بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: گردشگری در شهریور سال ۱۳۹۲ عنوان صنعت را به خود گرفت و توانست با این اقدام از تسهیلات و مزایای سایر صنایع نیز برخوردار شود؛ از سوی دیگر رونق این حوزه با افزایش ۲۱۵ درصدی توانست گردشگران ورودی در کنار بازار بزرگ گردشگری داخلی را به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح کند؛‌ عرصه‌ای که چندین دهه تلاش‌های اندکی در آن صورت گرفته و به نوعی در حوزه سرمایه‌گذاری‌ بکر محسوب می‌شد.‌ از این رو سعید شیرکوند از همان آغاز تصدی معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تلاش کرد با اقناع و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، مزایای ورود به این حوزه را در نشست‌های متعدد خود با فعالان اقتصادی برجسته کند. آنچه می‌‌خوانید حاصل گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» است که با شیرکوند درباره شرایط عمومی اقتصاد ایران و چگونگی ایجاد فضای اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران صورت گرفته است. ***

معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در خصوص تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران وعده‌هایی را مطرح کرده است.‌ برنامه عملیاتی شما برای جذب و ساماندهی این تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟

گردشگری یکی از بخش‌های اقتصادی کشور ماست، بنابراین هر زمان از گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه صحبت می‌کنیم در ذیل یک بحث کلان و بزرگ‌تری تحت عنوان سرمایه‌گذاری در ایران قرار می‌گیرد. به این ترتیب اگر قرار باشد ما در سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری موفق باشیم لازمه آن، موفقیت‌هایی است که در سرمایه‌گذاری‌های کل کشور باید صورت گیرد. چنانچه برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد یکسری پیش‌فرض‌ها وجود نداشته باشد شما اصلا وارد مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری نمی‌شوید؛ این امر در مورد گردشگری نیز صادق است. بنابراین اگر قرار باشد ما تحولی در صنعت گردشگری ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به این بخش را تامین کنیم لازمه آن توجه به این پیش‌فرض‌ها است که عبارت است از: فضای کسب و کار مناسب و ایجاد ثبات لازم برای کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه شوند. تا زمانی که ثبات لازم به وجود نیاید هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به ورود به این حوزه نمی‌کند. سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلندمدت است و هر چقدر شما بخواهید سرمایه‌گذاری را عظیم‌تر و گسترده‌تر در نظر بگیرید طول زمان آن نیز افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل سرمایه‌گذار به مطالعات و ثبات بیشتر نیاز دارد تا با شناخت ابعاد آن تصمیم خود را در خصوص ورود سرمایه به حوزه گردشگری بگیرد. به این معنا سرمایه‌گذاری که قصد ورود به حوزه گردشگری را داشته باشد باید از ثبات سیاسی کشور و سیاست‌های حاکم بر فضای سیاسی اطلاع و اطمینان لازم را داشته باشد. همچنین این فرد نیاز دارد که در حوزه فرهنگی نسبت به ثبات فرهنگی و ثبات حاکم بر نگرش‌های فرهنگی اطمینان حاصل کند؛. از سوی دیگر سرمایه‌گذار باید از قوانین و مقرراتی که بر این بخش حاکم است مطمئن باشد. اگر به عنوان یک مصداق بخواهم درباره آن صحبت کنم این امر را می‌توان در یک پروژه نظیر ساخت هتل پنج ستاره در نظر گرفت. کسی که اقدام به ساخت این هتل می‌کند از این امر آگاه است که ساخت هتلی با ویژگی‌های استاندارد یک سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ ساله محسوب می‌شود. بنابراین باید سرمایه‌گذار بتواند ۴۰ سال آینده کشور را از زوایای مختلف ارزیابی کرده و به نتیجه مطلوب برسد. اینکه آیا در شرایط فعلی این الزامات محقق شده یا نه موضوع ما است. ما در حال حاضر در یک دوره گذار به سر می‌بریم؛ یعنی از شرایطی که از نبود تعادل و بی‌ثباتی پر شده بود به یک مرحله ثبات پیش می‌رویم. این امر در همه بخش‌ها و از جمله در بخش گردشگری وجود دارد. ما امیدواریم که پس از این گذار با تقاضای گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران روبه‌رو شویم که قصد دارند وارد این حوزه شوند.

شما از دوره گذار در همه عرصه‌های اقتصادی و به شکل خاص در گردشگری صحبت می‌کنید و معتقدید پس از آن ما وارد دوره ثبات خواهیم شد، شما چطور می‌توانید این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهید که آنچه در دوره عدم تعادل و ثبات اتفاق افتاده بار دیگر تکرار نشود و پس از گذشت یک دوره چهار ساله ما بار دیگر به بی‌ثباتی و عدم تعادل بازنگردیم؟

اگر ما نتوانیم این اطمینان را به سرمایه‌گذار منتقل کنیم طبیعی است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد، سرمایه‌گذار یک فرد منطقی است و قبل از اینکه به منافع ملی بیندیشد باید به سود، منافع شخصی و ریسک کار خود بیندیشد. بنابراین اگر سرمایه‌گذار به چنین اطمینانی در هر حوزه‌ای نرسد طبیعی است که سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

اما این اطمینان دادن در جامعه ما با مختصات پیچیده آن بسیار دشوار است.‌ آیا شما می‌توانید این اطمینان را بدهید؟

اطمینان یک امر نسبی است که می‌تواند بین صفر و ۱۰۰ در نوسان باشد. ممکن است برخی سرمایه‌گذاران حتی اگر به عدد ۲۰ هم برسند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذار دو شاخص ریسک و سود در سرمایه‌گذاری وجود دارد که محاسبه آنها سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌کند. اگر اطمینان سرمایه‌گذار به سیاست‌ها و برنامه‌ها ۲۰ درصد باشد ریسک آن بالاتر است و انتظار سود بیشتر در تصمیم‌گیری خود دارد؛‌ اما اگر بتوانیم این ریسک را از ۲۰ به سمت ۴۰ یا ۶۰ نوسان داده و این پیام را به سرمایه‌گذار بدهیم که در آینده هم از این ثبات بهره خواهد گرفت و منافعش پایدار خواهد بود، آن‌گاه درجه تمایل سرمایه‌گذاری را بالا می‌بریم، اما ما نمی‌توانیم اطمینان صد درصدی بدهیم. سرمایه‌گذار شرایط را برای خودش تحلیل می‌کند و بر اساس اینکه جامعه به سمت شرایط قابل قبول یا بحران می‌رود تصمیم می‌گیرد و با خواهش، تهدید یا فریب وارد این حوزه‌ها نخواهد شد.

این درست که نمی‌شود اطمینان صددرصدی داد اما همان اطمینان نسبی را شما به چه صورت به سرمایه‌گذاران می‌دهید و چه مکانیزم‌هایی را برای آن در نظر گرفته‌اید؟

ما در این بخش این اطمینان را در دو حوزه جست‌وجو می‌کنیم؛ اطمینان در حوزه عمومی کشور و حوزه خصوصی بین صنعت. حوزه عمومی کشور به مباحث سیاست‌ خارجی، سیاست داخلی و رابطه دولت و ملت بازمی‌گردد و به دولت به شکل کلی مربوط می‌شود که در اقتصاد به‌طور عام و در صنعت گردشگری به‌طور خاص تاثیرگذار است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ما به حوزه عمومی کاری نداریم و می‌خواهیم بهشتی در یک بخش از اقتصاد کشور برای خودمان درست کنیم. بنابراین توسط دولت، سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مسوول تلاش همگانی صورت می‌گیرد تا بتوانند شرایط عمومی اقتصاد کشور را برای سرمایه‌گذاری آماده کنند و ما هم به این بخش کمک کرده و در تعامل با آنها به سر می‌بریم. در حوزه خصوصی نیز زمانی که این پیش‌فرض‌ها محقق شد تازه سرمایه‌گذار وارد بخش گردشگری می‌شود.

بنابراین پرسش اول سرمایه‌گذار این است که آیا در کشور ایران می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و اگر به این نتیجه مثبت رسید وارد حوزه خصوصی می‌شود؛‌ حال این سرمایه‌گذار می‌‌تواند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشد. پس از آن شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع مختلف را جست‌وجو کرده و در نهایت یکی از این صنایع را انتخاب می‌کند. در این زمان ما بسته‌های حمایتی و مشوق‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری عرضه می‌کنیم. ما معتقدیم از آنجا که صنعت گردشگری طی دهه‌های گذشته همواره مورد غفلت بوده و در برخی موارد به تعمد از حوزه اقتصاد کشور خارج شده است، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در آن مناسب‌تر است، زیرا شرایط بکری در آن وجود دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جاذبه داشته و آنها با اعتماد و اطمینان لازم می‌توانند در این حوزه وارد شوند.