حسین حقگو بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در دو بخش تهیه و منتشر شد. در بخش اول و مقدماتی این بسته سیاست «صنایع معدنی» در کنار بخش‌های مسکن، ‌انرژی و گردشگری به‌عنوان بخش‌های پیشران اقتصادی انتخاب شدند، بخش‌هایی که توانایی آن را دارند تا با استفاده از منابع ارزی آزاد شده از تحریم‌ها و نیز منابع ارزی در دسترس تکان‌های اولیه را برای خروج اقتصاد از رکود ایجاد کنند. اما در متن کامل گزارش که هفته گذشته منتشر شد «صنایع معدنی» جای خود را به «‌صنعت و معدن» داد. همان طوری که مشخص است این دو، یکی نیست. صنایع معدنی به صنایع فولاد، ‌مس،‌ آلومینیوم، سیمان و ... گفته می‌شود، در حالی که «صنعت و معدن» در برگیرنده تمامی بخش صنعتی و معدنی همچون نساجی، خودروسازی، پوشاک، ساخت تجهیزات، محصولات شیمیایی و ... یعنی تمامی صنایع قرار گرفته در کدهای آیسیک ۳۷ - ۱۵ را دربرمی‌گیرد که در محدوده ماموریت‌های وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت است. بخش‌هایی همچون «انرژی شامل تولید برق»، «خدمات مهندسی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و... نیز در حوزه صنعت است، اما خارج از کدهای ۳۷ - ۱۵ قرار دارند. این دوگانگی در بخش اول و دوم گزارش نکته‌ای است که به هر حال باید نسبت به رفع آن اقدام شود. اما سوالات اساسی‌تر مربوط به بخش دوم و اصلی بسته سیاستی است که «صنعت و معدن» به‌عنوان پیشران خروج از رکود عنوان شده و برای تعیین زیربخش‌های آن که قرار است این وظیفه را برعهده گیرند ۱۲ شرط مشخص تعیین شده است. شروطی همچون ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصولات،‌ پیشران بودن در جایگاه زنجیره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، ‌واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر، واحدهای بستانکار دولت و... . شروطی که باید گفت اولا: چند شرط مربوط به رشته صنعتی (ارزش افزوده، پیشران بودن و... ) و چند شرط مربوط به بنگاه صنعتی است (نمونه بودن، بدهکار نبودن و ... ) که این دو، یکی نیست. چنانکه ممکن است یک رشته صنعتی ارزش افزوده بالایی داشته اما بنگاه‌هایی در آن ناکارآمد باشند. ثانیا جمع شدن شروط فوق در یک رشته صنعتی امری است بسیار بعید. چنانکه رشته‌های مختلف صنعتی هر یک در بخشی از شروط عنوان شده دارای نمرات بالاترند؛ به طوری که صنایع تولید فلزات اساسی، تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای ارزش افزوده بسیار پایین‌تری نسبت به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی هستند. در حالی که این صنایع دارای موقعیت استراتژیک توسعه‌ای هستند. ثالثا آیا آمار و ارقام به روز مربوط به هر یک از زیربخش‌های مختلف صنعتی که تامین‌کننده شرط‌های بسته سیاستی باشند در مراکز آمار یا دستگاه سیاست‌گذار وجود دارد؟ به نظر پاسخ، در حال حاضر و با گذر از ۸ سال درهم ریختگی نظام آماری کشور منفی است. در مجموع گمان می‌رود راه میانبری وجود ندارد و این سیاست‌گذار است که باید متناسب با نیازهای کشور صنایع پیشران را بر اساس مطالعات مشخص و در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی تعیین و سیاست‌های مذکور در بسته سیاستی حول آن شکل دهد. این کار کاری است مهم و اساسی که از یک کارگروه که در بسته سیاستی به آن اشاره شده است ساخته نیست.