راهبردهای توسعه اشتغال در معادن

گروه صنعت و معدن: امروز کمتر کسی تردید دارد که راه توسعه در ایران، توسعه صنعتی است. هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد کشور دارد. توسعه صنعتی ایران عمدتا باید با توجه به منابع غنی انرژی، خصوصا گاز و سایر مواد معدنی که از مزیت‌های بالقوه موجود در کشور است، برنامه‌ریزی شود. معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت ‌زدایی است. در این میان، در بسته دولت برای خروج از رکود، صنایع معدنی در حالی به‌عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی پیشرو معرفی شده که خانه معدن ایران در گزارشی چگونگی توسعه و افزایش اشتغال در بخش معدن را بررسی کرده است. در این گزارش که از سوی محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران تنظیم شده نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار و نبود رقابت‌پذیری به‌دلیل شرایط سخت کار در بخش معدن و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری کافی (داخلی و خارجی) با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در این رشته از عمده چالش‌های بخش معدن ایران جهت ایجاد اشتغال معرفی شده است. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال مهم‌ترین معضل جدی پیش روی کشور است، در این گزارش ۶ راهبرد برای توسعه زنجیره تولید معدنی پیش‌بینی شده و رویکردهای اصلاحی در بخش معدن تشریح شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به بیش از ۵۷ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بالای مواد معدنی در ایران و موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور از این مسیر فراهم آمده و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد.

در سال‌های اخیر، استراتژی‌های متعددی در کشور طراحی شده که هیچ‌گاه اجرا نشده یا به دلیل عدم اعتقاد به اجرای آن تحقق پیدا نکرده‌اند؛ به‌طوری که براساس مطالعات صورت گرفته درصد قابل توجهی از استراتژی‌های طراحی شده، با شکست مواجه شده و از دستیابی به اهداف خود بازمانده است؛ در بسیاری از موارد علت این امر نارسایی استراتژی‌ها نیست، بلکه اصولا چالش‌های اساسی مدیریت استراتژیک، بیش از مرحله تدوین در مرحله استراتژی‌ها نهفته است.

بر اساس این گزارش، مسائل و موضوعات استراتژیک بخش معدن را می‌توان در ۵ حوزه اصلی و کلان شامل موارد ذیل شناسایی و صورت‌بندی کرد: ۱- محیط کسب‌وکار ۲- توسعه پایدار ۳- بهره‌وری ۴- تامین و پشتیبانی و ۵- روابط و تعاملات خارجی.

با ایجاد فضای مناسب کسب و کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری معادن ایران با ارزش افزوده بالا، می‌توان تا پایان برنامه پنجم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد. اگرچه تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال تاثیرات زیادی دارد، اما برای ایجاد اشتغال چندان نمی‌شود به شکل دستوری عمل کرد و دولت باید با رفع موانع و تسهیل شرایط، بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشویق کند.

۶ راهبرد برای توسعه زنجیره تولید

در حال حاضر، اشتغال مهم‌ترین معضل جدی پیش روی کشور است؛ برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه‌هایی که ظرفیت‌های مناسب و بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و شغل سریع‌تر در آنها ایجاد می‌شود (مانند بخش معدن) مورد توجه قرار گیرند.

آمارهای سال ۲۰۱۱میلادی نشان داد که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان ۵/۱ تریلیون دلار (۱۵۰۰میلیارد دلار) بود و منطقه اکو حدود ۴۱ میلیارد دلار (۷/۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری) را جذب کرد؛ اما در ایران باتوجه به جمعیت، وسعت جغرافیایی و منابع عظیم معدنی و ذخایر نفت و گازی، با یک راهبرد دقیق به راحتی می‌توان یک درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۱۵ میلیارد دلار را جذب کرد. باتوجه به بهره‌گیری مناسب از مزیت‌های کشور در سال اقتصاد مقاومتی می‌توان با اجرای اقدامات ذیل فرصت‌های مناسبی را در جهت گسترش معادن و توسعه فعالیت‌های پیشین و پسین زنجیره تولیدات معادن و نهایتا تحقق سهم اشتغال در این بخش ایفا کرد:

شناسایی توان بالقوه معدنی کشور و حمایت از اکتشاف کامل منابع و ذخایر احتمالی.

با توجه به ماهیت انرژی‌بر بودن صنایع وابسته به معدن و اجرای قانون تحول اقتصادی توجه به بهره‌وری انرژی و استانداردسازی فرآیندهای تولید از جمله موارد ضروری جهت گسترش این صنعت است. از طرف دیگر، تامین زیرساخت‌ها از جمله برق و گاز از سوی ارگان‌های مسوول موردحمایت بیشتر قرار گیرد.

حمایت از ارتقای تکنولوژی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و استفاده کامل از مزیت‌های نسبی کشور جهت تبدیل آنها به مزیت رقابتی باید به‌‌عنوان یک سیاست اصلی مورد پیگیری ویژه قرار بگیرد.

ضرورت تامین و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل پایانه‌های صادراتی باتوجه به هدف‌گذاری‌های صادراتی صنایع معدنی از جمله صنعت سیمان، فولاد و سایر مواد معدنی.

تقویت و ایجاد تشکل‌های تخصصی، کارگاهی و صنفی با ایجاد بسترهای لازم جهت حضور آنها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های بخش معدن و تغییر نقش دولت در قالب سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت.

ضرورت همکاری هر چه بیشتر نظام بانکی در تامین تسهیلات برای بخش معدن و صنایع معدنی.

رویکردهای اصلاحی در بخش معدن

براساس این گزارش، مطالعات صورت گرفته درخصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری (هزینه) در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۸/۲ دلار در این بخش خواهیم داشت. در این میان، شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند، توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود، علاوه‌بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می‌شود.

در بخش معدن با وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج بر اساس استاندارد از این ذخایر صورت نگرفته است. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه‌های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه‌بر توسعه اقتصادی، جنبه‌های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد. این امر محقق نمی‌شود، مگر با همراستا کردن سیاست‌های زیست محیطی و اجتماعی با سیاست‌های بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن. از سوی دیگر، نگاه سنتى به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه‌گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شود. براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان‌نگر باشیم.

زمین‌شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشافات کامل منابع و ذخایر معدنی تا مرحله مطالعه پیش امکان سنجی و اطلاع‌رسانی جامع باید به‌عنوان ماموریت محوری، به‌منظور شناسایی ثروت جدید ملی در بخش سازمان زمین‌شناسی کشور انجام پذیرد.

در عین حال، اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسوولیت، هدایت و نظارت دولت براساس فناوری‌های پیشرفته روز صرفا توسط بخش خصوصی، انجام گرفته و توسعه یابد. صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط‌زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت‌های معدنی به عنوان فرهنگ و استانداردهای معدنکاری مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی و هدایتی لازم به این منظور مورد استفاده قرار گیرد. توسعه معدنی در کشور باید با تکیه بر رقابت‌پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، به‌منظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت‌های لازم از سوی دولت مهیا شود. زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن باید تکمیل شود تا نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور بتوان به خوبی نشان داد.

سرمایه‌گذاری برای تحقیق و مطالعه مواد معدنی خام، کم عیار و باطله‌های مفید معدنی برای استفاده مجدد در چرخه فرآوری مواد معدنی انجام پذیرد. صادرات محصولات معدنی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر با رعایت قواعد رقابتی‌سازی صنایع داخلی جهت‌گیری شود؛ اما اتخاذ سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی که از یک‌طرف متناسب با نوع ماده معدنی و از طرف دیگر متناسب با اقدامات سایر کشورها در این‌گونه کالاها است، به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی توصیه می‌شود. مجموعه موارد فوق نشان‌دهنده این واقعیت هستند که با اهمیت قائل شدن برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس استراتژی، می‌توان انتظار داشت که در یک دوره حداکثر ۱۰ ساله بسیاری از ذخایر معدنی ایران شناخته شوند، سپس مورد بهره‌برداری قرار گیرند. بدیهی است تحقق این هدف موجب رشد و شکوفایی همه شاخص‌های اقتصادی و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور از جمله رفع معضل اشتغال خصوصا در مناطق توسعه نیافته خواهد شد. همچنین ایران از کشوری تک‌محصولی تبدیل به کشوری صنعتی متکی به مواد معدنی با زیربناهای مستحکم اقتصادی خواهد شد. معدنکاری کشور، در مرحله اکتشاف مخصوصا برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات ضعیف است و در مرحله استخراج و بهره‌برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید نیز ضعف دارد. در هر دو مورد نیازمند به مطالعه، پژوهش و تحقیق و سرمایه‌گذاری است.

پیش نیاز حضور سرمایه‌گذاران

در این میان، از مهم‌ترین پیش نیازهای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره‌وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد. نگاه اصولی‌تر، نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه به این بخش از اقتصاد ملی باید به این صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود. در این چارچوب، توجه به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی مورد نیاز و توجه به ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده، از جمله جهت‌گیری‌های اصولی باید باشد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران به جای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، به استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تاکید کرده و براساس هدف‌گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی‌های هر یک از مواد معدنی اقدام کنند.

اصلاح قانون معادن موجود

همچنین برای تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از سرمایه‌های ملی کشور که امروز می‌تواند نقش بسیار موثر را در توسعه پایدار کشور داشته باشد، اصلاحاتی در قانون معادن موجود به شرح ذیل صورت پذیرد:

الف- به ماده «۱۹» تبصره زیر اضافه ‌شود: هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و مرتکب یا مرتکبان را به مراجع قضایی معرفی کند.

ب- ماده «۳۴» به شرح زیر اصلاح ‌شود: برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر کند: حریم قانونی راه‌ها و راه آهن، در داخل شهرها و حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، در داخل جنگل‌ها و مراتع، در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، در حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح. در مناطق موضوع بند (الف) ماده «۳» قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود. تبصره: استعلام برای یک محل فقط یکبار و در مواقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت. در صورت اعتراض متقاضی استعلام مجدد بلامانع است.

ج- ماده «۲۶» به شرح زیر اصلاح ‌شود: محدوده مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌شود که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود، به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

چ- به ماده ۱۴ قانون معادن ماده زیر اضافه شود: دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی مستخرجه موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن (که این میزان کمتر از ۳درصد و بیشتر از ۱۰درصد نباشد و در متن پروانه قید می‌شود) به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.