گروه انرژی: اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیستمین گردهمایی اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران به واکاوی فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد، بحران کم آبی و مبادلات تجاری با کشور عراق اختصاص یافت. اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو، اختصاص ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به پتروشیمی‌ها برای توسعه در سال ۹۳ از دیگر خبرهای این نشست است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حامد واحدی، رئیس این کمیسیون در ابتدا بحران کم آبی در کشور را مورد اشاره قرار داد و اینکه نیروگاه‌های برق آبی با افت ۲۰ تا ۲۵ درصد سطح آب سدها دچار مشکل شده‌اند. واحدی همچنین با اشاره به اینکه شرایط عراق آثار منفی خود را بر فعالیت شرکت‌های صادراتی ایران گذاشته است، گفت: تلاش این است که صادرات به مناطق شیعه نشین کماکان ادامه یابد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین از اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو و اختصاص ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به پتروشیمی‌ها برای توسعه در سال ۹۳ نیز خبر داد. وی درادامه سخنانش با اشاره به مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر فروش محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ آزاد ارز گفت: مسوولان این وزارتخانه بر این عقیده هستند که فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، منجر به افزایش عرضه شده و دست دلالان را کوتاه می‌کند. وی ادامه داد: این تصمیم موجب اعتراض برخی تشکل‌ها

از جمله انجمن صنایع نساجی شده است. به گفته اعضای این انجمن، محصولات پتروشیمی در روز نخست اجرای این طرح، ۵/۱۶درصد در بورس کالا افزایش قیمت داشته است. واحدی گفت: اگرچه روند نزولی شاخص بورس متوقف شد، اما پرسش اینجا است که صعود شاخص به چه قیمتی رقم خورده است؟ ضرورت توسعه صنایع پایین دستی بر کسی پوشیده نیست اما با این اقدام، توسعه صنایع پایین دستی با مشکل روبه‌رو می‌شود. وی گفت: صنایع پتروشیمی، حدود ۴۰ درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد و تغییر قیمت‌ها در این بخش ممکن است وضعیت شاخص را بهبود ببخشد، اما این وضعیت، مقطعی خواهد بود. ضمن آنکه صنایع پایین دستی نیز با تورم بسیاری روبه رو خواهند شد.

در ادامه این نشست، محمد پارسا، عضو سندیکای برق نیز از برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق و تلفات سخن گفت و ادامه داد: فعالان اقتصادی صنعت برق به وزارت نیرو پیشنهاد کرده‌اند، صرفه‌جویی و کاهش تلفات را به بخش خصوصی بسپارند و فعالان اقتصادی، برق حاصل ازاین صرفه‌جویی را صادر کنند. وی ادامه داد: ما به شرط صدور مجوز برای صادرات برق حاضریم چنین سرمایه‌گذاری را صورت دهیم؛ چرا که دولت هنوز به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. به گفته وی، یکی از راه‌های صرفه‌جویی این است که کولرهای گازی را به کولرهای خورشیدی تبدیل کنیم؛ در این صورت می‌توانیم به میزان یک هزار مگاوات نیروگاه مجازی ایجاد کنیم. حتی با این شیوه می‌توان، کولر رایگان در اختیار مردم قرار داد. این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: تولید برق سرمایه‌بر نیست. حرف ما هم این است که گاز میدان‌های مشترک به برق تبدیل شده و صادر شود؛ به گونه‌ای که حتی با نرخ ۱۵ تا ۱۸ سنتی گاز نیز در این بخش صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. وی گفت: برق این قابلیت را دارد که با ۵ برابر قیمت تمام شده به کشورهای همسایه صادر شود.

محمدمهدی راسخ، دیگر عضو این کمیسیون در ادامه به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نرخ محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نظام چند نرخی وجود داشته باشد، این نظام فسادآفرین خواهد بود. وی گفت: ما با آزادسازی موافق هستیم؛ اما با آزادسازی همه جانبه. در ادامه این نشست داریوش قنبری، مشاور عالی وزیر نفت با اشاره به مباحثی که در این نشست‌ها مطرح می‌شود، گفت: مواردی که در این کمیسیون‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، زمانی می‌تواند مفید باشد که منتج به یک طرح شود. وی خطاب به حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که دراین نشست حضور یافته بود گفت پیش‌‌نویس طرحی را در دست تهیه دارد که به دنبال تعیین عوارض بر صادرات محصولات خام جهت توسعه صنایع پایین دستی است.

اسدالله قره خانی هم با اشاره به تصمیم دولت در حوزه پتروشیمی گفت: دولت اگر به دنبال رونق صنعت پتروشیمی است باید همه موانع مداخله‌گر در سرمایه‌گذاری در این بخش را حذف کند. وی گفت: در دوره مجلس هفتم، متوجه شدیم که در چند استان، پنبه‌کاران با کمبود تقاضا مواجه شده‌اند. جلسات متعددی برگزار شد و دولت به کارخانه‌های یارانه اختصاص داد و آنها را مکلف کرد که پنبه کشاورزان را خریداری کنند. در سال بعد، واردات پنبه ارزان شد و از آن سو، کشاورزان نیز کشت پنبه را افزایش دادند؛ اما پنبه‌ها در انبارها مانده بود و تقاضا نیز همچنان اندک بود. می‌خواهم بگویم اگرچه تصمیم دولت، به ظاهر خوب بود، اما به نفع پنبه‌کاران تمام نشد و ممکن است در صنعت پتروشیمی نیز همین اتفاق رخ دهد. اردشیر دادرس نیز در این نشست گفت: واقعیت این است که صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی با نوعی پارادوکس مواجه شده‌اند. آن‌گونه که از شواهد پیداست، تمام هم و غم وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه صنایع پایین دستی بوده است؛ اما در همین مدت، مسائل مربوط به خوراک و سوخت با یکدیگر خلط مبحث شده و نه دولت و نه مجلس درصدد تفکیک این دو بر نیامده‌اند. از طرفی در ۶ ماه گذشته، پرداخت‌های اعتباری به صنایع پایین دستی قطع شده است. دادرس پیشنهاد کرد که طرحی برای حمایت از صنایع پایین دستی تهیه شود.