واکنش متضاد بورس و دلار

دنیای اقتصاد: قیمت دلار و شاخص بورس هفته‌های اخیر را همسو با هم به‌صورت کاهشی طی کرده‌اند. پیش از این بروز نشانه‌های مثبت سیاسی یا اقتصادی، موجب کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس می‌شد و نشانه‌های منفی نیز، صعود دلار و افت بورس را در پی داشت اما در شرایط فعلی که گفته می‌شود «خوش‌بینی‌ها» به آینده توافق هسته‌ای موجب «افت دلار» شده است، انتظار می‌رفت که شاخص بورس نیز با «افزایش» به این خوش‌بینی‌ها واکنش نشان دهد. به منظور تحلیل این رفتار تناقض‌آمیز، در یک رویکرد گفته می‌شود که تقویت جذابیت بانک‌ها موجب افت بورس و ارز شده است؛ در یک نگاه، تعدیل انتظارات تورمی با روند چندماهه کاهش تورم، دلیل اصلی تعدیل شاخص‌های بورس و ارز معرفی می‌شود و در رویکرد سوم نیز، رفتار این دو بازار به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تفسیر رفتار ارز، به نقش عامل «خوش‌بینی‌ها» و عوامل موثر دیگر در تغییر جهت عرضه و تقاضا به سمت کاهش نرخ اشاره می‌شود. در تفسیر رفتار بورس نیز، بر عملکرد قبلی این بازار و لزوم تطبیق شاخص با واقعیت‌های اقتصادی کشور تاکید می‌شود و همچنین، نقش عوامل دیگر مثل نبود نقدینگی در بورس مورد اشاره قرار می‌گیرد. بازار سهام به مسیر کاهشی خود ادامه می‌دهد

بی‌تفاوتی بورس به محرک‌ها

گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته بازار سرمایه شاهد معامله ۳۳۱ میلیون و ۱۳۲ هزار سهم به ارزش ۸۱۷ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال بود. این معاملات که در ۲۹ هزار و ۲۹۴ دفعه معاملاتی صورت گرفته بود، سبب شدند تا شاخص کل از افت حدود ۶۲۹ واحدی برخوردار شود. این‌گونه بود که در نهمین روز از تیرماه تغییرات روزانه شاخص کل بورس تهران به منفی ۸۹/۰ درصد رسید. بر این اساس زیان این بازار از ابتدای هفته تا روز گذشته به ۶/۲ درصد و از ابتدای سال به ۱۱ درصد رسیده است.

در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هسته‌ای به امیدواری‌ها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر ۳ هزار و ۱۰۰ تومان برسد. این در حالی است که این خوش‌بینی در بازار سهام وجود ندارد و به‌رغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معامله‌گران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایه‌گذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هسته‌ای می‌تواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکت‌ها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود.

بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم به‌دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صف‌های فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بی‌تفاوتی بازار به محرک‌هایی هستیم که در بازار اعمال می‌شوند و اخبار هسته‌ای یکی از این محرک‌ها است. با این حال ممکن است در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کما‌اینکه حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن شاخص به رقم ۶۹ هزار واحد خبر می‌دهند.

بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفت‌و‌گوی ما با فعالان این بازار نشان می‌دهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقی‌های بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعه‌ای از عوامل در میان‌مدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد می‌شود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایه‌گذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم. با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مساله‌ای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع به‌زعم آنها، در حالت خوش‌بینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها به‌طور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایه‌گذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیش‌پرداخت از سرمایه‌گذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.

از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردید‌هایی را برای سرمایه‌گذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.

به پیش‌بینی کارشناسان، به‌رغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقی‌های بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. این‌گونه است که در وهله اول باید مولفه‌های اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینه‌های ایجاد شده رها شود.

صندوق خالی بود!

تجربه اوراق فروش تبعی در شرایطی با عدم تاثیر در بازار همراه شده است که پیش از این، بازار تجربه صندوق توسعه را پشت سر گذاشته بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با ورود پنج بانک و بیمه دولتی به بازار و تزریق ۵ تریلیون تومان نقدینگی به بازار این نگرانی در بورس ایجاد شده است که تضمین ماندگاری این نقدینگی در بورس چیست؟ وقتی که قرار شد پنج بانک و بیمه دولتی و نیمه دولتی، ۵ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کنند؛ نگرانی مبنی بر ماندگاری نقدینگی مزبور برای برخی موسسان صندوق توسعه بازار ایجاد شد. در واقع دغدغه آنها به عنوان موسسان صندوق توسعه بازار، بازگشت دوباره بازار به روال منفی بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادها از ورود بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه، بازیگران حقوقی بازار سرمایه، این اقدام را مثبت ارزیابی و عنوان کردند که خروج نقدینگی تزریق شده از صندوق توسعه بازار، هنگامی که بورس به تعادل رسیده است، بازار را با عرضه‌های صندوق مواجه خواهد ساخت و این مساله‌ای است که بورس را بعد از تعادل به روال منفی باز خواهد گرداند.

به عقیده مدیرعامل بانک سپه با افزوده شدن ۶ نهاد مالی به موسسان قبلی صندوق توسعه بر اساس تفاهم صورت گرفته، مقرر شده است که خریدها از طریق صندوق توسعه بازار صورت گیرد؛ با این تفاوت که در خریدهایی که انجام می‌شود بر اساس نام واریز‌کنندگان وجه، یونیت صادر می‌شود. تمام این مسائل در حالی مطرح می‌شود که پیش از این قرار بود ۱۰ درصد ارزش بازار در این صندوق، تامین وجوه و این نقدینگی‌ها به مرور زمان به بازار سرمایه تزریق شود، اما هنوز پس از گذشت دو ماه از تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم تزریق نقدینگی به صندوق توسعه بازار، تا نهم خردادماه امسال تنها ۱۴۲ میلیاردتومان از سوی حقوقی‌ها، واریز شده است. براین اساس ارزش ذاتی هر واحد صندوق از یک هزار و ۱۲۳ ریال در پنجم اردیبهشت‌ماه به یک هزار و ۱۰۴ ریال در نهم خردادماه امسال کاهش یافت. بنا به گفته سید کامل تقوی‌نژاد با‌وجود ناهماهنگی میان تزریق نقدینگی ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق توسعه بازار، سهامداران جدید خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای به‌منظور تغییر مدیریت و تشکیل شورای سرمایه‌گذاری شدند تا شاید با تشکیل این مجمع پاسخی روشن به انتقادهای مطروحه نسبت به عملکرد صندوق توسعه بازار داده شود؛ انتقادهایی که شامل تضاد منافع، رانت اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی است. در این میان، قبل از برگزاری این مجمع نیز پیشنهاد شده بود که مدیریت صندوق از یک نهاد مالی انتفاعی به شرکتی که در فعالیت رسمی بازار درگیر نیست، داده شود. این گونه بود که مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق توسعه برگزار شد و پیشنهاد مطرح شده از سوی سهامدارانش مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت برآیند نظرات این مجمع، قرار گرفتن مدیریت صندوق در اختیار تامین سرمایه امین بود. حال به نظر می‌رسد بازار برای تغییر رویه خود، هنوز به اجماع بازارهای پول و سرمایه نیازمند است تا به این واسطه نقدینگی مورد نیاز به این صندوق تزریق شود.

صفحات بانک و بیمه و خبر را هم در این باره بخوانید