کسب‌وکار در انتظار بهبود

هما کبیری: با وجود آنکه بیش از دوسال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از سوی مجلس می‌گذرد و این قانون هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته، دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود توجه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است. در متن سیاست‌های اقتصادی دولت درباره بهبود محیط کسب‌وکار تاکید شده که کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار است. به ویژه در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می‌کند، مداخله نکردن در زمینه قیمت‌گذاری، به جز اقلام خاص و کالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه می‌تواند موجب تحرک سمت عرضه شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت. این در حالی است که قیمت‌گذاری برخی کالاها به جز کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته، انتقاد فعالان بخش خصوصی را در پی داشته است. همچنین ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب‌وکار از دیگر موارد مورد تاکید دولت در بهبود محیط کسب‌وکار بوده که آن هم به دلیل حضور نیافتن همه وزرای اقتصادی در جلسات شورای گفت‌وگو انتقادهایی را در پی داشته است. در این میان، افزایش مهلت کارت‌های بازرگانی، تلاش برای مکانیزه کردن گمرکات کشور، برنامه برای کاهش طبقات تعرفه‌ای تا سال ۹۶ و موارد دیگری از این دست از سیاست‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بوده که تا حدودی اجرایی شده است. همه اینها درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته از آماده شدن آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خبر داده است.

استقبال از بندهای موخر

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از بانک جهانی اعلام کرده، در گزارش ۲۰۱۴ پروژه انجام کسب‌و‌کار، کشور ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در جایگاه ۱۰۷ از میان ۱۸۹ کشور موجود و جایگاه ۱۶ در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران ۸مرحله دارد، ۱۶ روز طول می‌کشد، ۳/۱ درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه‌ای معادل ۴/۰درصد درآمد سرانه کشور دارد. همچنین رتبه ایران در کل شاخص انجام کسب‌وکار ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی اعلام شده و در سال‌های اخیر به طور مستمر بدتر شده است. بررسی مراحل واقعی نماگر شروع یک کسب و کار در این مطالعه نشان می‌دهد بر اساس واقعیت‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، در عمل ۶ مرحله برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد و ۱۱ روز به طول می‌انجامد. هزینه آن حدود ۶/۰ درصد درآمد سرانه برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه‌ای کمتر از ۶/۰ درصد درآمد سرانه دارد. سایر مراحلی که گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده، با راه‌اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولا از ابتدا جزو مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه‌سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۱۴، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد، ایران در رتبه ۶۵ در میان ۱۸۹ کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار خواهد گرفت. این رتبه در نتیجه اعمال شرایط و مفروضات تعیین شده برای این نماگر و نیز وضعیت دیگر کشورها در این نماگر است.بر این اساس، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار، یک اصطلاح فراگیر است، گفت: دولت در نظر دارد تا این بسته سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را جایگزین قانون حمایت از تولید کند. با توجه به اینکه بند بهبود محیط کسب‌وکار در این بسته دیده شده، به نظر می‌رسد اگر به موقع اجرایی شود، بر محیط کسب‌وکار موثر است و حتی می‌تواند مکمل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز باشد. اما نکته اینجا است که اگر در دو سال گذشته این قانون اجرایی شده بود، حتی به این سیاست‌گذاری‌های جدید هم نیازی نبود. خیلی از این بندهایی که در این بسته دولت ذکر شده خیلی پیش از این می‌توانست اجرایی شود و دوباره تکرار نشود، اما ما همیشه از بندهای موخر استقبال می‌کنیم. وی ادامه داد: بهتر بود در تدوین چنین سیاست‌هایی که به فعالان اقتصادی به طور مستقیم مرتبط است، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هم حاضر می‌شدند. اما مساله اینجا است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم همه وزرا حضور ندارند و شهردار هم تنها در دو جلسه حضور داشته است. دولتی‌ها باید بپذیرند که حضور در شورای گفت‌وگو یکی از مسوولیت‌ها و تکالیف قانونی آنها است؛ به همین دلیل امید است که در ۶ماه دوم عمر این شورا، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز بخش خصوصی ۵۰درصد ماجراست و به حرکت در نمی‌آید مگر اینکه گره‌های کارش در جلسات مشترک مطرح شود.

جای خالی برنامه‌های اجرایی

محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است آنچه تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح شده، کافی نیست و ضرورت دارد برنامه‌های عملیاتی نیز بلافاصله اعلام و اجرایی شود. وی در این باره گفت: در این بسته اعلام شده که قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت باید به صورت تدریجی حذف شود، اما این حذف تدریجی واقعا به چه معنا است؟ به همین دلیل باید همه راهکارها و برنامه‌های اجرایی نیز مشخص شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در همه کشورها بنگاه‌ها در شرایط رقابتی فعالیت می‌کنند، افزود: اینکه تا پایان سال جاری هم قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت ادامه پیدا کند، بی‌معنا است. چرا باید عمر خودمان و اقتصادمان را تلف کنیم برای کاری که نتیجه آن روشن است. اینکه دولت وارد بحث قیمت‌گذاری می‌شود، رقابت را از بین می‌برد، در حالی که رقابت ایجاب می‌کند کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و این موضوع هم مستلزم زمان است؛ پس نباید زمان را از دست داد. وی همچنین ارتباط دولت و فعالان بخش خصوصی را در قالب شورای گفت‌وگو کافی ندانست و گفت: شورای گفت‌وگو یک شورای محدود با شرایط خاص است. شرایط کشور می‌طلبد که ارتباط دولت با تشکل‌ها تنگاتنگ و متفاوت باشد. دولت باید از این تشکل‌ها استفاده کند. در اتاق تهران موضوعی تحت عنوان خواسته‌های بخش خصوصی از دولت مطرح شده که یکی از بندهای آن به آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی کسب‌وکار اشاره دارد. همچنین ما معتقدیم حضور ۲۰ نماینده دولت در هیات نمایندگان و کمیسیون‌های اتاق تهران هم کمرنگ شده، در حالی که کمیسیون‌های خوبی در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است که می‌تواند به صورت رایگان به دولت مشاوره دهد و آنها را نسبت به مشکلات موجود در اقتصاد آگاه کند. جمع‌بندی صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که ساماندهی محیط کسب‌وکار یک فعالیت زمانبر است و در کنار سیاست‌های دیگر می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود تورمی کمک کند اما نیازمند یک برنامه‌ریزی عملیاتی است که نحوه اجرا در آن کاملا مشخص شده باشد.

تاکید بر آزادی‌های اقتصادی

محسن خلیلی عراقی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در جلسه اخیر این کمیسیون، با اشاره به این بسته سیاستی، بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: رشد GDP در کشورها نسبت مستقیم با آزادی‌های اقتصادی دارد و بررسی کشورهای مختلف نیز این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد که در هر کشوری که آزادی‌های اقتصادی حاکم است، رشد اقتصادی نیز به وقوع پیوسته است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، مهدی پورقاضی، نایب رئیس دوم این کمیسیون نیز به موضوع تداوم قیمت‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی، قیمت‌گذاری‌ها مذمت شده، اما روی ارز همچنان قیمت‌گذاری می‌شود. دولت باید از بازار ارز خارج شده و اجازه دهد نرخ ارز بر اساس قواعد اقتصادی تعیین شود.