توافق نهایی بر سـر قیمت خودرو

گروه خودرو: پس از حدود یک سال و نیم انتظار مردم و خودروسازان، بالاخره پرونده قیمت خودرو با افزایشی میانگین ۵/۵ درصدی، بسته شد تا ختم این «پرونده» با گرانی همراه باشد و امید مشتریان برای ارزانی و حتی تثبیت قیمت، به یاس تبدیل شود و ابهامات قیمتگذاری نیز همچنان باقی بماند. با افزایش قیمت میانگین ۵/۵ درصد

پرونده قیمت خودرو بسته شد

اگرچه جو عمومی جامعه مخالف افزایش قیمت خودرو است و مردم نیز بابت کاهش و تثبیت قیمت‌ها به شورای رقابت امید بسته بودند، اما رئیس این شورا دیروز با حضور در جمع خبرنگاران خبر از گرانی داد و اعلام کرد که «پرونده قیمت خودرو» مختومه شده است. به گفته رضا شیوا، قیمت‌های تعیین شده تا یک سال ثابت خواهند بود، منتها اگر شورای رقابت تشخیص دهد شرایط بهتری برای فروش وجود دارد یا اینکه شرایط کشور به‌گونه‌ای شود که نیاز به تغییر قیمت‌ها باشد، این شورا مجبور به تجدیدنظر در مورد قیمت خودرو خواهد شد.

قیمت جدید خودروهای داخلی

بنابر اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به‌طور متوسط ۵/۵ درصد افزایش پیدا کرده و خودروسازان مجازند با رعایت پنج شرط، نرخ‌های جدید را در سیستم فروش خود اعمال کنند. شروط شورای رقابت البته همان‌هایی است که پیش تر اعلام شد، به‌نحوی‌که خودروسازان باید اول، تولید خود را به سطح قابل‌قبولی (مورد تایید شورای رقابت) برسانند؛ دوم، طرح‌های فروششان به شکلی باشد که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد؛ سوم، بازار حاشیه‌ای حذف شود؛ چهارم، فرمت قراردادها به شکلی منصفانه اصلاح شود و پنجم، اینکه به جز آپشن‌های ضروری (کیسه هوا و یورو۴)، نصب هیچ آپشن دیگری روی خودروها الزامی نباشد.

شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید، «قیمت کارخانه خودروها» را به‌علاوه «هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده» و «سه درصد هزینه شماره‌گذاری» و «حدود یک میلیون تومان بابت هزینه بیمه شخص ثالث» کرده و «قیمت مصرف‌کننده» را به‌دست آورده است. این «قیمت» در ادامه به‌علاوه «هزینه کیسه هوا و یورو۴» شده و با لحاظ کردن سود خودروسازان، قیمت نهایی خودروها به‌دست آمده است.

بر این اساس و طبق محاسبات شورای رقابت، از این پس پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۳۴ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار V۸، ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، رانا ۳۲ میلیون و ۳۲ هزار تومان، پژو پارس جدید، ۳۴ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان، پژو پارس دوگانه سوز، ۳۶ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ مدل slx، ۳۰ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز، ۳۰ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، سمند سورن، ۳۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان، پژو پارس مدل TU۵، ۳۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان، سمند EF۷ دوگانه سوز، ۳۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، سمند EF۷ بنزینی، ۲۹ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان، پراید ۱۳۱ مدل SL، ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ مدل SX، ۲۰ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان، پراید ۱۳۲ SL، ۱۹ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل SX، ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان، پراید ۱۱۱ مدل SL، ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، سایپا ۱۱۱ مدل SX، ۲۰ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان، پراید ۱۴۱ مدل SL، ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ مدل SX، ۱۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و تیبا نیز ۲۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان به‌دست مشتریان خواهند رسید. به گفته رئیس شورای رقابت، اگر در قرارداد عنوان شده باشد که خودرو به قیمت روز تحویل داده شود، این اتفاق خواهد افتاد؛ به این معنی که خودروسازان می‌توانند قیمت‌های جدید را ملاک اخذ باقیمانده پول خودروهای ثبت‌نامی از مشتریان، قرار دهند. به‌عنوان مثال، اگر در قرارداد پیش فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قید شده که این خودرو با قیمت روز تحویل داده شود، مشتریان باید قیمت جدید این خودرو؛ یعنی ۳۴ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان را بپردازند.

اما هرچند شورای رقابت تاکید کرده که افزایش قیمت خودرو فقط با تحقق این پنج شرط امکان‌پذیر است، اما خودروسازان از همین حالا و در شرایطی که شروط پنجگانه رعایت نشده‌اند، مجاز به اعمال نرخ‌های جدید در سیستم فروش خود هستند. با این حساب، گویا شورای رقابت به‌نوعی بنا را بر اعتماد به خودروسازان گذاشته و با فرض اینکه شروط پنجگانه از سوی آنها به اجرا در خواهد‌آمد، مجوز افزایش قیمت را برایشان صادر کرده است. آن طور که رئیس شورای رقابت در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد»، عنوان کرد، شورا نمی‌توانسته یک سال دیگر بابت تحقق پنج شرط خود صبر کرده و آنگاه قیمت‌های جدید را اعلام کند؛ بنابراین مبنا را بر تعامل و اعتماد گذاشته است.

عرضه تندر با قیمت قبلی

اما قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که نام برخی خودروها مانند تندر-۹۰ و مگان و سوزوکی گرندویتارا، در بین آنها به چشم نمی‌آید. در این بین، تندر-۹۰ با توجه به تیراژ بالاترش، از اهمیت بیشتری برای مشتریان برخودار است، اما با این حال رئیس شورای رقابت در نشست خبری دیروز خود از نبود اطلاعات مربوط به هزینه تولید این خودرو صحبت به میان آورد. به‌گفته شیوا، متاسفانه اطلاعات مربوط به تولید تندر-۹۰، از سوی رنوپارس (شرکت تامین‌کننده قطعات تندر-۹۰ در ایران)، به شورای رقابت ارائه نشده و شورا مجبور است این مساله را گزارش کرده و سپس در مورد قیمت تندر تصمیم‌گیری کند. وی همچنین تاکید کرد که‌ تا وقتی تصمیم جدی در مورد قیمت تندر-۹۰ گرفته نشده، این خودرو باید به قیمت خرداد ۹۲ فروخته شود. شیوا همچنین در مورد مگان نیز عنوان کرد که این خودرو فعلا تولیدی ندارد و از همین رو شورا قیمتی برای آن تعیین نکرده است.

اعتماد بیش از حد به خودروسازان؟

قیمت‌های جدید خودروهای داخلی اما در شرایطی از سوی شورای رقابت اعلام شده که حالا چند پرسش در ذهن جامعه شکل گرفته است، از جمله اینکه شورا با چه تضمینی در مورد رعایت شروط افزایش قیمت، به خودروسازان اعتماد کرده و ملاک را تعامل با آنها قرار داده است؟

در واقع پرسش بزرگ جامعه این است که آیا تضمینی بابت اینکه خودروسازان پنج شرط شورای رقابت را رعایت کنند، وجود دارد؟ اصلا کدام مرجع و با چه قدرت اجرایی می‌خواهد بر عملکرد خودروسازان پس از اعمال قیمت‌های جدید، نظارت کند؟ اگرچه رئیس شورای رقابت سعی کرد پاسخ این پرسش‌ها را بدهد، اما نوع توضیحات وی نتوانست خبرنگاران را قانع کند. شیوا در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا وقتی هنوز شروط پنجگانه شورا محقق نشده، خودروسازان مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند، گفت: شما انتظار داشتید ما چکار کنیم؟ آیا باید یک سال دیگر هم صبر می‌کردیم؟

وی همچنین در واکنش به اینکه شورا چگونه بر عملکرد خودروسازان نظارت انجام خواهد داد نیز تاکید کرد: ما قرار را بر تعامل گذاشته‌ایم و نمی‌خواهیم به زور متوسل شویم، اما اگر خودروسازان عملکرد مناسبی در مورد تحقق شروط پنجگانه نداشته باشند، خود شورا با توجه به تشکیلات قضایی اش، با آنها برخورد خواهد کرد. به گفته شیوا، اعمال جریمه‌های سنگین از جمله برخوردهایی است که خودروسازان در صورت عدول از شروط شورای رقابت، با آن روبه‌رو خواهند شد؛ همچنین بازرسان شورا نیز با ورود به سیستم فروش خودروسازان و سایر اقدامات مربوطه، بر عملکرد خودروسازان نظارت خواهند کرد.

رئیس شورای رقابت در ادامه این را هم گفت که افزایش تیراژ تولید خودروسازان یکی از الزامات مدنظر شورای رقابت است و بر این اساس قرار شده طی سال‌جاری، تولید ایران خودرو نسبت به سال ۹۲ حداقل ۴۵ درصد، تولید سایپا ۴۰ درصد، تولید مدیران خودرو ۸۳ درصد، تولید کرمان موتور ۲۵۵ درصد و تولید خودروسازان راین نیز ۴ هزار و ۱۴۱ درصد افزایش یابد. وی با بیان اینکه تولید ماهانه شرکت‌های خودروساز توسط شورای رقابت کنترل خواهد شد، تاکید کرد: در مورد قراردادها نیز باید طوری عمل شود که حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و قراردادها یکطرفه نباشند؛ در واقع قراردادها باید حالت رقابتی داشته باشند و از همین رو قرار شده اول، ۲۰ درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز به‌صورت نقدی عرضه شود، دوم، عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها به حداقل برسد، سوم، کد ملی هر فرد در خرید خودرو مدنظر قرار گیرد و چهارم، در طول ۶ ماه بیشتر از یک خرید نقدی توسط هر فرد انجام نشود.