه دولت، فقط باعث شد تا عوام‌زدگان تصویری ارائه کنند که نشان دهند این منتقدان دشمن ملتند. روشن است که هیچ شخص منطقی و منصفی نمی‌تواند با کاهش نرخ بهره یا افزایش قدرت پول ملی یا بالا رفتن قدرت خرید واقعی و ثروت اقشار کم درآمد مخالف باشد، ولی تحت شرایط آن روز کشور، هر تصمیم به ظاهر حمایت‌گرایانه و در باطن غیر‌کارشناسانه دولت می‌توانست نتیجه عکس بدهد که داد. این موضوع در مورد سهام عدالت و چگونگی خصوصی‌سازی نیز مصداق دارد. دولت نهم قبل از تصویب قانون مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی مبادرت به واگذاری مبالغ هنگفتی از سهام شرکت‌های دولتی تحت سهام عدالت کرد تا مجلس و حکومت را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد که داد. آن موقع انتقاد این بود که دولت نمی‌تواند دارایی‌ مردم را به گروه‌هایی از مردم (که الزاما از اقشار کم درآمد نبودند) هبه کند و طبق قانون لازم است این سهام در بورس اوراق بهادار به قیمت تابلو در اختیار خریداران قرار گیرد و حتی‌ در این زمینه راهکار ارائه شد که دولت از طریق بانک‌ها به اقشار هدف تسهیلات بلندمدت اعطا کند تا کارگران شرکت‌های دولتی قابل واگذاری همراه با دیگر اقشار کم درآمد بتوانند این سهام را خریداری کنند و آن‌گاه دولت منابع حاصل شده از این بابت را برای تقویت بنیه مالی بانک‌های دولتی در اختیار آنها قرار دهد.

گفته شد که تخصیص ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های قابل واگذاری تحت عنوان سهام عدالت و باقیمانده ۲۰ درصد از این سهام در دست دولت برای کنترل بازار، دیگر رغبتی برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌گذارد تا به‌عنوان یک اقلیت ظالم سرمایه خود را در این شرکت‌ها به خطر بیندازند.

اینک که به کارنامه ۱۰ ساله خصوصی‌سازی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نگاه می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها از بدنه دولت چیزی کم نشده که به‌طور قطع بر آن افزوده شده است. امروزه نیک پیدا است که سهام عدالت یعنی دولت؛ یعنی اگر شرکت تحت تملک سهام عدالت زیان بدهد این زیان نهایتا بر عهده دولت است، اگر ورشکست شد جبران آورده (نیاورده) سهامداران آن به عهده دولت است، اگر قرار باشد در شرکتی افزایش سرمایه داده شود، سهم افزایش سرمایه سهام عدالت به عهده دولت است؛ این وضعیت در مورد رد دیون به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیز مشابه است، یعنی بنگاهداری سازمان‌های ورشکسته‌ای مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نهایتا به ورشکستگی شرکت‌های زیرمجموعه نیز سرایت پیدا خواهد کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مهم قابل واگذاری نصیب بخش شبه دولتی شد و ته مانده شرکت‌ها نیز به‌صورت الزامی و اجباری برای رد دیون در نظر گرفته شد. اینکه ملت چه قیمتی بابت این نوع خصوصی‌سازی باید بپردازد، کسی پاسخگو نیست.

اگر من جای دولت بودم پرونده خصوصی‌‌سازی را به دقت بررسی می‌کردم و اگر لازم بود در واگذاری‌های گذشته تجدیدنظر می‌کردم. اگر من جای مجلس بودم قوانین لازم را برای جلوگیری از انهدام ثروت ملی تحت نام خصوصی‌سازی وضع می‌کردم و اگر جای قوه‌قضائیه بودم با وسواس به پرونده خصوصی‌سازی و رانت‌های عظیمی که در آن نصیب یک عده خاص شد، رسیدگی می‌کردم و حداقل آنها را افشا می‌نمودم. خوشحالم که جای هیچ‌کدام نیستم؛ زیرا عمق تراژدی خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوان در آن غوطه‌ور شد.