جایگاه بورس کالا در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
بازارهای رسمی بازوی قدرتمند دولت
محمدحسین بابالو: هفته گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی منتشر شد که سندی بسیار قدرتمند و شامل کار کارشناسی گسترده‌ای است. با توجه به دید تخصصی دولت و توجه بیش از پیش به خروج از رکود با محوریت فعالیت‌های غیرتورمی، توجه بیشتر به خرده بازارها و افزایش کارآیی آنها و تغییر جهت سرمایه به سمت تولید مهمترین رویکرد این سند و اسناد مشابه خواهد بود. با توجه به جایگاه مهم تولید و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در خصوص خروج از رکود غیرتورمی توجه بیشتر به بازارهای رسمی از جمله بورس کالای ایران شایان توجه است.
محمدحسین بابالو: هفته گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی منتشر شد که سندی بسیار قدرتمند و شامل کار کارشناسی گسترده‌ای است. با توجه به دید تخصصی دولت و توجه بیش از پیش به خروج از رکود با محوریت فعالیت‌های غیرتورمی، توجه بیشتر به خرده بازارها و افزایش کارآیی آنها و تغییر جهت سرمایه به سمت تولید مهمترین رویکرد این سند و اسناد مشابه خواهد بود. با توجه به جایگاه مهم تولید و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در خصوص خروج از رکود غیرتورمی توجه بیشتر به بازارهای رسمی از جمله بورس کالای ایران شایان توجه است. به جرات می‌توان گفت که تقویت جایگاه این بازار رسمی در کنار بورس اوراق بهادار، مهمترین و ساده‌ترین راه خروج از رکود تورمی فعلی است. افزایش شفافیت، معافیت‌های مالیاتی، دسترسی بهتر و بیشتر به مواد اولیه و بازار فروش، حمایت‌های رسمی و غیررسمی، تامین سرمایه به شیوه‌های غیرتورمی، افزایش کارآیی واحدهای تولیدی، افزایش قدرت خرید و نهایتا حمایت واقعی از صنایع پایین دستی و واحدهای کوچک‌تر مهمترین برنامه‌های دولت در این راستاست که در بورس کالای ایران محقق می‌شود. با توجه به تلاش دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با محدود کردن تورم و افزایش توان خرید مردم و سایر بنگاه‌ها می‌توان به بهبود شرایط بیش از پیش امیدوار بود.
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزهای قبل ویرایش اول سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به هیات دولت تقدیم کرد. همان گونه که در روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ ۵ مرداد سال جاری به آن اشاره شده بود، این گزارش در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های کلان اقتصادی بر مبنای بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی، بهبود فعالیت‌ها و همچنین محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده‌است. برای ۳۲ بند از آن قبلا تصمیم‌گیری شده و ۱۴۱ مورد، نیاز به تصمیم‌گیری از سوی دولت و مجلس دارد. در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود تورمی فعلی فراهم خواهد شد. توانمندسازی صنایع کوچک و به عبارت بهتر حمایت از صنایع
پایین دستی در این سند وجود دارد که در کنار اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان دقیقا سعی دارد شرایط کلی را در بازارهای داخلی اصلاح کند. در این بین جایگاه بورس کالا به عنوان قطب معاملات و نقطه توجه بازارهای کالایی، می‌تواند مهمترین و برجسته‌ترین نقش را ایفا کند. همان‌گونه که عنوان شد با توجه به منابع محدود بانکی جایگاه بورس کالا در جهت تامین سرمایه مورد نیاز صنایع نیز داده دیگری است که جایگاه بورس کالا را درخشان‌تر جلوه می‌دهد.
همان‌گونه که در این سند بیان شده رویکرد و جهت‌گیری اصلی دولت در تدوین سیاست‌های پولی، انضباط پولی، ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیری
تحولات متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله نرخ تورم است. البته باید توجه داشت انضباط پولی که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود، متفاوت از انقباض پولی است. در شرایط رکود سال ۱۳۹۳ نه‌تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت افزایش پایه پولی را دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌های پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است.
حمایت‌های مالی
در این سند به صراحت بیان شده که انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که تاکنون کاهش تورم خروجی این سیاست بود. با فرض پذیرش اصول حاکم بر اقتصاد بازار آزاد و پذیرش تورم به‌عنوان یک پدیده پولی، می‌توان امیدوار بود که پایه پولی و تورم افزایش نخواهد یافت. تجربه نشان داده که اجرای سیاست‌های فوق قطعا نمی‌تواند خروجی ۱۰۰ درصدی داشته باشد بنابراین ممکن است که روند عمومی پرداخت وام با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این موارد قطعا این رخداد برای تولید مفید نیست که جایگاه بورس کالای ایران به عنوان بازوی بسیار قدرتمندی برای تامین مالی بنگاه‌ها بسیار درخشان خواهد شد. از طرفی این شیوه تامین مالی با توجه به عدم تاثیر بر پایه پولی یا حجم نقدینگی، قطعا فاکتوری برای کاهش حجم نقدینگی در گردش، عمل خواهد کرد. این در حالی است که با توجه به فاصله زمانی بین دریافت پول و تحویل کالا، می‌توان به کاهش سرعت چرخش پول نیز امیدوار بود که فاکتوری برای کاهش حجم نقدینگی در گردش و داده‌ای برای کاهش تورم عمل می‌کند. فروش‌های سلف و آتی را می‌توان ساده‌ترین شیوه تامین مالی در بورس کالا قلمداد کرد که شیوه‌های معامله جدید سلف موازی سنگ‌آهن که توسط سنگ‌آهن
گل گهر تجربه شده هم شیوه دیگر این قبیل تامین منابع مالی خواهد بود.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای پیشبرد سیاست‌های خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، انضباط بخشی به بازار پولی و قرار دادن موسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی است. در کنار این سه رویکرد، گسترش عمق و سطح بازار بین‌بانکی نیز از جمله اهداف سیاست‌های بانکی و اعتباری تعیین شده است که سبب خواهد شد فشار بانک‌ها برای دریافت منابع از بانک مرکزی کاهش یابد.
سیاست‌ها و حمایت‌های مالیاتی
سیاست‌های مالی بخش دیگر این سند است. در خصوص مالیات جهت‌گیری دولت برای سیاست‌های مالیاتی پیش‌رو در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که سیاست‌های مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به‌گونه‌ای است که می‌تواند آثار مثبتی بر تحرک تولید داشته باشد. برای تولیدکنندگان غالبا ضعیف داخلی مالیات همیشه مطلب جذابی نیست و به عنوان فاکتوری برای افزایش قیمت تمام شده تولیدات عمل خواهد کرد. با توجه به قوانین موجود از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ذیل ماده ۶ آن، هم‌اکنون این ماده به این صورت اصلاح شده است:
ماده ۱۴۳ - معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد... از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود.
با توجه به این بند و در صورت حمایت بیشتر بورس کالای ایران مبنی بر ورود کالاهای جدید می‌توان کاهش قانونی مالیات پرداختی شرکت‌های موجود در بورس کالا را داده قدرتمندی برای کاهش هزینه‌های تولید با سررسید سالانه به حساب آورد که جایگاه بورس کالای ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
سیاست‌های بودجه‌ای
بخش دیگر این سند به سیاست‌های بودجه‌ای اختصاص دارد و محدودیت توازن بودجه سال ۱۳۹۳ یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای بوده است که می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه‌های خروج از رکود داشته باشد. با توجه به شرایط و محدودیت‌های بودجه سال جاری شاید انتظار تحریک تقاضا توسط بودجه‌های عمرانی برای سال جاری چندان منطقی نباشد که توجه بیشتر به بخش‌های غیردولتی را می‌طلبد. واقعیت آن است که برای سال جاری و حتی سال آینده شرایط بودجه‌ای و بودجه عمرانی را نمی‌توان فاکتوری برای خروج از رکود به‌صورت واقعی و با حجم بالا در نظر گرفت. این در حالی است که سیاست‌های کلی بودجه‌ای یاد شده توان تحریک تقاضا در بورس کالای ایران و بازارهای داخلی را در دست دارند.
بخش دوم این سند به بهبود محیط کسب‌وکار اختصاص دارد. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری، ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب‌وکار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع آن، حذف استعلامات مالیاتی به‌صورت انفرادی و ارائه فهرست برخط (آنلاین) برای تمامی دستگاه‌ها، مکلف کردن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق در سال ۱۳۹۳، افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال، قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مستقر کردن نمایندگان تام‌الاختیار تمامی دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ۱۰ گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و صدور مجوزهای مربوطه با استفاده از سامانه الکترونیکی، بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... بخشی از سیاست‌هایی است که در جهت بهبود فضای کسب‌وکار عمل خواهد کرد.
با توجه به نگاه ویژه دولت به اقتصاد رقابتی و جلوگیری از انحصار، نقش بورس کالا برای افزایش شفافیت معاملات و وجود چهره واقعی از رقابت بخش‌های تولیدی و تجاری و تهیه کمترین قیمت مواد و کالاهای مورد نیاز قطعا بورس کالا را می‌توان قلب تپنده بهبود فضای کسب‌وکار دانست. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری قطعا جز در بورس کالای ایران در جای دیگری محقق نخواهد شد.
نفت، گاز و پتروشیمی
یکی از مهمترین بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. بخش انرژی اقتصاد ایران علاوه‌بر آنکه نقش موثری در برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی ایفا می‌کند، از نرخ‌های بالا و سریعی در بازگشت سرمایه برخوردار است.
با توجه به افزایش نسبی قیمت محصولات پتروشیمی مخصوصا پلیمرها در بورس کالای ایران و تغییر فرمول محاسبه از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد شاهد افزایش قیمت فروش و نهایتا افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی بودیم. با توجه به این رخداد می‌توان به افزایش آرام قیمت‌های این قبیل محصولات پتروشیمی در بازار داخلی در کنار افزایش محسوس حجم عرضه‌ها امیدوار بود. با توجه به جایگاه خاص صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایجاد بازار مصرف دائمی و پایدار همچنین شرایط این صنایع در ایجاد اشتغال مولد می‌توان به افزایش حمایت‌ها از این واحدها نیز امیدوار بود.
پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالا، افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح ۹/۹ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۳، افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از ۴/۳۱هزار میلیارد تومان به ۳/۴۶ هزار میلیارد تومان، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به میزان ۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت در این چارچوب است.
با توجه به جایگاه بورس کالا به عنوان قطب مبادلات محصولات پتروشیمی و افزایش سودآوری فروش و همچنین شفافیت بسیار بالای این شیوه معاملاتی در کنار تمایل دولت به تقویت واحدهای پایین‌دستی توجه هر چه بیشتر و بهتر به این بازار رسمی بیش از پیش توصیه می‌شود. با توجه به ایجاد واحدهای کوچک‌تر پتروشیمی و امکان افزایش حجم تولید این قبیل محصولات و با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح ۹/۹ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۳ باز هم می‌توان بورس کالای ایران را در کنار بورس انرژی، مرکزی برای تقویت عرضه مواد اولیه و معامله محصولات دانست.
ارسال نظر