گروه بازرگانی: صادرات کالاهای غیرنفتی همواره یکی از استراتژی‌های کشورها برای توسعه و جهانی شدن است. یکی از کالاهایی که امروزه در برخی کشورها به صادرات آن توجه ویژه‌ای می‌شود، نرم‌افزار است که امروزه در برخی کشورها منبع مهمی برای درآمد به شمار می‌رود؛ اما این مستلزم آن است که برنامه‌ریزی‌های مدون و چشم‌انداز روشنی برای بهره‌برداری از این امکان وجود داشته باشد. در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان با برنامه‌ریزی مدون نسبت به تولید و صادرات نرم‌افزارهای خود در سکوهای مختلف و با کاربردهای گوناگون اقدام و در بازارهای جهانی جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه کشور ایرلند با برنامه‌ریزی ۱۰ ساله توانسته در سال ۲۰۱۲میلادی به عنوان اولین صادرکننده نرم‌افزار در جهان معرفی شود. هند و روسیه نیز از کشورهای پیشتاز در زمینه صادرات نرم‌افزار هستند. براساس آمار موجود، سهم بازار نرم‌افزار از کل تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) در سال ۲۰۰۶ میلادی، حدود ۲۲/۰ درصد است، این در حالی است که سهم بازار نرم‌افزار ایران از بازار نرم‌افزار دنیا در همین سال ۰۰۳/۰ درصد بوده است. حجم سرمایه‌‌گذاری دنیا در حوزه IT در سال ۲۰۰۹ حدود ۲/۲ تریلیون دلار بوده که این رقم در همین مدت در ایران حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است. اما متوسط نرخ رشد ۲۰ درصدی بازار نرم‌افزار ایران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی در مقابل متوسط رشد ۵/۸درصدی جهان حاکی از آن است که ایران توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد و این نیازمند حمایت‌های دولت است.

در ایران با توجه به نبود متولی یگانه و دارای اختیارات مناسب و وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری مانند اتحادیه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه‌های مختلف صنفی از یک طرف و کمبود قوانین و مقرارت حاکم بر صادرات نرم‌افزار و نبود پشتوانه دولتی منسجم، همواره در امر صادرات نرم‌افزار مشکلات جدی وجود داشته است. کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در تحقیقی باعنوان «بررسی صنعت صادرات نرم‌افزار در ایران» وضعیت صادرات نرم‌افزار در ایران و دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بیان مسائل و مشکلات رایج در ایران به انواع بررسی‌های انجام شده توسط نهادها و سازمان‌ها پرداخته است.

متولی کیست؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که صادرات نرم‌افزار در هر کشوری در ۵ حوزه اشتغال، اشکال سازمانی جدید، تحریک زیرساخت‌ و سایر صنایع، رشد اقتصادی و آثار سیاسی موثر است. براساس این کار تحقیقی، درمورد جایگاه ایران در صنعت نرم‌افزار، اطلاعات و آمار ناقصی موجود است. یکی از دلایل این مساله آن است که شرکت‌ها برای گریز از پرداخت مالیات مایل به اعلام شفاف اطلاعاتشان نیستند. در توضیح این موضوع همین بس که از شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار هیچ اطلاعاتی روی پایگاه اینترنتی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران وجود ندارد.

متولی امور صادرات نرم‌افزار در ایران اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار است که در مهرماه سال ۸۰ تحت پوشش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این اتحادیه سازماندهی و

قانونمند کردن تولید و صادرات نرم‌افزار برای تنظیم بازار و بهبود وضع اقتصادی موسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی تولیدکننده، صادرکننده و ارائه کننده خدمات نرم‌افزاری و استانداردسازی نرم‌افزارهای رایانه‌ای و همچنین سیاست‌های دولت در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بود که از زمان تاسیس تاکنون حرکتی آرام و رو به جلو داشته است. براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بازارهای صادرات نرم‌افزار برای ایران شامل کشورهای افغانستان، کانادا، ازبکستان، امارات، آلمان، دومینیکن، مکزیک، تاجیکستان، مالزی و زیمبابوه است و درصورت اقدامات منسجم در این حوزه، دامنه‌ کشورهای بازار ایران می‌تواند گسترش پیدا کند.

موانع و فرصت‌های پیش‌رو

براساس گزارش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، مهم‌ترین موانع صادرات نرم‌افزار ایران را می‌توان در مواردی ازجمله عدم ارزش‌گذاری صحیح محصولات و خدمات نرم‌افزار ازسوی گمرکات به علت نبود تیم کارشناسی متخصص نرخ‌گذاری، عدم‌حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، عدم اعزام هیات‌های تجاری از ایران برای ایجاد بازار در خارج کشور و عدم پذیرش هیات‌های خارجی و آشنایی آنها با تولیدات داخلی دسته‌بندی کرد. در مقابل، فرصت‌های موجود در این حوزه نیز عبارتند از: توجه به بازار ۵ میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور، نگرش ویژه به بازارهای کشورهای اسلامی و همسایه به‌عنوان مزیت رقابتی و اهمیت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولیدات صادراتی.صادرکنندگان نرم‌افزار در ایران معتقدند که ارائه تسهیلات با سود هفت‌درصد از سوی دولت به آنها می‌تواند در کنار پرداخت جوایز صادراتی انگیزه برای رقابت را در میان آنها بیشتر کند.

جایگاه نامطلوب ایران در ICT

صادرات نرم‌افزار ایران در سال ۸۲ حدود ۲۵۰هزار دلار بود که در سال ۹۱ به ۹۰میلیون دلار رسیده است. اما نکته قابل توجه اینجا است که به‌رغم درصد رشد مناسب نرم‌افزار در بازارهای داخلی، ایران در زمینه صادرات رشد مناسبی نداشته است. براساس آمار موجود، حجم بازار نرم‌افزار داخلی در سال ۲۰۰۲ میلادی با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده که در سال ۲۰۰۴ میلادی به ۲۴درصد رسیده، اما پس از آن روند کاهش را دنبال کرده تا در سال ۲۰۱۰ میلادی که دوباره به ۵/۱۲درصد رسیده است.

براساس آمارهای موجود، شاخص توسعه جهانی صادرات ICT در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی حاکی از آن است که کشور هند رتبه نخست را با میانگین بالای ۳۰درصد به خود اختصاص داده و عراق با میانگین ۴درصد در رتبه ۱۳۹ و ایران با میانگین ۴۴/۱ درصد در بین ۱۵۰ کشور رتبه ۱۴۶ را دارا است. همچنین در میان ۱۳۰ کشور، ایران با میزان ۳۴۵میلیون دلار رتبه ۱۰۸ را در صادرات خدمات ICT در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی به خود اختصاص داده است. در این رده‌بندی آمریکا با صادراتی بالغ بر ۵۰۰میلیارد دلار در صدر قرار دارد. شاید رتبه ۱۰۸ ایران مهم‌ترین دلیل نارضایتی وزیر ارتباطات از وضعیت ICT کشور بوده است.

مزیت رقابتی هند در طول سال‌های گذشته و به طور سنتی در کدنویسی، نگهداری و طراحی‌های سطح پایین (در مقایسه با طراحی معماری نرم‌افزار) نرم‌افزارهای سفارشی بوده است. همین مساله باعث شد در سال‌های گذشته نرخ سود شرکت‌های توسعه نرم‌افزار هند در مقایسه با سایر رقبا بسیار اندک (۱۶هزار دلار به ازای هر نفر در سال) باشد که یک چهارم میانگین شرکت‌های ایرلندی است. البته این وضعیت به سرعت در حال تغییر است که دلیل اصلی آن نیز افزایش سطح مهارتی متخصصان این کشور است. یکی دیگر از نشانه‌های پیشرفت سریع هند، افتتاح ۱۶۰ مرکز تحقیق و توسعه نرم‌افزاری تا سال ۲۰۱۱ میلادی است. از این تعداد، دو سوم در حوزه توسعه محصولات نرم‌افزاری، ۱۵ درصد در حوزه خدمات مهندسی و ۲۰ درصد در حوزه نرم‌افزارهای جاسازی شده، فعالیت می‌کنند. همچنین بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری در هند، در حال مهاجرت به ارائه خدمات مشاوره‌ای سطح بالا و خدمات مهندسی و تحقیق و توسعه در توسعه سیستم‌های اختصاصی یا بسته‌های نرم‌افزاری هستند. در طول دو دهه گذشته، صنعت نرم‌افزار هند مبتنی بر صادرات پیش رفته است.

مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۸۹ اقدام به شناسایی شرایط محیطی و توانایی‌های درون سازمانی برای نشان دادن فرصت‌ها و تهدیدهای صادرات نرم‌افزار ایران کرده که بر این اساس، نقاط قوت صنعت نرم‌افزار ایران را می‌توان در مواردی از جمله پتانسیل نیروی کارشناسی جوان و مدیران صنعتی، افزایش تقاضا برای خدمات و نرم‌افزار، علاقه‌مندی و حمایت دولت از صادرات نرم‌افزار و خلاقیت و قوه ذهنی خوب ایرانی

خلاصه کرد. در مقابل نقاط ضعف ایران در این حوزه در کمی تجربه، برخورداری کم از استانداردهای جهانی، مالکیت معنوی، جوان بودن صنعت و اتکا به درآمد‌های نفتی خلاصه می‌شود. به همین ترتیب تهدیداتی را که در کمین این صنعت است می‌توان در قالب قدرت‌های مسلط بر بازار بین‌المللی، وجود رقبای سرسخت، نداشتن الگوی مناسب بومی و تحریم‌ها و بحران اقتصادی جهان برشمرد. در مقابل، فرصت‌های ایران وضعیت ژئوپلیتیک، روابط و مناسبات خوب با بسیاری از کشورها و وجود بازار جهانی مناسب است.

براساس این مطالعه، راهکارها و سیاست‌های مورد نظر باید در محورهایی شامل تدوین قوانین و مقررات، توسعه کسب‌وکار، دانش محوربودن صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین، بازاریابی و ترویج محصولات و خدمات و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.

چالش‌های صادرات نرم‌افزار در ایران