شرط افشا؛ رضایت طرفین

هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی موضوع افشای رقم قرارداد بازیکنان فقط مختص به ایران نیست اما شکل و نحوه انجام آن در دنیا متفاوت است. در کشورهای اروپایی مطابق آنچه یوفا از باشگاه‌ها می‌خواهد هر تیمی که در مسابقات شرکت می‌کند باید رفت و برگشت مالی آن کاملا شفاف و مشخص باشد. پلاتینی رئیس یوفا همین اواخر بود که از چند باشگاه سرشناس که مالکانی عربی و از حوزه خلیج فارس دارند خواست محل این رفت و برگشت‌‌های مالی را مشخص کنند. او از این کار چند هدف را دنبال می‌کند. مهم‌ترین دلیل این است که مبادا از فوتبال برای سوءاستفاده در حوزه‌های دیگر اقتصادی استفاده شود؛ به عبارت ساده‌تر مبارزه با پولشویی. شاهزاده‌های عرب باید مشخص کنند که پول‌های سنگین را از کجا و چگونه آورده‌اند و در چه راهی خرج خواهند کرد. وقتی شما رقم پول درشتی را وارد بانک‌های اروپایی می‌کنید آنها از شما می‌پرسند که این پول را از کجا آورده‌اید. اتفاقی که در کشور ما رخ نمی‌دهد. در حوزه یورو این شفافیت لازم است. ایران هم مطابق آنچه برگرفته از خواست کنفدراسیون فوتبال آسیا است از باشگاه‌ها خواست که قراردادهای خود را افشا کنند. اما آنچه مسلم است AFC به دنبال چنین جزئیاتی از رقم فرد به فرد بازیکنان نیست.

آنها فقط می‌خواهند باشگاه‌ها اعلام کنند که چقدر از بودجه خود را صرف خرید بازیکن کرده‌اند. مطابق خواسته کنفدراسیون باشگاه فقط باید ۴۰ درصد از کل درآمدش را خرج خرید بازیکن کند. یعنی اگر یکصد میلیارد درآمد دارند ۴۰ میلیارد آن صرف خرید بازیکن شود و مابقی در بخش‌های دیگر مثل کار پایه هزینه شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال «اعلام» نیست. اعلام را وزارت ورزش ایران در دور جدید خود تکلیف کرده است. موضوع دیگری که اینجا مطرح است اینکه بعضی از اهالی فن و کارشناسان این حوزه معتقدند چون شغل، مال و آبرو در حوزه خصوصی افراد طبقه‌بندی می‌شود آن محفوظ است و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی نباید کسی به آن تعرض کند و طبعا افشای آن هم صحیح نیست.

در قراردادهایی که در خارج از کشور منعقد می‌شود حتی این نکته که مفاد قرارداد غیرقابل افشا است در آن منظور می‌شود و رقم تنها با رضایت باشگاه و بازیکن افشا خواهد شد و در غیر این صورت محرمانه است.

چون در کشور ما تقریبا تمام باشگاه‌های دولتی و زیرمجموعه وزارت ورزش هستند و آن وزارت به نمایندگی از وزارت صنایع و نفت متولی امور ورزش است و سیاست آن اصرار به شفاف‌سازی است دست به افشای قراردادها زده است. در چنین شرایطی برخی باشگاه‌ها مثل پیکان به وزارتخانه اعلام کردند که راسا قراردادهایشان را فاش نمی‌کنند و این وزارتخانه می‌تواند خودش در این زمینه اقدام کند و به اصطلاح توپ را به زمین آنها انداختند تا بار حقوقی را از روی دوش خود بردارند. برخی دیگر از باشگاه‌ها هم که پول کمتر خرج می‌کنند از این طرح استقبال کرده و آن را انجام داده‌اند. اما برخی دیگر هم هستند که رقم‌های افشا شده توسط آنها برای افکار عمومی مشکوک است؛ اینکه رقم‌ها بالاتر است و اعداد اعلام شده غیرواقعی است. نکته مهم اینکه این باشگاه‌ها طبق قانون تجارت شکل گرفته‌اند. یعنی مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس قانونی دارند. در این باشگاه‌ها اگر هم تخلفی صورت گرفته باشد وظیفه بازرس قانونی آنهاست تا تخلفات را به هیات مدیره باشگاه اعلام کند.

هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس متعلق به خود وزارت ورزش است؛ چون این دو باشگاه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی مصادره شده و در اختیار دولت قرار گرفته‌اند. براساس قانون بودجه برخی می‌گویند شرکتی که در بورس برای واگذاری معرفی می‌شود خود به خود متولی آن وزارت اقتصاد است. پس اگر بخواهیم از روی کتاب قانون صحبت کنیم وزارت ورزش در مورد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کاره‌ای نیست و حتی انتصاب اعضای هیات مدیره آنها هم محل اشکال است. با این استدلال آنها نمی‌توانند رقم قراردادها را منتشر کنند.

از طرفی برخی دیگر هم تذکر می‌دهند تا زمانی که وزارت رسما آنها را وارد بورس نکرده است همچنان متولی آنها وزارت ورزش است. این نکته هم قابل ذکر است که دولت رقم درآمد مردم را برای طرح یارانه‌ها در اختیار دارد؛ اما به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی، آنها را رسانه‌ای نمی‌کند. رقم قرارداد در تمام دنیا عددی پنهان است و در سیستم‌های دولتی هم بدون داشتن رمز عبور قابل دسترسی نیستند. با توجه به جمیع این مسائل اشکالاتی که به رسانه‌ای کردن رقم قراردادها وارد می‌شود، بیشتر از دلایلی است که در تایید آن مطرح می‌شود.

اگر به دنبال یک الگوی بین‌المللی هم می‌گردیم در تمام دنیا رقمی که اعلام می‌شود در واقع حاصل جمع رقمی است که به کل بازیکنان تیم پرداخت می‌شود نه تک‌تک بازیکنان. قضاوت در مورد رقم دریافتی یا عملکرد هم این گونه به صورت تیمی دیده می‌شود و نه شخصی. البته تا امروز هیچ کس به این موضوع اشکال قانونی نگرفته است؛ چون محل رسیدگی به شکایات در این موارد دیوان عدالت اداری است و مطابق قانون آنها هم شکایت کسی رسیدگی می‌شود که در قرارداد اعلام شده ذی‌نفع باشد. یعنی خود بازیکن می‌تواند در این زمینه اقدام کند یا وکیلش که البته تاکنون در ایران هیچ بازیکنی به طور رسمی به اعلام رقم قراردادش اعتراض نکرده است. این موضوع در ماده ۲ آیین‌نامه دادرسی مدنی قید شده است.